احتجزت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت 88 طردا تزن أكثر من ثلاثة أطنان قبل شحنها إلى جدة لصالح أمير سعودي، وتشكلت عدة لجان للتأكد من أثرية
بعض التماثيل نظرا للاشتباه في أنها تخص رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم.



وقالت مصادر أمنية إنه تم الاشتباه في تلك الطرود قبل شحنها لصالح الأمير السعودي منصور بن مقرن بن عبد العزيز بعد عثور رجال الجمارك أثناء فحصها على سجادة مدون عليها اسم حسين سالم، مع عدد من الصور الشخصية التي تجمعه بالرئيس السابق حسني مبارك ورئيس ديوانه السابق زكريا عزمي، وعدد من الملوك والرؤساء العرب والأجانب ووزراء سابقين، فضلا عن صور تجمعه بالأمير السعودي.



كما عثر رجال الجمارك في الطرود المنسوبة لرجل الأعمال الهارب -إثر تورطه بقضايا فساد- على عدد من التحف الأثرية وأواني طعام مطلية بماء الذهب وساعات يد وحائط، إضافة إلى قطع أثرية يشتبه في كونها ممنوعة من التداول حسب قانون حماية الآثار.



وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل لجنتين من خبراء الحياة البرية والآثار لفحص التحف الموجودة في الطرود، وتبين وجود قطعتي سن فيل وتمثال من العاج ستتم مصادرتهما طبقا لقوانين الحياة البرية.



كما تبين من فحص لجنة الآثار الأولية عدم أثرية باقي المقتنيات، لكنها ستعرض مجددا على لجنة عليا من الآثار ستصل المطار خلال يومين للتأكد من عدم أثريتها.



يذكر أن حسين سالم كان قد أسس شركة شرق المتوسط عام 2004، والتي وقعت أربعة عقود تقوم بموجبها بشراء الغاز الطبيعي من وزارة البترول المصرية ثم تبيعه إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية بأسعار مخفضة للغاية، على أن يمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030.



ويقدر خبراء حجم الفارق بين السعر المحدد في هذه العقود والأسعار الدولية بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويّا.



وقرر النائب العام المصري السبت إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين آخرين إلى المحاكمة بتهم مرتبطة بصفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل. وأوضح بيان من النائب العام أن الصفقة تسببت في خسائر لمصر تزيد قيمتها عن 714 مليون دولار، وتمكين رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهم أيضا في نفس القضية بتحقيق منافع مالية.



ونقلت صحيفة الجمهورية المصرية في عددها الصادر صباح اليوم عن مصدر مسؤول قوله إن الإنتربول المصري نجح في تحديد مقر إقامة سالم بأحد الفنادق في سويسرا، وإن السلطات المصرية بصدد استكمال إجراءات المطالبة بتسليمه إلى مصر لمحاكمته.