وضعت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري قيودا تمنع الرئيس المقبل من البقاء في منصبه بلا حدود, وجاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها البشري أمس قصر مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.واعتبر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور مؤقت إلي حين إعداد دستور جديد للبلاد.وقد تضمنت المقترحات تعديل المواد:75, 76, و77, و88, و93,,139, و184, و189, و189 مكرر, 189 مكرر1, وذلك علي النحو التالي:

مادة75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية
دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.

مادة76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشرويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة.88ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.

مادة88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة93
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة139
يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.

مادة184
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له..ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

مادة 179تلغ

مادة189
فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

المادة189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

المادة189 مكررا1
يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.

انا اوافق على التعديلات

قشدة

مشكور اخى على هذا العرض وانا اوافق على هذه التعديلات الدستورية

أوافق عليها
جزاك الله خيرا

اوافق عل التعديلات الدستوريه

اوافق على التعديلات واتمنى ان يكون القادم افضل فلقد حرمنا عقودا طويلة من المشاركة السياسية بسبب بلطجة الحزب البائد وسيطرته على مقدراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..........

اوافق على التعديلات
هو يعني احنا كنا نطول قبل كده نعدل حاجه
عدل يا سيدي عدل

لاوافق الابتغيير الدستور كاملاً لان الدستور يعطى الفرصة لرئيس الجمهورية فى التحكم فى القضاة والمستشاؤين والجهاز المركزى ومجلس الشعب والجيش والشرطه اصبحت الديمقراطيه ديكتاتوريه لان مفيش حد حيحسبه لابقرار زمه ماليه ولاتقارير حتوصله اذن الحاشيه الاحواليه حتبلغه تمام ياريس وهما يعملوا الاعايزينة وشكراً ورجعت ريما لعادتها القديمه 0

أوافــــــــــــــــــــق عـــــلىالتـــــــعديلات الدستــــورية

وانا اوافق على التعديلات الدستورية حتى لو كان يعطى الرئيس التحكم فى القضاة والمستشارين ولكن هذا الدستور سوف يتم صيغته بنهاية العام ولان الموافقة عليه سوف يعجل بانتخابات الرئاسة حتى يعم الاستقرار فكفنا فوضى وعدم استقرار ...


ان شاء الله سوف اقول نعم لكى يتم الاستقرار وسوف يتم صياغة دستور جديد بنهاية العام ان شاء الله .

اوافق على التعديلات للخروج من مأزق الفوضى
فجهابزة القانون يقولون ان عام ونصف هى المدة الطبيعيه لاجراء دستور جديد ولا ن مصر لا تحتمل شهرا وليس عام ونصف من الفوضى اوافق وبكل ترحيب على التعديلات .

بصراحه فى البدايه كنت محتار وساعات كنت باقول لعم للتعديلات
ولكن بوضوح شديد بعدما رأيته فى ميدان التحرير من ثوره حقيقيه بددت داخل المصريين جميع معانى الخوف والتخاذل وحطمت اكبر ترسانه للطغاه والافاقين فى تاريخ مصر اقول نعم للتعديلات الدستوريه لاننا الان نستطيع ان نغير وان نقول لا ولكن هذا ليس وقت الذكاء السياسى والفلسفه والتفنن فى اظهار عيوب الدستور الذى لم يكن احدا منا يعلم ما بداخله لوقت قريب اعتقد ان الفرصه سانحه امامنا الان كى تعود مصر كما عهدناها دائما واعتقد ايضا انك تستطيع ان تختار رئيسك فكيف تثق فيه وتعطيه صوتك وفى نفس الوقت تخاف من صلاحياته والتى اعتقد انك تستطيع ان تغيرها اذا لزم الامر اليس هذا تناقضا
وفى النهايه اعتقد ان اى رئيس لمصر فى الفتره القادمه حتى لو ظل الدستور كمان ولم يعدل اصلا فسوف يحسب الف حساب لكل خطوه او قرار يقوم به
تلك هى وجهة نظرى المتواضعة جدا

سلمت يداك يا نوراة المنتدى (محمد عرفة )
شكرا يا بقوش على هذا المجهود الرائع
نعم لاستقرار البلاد في الوقت الحالي وكي نتمكن من عمل دستور جديد يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية
نعم للتعديلات

نعم موافق للتعديلات الدستورية مؤقتا

نعم نعم نعم للتعديل خطوة مبدأية

بس فيه حاجة أنا مش شايفها ومش فاهمها ممكن تفهموهالى ياشباب المنتدى الكرام .

