http://almesryoon.com/permalink/60170.html
لنائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم يحضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى بالرئيس، وهذا ينبئ بأن المجلس يبارك قرار الرئيس بتعيينه الوارد بمقتضى الإعلان الدستوري، ليس ذلك في ذاته جوهريًا، إنما الأهم أن أمل المستشار عبد المجيد محمود في العودة إلى مكتبه قد انقطع إلى الأبد، وهذا أيضًا ليس أهم ما في الموضوع وإنما المثير في الأمر أن الشكاوى التي تم تقديمها ضد المستشارين أحمد الزند وتهاني الجبالي وعبد المجيد محمود وعبد المعز إبراهيم إليه ستجد طريقها إلى التفعيل، إما بواسطة جهاز النائب العام الجديد أو من خلال مستشار التحقيق على حسب مقتضى القانون، كما أن قضايا كبيرة كان يحتجزها سد النيابة العامة برئاسة النائب العام السابق ستأخذ مجراها الطبيعي كاسحة أمامها حيتانًا وقروشًا وأصنامًا طالما اطوفت بها مفردات النخبة المصرية، لاشك أن النائب العام يضطلع الآن بأعباء ومسئوليات ينوء بحمل ملفاتها العصبة أولو القوة ولا يأتى ذلك من القضايا المنظورة أمامه الآن، وإنما كم البلاغات الذي سيقدم إليه خلال الأسبوع القادم ما يقوم منه على دليل وما يتشابه مع بلاغ وفاة حسني مبارك قبل ثمان سنوات الذي تقدم به محام كبير، لهذا فإن إعادة تشكيل مكتب النائب العام ومكاتب المحامين العموم الأولى يصبح أولوية كبيرة وكلنا ثقة أن المستشار طلعت إبراهيم أهل لكل الآمال التي يعلقها الشعب عليه.
كذلك فإن عدم اعتراض السادة المستشارين في مجلس القضاء الأعلى على تحصين القرارات السيادية التي تحمي مؤسسات الدولة الدستورية يعني أن الجمعية التأسيسية ستمضي في عملها دونما رقابة دستورية أو من جهة القضاء الإداري وكذلك استمرار مجلس الشورى في أداء وظيفته الدستورية، ولعل ما يدخل من باب أولى أن استعمال أدوات إصدار التشريعات العادية لتعديل قانون المحكمة الدستورية بما يعيد تشكيلها يقع أدنى من تلك الأدوات الدستورية التي استعملها الرئيس دونما ثمة اعتراض من قبل مجلس القضاء الأعلى.
ما لفت نظري أيضًا أن المتحدث باسم الرئاسة قد اختص مسألة إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين السلميين وهى مسألة لا تستحق أن تكون مجالا للمناقشة بين شيوخ القضاء والرئيس على ما أعتقد حالة كون المحاكم تستطيع تصويب أية تجاوزات دستورية تتعلق بالوضع الإجرائي الجنائي الذي يتعلق بعدم رجعية النصوص العقابية وهى أمور من الناحية العملية غير ذوات شأن بما يخرجها من جلسات النقاش الكبرى كتلك التي كانت بالأمس، لأن دخول قتيل واحد جديد في دائرة التحقيق يحيي القضية برمتها ويبدأ فيها التحقيق من جديد، كما أن المتهمين في تلك القضايا لن يعوز الدولة البحث عن جريمة من ضمن عشرات الجرائم التي ارتكبوها ليس أكبرها القتل العمد بل تعداها إلى اقتران القتل بجنايات كبر كالخطف والاغتصاب والتعذيب، وهى أمور لا تحتاج لغير الإرادة السياسية لفتح الملفات التي تراكم فوقها التراب سنوات وسنوات.
ألغى الإسلاميون مليونيتهم فهم ليسوا في حاجة لها الآن لدعم الرئيس سياسيًا فيما اتخذه من قرارات تتعلق بوقف عجلة الحركة المنظمة للمحكمة الدستورية في سبيلها لحل الشورى والتأسيسية، وإنما يحتاجون فقط إلى بعض الصبر حتى يقوم المستشار النائب العام بتحريك الدعاوى العمومية ضد رموز الظلم والفساد ووقف حركة المال السياسي الذي يحرك الإجرام في الشارع.
سيبقى المعارضون للإعلان الدستوري الجديد في الشارع وفي ميدان التحرير ولكنهم سيقلون كل يوم مع الأخبار التي تؤكد القبض على "فلان" و"علان" بتهم قديمة أو جديدة.
المضربون عن العمل من وكلاء النائب العام أو السادة القضاة حجتهم في الإضراب اليوم داحضة بعد أن دعاهم الكبار للعودة وإن أي تلكؤ في تلبية النداء تضع غير المتجاوبين في شبهة التعاون – لاسمح الله – مع العناصر التي تعوق سريان عجلة البلاد بما يجعل من الضروري على الجهات المخابراتية والاستقصائية بل وحتى الإحصائية أن تراجع صلاتهم وقراباتهم ومصاهرتهم حتى يطمئن الرأي العام إلى انقطاع صلاتهم بأي من مفردات النظام البائد السياسية أو الأمنية وهو اطمئنان ضروري لمن يدفع مرتبات القضاة ويريد أن يطمئن أن ما دفعه ذهب إلى يد من يستحقه.
شكرًا للرئيس على الإعلان الدستوري الذي أعاد البلاد إلى "التراك"، وشكرًا لمجلس القضاء الأعلى الذي أثبت اليوم بالفعل أنه أعلى وعالٍ وأمين.
mhashla@yahoo.com