أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا، المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن نتيجة التصويت فى الاستفتاء تم حسمها بالموافقة بنسبة 77,2 % من المشاركين فى الانتخابات وافقوا على التعديلات الدستورية.

نعم وندعوا جميع طوائف الشعب المصرى لتقبل النتيجه لكى تستقر الأمور وتسير البلاد فى مسار الإستقرار والنهضه.
وشكرا يا أحمد باشا

أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا، المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية ان الاستفتاء تم فى 43959 لجنة انتخابية موزعة على جميع محافظات مصر وعدد الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات حوالى 45 مليون مواطن وكانت نسبة الحضور 18337954 اى بنسبة 41 % من الاجمالى وكانت اجمالى الاصوات الصحيحة 18366764 صوت والباطلة بلغت 17119 صوت.
وكانت نتيجة التصويت كالتالى ( 14192577 صوت موافقون على التعديلات الدستورية اى بنسبة 77.2%) و ( 4174187 رافضون للتعديلات الدستورية اى بنسبة 22.8 % ) ..

واختتم كلامه بدعاء لمصر واهلها ( اللهم احفظ مصر بلداً امنا واحفظ اهلها من كل سوء )

الناس اللى كانت بتقول لا احترمنا وجهة نظرهم والكل كان متفق على الانصياع لرأى الاغلبيه فى حال كان نعم او لا ولكن ماذا يعنى نزول الناس ميدان التحرير مشككين فى نتيجة الاستفتاء ومطالبين بتغيير الدستور دا بقا نسميه ايه
على فكره انا سألت الاستاذ جمال عباده فى موضوع نقاش حول التعديلات ياترى سواء كانت النتيجه نعم اولا هل سنقبل ام هتحدث مظاهرات شوفت يا استاذ جمال الظاهر ان الكلام اللى كان بيتقال علينا من احمد شفيق وعمر سليمان كان صح

و الله ياعم حاجة تحير محدش عارف الناس عاوزة إيه بالظبط المفروض الاغلبيه إختارت نعم يبقى خلاص مفيش داعى لعمل قلق بقه خلينا نشوف مصالحنا وننتبه لمستقبلنا . يعنى مش 77% دول يبقوا عديمى المخ و22 % الباقى هما اللى بيفكرو ا صح؟ . يا أخوانا حد يوصلهم كلمة ( كفااااااااااييييييييه ) خلوا عجلة السير للأمام تشتغل بقى بلاش عطل حااااااااااااااااااااااااااااااااااااال .

الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي




يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم إعلانا دستوريا يتضمن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء وبعض القوانين المكملة للدستور.والتي سوف يتم بموجبها اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وترتيبات اجرائها خلال الأشهر المقبلة‏.‏


وقال المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس لجنة تعديل الدستور في تصريحات لـ الأهرام المسائي ان اللجنة رفعت منذ أيام‏5‏ مشروعات قوانين تتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشوري وقانون الاحزاب السياسية‏.‏
وقال ان مشروع تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يتضمن ان تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض علي ان تقوم اللجنة بتشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في القانون ووضع قواعد اعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والاشراف علي القيد وتصحيحها ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الاحزاب السياسية والمستقلين وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها مع وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء وتعيين مواعيد الانتخابات التكميلية وابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات وان يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات علي أن يكون قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما علي الأقل وان تحدد اللجنة العليا عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها ومقار اللجان العامة ولايقبل في اثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي‏.‏
وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية قال المشروع حدد ثلاث طرق للترشح هي ان يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون برلمانيا أو‏30‏ ألف ناخب في‏15‏ محافظة بحد أدني ألف مؤيد للمحافظة أو يرشحه حزب سياسي عضو به شريطة ان يكون للحزب مقعد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وان تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وان يجري الاقتراع في يوم واحد تحت الاشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية‏.‏
ويتضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشعب ان تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وان تقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وان تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة‏.‏
ونص مشروع قانون مجلس الشوري علي ان يتم تجديد من تنتهي عضويتهم في نهاية السنوات الثلاث الأولي لتشكيل أول مجلس شوري تال لاجراء التعديلات الدستورية بطريقة القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية‏.‏
ونص مشروع قانون نظام الاحزاب السياسية ان يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي أن يكون للحزب اسم لايماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو اهدافه أو برامجه أو سياساته أو اساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الاساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وعدم قيام الحزب في ندواته أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر وعدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي وعلانية مبادئ الحزب واهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله وان يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الاحزاب مصحوبا بتوقيع ألف عضو من اعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لايقل عن عشرين عضوا من كل محافظة‏.‏
كما ينص القانون علي تشكيل لجنة شئون الاحزاب من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين بمحكمة الاستئناف وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد وان يكون مقرها مجلس الشوري ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم اخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