هي الثورة قامت عشان تغيير الفساد والنظام والقضاء على الظلم تحسين الرواتب والمعاشات وتحسين مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة والفقيرة اللى هى طبعا ثلاثة أرباع البلد . ولا الثورة قامت عشان ينزال الرئيس والدستور يتعدل فيما يخص أنتخاب الرئيس الجديد وإنتخابات مجلس الشعب و إلغاء قانون الطوارئ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
اصل أنا شايف مواد التعديل بتخص إنتخابات الرئيس والانتخابات مجلس الشعب و الشورى ومش شايف مواد فيها تعديل الحد الادنى للوراتب مثلا ولا مواد من شأنها تخفيض البطالة ومعلش أنا ماقريتش الدوستور أساسا فرجاءا حد يرد بالعقل ويفهمنى.

هو ده الشغل الجامد بارك الله فيك اخي احمد

ان شاء الله نعم بكل تاكيد ولا لمساس الماده الثانيه من الدستور بل ويجب تفعيل هذه الماده لان مصر اسلاميه وستظل اسلاميه بمشيئه الله

الاخوة الافاضل جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المادة الثانية من الدستور المصري خط احمر لا يمكن باي حال من الاحوال تجاوزه حتي لو تطلب ذلك اعلان الجهاد
وتنص المادة الثانية من الدستور علي ان
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والحمد لله رب العالمين

جزاك الله خيرا وان شاء الله سوف نقول نعم للتعديلات لكى نمر بهذه المرحلة

أوافق على هذه التعديلات

أبوس إيديكم يا من تعتقدون أن الرئيس القادم ملزم بالدعوة لعمل دستور جديد اقروا المادة 189 من التعديلات

فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الد...ستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

يعنى قرار تعديل الدستور فى ايد الرئيس والمجلسين بس وبلا إجبار .. وللمجلسين فقط حق انتحاب اللجنة التأسيسية وسلب هذا الحق من الشعب.. أبوس إيديكم اقروا وافهموا قبل ما تحكموا

I agree
we must agree 4 now
thank u admin

موافق

الاخوه الافاضل الموجودين بشباس
حمدا لله علي ان الاغلبيه العظمي موافقه علي تعديل الدستور
اذن
جاء دور كل الشباب المثقف الواعي الموجود بالبلد لاخراج الناس الي الصناديق
وتوضيح الهدف لهم من الاجابه بنعم وايجابيتها
وتوضيح الظلام الذي يداهم مصرفي حاله عدم تجاوز النسبه المحدده
هذا الدور لا يقل عن دور من قاموا بالثوره
لابد من اخراج الاباء والامهات والزوجات والاخوات الي الصناديق وكلكم اعلم بهذه الطريقه خاصه ان شباس متمرسه في هذا العمل
لابد ان تشكل لجان من الشباب المحترم في كل منطقه بالبلد لاخراج الناس وخاصه الحريم
لان نسبه الحريم بالبلد اكثر بكثير من الرجال وكلكم اعلم بهذا
لازم نقف يوم بجد علشان دم الشهداء ما يرحش هدر وعلشان نرتاح سنين
وجزاكم الله خير جميعا

