أظهر أول استطلاع كبير للرأي في مصر منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك أن المصريين يتطلعون بثقة وحماس إلى مستقبل بلادهم وينتظرون أول انتخابات حرة ونزيهة في أواخر العام
الحالي، ولكنهم لا يزالون منقسمون بشدة حول دور الإسلام في حياتهم العامة.

الاستطلاع أجراه مركز "بيو ريسيرش سنتر" واعتمد على أسلوب المقابلات المباشرة مع عينة ضمت 1000 مصري، ويعد أول استطلاع موثوق فيه بعد الانتفاضة، وبعد إلغاء الكثير من القيود التي كانت مفروضة على حرية التعبير قبل ذلك. ويمثل الاستطلاع أيضاأول تناول مباشر لمخاوف الغرب من احتمال أن تنجرف الثورة المصرية في اتجاه الإسلام الراديكالي.

التيار الإسلامي
وكشف الاستطلاع عن أن نسبة 30 في المئة من المصريين لديهم آراء إيجابية عن التيار الإسلامي المتشدد، وإن نسبة مماثلة تقريبا تعارض ذلك التيار، وهناك نسبة 25 في المئة من المصريين لديهم آراء مختلطة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين هي أحد الأمثلة التي شملتها الأسئلة بشأن التيار الديني. فكثيرون في الغرب افترضوا أن تلك الجماعة التي تحظى بأفضل قدر من التنظيم، ستتمكن سريعا من السيطرة على المسرح السياسي المصري، وعلى النحو الذي حذر منه الرئيس السابق حسني مبارك. وكشف الاستطلاع عن أن ثلاثة من بين كل أربعة مصريين لديهم آراء إيجابية عن الاخوان المسلمين.

ولكن هذا التأييد وضع الجماعة على قدم المساواة مع حركة 6 إبريل، وهي حركة شبابية تصنف في خانة الحركات التقدمية العلمانية، وقد لعبت دورا بارزا في تنظيم تحركات الكتل الشبابية أثناء الثورة. وكشف التقرير عن أن سبعة من كل عشرة مصريين لديهم آراء إيجابية عن تلك الجماعة.

وقالت نسبة لا تزيد عن 17 في المئة من المشمولين في الإستطلاع إنهم يرغبون في أن يقود الإخوان المسلمون الحكومة القادمة. كما أعربت نسبة تكاد تكون مماثلة عن رغبتها في أن يتولى حزب الغد الذي يقوده مرشح الرئاسة السابق أيمن نور تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب واحد من كل خمسة من أفراد عينة الاستطلاع عن تأييده لحزب الوفد، وهو حزب ليبرالي علماني يقوده الآن رجل الأعمال السيد البدوي.

وقالت نسبة الثلثين على الأقل من المصريين إن القانون المدني ينبغي أن يكون مستمدا من أحكام القرآن الكريم، وذلك بالرغم من أن الدستور المصري الذي كان قائما حتى أيام قليلة بعد الثورة، ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

انتقاد للاستطلاع
وانتقد القيادي الإخواني صبحي صالح النتائج التي توصل إليها الاستطلاع، وقال إنها تنطوي على مبالغة في تقدير قوة الأحزاب الاخرى. ويقول إن الإخوان وحدهم هم من يتمتعون بنفوذ حقيقي في الشارع المصري استنادا إلى ما لديهم من تنظيم قوي وقاعدة فكرية ذات مبادئ واضحة للشعب المصري.

أما عمرو الشوبكي، المحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، فقد علق على الاستطلاع قائلا إن نتيجته تعكس ميل المصريين الطبيعي إلى إهمال التناقضات بين التقليديين ودعاة الحداثة، ويشرح قائلا إن ذلك "يشرح السبب في أنه من الممكن أن يكون للمصري الواحد رأي إيجابي في حركة 6 إبريل وحركة الإخوان المسلمين في آن واحد. فعموم المصريين لديهم درجة عالية من القدرة على الموائمة بين الإسلام والأفكار الحديثة ولذلك فهم برغم كونهم محافظين إلا أنهم غير متطرفين".

اتقافية السلام
أيضا كشف التقرير عن أن نسبة غالبة قدرها 54 في المئة من المصريين ترغب في إلغاء اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979. وتتفق تلك النتيجة مع الاعتقاد الشائع على نطاق واسع في الشارع المصري بأن إسرائيل لم تف بتعهداتها في الاتفاقية في ما يتعلق باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

ولكن نسبة تزيد عن ثلث المشاركين في الاستطلاع أبدوا حرصهم على الإبقاء على الاتفاقية، ولكن الاستطلاع أحجم عن سؤالهم عن السبب وراء ذلك الحرص ، كما أحجم عن سؤال بشأن ما إذا كانوا يعتقدون أن مصر مستعدة للتضحية بحالة السلام التي تعيشها مع اسرائيل منذ توقيع الإتفاقية.

