الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول
الله، أما بعد؛
فإن الله -سبحانه
وتعالى- يخلق ما يشاء
ويختار، قال -تعالى-:
}وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ{ ]القصص: 68[،
وقال -تعالى-: }انْظُرْ
كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ
دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلا{
]الإسراء: 21[.
وهذا الاختيار والتفضيل
من أدلة وحدانيته -
سبحانه وتعالى-، ومن
دلائل ربوبيته
واستحقاقه وحده -عز
وجل- أن يُعبد ويشكر؛
فهو -سبحانه وتعالى-
لم يسوِّ بين عباده؛ لأنه
يُحب أن يشكر، كما في
الحديث: »وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ آدَمَ
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، فَرَأَى الْغَنِيَّ
وَالْفَقِيرَ، وَحَسَنَ الصُّورَةِ،
وَدُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَبِّ لَوْلا
سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ؟ قَالَ:
إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ
أُشْكَرَ« ]رواه أحمد، وحسنه
الألباني[.
فالله -عز وجل- فاوت
بين الناس، ولابد أن
يُراعى هذا التفاوت، ولابد
أن يُنتفع بما فضـَّل
الله -سبحانه وتعالى-
به العباد بعضهم على
بعض، ومن لا ينتبه لهذه
المسألة في أمر التربية
والتوجيه والإعداد للأمة -
ولو حتى في الأمور
الدنيوية- ورام أن يكون
الكل متساويًا؛ فقد أخطأ
الطريق، ولم يعرف سنة
الله -عز وجل- في خلقه.
اصطفاء من يصلح
لقيادة الأمة:
والله -عز وجل- قد
اصطفى الأنبياء، وأمرهم
بأن يصطفوا لأقوامهم مَن
يصلح لقيادة أمتهم، وهذه
قضية عظيمة الأهمية في
التربية والتوجيه؛ فإنه
لا يستوي أبناء الرجل
الواحد، ولا يستوي أهل
المحلة الواحدة، ولا أهل
الوطن الواحد؛ وإنما يكون
الاختيار بناءً على
الخيرية، فالخيِّر مَن
سبق إلى الله -سبحانه
وتعالى- بطاعته، فهو
السابق في الدنيا
والآخرة، وهذا الذي ينبغي
أن يُقدَّم، فالله هو المقدم
والمؤخر؛ فمَن قدمه الله -
عز وجل- إلى طاعته فهو
المقدَّم، ومن أخره فهو
المؤخر، والمبادرة إلى
الخيرات سبب الفوز عند
الله -تعالى-.
فمَن تقدم في العلم أو
العبادة أو العمل الصالح
أو خدمة المسلمين؛ فهذا
الذي ينبغي أن يُنتقى،
فلا يؤخذ أي شخص
ويوضع في أي مهمة أو أي
وظيفة؛ فإن من أعظم
أسباب فساد الأمم أن
تسند الأمور إلى غير
أهلها كما قال النبي -
صلى الله عليه وسلم-
لمن سأله: "متى
الساعة؟"، فقال: "»إِذَا
ضُيِّعَتْ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ
السَّاعَةَ"، قَالَ: "كَيْفَ
إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟"،
قَالَ: "إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى
غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ
السَّاعَةَ«" ]رواه البخاري[.
وعندما يكون هناك اختيار
لولايات أو أمانات أو مهمات
أو مسؤوليات فلابد من
النظر إلى من يوكَّل أمر
الاختيار، وما هي الصفات
التي يختار بناءً عليها،
فإذا اختل هذان الأمران
حصل أنواع الفساد.
إلى من يوكَّل الاختيار؟
لابد أن يُنظر إلى من
يوكَّل الاختيار، ولذا تجد
أمم العالم تضطرب يمينًا
وشمالاً في الجهالات؛
لأنها تقدِّم إلى قيادتها
من ينزلها دار البوار كما
قال -تعالى- عن فرعون:
}يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ
الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ{ ]هود: 98[،
وقال -تعالى-: }أَلَمْ تَرَ
إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ
دَارَ الْبَوَارِ . جَهَنَّمَ
يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ{
]إبراهيم: 28-29[؛ أحلوا
قومهم دار البوار حين
تركوا طاعة الرسل،
واتبعوا هؤلاء المجرمين
الذين يصدون عن سبيل
الله، وقال -تعالى-:
}قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي
وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ
وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا{ ]نوح:
21[، فحين يوكل أمر
الاختيار إلى الجهلاء -
فضلاً عن أن يوكل إلى
الكفرة والمنافقين-
يكون ذلك من أعظم
الفساد.
لقد كان اختيار طالوت
ملكًا عن طريق نبي بني
إسرائيل -عليه
السلام-، قال الله -
تعالى-: }وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ
إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ
طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى
يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي
الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ
يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{
]البقرة: 246-247[.
