قرر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس تكليف لجان الخطة والاقتصادية والقوى العاملة بدراسة قضية الأجور، بعد أن كشف النائب الإخواني حسين إبراهيم عن حصول أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب عن راتب شهري يصل إلى مليون جنيه.
وعلق الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قائلا: نريد معرفة هذا الموظف لعمل تمثال له ونتمسح فيه، وعقب إبراهيم قائلا: إن وزير المالية سبق أن سمع هذه المعلومات ولم يعلق وصمت مما يعني صحة الرقم.
في غضون ذلك، كشف الدكتور أحمد فهمي أمين المستشار السابق لتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والذي تقدم باستقالته للوزير للدكتور أحمد زكي بدر إطار في إطار الاستقالات شبه الجماعية للمستشارين التي شهدتها الوزارة، أن مستشاري الوزارة يتقاضون مكافآت شهرية حددها بحوالي 20 ألف جنيه شهريًا، مشيرا إلى عدم تقاضيه المكافآت المالية المقررة له كمستشار للوزير كاملة حيث تقاضى 10% من المبالغ التي تقاضها أقرانه من المستشارين، كاشفا أن مكافآت تأليف الكتب تتراوح بين 100 ألف و150 ألف جنيه للكتاب الواحد.
وأكد في خطاب أرسله إلى المركز المصري للحق في السكن علي فشل الوزارة ولمدة أربع سنوات سبقت تولي الدكتور يسري الجمل لمنصب وزير التعليم في عمل قاعدة بيانات رغم ما تم إهداره من أموال أسماها بالعديد من الملايين دون جدوى في حين استعانت اللجنة التي رأسها بعدد من المتطوعين لإنجاز ذلك مشيرا لم يحصل إلا على 22 ألف جنية مصري مقابل تأليفه لكتاب الحاسب الآلي للصفين الأول والثاني الإعدادي باللغتين العربية والإنجليزية
وكان المركز المصري للحق في التعليم قد أصدر بيانا طالب فيه الدكتور أحمد زكي بدر بالكشف عن أسباب استقالة أو إقالة عدد من مستشاري الوزير فور تسلمه للعمل بالوزارة حيث أثارت استقالتهم العديد من التساؤلات لا من جهة تقديمهم للاستقالات فحسب بل من جهة قبول بدر لاستقالتهم بشكل فوري.
وأشار المركز إلى أن انصراف مجموعة من المستشارين من العمل بالوزارة دون إعمال مبدأ الشفافية رغم أنهم يقومون بوضع ومتابعة خطط التعليم في مصر مما يعني ترك فراغ في هذا المستوى إلي حين تعيين مستشارين جدد بالإضافة إلي ما أوحت به الاستقالات شبة الجماعية إلي أنهم قد عملوا وتقاضوا مبالغ مالية بصفتهم مستشاري الوزير الشخصي وليس المنصب في حين تتطلب عملية إصلاح التعليم في مصر رجالاً يعملون لصالح العملية التعليمية لا لمصالح القائم عليها.