سألنا الخبراء العسكريين والاستراتيجيين والقضاه والقانونين
ماذا لو.. مات مبارك
مصدر قضائي:
وفاة المتهم من أسباب انقضاء الدعوي الجنائية بقوة القانون
الجرائم المالية لا تسقط.. والورثة يحاسبون بقدر استفادتهم
ياسر كامل
ماذا لو مات الرئيس السابق محمد حسني مبارك قبل الحكم وما موقف باقي المتهمين في القضية وهل ستقام له جنازة عسكرية وهل سيحضرها رؤساء وحكام دول العالم وهل ستخمد نار الثوار وماذا عن مصير أمواله وممتلكاته في الداخل والخارج وهل ستقوم دول الغرب برد أمواله المودعة لديهم بدون أحكام قضائية نهائية.. وهل سيسمح لعلاء وجمال مبارك بحضور الجنازة وهل سيقام سرادق عزاء ومن سيعلن خبر وفاته ومن سيكتب صيغة البيان وأين سيدفن والعديد والعديد من الأسئلة.. طرحنا هذه الأسئلة علي الخبراء العسكريين والاستراتيجيين والقضاء والقانون والاقتصاد فماذا قالوا ؟
يقول سامح سيف اليزل الخبير الأمني الاستراتيجي أن المبدأ العام أن رتبة فريق فما فوق لها الحق في جنازة عسكرية بعد الخروج للمعاش بالإضافة إلي جميع الضباط في الخدمة بأي رتبة فلهم الحق في جنازة عسكرية.
أما الرئيس السابق فالوضع الحالي له فهو فريق قوات قوية متقاعد ورئيس سابق وترك الحكم تحت ضغط شعبي وثورة عارمة ومحبوس احتياطيا علي ذمة احدي القضايا الجنائية وهو وضع خاص لم يحدث في تاريخ مصر علي كافة عهودها.
وبالتالي نحن امام وضع لم يسبق له حالة مماثلة وتصوري الشخصي انه لن تقام له جنازة عسكرية وسيكتفي بجنازة عادية قد يحضرها ممثلون لبعض الرؤساء والملوك الذين تربطهم به علاقة شخصية علي أن يكون هذا التمثيل شخصيا وليس تمثيلا للدولة وتصوري انه سيدفن بجوار حفيده في مدافن أسرته بمدينة نصر.
أضاف سيف اليزل أن نيران الثورة لم ولن تهدأ بوفاته أو بمحاكمته لأن مطلب محاكمته أحد مطالب عديدة أخري في قائمة طويلة من المطالب.
أشار إلي أنه لم تصل حتي الآن أجابة واحدة من أي دولة تؤكد ممتلكاته وأمواله الموجودة بالخارج واعتقد أنه سيصل في الفترة القادمة بعض البيانات التي لم تصل حتي الآن.
وأكد عبدالمنعم كاطو الخبير الاستراتيجي أنه لو جاءت كلمة الله قبل أو اثناء المحاكمة اعتقد أنه طبقا للقانون الجنائي ستسقط الجرائم المنسوبة إليه إنما لا تسقط عن الباقين وستتم محاكمة الباقين طبقا لأمر الاحالة.
أضاف أنه طبقا للقواعد الرسمية في النظام الجمهوري بمصر سوف تقام له جنازة عسكرية رسمية نظرا لأنه لم يدُن طبقا لقاعدة المتهم بريء حتي تثبت ادانته وهنا يجب ان يعبر الشعب المصري عن حضارته في حالة وفاة الرئيس علي أساس أن ذلك قدر الله ولا يقابل ذلك بمظاهرات فرحة أو أي كلام آخر حيث انه لا تدخل في قضاء الله.
أشار كاطو الخبير العسكري انه يعتقد ان الجنازة ستكون جنازة عسكرية رسمية داخلية علي أساس أنه كان عسكريا في يوم من الايام وأدي واجبه وكان رئيسا لجمهورية مصر العربية أما دعوة الرؤساء من الخارج فإنها لن تتم ولو حضر أي ضيف خارجي من الخارج ستتم معاملته علي أنه ضيف علي جمهورية مصر العربية.
الثورة
يقول عبدالمنعم كاطو الخبير العسكري والاستراتيجي إن الثورة تغير نظاماً ثم تنطلق لتحقيق أهداف انما للاسف الشديد أن بعض اصحاب الصوت العالي الذين يفتقدون ثقافة الأمن القومي وثقافة تقبل الآخر يريدون أن تظل الثورة في مكانها دون تحقيق أهدافها.. وهذا يمثل أخطر شيء علي الثورة نفسها وللأسف أيضا ان النخبة المثقفة التي يجب أن تأخذ بيد الشعب إلي المستقبل لديها قصور شديد في النظر إلي ما يجب أن تفعله وهو توعية الشعب العظيم الذي يمثل الأغلبية الصامتة في تحديد أسلوب العمل والاتجاهات التي يجب ان ينطلق منها لبناء مصر الحديثة.
قال عبدالمنعم كاطو انه يهدي كل تقديره للدكتور أحمد زويل الوحيد تقريبا في هذه النخبة الذي سارع لبناء مستقبل مصر العلمي وهو أحد أهداف الثورة ونأمل ان يعمل كل في مجاله علي نهج أحمد زويل.
أضاف أن الرئيس السابق مبارك اخطأ خطأ لا يغتفر له عندما اذاع بيانه في قناة العربية علي أساس انه لا يمتلك شيئا في الخارج ثم اتضح العكس.