وهكذا أيضًا صنع موسى
-عليه السلام-؛ فقد
أمره الله -عز وجل- أن
يجتبي اثنى عشر قائدًا
من أسباط بني إسرائيل
الاثنى عشر، فبعث من
قومه اثنى عشر نقيبًا،
وكذلك قال الله في شأن
اختيار سبعين رجلا
لميقاته }وَاخْتَارَ مُوسَى
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا
لِمِيقَاتِنَا{ ]الأعراف: 155[.
وهكذا كان الحال في عهد
رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-.
فهذا هو الواجب؛ أن يكون
الأنبياء وورثة الأنبياء
بعدهم من العلماء
الربانيِّين هم الذين
يختارون مَن يصلح
لقيادة الأمة.
ونظام الأمانات والولايات
في النظام الإسلامي
يختلف عنه في النظام
الديمقراطي المستورد من
الغرب؛ فهو لا يعتمد في
الاختيار على الدهماء
والعامة؛ وإنما يُبنى على
أن يكون هناك طائفة من
أهل الحل والعقد عندهم من
العلم والعقل والرزانة
والحكمة والطاعة لله -
سبحانه وتعالى-
ولرسوله -صلى الله
عليه وسلم- والعدالة
والعمل بالكتاب والسنة؛
فيوكل إليهم أمر
الاختيار، ولابد أن
يختاروا بناءً على موازين
الشرع.
مقياس الاختيار:
ولابد أيضًا أن يُعلم ما هو
مقياس الاختيار؛ فحين
يُجهل مقياس الاختيار
فيُختار مَن هو أكثر مالاً
وولدًا، ومَن هو أعظم جاهًا
ومنزلة، ومَن يستطيع أن
يخدع الناس أكثر بكثرة
ما ينفقه من المال
وبحسب ما عنده من الزينة
التي يجذب لها الأبصار؛
فإن هذا هو علامة شؤم
وشر لهذه الطائفة من
البشر.
لما اختار موسى -عليه
السلام- سبعين رجلاً
لميقات ربه -عز وجل-
اختار الأفضل فالأفضل
حسب طاعة الله -سبحانه
وتعالى-، وحسب الأهلية
المناسبة للوظيفة
التي يُختارون إليها في
قيادة الأمة، وقد ذكر ابن
عباس -رضي الله عنهما-
قال: " }وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ
سَبْعِينَ رَجُلا لِمِيقَاتِنَا{:
الخيِّر فالخيِّر".
ولما قال نبي بني
إسرائيل -عليه
السلام- لهم: }إِنَّ اللَّهَ قَدْ
بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا{،
قالوا: }أَنَّى يَكُونُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا{ ]البقرة:
247[، فكان فيهم أمر
التنافس على الرياسة،
وعموا عن الصفات المؤهلة
للقيادة الصحيحة، وأخذوا
يبحثون عن أغراض
نفوسهم رغم أنهم يزعمون
أنهم يريدون القتال في
سبيل الله، ولاسترداد
ما ضاع مما أعطاهم الله -
سبحانه وتعالى- من
الأرض، وإنقاذ أسراهم من
يد عدوهم، ومع ذلك كان
التنافس على السلطة
والولاية والملك من أعظم
أسباب بعدهم عن الاختيار
الصحيح.
ولذا نقول: قضية
التنافس على الولايات
إنما هي مستوردة من
الجهال ممن لا يعرفون
حقيقة الاجتباء
والاصطفاء، ولا يعرفون
الموازين الصحيحة.
ثم كان الميزان عندهم أنه
ليس عنده سعة من المال،
فقالوا: }وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً
مِنَ الْمَالِ{، هكذا يزنون
الأمور؛ فمن معه مال أكثر
-أي: من رجال الأعمال
باصطلاحنا المعاصر-
يكون هو المقدَّم، ويجب أن
يكون له الملك -والعياذ
بالله-، أما العلم والقوة
والصلاحية للوظيفة
فلا يفكرون في ذلك!
وقد قال لهم نبيهم في
الجواب عن ذلك: }إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ{، فبسطة العلم
والجسم في أمر القتال
تعطي الإنسان الشجاعة
والجرأة والإقدام وقوة
اتخاذ القرار، فلم يكن
هيابًا في المواقف
العظيمة، ولذا اقتحم
المعركة بعدد جنود لا
يزيدون على ثلاثمائة
وبضعة عشر في مواجهة
مَن لا طاقة لهم بهم في
الموازين الإنسانية
الأرضية، قالوا: }لا طَاقَةَ
لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ{
]البقرة: 249[، لكنه كان
يعرف أن عنده من الجنود
مَن فيه صفة الإقدام
والعزيمة والشجاعة مثل
داود -عليه السلام- ما
يجعله على صغر سنه
يستطيع قتل جالوت وأن
يُهزم القوم وهم بالآلاف
المؤلفة.
