الصفحة الرئيسية
الشخصية في سطور
- وُلد في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصر سنة1315هـ=1898م.
- تلقى العلم صغيرًا، فحفظ القرأن الكريم، وتعلم القراءة والكتابة.
- انتقل إلى الجامع الأحمدي بطنطا، وتلقى العلم به لمدة ثلاث سنوات.
- التحق بمدرسة القضاء الشرعي سنة 1335هـ=1916م، ومكث بها ثماني سنوات.
- تخرج فيها حاصلاً على عالمية القضاء الشرعي، ثم التحق بمدرسة دار العلوم.
- بدأ حياته العلمية بالتدريس في المدارس الثانوية.
- اختير للتدريس بكلية أصول الدين، ثم انتقل بعد ذلك إلى كلية الحقوق.
- عمل بقسم الشريعة الإسلامية، وتدرج في المناصب العلمية حتى ترأس القسم، وتولى وكالة الكلية، وأحيل إلى التقاعد (1378هـ=1958م).
- اختير عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية سنة (1382هـ=1962م).
- اشتهر "أبو زهرة" بالفكر الحر والشجاعة الفائقة في عرض قضايا الإسلام.
- كتب أكثر ما يزيد عن ثلاثين كتابًا، رُزقت القبول والشهرة بين الناس.
- سافر إلى كثير من بلاد العالم الإسلامي محاضرًا ومشاركًا في المؤتمرات.
- تُوفي سنة (1394هـ=1974م)
توطئة
كان "أبو زهرة" نسيج وحده بين علماء عصره، جمع إلى غزارة العلم والمعرفة، دقة الفهم وعمق الفقه، ورحابة الأفق، والبعد عن الهوى والتعصب المذموم، فكان ملجأ الناس فيما يعنُّ لهم من قضايا ومشكلات، ومفزع أهل العلم حين تلتبس الأمور، ولم يكن يخيب رجاء من يتوجه إليه، وكان له من رباطة الجأش ورسوخ القدم ونفاذ البصيرة واحترام الكلمة وبلاغة اللسان ونصوع الحجة ما يجعله يجأر بما يؤمن به، ويجهر بما يعتقده غير هياب ولا وجل، ويتعجب الناس من مواقفه الشجاعة في وقتٍ كان الصمت فيه من ذهب، والسكوت عن الحق طريق النجاة وسبيل الأمن. ولم يكن أبو زهرة ممن يؤثرون السلامة حين يحتاج الناس إلى المرشد والدليل؛ فالرائد لا يكذب أهله، ومن يقف على الثغور يستشعر الأمانة والمسئولية فلا يبرحها ولا يرضى أن يُؤتى من قبله.
المولد والنشأة
استقبلت مدينة المحلة الكبرى -التابعة لمحافظة الغربية بمصر- مولد محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بـ"أبو زهرة" في (6 من ذي القعدة 1315هـ=29 من مارس 1898م)، ونشأ في أسرة كريمة محبة للعلم، فأرسلت صغيرها إلى أحد الكتاتيب التي كانت منتشرة في مدن مصر وقراها.
وبعد أن أتم الطفل النابه حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة، التحق بالجامع الأحمدي بمدينة طنطا، وكان له شهرة واسعة باعتباره واحدًا من منارات العلم في مصر، وتمتلئ ساحته بحلقات العلم التي يتصدرها فحول العلماء، وكان له اختصاص بعلوم القراءات وشهرة واسعة بها حتى قيل: "ما علم إلا أزهري ولا قرآن إلا أحمدي"، وأطلق على الجامع الأحمدي الأزهر الثاني لمكانته الرفيعة ولم تكن مناهجه تختلف كثيرًا عما يدرس بالأزهر.
وبعد ثلاث سنوات من الدراسة الجادة بالجامع الأحمدي انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعي سنة (1335هـ=1916م) بعد أن اجتاز اختبارًا دقيقًا للمتقدمين، كان هو أول الناجحين فيه، على الرغم من صِغر سنه، وقِصر المدة التي قضاها في الدرس والتحصيل.
