: تأجيل قرار منع مبارك وعائلته من التصرف فى أموالهم لـ 8 مارس ~ http://www.newsdbd.com/2011/03/8_05.html#

الرئيس السابق حسنى مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل أولى جلسات قرار المنع من التصرف فى الأموال الصادر من المستشار دكتور عبد المجيد محمود النائب العام، وتجميد أرصدة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد عائلته بالكامل، إلى جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 8 مارس، مع استمرار قرار المنع من السفر، مع السماح للدفاع بالاطلاع على أوراق القضية.

قبل الجلسة قدم محام من مكتب الدكتور محمد حمودة المحامى توكيلا رسميا لجميع القضايا للرئيس السابق وعائلته تسمح له بمباشرة جميع إجراءات التقاضى أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها، وأمام النيابة العامة، وأقسام الشرطة، وجهاز الكسب غير المشروع، ومكتب النائب العام، وذلك كله فى المقام الأول للدفاع عن النفس فقط.

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباح اليوم، السبت، بتلاوة أسماء الممنوعين من التصرف فى أموالهم وهم، حسب أمر الإحالة، كل من محمد حسنى السيد مبارك، وسوزان مبارك، وجمال وعلاء مبارك، وزوجتهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، وابنة الأول فريدة، ونجل الثانى عمر.

ثم قام محام يدعى أمير الصباح عن الدكتور محمد حمودة بالمرافعة أمام المحكمة، وطلب إعطاء مهلة للرئيس السابق وأسرته بتشكيل هيئة دفاع من شيوخ المحامين، وطلب الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية، مشيرا إلى أن أوضاع الدولة وحالة الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار التى تشهدها البلاد الآن تمنع ذلك، إلا أن الدكتور محمد حمودة فى المقام الأول كان مؤمنا بمبادئ الثورة وحق الشعب فى محاسبة رئيسه ومسئوليه، كما أن من حق الرئيس السابق أن يجد من يدفع عنه فى مناخ ديمقراطى نادت به الثورة البيضاء، حيث إنه لا خروج عن مبادئها ولا الركوب لموجات تفسد أهدافها.

مضيفا أن الدكتور محمد حمودة لم يقرر حتى الآن قبوله إلى تلك القضية من عدمه، حيث إن سيتخذ ذلك القرار بعد الاطلاع على أوراق القضية، وأنه فى حالة ظهور تهمة الفساد أو التربح أو الاستيلاء أو إهدار المال العام سوف ينتحى عن تلك القضية ويكون مكتبه برىء منها ومن الدفاع عن الرئيس وأسرته، مما أثار اعتراض الحضور ومنهم هيئة المحكمة التى قالت كيف لك الحضور إذا كنت لم تقرر.

كما قال ممثل النيابة العامة إن ما قرره الدفاع من عدم قبوله القضية يبطل حضوره، وأشارت المحكمة إلى أنها مقيدة بنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية التى تحدد مدد الاطلاع. فعاد الدفاع قائلا: "إن كلمته سيسجلها التاريخ وأنها للشعب المصرى كله".