ويقول صبحي صالح إنه يؤيد الإبقاء على الاتفاقية على أساس أن "هناك فرقا بين الشعور الشعبي تجاه اسرائيل والمصلحة السياسية. فالراغبون في الاحتفاظ بالاتفاقية تحركهم المصالح المصرية وليس معنى ذلك أنهم يحبون إسرائيل".

شعبية الجيش
وكشف الاستطلاع عن أن الجيش المصري يتمتع بشعبية منقطعة النظير، وأن تلك الشعبية هي انعكاس للدور الذي قام به في الإطاحة بنظام حسني مبارك، وقال تسعة من كل عشرة مصريين إنهم راضون عن أداء المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر. ويعتقد المصريون بصورة راسخة أن الجيش قد وفر الحماية للثورة وأن النظام السابق كان بوسعه القضاء عليها في مهدها لولا التدخل الحاسم من جانب الجيش.

مرشحو الرئاسة
وحول المرشحين للرئاسة في مصر، كشف الاستطلاع عن إجماع واسع على أن عمرو موسى، الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري السابق، هو أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب، حيث قال تسعة من كل عشرة من أفراد العينة أنهم يوافقون على توليه حكم مصر ليكون أول رئيس مدني لها منذ أكثر من نصف قرن.

ولكن في الوقت نفسه سجل 41 في المئة أنهم لهم آراء إيجابية عن أيمن نور رئيس حزب الغد والمرشح الحالي للرئاسة. وكذلك أبدى 57 في المائة رضاهم عن الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح الحالي للرئاسة.

ويقول عمرو الشوبكي إن الكتلة الرئيسية من مؤيدي عمرو موسى هي من الأغلبية الصامتة التي تضم المصريين الذين لم يخرجوا في الثورة ولكنهم شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهؤلاء يمثل الاستقرار شاغلهم الأول وهم يرغبون في تحسن أحوالهم الإقتصادية دون تغييرات سياسية أو أمنية عنيفة.

وفي ما يتعلق بالثورة كشف التقرير عن أن المصريين فخورون بثورتهم إلى أقصى حد، وبما حققته ويحدوهم أمل كبير في مستقبل أفضل.

فقد قالت نسبة الثلثين من المصريين إنهم راضون عن الطريقة التي تدار بها بلادهم كما أن ستة من كل عشرة مصريين قالوا إنهم متفائلون بشأن المستقبل.

الانتخابات
وبالرغم من أن الانتخابات الحرة والنزيهة ستكون سابقة جديدة على مصر، إلا أن معظم الذين استطلعت آراؤهم أعربوا بدرجة أو أخرى عن اعتقادهم بأنهم أصبحوا يعيشون في بلد ديموقراطي.

وقالت نسبة 41 في المئة منهم إن الانتخابات القادمة ستجرى في مناخ من الديمقراطية الكاملة، وقالت نسبة 43 في المائة إن ذلك أمر محتمل جدا بينما قالت نسبة لا تزيد عن 16 في المئة إن الانتخابات النزيهة الحرة أمر مستبعد.

وقالت نسبة 54 في المائة من عينة الإستطلاع إن تشكيل حكومة ديموقراطية هو مكسب يستحق المغامرة من أجله بالاستقرار السياسي، بينما تبنت نسبة 32 في المئة منهم وجهة نظر معارضة لذلك ودافعت عن شعار الاستقرار الذي كان سائدا في عهد الرئيس السابق مبارك.

تطلعات المستقبل
وحول أهم التطلعات التي يتمناها المصريون في المستقبل قالت أغلبية نسبتها 82 في المئة من العينة إنهم يرغبون في تحسين الظروف الإقتصادية، وأكدت نسبة 79 في المئة على أهمية إصلاح النظام القضائي، ثم نسبة 63 في المئة على ضرورة تحقيق الأمن، ونسبة مماثلة على حماية حرية التعبير، بينما اكتفى 55 في المئة بالتأكيد على نزاهة الانتخابات وحرية ممارسة الحقوق السياسية.

وأخيرا، قالت نسبة تقل بقليل عن 50 في المئة إنهم يعتقدون أن من الضروري السماح للأحزاب ذات الصبغة الدينية بالمشاركة الحكومة القادمة