وهذه المدرسة أنشأها "محمد عاطف بركات" سنة (1325هـ=1907م) لتعد خريجيها لتولي مناصب القضاء في المحاكم الشرعية، ومكث "أبو زهرة" في المدرسة ثماني سنوات يواصل حياته الدراسية في جد واجتهاد، حتى تخرج سنة (1343هـ=1924م) حاصلاً على عالمية القضاء الشرعية، ثم اتجه إلى مدرسة دار العلوم، ونال معادلتها سنة (1346هـ=1927م)، فاجتمع له تخصصان قويان، وازداد تمكنًا من علوم الإسلام.
بين قاعات الدرس
وعقب تخرجه لم يتجه إلى القضاء مثل غيره من زملائه، وإنما عمل في ميدان التعليم، وكان يجد فيه ميْلاً ورغبة، واتفاقًا مع نفسه التي تأخذ بيد من يحتاجون عونًا ومساعدة، وليس هناك أولى من المتعلمين والراغبين في العلم احتياجًا إلى العون، وبعد أن عمل فترة في تدريس العربية بالمدارس الثانوية اختير سنة (1352هـ=1933م) للعمل في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وكُلف بتدريس مادة الخطابة والجدل، فألقى محاضرات ممتازة في أصول الخطابة، وتناول الخطباء في الجاهلية والإسلام، ثم وضع ذلك في كتاب عُدَّ الأول من نوعه في اللغة العربية، حيث لم تُفرد الخطابة من قبل بكتاب خاص.
ثم انتقل "أبو زهرة" إلى كلية الحقوق المصرية، لتدريس مادة الخطابة، وكانت الكلية تعنى بهذه المادة عناية فائقة، وتمرن طلابها على المرافعة البليغة والأداء اللغوي الدقيق، وهذا ما يفسر كثرة الخطباء المتمكنين من ناحية الخطابة من خريجي هذه المدرسة العريقة.
وبعد فترة قصيرة عهدت إليه الكلية بتدريس مادة الشريعة الإسلامية، تقديرًا منها لعلمه، وزامل في هذا القسم عددًا من فحول الفقهاء وأساطين علماء الشرع من أمثال: أحمد إبراهيم، وفرج السنهوري، وأحمد أبو الفتح، وعبدالوهاب خلاف.
وقد تدرج "أبو زهرة" في كلية الحقوق التي شهدت أخصب فتراته العلمية حتى ترأس قسم الشريعة الإسلامية، وشغل منصب الوكالة فيها، وأحيل إلى التقاعد سنة (1378هـ=1958م)، واختير عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية سنة (1382هـ=1962م)، وقام مع جماعة من العلماء بتأسيس معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وكان يلقي محاضراته فيه دون أجر، وكان هذا المعهد –الذي لا يزال يعمل حتى الآن- قد أُنشِئ لمن فاته الدراسة في الكليات التي تُعنى بالدراسات الشرعية واللغوية.
شجاعته في قول الحق
اشتهر "أبو زهرة" بين علماء عصره باعتزازه بعلمه وحرصه على كرامته، وجمعه بين العلم الغزير والعمل الواضح الصريح، وإقدامه على بيان ما يراه حقًا في وقت سكتت فيه الأصوات التماسًا للأمن والسلامة من بطش ما كانت بيده مقاليد الأمور في البلاد، ولم يكن يردعهم خُلق أو دين، فابتليت بهم البلاد، وانكفأ الناس حول أنفسهم خوفًا من هول ما يسمعون، ولكن الفقيه الجليل لم يكن من هؤلاء، فجهر بكلمة الحق حين وجب الجهر بها في زمن اشتد به الإرهاب الفكري والسياسي، وأعاد إلى الأذهان ذكرى "ابن تيمية" و"العز بن عبدالسلام" وغيرهما من أئمة الإسلام.
