أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، مساء اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، والمهندس محمود لطيف وزير البترول السابق، بجانب مسئولين آخرين فى وزارة البترول، وذلك بعد جلسة تحقيق استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، فى البلاغات المقدمة ضد الوزير الأسبق، وآخرين، وتتعلق بإهدار المال العام فى عمليات تصدير الغاز لإسرائيل، حيث كان قد تم تشكيل لجان خاصة من أعضاء النيابة لفحص المستندات التى قدمها سامح فهمى للنيابة.

كان فهمى تقدم بعدة حوافظ مستندات قال من خلالها، إن البيع جاء وفقاً للنظام العالمى، وتم ربط سعر الغاز بسعر الخام برنت، وهو تقليد تتبعه كل الدول، ولم يحصل على أى عمولات، وبخصوص تصدير الغاز لإسرائيل قال إن المسألة تأتى فى إطار اتفاقية كامب ديفيد بملحقها الثالث، وتم إجراء برتوكول وتوقيعه بين البلدين، متمثلاً فى وزيرى البترول ورئيسى الوزراء فى مصر وإسرائيل، مؤكداً أن المسألة سيادية لا شأن للوزير بها.