كشفت مصادر استخباراتية غربية، أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك استغل الأيام الثمانية عشر التي اشتعلت فيها المظاهرات المطالبة بإسقاط حكمه لتحويل ثروته الهائلة إلى حسابات بالخارج لا يمكن اقتفاء أثرها.
وذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن مبارك متهم بجمع ثروة تقدر بنحو خمسة مليارات دولار -رغم أن البعض يرى أنها يمكن أن تبلغ أكثر من 65 مليار دولار- خلال فترة حكمه التي دامت ثلاثين سنة.
وهناك مزاعم بأن ثروته الضخمة موزعة في بنوك أجنبية واستثمارات وسبائك ذهب وممتلكات في لندن ونيويورك وباريس وبيفرلي هيلز، وعندما علم بقرب سقوطه حاول وضع ثروته بعيدا عن التحقيقات المحتملة، وفق ما أورد موقع "الجزيرة نت".
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أعلن الجمعة، أنه تم تجميد أصول من المحتمل أنها مملوكة للرئيس المصري المخلوع وأفراد عائلته في بنوك سويسرا، في خطوة تأتي وسط مطالبات على نطاق واسع في مصر بمحاكمة الرئيس ورموز نظامه واستعادة الأموال "المنهوبة".
وذكرت الصحيفة أن الضغط يزداد على بريطانيا لتحذو نفس الحذو، لكنها أشارت في المقبال إلى أن مبارك أجرى اتصالات قوية بلندن، ويُعتقد أن هناك ملايين الدولارات مخبأة في بريطانيا.
ونقلت عن مصدر استخباري غربي كبير قوله: "نحن على علم ببعض المحادثات العاجلة داخل محيط أسرة مبارك عن كيفية إنقاذ هذه الأصول. ونعتقد أن مستشاريهم الماليين نقلوا بعض المال إلى الخارج".
وخلال احتجاجات الأسبوع الماضي، قدم نائب وزير الخارجية المصري السابق إبراهيم يسري وعشرون محاميا التماسا للنائب العام لمحاكمة مبارك وأسرته لسرقة أموال الدولة.
وفيما يتعلق بردود فعل المحتجين على الرئيس المخلوع، قال بعضهم إنهم لا يعتقدون أن مبارك يجب أن يُحاكم لأنه حمى البلد من الحروب لكنه يجب أن يعيد المال الذي سرقه لأنه ليس ملكه.
في حين ذهب آخرون إلى أنه يجب أن يحاكم هو وكل لصوصه الآخرين، وأضاف أحدهم أنه يجب أن يُعدم مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين لأن "نصف الشعب يعيش في فقر بينما كان هو وحاشيته يحلقون في السماء".
وقال المصدر الاستخباري، إن مبارك ربما يكون قد تعلم الدرس من رفيقه المستبد السابق زين العابدين بن علي، رئيس تونس المخلوع، الذي أجبر هو وأسرته على الهروب بسرعة إلى السعودية بينما جمدت السلطات السويسرية حسابات الأسرة في بنوكها.
ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي، إنه "كان هناك بلا شك بعض النشاط المالي المحموم يجري وراء الكواليس. ويمكن أن يخسروا ملكيات وبعض الحسابات البنكية، لكنهم سيكونون قد أمنوا خروج سبائك الذهب والاستثمارات الأخرى إلى أماكن آمنة".
وأشارت الصحيفة إلى أن آل مبارك أرادوا تحويل الأصول إلى دول خليجية، حيث توجد لديهم بالفعل استثمارات كبيرة هناك بالإضافة إلى العلاقات الودية. وقد ذُكر كثيرا أن السعودية ودولة الإمارات من المرجع أن تكونا المحطتين النهائيتين لمبارك وربما أسرته.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها سيكون لديها سلطة مصادرة أصول مبارك فيها إذا طلبت مصر ذلك رسميا، لكن لم يتم ذلك بعد.
وتزعم مصادر مصرية أن مبارك كان له حسابات في بنك "يو بي أس" السويسري وأيضا ببنك "أتش بي أو أس"، الذي هو جزء من مجموعة لويدز المصرفية الآن.
وذكرت مصادر استخبارية أن ثروة مبارك يمكن تتبعها بسهولة عن طريق التعاملات التجارية لابنه جمال مبارك الذي عاش ذات مرة في منزل من ستة طوابق في حي بلغرافيا في وسط لندن، وعمل في القطاع المصرفي قبل إنشاء شركة استثمار واستشارات في لندن، ثم استقال وهو مدير للشركة قبل عشر سنوات.
وقد صنع مبارك من ابنيه مقاولين لأي شركة كانت تسعى لإقامة نشاط تجاري في مصر حيث كانا يفرضان نفسيهما كشريكين، ويقال إنهما كانا يتقاضيان حصة بين 20 و50% لإقامة أي مشروع

مفكرة الاسلام