بقلم: د. هشام صقر
* ماذا لو اختار الشعب أن يقول "نعم" للتعديلات الدستورية يوم 19/3؟
أغلب التحليلات السياسية تؤكد ما يلي:
1- يتم العمل بهذه التعديلات لإجراء انتخابات برلمانية حرة نزيهة.
2- يقوم مجلس الشعب الجديد بتكوين هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
3- يقوم المجلس بمهامه في تعديل الحياة السياسية، وإرساء الديمقراطية والحريات، وما يلزم لذلك من تعديل أو سن بعض القوانين الجديدة لحين الانتهاء من الدستور الجديد.
4- تتم انتخابات رئاسية حرة نزيهة، ويصبح لمصر رئيس ومجلس منتخبان بطريقة صحيحة، فتكتمل الصورة الدستورية للحكم، ويكون البرلمان رقيبًا على الرئيس والحكومة.
5- إما أن يتم استمرار حكومة شرف (إن أحسنت الأداء في الفترة الحالية)، أو يتم تغييرها أو تعديلها بواسطة البرلمان.
6- يتم الانتهاء من الدستور الجديد، ومناقشته في مجلس الشعب، ثم طرحه للاستفتاء، وإقراره رسميًّا.
7- بعد إقرار الدستور الجديد، إما أن يستمر المجلس والرئيس لحين إتمام المدة القانونية، أو تُجرى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في ظل الدستور الجديد.
8- تدخل مصر عصرًا جديدًا من الحرية والديمقراطية والشفافية والنهضة.


* ماذا يحدث لو قال الشعب: لا للتعديلات الدستورية في 19/3؟
1- تُرفض هذه التعديلات، ولا يتم العمل بها، وبالتالي لا تتم أي انتخابات للمجلس أو الرئاسة في المدى القريب.
2- تدخل البلاد في احتمالات عديدة، أحلاها مرّ، وقد تعود بنا إلى نقطة الصفر، ومن ذلك:
1- أن يستمر الحكم العسكري لفترة زمنية غير محددة، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.
2- أو أن يتم اختيار هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد (من الذي يختار هذه الهيئة؟ ومن الذي يناقش عملها ويقره قبل طرحه للاستفتاء العام؟ وما المدى الزمني لعملها؟ ومن يراقب ذلك؟ وكيف تسير البلاد أثناء هذه الفترة)؛ فنكون بهذه الإجراءات قد عدنا إلى السلطة المطلقة والإجراءات الغامضة؛ تمهيدًا لدكتاتورية جديدة، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.
3- أو أن نختار مجلسًا رئاسيًّا مؤقتًا (من الذي يختار أفراده؟ ولماذا؟ وكيف؟ وماذا لو اختلفوا أو استقال أحدهم؟ وماذا لو فرض ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة رأيه أو أصر عليه؟)، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.
4- أو أن تتم انتخابات رئاسية، فيأتي رئيس جديد مطلق الصلاحيات بدون دستور أو مجلس شعب منتخب يحاسبه، فنصنع دكتاتورًا جديدًا، وهذا يناقض فكرة الثورة تمامًا.
5- أو أن نتصور أن ميدان التحرير سيكون الحل لأية مشكلة صغيرة أو كبيرة، وهذا تكريس للفوضى وعدم الاستقرار، وغير مضمون النتائج، هذا إضافة إلى استمرار الثورة المضادة.
6- ومع عدم إنكار وجود بعض الملاحظات على التعديلات (غالبًا شكلية أو محدودة قليلة التأثير) فإن رفضها سيعرض البلاد لأزمة أكبر بكثير من هذه الملاحظات غير المتفق عليها.


* إننا نحذر الشعب- والشباب خاصة- مما سيترتب على رفض التعديلات كما سبق، ونرجو أن يوافق الشعب عليها، مع تحديد كل الضمانات والإجراءات المطلوبة بعد إقرار التعديلات، وقد سبق إعلان المجلس الأعلى عن الفترات الزمنية والإجراءات، والتي لا نريد، وليس في مصلحة الشعب، تأخيرها.