ومما يروى أنه دُعي لحضور مؤتمر إسلامي مع جماعة من كبار علماء العالم الإسلامي في دولة عربية، وكان رئيسها من ذوي البطش والاستبداد، فحضر المؤتمر وافتتحه بكلمة أعلن فيها ما يسمى باشتراكية الإسلام، ودعا الحاضرين من العلماء إلى تأييد ما يقول، وبعد انتهاء الكلمة سادت قاعة الاحتفال صمت رهيب، ولم يجرؤ أحد من الجالسين على التعقيب على ما قاله هذا الزعيم، غير الشيخ "أبي زهرة" الذي قطع صوته -طالبًا الكلمة- الصمتَ الذي أطبق على القاعة، فلما اعتلى المنبر قال في شجاعة: "إننا نحن علماء الإسلام نعرف حكم الله في قضايا الدولة ومشكلات الناس، وقد جئنا هنا لنصدع بما نعرف، وأن على رؤساء الدول أن يعرفوا قدرهم ويتركوا الحديث في العلم إلى أهله، ثم اتجه إلى رئيس الدولة الداعية قائلاً: إنك تفضلت بدعوة العلماء لتسمع أقوالهم لا لتعلن رأيًا لا يجدونه صوابًا مهما هتف به رئيس؛ فلنتق الله في شرع الله. فبُهت رئيس الدولة وغادر القاعة.
فتواه الشهيرة في مواجهة الطغاة
كان الشيخ "أبو زهرة" يجهر بالحق، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام تتحاشى استكتابه أو استضافته خوفًا مما يقول، وطلبًا للسلامة مما يجره عليهم حديثه من مشكلات، وكانت مصر تمر بفترة حالكة السواد من البطش والاستبداد. لكن الشيخ "أبو زهرة" كان يكتب في مجلة "لواء الإسلام"، ويجد فيها متنفسًا لآرائه وإن كانت محدودة الانتشار، فكان يجهر بالحق ويصدع بما يعتقد أنه الصواب، ويقوم بالواجب دون نظر إلى العواقب أو خوف من ظالم.
جاءه سؤال من بين عدة أسئلة سنة (1380هـ=1960م) نصه: ما شأن حاكم لا يتخذ الرفق في معالجة شئون قومه ولا الإخلاص في تخير رجاله، بل بغلظة على الرعية، فيبعد الأبرار ويقرب الفجار، ويسلط الجواسيس، حتى شاعت الريبة وذهبت الثقة، أيعد عمله حُكمًا إسلاميًا.
وقد أجاب الشيخ الشجاع بقوله: إننا نقول إن ذلك أسوأ ما يصل إليه الحاكم في رعيته؛ لأن الحُكم عدل ورفق وسماحة، واتجاه إلى الصالح، وإبعاد عن الفساد وأهله، وإن الولاية لا تكون إلا بالعدالة والاستعانة بالعاملين، ومن ولَّى في شئون الرعية من لا يصلح فقد ظلم، ومن ولَّى رجلاً وغيره أصلح منه فقد ظلم، وقد لعن الله من يحابون في توسيد الأعمال للناس فقال -صلى الله عليه وسلم-: "من وُلِّي من أمر المسلمين شيئًا فأمَّر أحدًا محاباة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلاً ولا صرفًا حتى يُدخله جهنم"، فمن كان حُكمه على هذه الأحوال أو بعضها، فطاعته غير واجبة في معاصيه، فلا يحل لمؤمن أن يُعاون حاكمًا في عبثه أو فساده، أو في ممالأته للمفسدين.
جهاده في ميدان الدعوة والفكر
كان "أبو زهرة" من أعلى الأصوات التي نادت بتطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة، وتقرير أن القرآن أمر بالشورى، وأن اختيار الحاكم لابد أن يكون اختيارًا حرًا دون إكراه أو تزوير، فلا يتولى أحد السلطة إلا بعد أن يُختار بطريقة عادلة، وأن اختيار الحكام الصالحين هو السبيل الأمثل لوقاية الشريعة من عبث الحاكمين، وكل تهاون في ذلك هو تهاون في أصل من أصول الإسلام.
وحارب "أبو زهرة" قضية الربا بكل ما يملك من علم وبصيرة، وكشف بأدلة علمية فساد نظرية الربا وعدم الحاجة إليها، وأن الإسلام حرّم الربا حماية للمسلمين ولمجتمعهم، وانتهى إلى أن الربا لا مصلحة فيه ولا ضرورة تدعو إليه.