هذا في القتال، فإذا كانت
هناك ولاية مالية -على
سبيل المثال- فلابد أن
تكون هناك أمانة، وإذا كانت
ولاية قضاء لابد أن
يكون هناك علم بطرق
الفصل الشرعية ولابد
أن يكون هناك معرفة
بأحكام الله، وهكذا في أمر
الحرب لابد أن يكون عنده
خبرة بذلك.
فحين يُعدم الإنسان من
كل هذا أيصلح أن يجتبى
وأن يختار؟ نسأل الله
العافية.
وحين لا يُعرض على
الأمة إلا من فقد جميع
صفات التأهل؛ لا يصح
أن يختار الناس ما بين
سيء وسيء، وإنما نفوض
الأمر لله -عز وجل-،
ويحتاج الأمر إلى إعداد
طويل حتى يمكن أن يوجد
من يصلح للاجتباء
والاختيار، ولابد أن يوجد
من يكون أهلاً أن يَخْتار،
ولابد أن يكون مًن يختار
وينتقي فيه صفات
العلم والعدل والأمانة
والقوة على أداء
الوظيفة، لا أن يُختار مَن
عنده مال، ولا أن يُختار
مجرد مَن يتوسط لخدمة
الناس مثلاً.
من شروط الاختيار: العلم
بالوحي المنزَّل:
قال نبي بني إسرائيل
-عليه السلام- عن
طالوت: }إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي
الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ{ ]البقرة:
247[، فالله -عز وجل-
يصطفي من شاء بطاعته
-سبحانه وتعالى- كما
قال -عز وجل-: }ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا
مِنْ عِبَادِنَا{ ]فاطر: 32[.
فالذين اصطفاهم الله هم
الذين أورثهم الكتاب، فلا
يُتصور أن يكون إنسانًا
قد اصطـُفي واجتـُبي
واختِير ولا يعلم شيئًا
عن الكتاب ولا عن الوحي
المنزل على رسول الله
-صلى الله عليه
وسلم-، أنى له أن
يحكم؟!، ومن أين له أن
يدري الحق من الباطل،
والسنة من البدعة، والهدى
من الضلال؛ بل الإيمان
من الكفر إن لم يكن
عنده الكتاب؟! ولا يلزم
أن يكون حافظًا له؛ لكن
لابد أن يكون عالمًا به.
ولم يقل -سبحانه
وتعالى- أنه جعلهم
يحفظون الكتاب عن ظهر
قلب؛ إنما ورثوا الكتاب،
والصحابة -رضي الله
عنهم- لم يجمع القرآن
منهم إلا أربعة -وقد كان
القرآن مكتوبا كله حال
نزوله-؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ: "مَاتَ النَّبِيُّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
وَلَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ غَيْرُ
أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذُ
بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ،
وَأَبُو زَيْدٍ"، قَالَ: "وَنَحْنُ
وَرِثْنَاهُ" ]رواه البخاري[.
والصحابة -رضي الله
عنهم- كان عندهم العلم
بموازين التقديم
والتأخير والاصطفاء
والاجتباء ما جعلهم
يقدِّمون أبا بكر -رضي
الله عنه-، وما إن قدمه
عمر -رضي الله عنه-
حتى اجتمعت الكلمة؛ لأنه
عنده علم من الكتاب
يعرف كيف يستدل به
وكيف يضعه موضعه،
وعلمه بالكتاب يجعله
يوافق السنة في
أصولها، فيعرف الحق وإن
لم يكن عنده نص فيه.
فإنه لما ارتد مَن ارتد من
العرب ومنع مَن منع الزكاة
واختلف الصحابة في
قتال مانعي الزكاة؛ ناظر
عمر -رضي الله عنه- أبا
بكر -رضي الله عنه-:
"كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: »أُمِرْتُ
أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ،
فَإِذَا قَالُوا: لا إِلَهَ إِلا
اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ؟«،
ولم يكن عند عمر ولا عند
أبي بكر -رضي الله
عنهما- الرواية الأخرى من
كلام النبي -صلى الله
عليه وسلم- التي فيها:
»وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ«، ومع ذلك وصل
أبو بكر -رضي الله
عنه- إلى الحق بعظيم
فهمه للدين؛ فقال:
"وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ
بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ
الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ" ]متفق
عليه[، فقد استفاده من
قول النبي -صلى الله
عليه وسلم- الذي عنده:
»إِلا بِحَقِّهَا«، فقال: "إِلا
بِحَقِّهَا"، إذن لابد من أداء
الحق، وهكذا وافق أبو بكر
-رضي الله عنه- رسولَ
الله -صلى الله عليه
وسلم- قبل أن يسمع
الرواية التي فيها النص
على إقامة الصلاة وإيتاء
الزكاة، وهكذا شرح الله
صدره للحق، فعلم عمر -
رضي الله عنه- أن هذا هو
الحق، بهؤلاء الرجال
يُعرف الحق عندما تنشرح
له صدورهم