انا مكنتش عايز اقول راي في الوضوع ده ولكن أثارني تعليق محمد ابوبكر الذي ذكر فيه نتائج ( نعم ) ونتائج ( لا )
أولا يا محمد انا هقول لا
ثانيا : ليه
عشان
1- لو قلنا نعم احنا بنعدل في دستور 71 يعني يوم الاحد الصبح الدستور ده يشتغل حسب نص التعديلات لغاية ما يتم انتخاب رئيس يعني برده بعد سنه او اكتر يتم تشكيل لحنة تاسيسية من أعضاء مجلس الشعب والشوروي او من يختارونة دون الرجوع للشعب وده برضه بنص التعديلات ( والمجلسين هيكونوا من الاخوان ومن الحزب الوطني برضه يعني النظام القديم والمعارضه بتاعته )
2- الغريب اللي خلاني اعيد التفكير هو ظهور السلفين حبايب أمن الدولة اللي كانوا بيحرموا الدستور والانتخابات ظهروا في الساحه وبينادوا علي المنابر بنعم ومعلقين يفط وبيوزعوا ورق بنعم ( مش حاجه غريبة دي ومتفقين مع الحزب الوطني والاخوان في نعم )
3- الحرامية اللي سرقوا البلد بتوع الحزب الوطني والاخوان اللي ادوا الشرعية للحزب بترشيحهم معاه عايزين يسرقوا ثورة الشعب مرة تانية ويستعجلوا الانتخابات عشان يضحكوا علي الشعب تاني بفلوسهم ونفوزهم قبل ما حد يعمل أحزاب ويفهم الشعب وقبل ما الحرامية الكبار ميتحكم عليهم وياخدوا الصغيرين معاهم عشان كده برضه يا محمد هقول لا
4- مفيش ثورة قامت عشان تعمل 8 تعيدلات في دستور وتسكت علي كده
5- ثورة 52 عملت الدستور بتاعها سنة 56 يعني بعد 4 سنين
6- اسلوب الترهيب اللي انت ناقله في ردك ده عمله مبارك قبل ما يتنحي وقال انا لو سبتكم هتقوم حرب اهلية واسرائيل وامريكا والسودان الدنيا بحالها عايزا تحتلكوا وانا قاعد عشان احرسكم ودا كله محصلش بعد ما غار وساب الحكم يعني المخططات دي مش هتحصل بالعكس
* هنعمل دستور جديد نطمع ان جميع موادة تربط بالشريعة الاسلامية مش المادة التانية بس
* أعضاء اللجنة التاسيسية الشعب هو اللي هيختارها
* هننتخب مجلس شعب وشوري بعد سنه مثلا هيكون الحرامية اتحكم عليهم ودخلوا السجون والتابعين لهم وهننتخب مجلس جديد ونضيف علي راحتنا
* هننتخب رئيس محدد الوظائف مش ماسك كل الخيوط
عشان كل ده وعشان انا مسلم مصري بحب ديني وبحب بلدي ولا انا اخوان ولا حزب وطني ولا سلفي ولا تكفيري حقول
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

ما هو لو حصل ال حضرتك بتقول عليه يا استاذ جمال ميدان التحرير موجود والكل عارف مكانه ..

وعلشان كده هقول نعم

أنا أقول نعم من غير أى فلسفة فى النقاش

على فكره يا استاذ جمال مش انا اللى كاتب المقال

وكمان انا عمرى هاستعمل اسلوب ترهيب لان انا لما قولت نعم قولتها عن اقتناع من داخلى مش عشان رأى حد قالهولى ولكن انا بس عرضت وجهة نظر احد الكتاب وكل واحد حر يختار نعم او لا مش هى دى المشكله
المشكله يا استاذ جمال واللى انا خايف منه ان بعد ما يخلص الاستفتاء سواء بالقبول او الرفض تلاقى ناس طالعه تعمل مظاهرات عشان مش عاجبهم الاستفتاء ايا كان الذى سيسفر عنه صندوق الاستفتاء وربنا يستر
ياريت بعد ما نختار نسلم لراى الاغلبيه سواء كان نعم او لا

وياريت لو اتعمل دستور جديد يكون دستورنا هو القران

يارب يا محمد يكون دستورنا كتاب الله " القرأن الكريم " بس ليا استفسار اصل حاسس ان راسى بتلف هو ايه الفرق بين السلفين واهل السنة ..