وحين رأى أن من لا علم لهم بالشريعة يكتبون في الصحف دون بصيرةٍ وفقهٍ تصدى لهم وفنّد ادعاءاتهم، وكان بعضهم قد ادّعى أن من الصحابة من كان يترك العمل بالنص إلى رأيه الخاص الذي وصل إليه اجتهاده فيه مادامت المصلحة تقتضي ذلك، ودللوا على ذلك بما فعله الخليفة "عمر بن الخطاب" حين أبطل العمل بحد السرقة في عام الرمادة... ولم يسكت الفقيه الجليل عن هذا اللغط، وقام بإجلاء الموقف، وبيّن أن المصلحة تعتمد على النص الشرعي وترجع إليه، وأن القول في الدين دون اعتماد على نص أو قاعدة كلية إنما هو قول بالهوى، وأبان أن "عمر بن الخطاب" وغيره من مجتهدي الصحابة لم يتركوا العمل بالنص الشرعي أو عطلوه، وإنما فهموه فهمًا دقيقًا، وأبصروا عِلة الحكم فيه وداروا معها.
مؤلفاته وإنتاجه العلمي
كتب الشيخ "أبو زهرة" مؤلفات كثيرة تمثل ثروة فكرية كبيرة، عالج في معظمها جوانب مختلفة في الفقه الإسلامي وجوانب دقيقة منه، مثل:
- تاريخ المذاهب الإسلامية
- علم أصول الفقه
- محاضرات في الوقف
- العقوبة في الفقه الإسلامي
- الجريمة في الفقه الإسلامي
- المِلكية ونظرية العقد
وتناول أحكام الأسرة وما يتصل بها في عدد من الكتب التي اتسمت بالعمق ودقة الفهم، مثل:
- الأحوال الشخصية
- أحكام التركات والمواريث
- محاضرات في عقد الزواج وآثاره
- تنظيم الأسرة في الإسلام
- شرح قانون الوصاية
وتناول ثمانية من أئمة الإسلام وأعلامه الكبار بالترجمة المفصلة التي تُظهر جهودهم في الفقه الإسلامي، وترسم حياتهم العلمية وتبرز أفكارهم واجتهاداتهم الفقهية، وتعرض لآثارهم العلمية التي كان لها دور في مسيرة الفقه الإسلامي، وقد نجح الشيخ "أبو زهرة" فيما كتبه عن هؤلاء لتبحره في الفقه وبصره بنظرياته، فمن يتعرض لحياة فقيه وجهوده وآثاره يجب أن يكون فقيهًا مُتمكنًا حتى يحسن تناول حياته وآثاره. والأعلام الثمانية الذين أفرد لكل واحد منهم كتابًا مستقلاً هم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وزيد بن علي، وجعفر الصادق، وابن حزم، وابن تيمية.
وإلى جانب الفقه وقضاياه كان لـ"أبي زهرة" جهود طيبة في علوم القرآن والتفسير والسيرة النبوية، فألف "زهرة التفاسير" وصدر بعد وفاته، وكان يفسر القرآن في أعداد مجلة "لواء الإسلام"، وأصدر كتابًا جامعًا بعنوان "المعجزة الكبرى" تناول فيه قضايا كثيرة تتعلق بعلوم القرآن، ووضع كتابًا في السيرة النبوية بعنوان "خاتم النبيين".
وقد رُزقت مؤلفات الشيخ الفقيه القبول فراجت بين الناس، وأقبلوا عليها، وحرصوا على اقتنائها، ولاتزال حتى الآن تلقى التقدير والإعجاب؛ لأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض ويروج له بين الناس.
وفاة الشيخ
ظل الشيخ محل تقدير الناس واحترامهم، وإن سعى من بيدهم الأمور محاربته، لكن هذا لم يحُل بينه وبين الجهر بالحق والتنديد بالباطل، وكشف عوراته، فظل واقفًا على الثغرة يدافع عن الدين، ويُظهر أحكامه، ويجلي ما أُبهم عن الناس حتى تُوفي في سنة (1394هـ=1974م

مشكور استاذ اشرف على هذه المعلومات القيمة جزاك الله خيرا