اخي الحبيب أحمد أي جماعة تطلق علي نفسها أهل سنة وجماعة ونسب هذا الإسم الي الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعه أما أهل السلف فهم أيضا يقولون نحن اهل سنة وجماعة ولكن الإخوة السلفيه يدعون لإلتزام الشرع ولكن بدون التقرب من السياسه وكان عندهم ان الرئيس هو ولي الأمر _ ولكن أعتقد أن بعد ثورة 25 يناير غيروا هذه السياسه وبدأ في المشاركه في الحياة السياسية_ والله أعلي وأعلم

شكرا يا محمد انا رديت بس لسبب واحد اننا عشان فكر الحزب الوطني واسلوبه في البلطجة الفكرية المستفذه محدش تاني يتبناه ( رغم احترامي لأشخاص العدالة والحرية ) كان لازم ان كل واحد يحتفظ برأية يقوله وراء الستارة بدون فرضه علي حد بالاسلوب اللي شغال في البلد من يومين بشكل لم يختلف كثيرا عن اللي كان بيعمله الحزب الوطني وهذا الاسلوب المستفذ واضح في بعض الآراء قبل ردك الحالي بقليل اسلوب أربا بنفسي عن مجاراته عشان هيوصلنا لخلاف انا رافضه شخصيا لمصلحة بلدنا اللي كلنا بنحبها
لكني حبيت اعرض جزء من فكر اللي هيقولوا ( لأ ) وهم برضه بيجبوا مصر وخايفين علي اسلامهم زي اللي هيقولوا نعم تماماً الفرق بس هو مين عايز المكاسب السريعة ومين عايز المكاسب المتانية مين رافض للدستور الحالي جملة وتفصيلا بالتعديلات وعايز دستور جديد يضعه جميع فئات المجتمع وطوائفة ينتخب بناءا عليه مجالس تشريعية وينتخب عليه رئيس جديد محدد الاختصاصات بس هو ده الفرق وفي أي من الحالتين مصر كسبانه وكلنا مسلمين مصرين

استاذي الفاضل جمال لي عندك إستوضاح نقطتين وارجو أن تتقبلهم بصدر رحب_
هل تقصد ب حرامية الحزب الوطني والإخوان _ان الإخوان حراميه ولا تقصد بقية نص كلامك ان الإخوان ساعدوا الحزب الوطني بمعني أن الواو في والإخوان ليست واو عطف
ثانيا
لو الإخوان تريد سرقة ثورة الشعب كانوا رشحوا رئيس منهم أو كانوا سعو لأغلبية ف الإنتخابات القادمه وهذا ما أعلنوا أنهم لن يسعوا إليه
تقبل إستضاحي استاذي الفاضل بصدر رحب

نعم للتعديل

و أعتقد على حسب ما فهمت إن الإستفتاء على المواد المعدلة و ليس على توقيت الإستفتاء و عليه أرى أن الجهات الرافضة تفضل كسب مساحة من الوقت لترتيب صفوفها الغير مرتبة
و شكراً

بعد التحيه
أنا سوف أرد على ىخالى جمال
1- أسأله سؤال واحد ايه البند الوحش فى الدستور الجديد ويخلى المعارضه تقول لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2- الاخوان لم يأخذوا الثوره لحسابهم واسأل حماده من ال حمى الثوره يوم غزوا الجمال؟؟؟؟؟
3- يا خالوا الاحزاب لاتبنى من سنه او اثين بدليل ان الخوان لم يكونوا بهذه القوه من أول يوولا الحزب الوطنى اصبح كده من يوم وليه ؟؟؟
وبعدين الاحزاب المعرضه ماهى بقالها أزيد من كام سنه هى فين شعبيتها مثل الوفد والغد!!!!!
4- الخوان لم يدخلوا بنسبة 100% ولا حاجه بل بنسبه 30% وأزيد أو أقل صح ولاغلط !!!!!!
5- الاخوان لم يترشحوا للرئاسه مع أنهم أقوى فئه موجوده حتى الان !!!!!!
6- الاخوان أما وافقوا على الدستور الجديد وافقوا لأنه دستور محترم وما فيهش أى مشكله وذلك من أجل العداله والحريه للبلد كلها مش للاخوان!!!!!
7- ايه البديل الثانى فى وجهة نظر الاحزاب المعارضه مافيش غير ان الجيش يظل فى البلد ويضع دستور ويطبق رغم انف الكل !!!!!!!


وفى النهايه أستحلف أى أحد يريد أن ينال من الاخوان قبل ان يتكلم عن الاخوان أن يقرأ عنهم ويجلس معهم ؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
مع تحيات ابن الاسلام
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم للدستور الجديد

لا