واخطأ مرة أخري في حق الشعب المصري في اخفاء هذه الأموال بطرق غير مشروعة.. واخطأ للمرة الثالثة انه لم يعتذر للشعب المصري واحضر هذه الاموال من الخارج لأنها حق الشعب وليس حق أسرته.
عموما الأموال سوف تعود في يوم ما ولن تتمتع بها أسرة الرئيس وأولاده أو احفاده ودلائل التاريخ سوف تذكر ذلك.
الموقف القانوني
صرح مصدر قضائي بأنه إذا مات المتهم اثناء التحقيق معه في المرحلة الأولي بواسطة النيابة العامة وقبل احالته للمحاكمة وجب بنص القانون ان تصدر النيابة العامة أمراً بألا وجه لاقامة الدعوي لانقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم.. لأن وفاة المتهم من أسباب انقضاء الدعوي الجنائية بقوة القانون.
أما إذا مات اثناء اجراءات المحاكمة فإن المحكمة ايضا لا يجوز لها أن تتصدي لموضوع الدعوي بالإدانة أو البراءة.
وإنما يجب بنص القانون أن تصدر حكما بانقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم.
أما إذا مات بعد الحكم عليه بالادانة فإن العقوبة ايضا تنقضي بوفاته هذا فيما يتعلق بالجرائم عموما.
أما في جرائم الاموال العامة أو قضايا الكسب غير المشروع وهي التي عقوباتها الالزام برد مبالغ مالية معينة وأن وفاة المتهم اثناء المحاكمة لا تمنع ان تتدخل النيابة العامة وورثته بقدر ما استفادوا من المال المختلس أو المسئول عليه كل في حدود ما آل اليهم من انتفاع بالمبالغ التي كانت من كسب غير مشروع.
أكد المصدر أنه إذا تعدد المتهمون في قضية ما فإن وفاة احدهم لا تمنع المحكمة من نظر الدعوي بالنسبة لباقي المتهمين حتي لو ان الفاعل قد مات فإن موت الفاعل لا يحول دون محاكمة الشريك وهذا عكس الحكم ببراءة الفاعل تستوجب الحكم ببراءة الشريك.
قرينة البراءة
أشار المصدر القضائي إلي أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته وقرينة البراءة حق دستوري بنص الدستور تظل مصاحبة للشخص في كافة مراحل الاتهام والمحاكمة لا يجحدها إلا صدور حكم بات بالادانة ومن ثم فإن كل متهم لم يصدر له حكم بات بالادانة الاصل فيه البراءة وإذا مات قبل ان يصدر عليه حكم فإنه يعد كما لو كان لم ينسب إليه أي شيء باعتبار أن براءته لم يجحدها حكم بالادانة.
ومن ثم المحبوس احتياطيا أو المحبوس علي ذمة المحاكمة يتمتع بكافة حقوقه ويعد كامل الاهلية ولا يشكل الاتهام وحبسه احتياطيا أنه ينال من شرفه مادام انه لم يصدر حكم بالادانة.
دول الغرب
ويقول المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا ان المعلوم للكافة ان دول الغرب ربطت صرف المبالغ بصدور احكام وفي حالة وفاة الرئيس السابق سيتم انقضاء الدعوي الجنائية لوفاته وبالتالي استرداد الاموال من الخارج سيصبح رهينة الموقف السياسي مع الدول المودع لديها الأموال ومصر حسب الاتفاقيات السياسية بين الدولتين.
وأضاف أن إعادة الأموال رهينة بالمحاكمة العادلة التي تنتهي بالادانة والمحاكمة ستستمر لباقي المتهمين.
وفيما يتعلق بالأموال المودعة بالداخل وثروته فإن وضع كمال الشاذلي خير مثال لهذه الحالة فإن جهاز الكسب غير المشروع سوف يتتبع الاموال لدي الورثة وإذا ثبت انها آلت إليهم بطريق غير مشروع سوف تعود لخزينة الدولة.
يقول د. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي انه لو مات مبارك سوف تكون أمواله حق للورثة والورثة كلهم محالون إلي القضاء المصري وبالتالي سيتم مصادرة تلك الاموال لصالح الخزينة المصرية خصوصا أن كلهم قاموا بالتوقيع علي كشف الحسابات الخاصة بهم في داخل وخارج مصر باللغات العربية والانجليزية والفرنسية في أي بنك في العالم.
اضاف أن الوفاة لا تمنع من استرداد هذه الاموال سواء حصل عليها الورثة أم مازالت باسمه في البنوك ولكن الاسترداد يحتاج إلي احكام قضائية نهائية وطبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتعهد الدول الاعضاء التي يوجد بها حسابات وممتلكات للرئيس السابق وعائلته برد هذه الاموال والممتلكات للحكومة المصرية بعد خصم المبالغ المتكبدة التي قامت هذه الدول بانفاقها علي الإجراءات القضائية والإدارية والاتفاق بين الطرفين في اطار المعاملة بالمثل.
أعتقد في رأيي ان بعد وفاته سوف تكون هناك حالة من الارتياح النفسي لأسر الشهداء ولجميع الثوار في مختلف محافظات مصر.
وسوف يعقب ذلك صدور احكام علي حبيب العادلي ومساعديه والمتورطين في موقعة الجمل.
يقول أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر انه لا يعتقد ان تقام للرئيس السابق جنازة عسكرية في حالة وفاته فهو يعد رئيسا مخلوعا وسوف تقام له جنازة عادية يحضرها بعض رموز القوات المسلحة وممثلون من الحكومة في إطار من السرية حفاظا علي الشعب المصري وقد لا تتابعها وسائل الإعلام للمحافظة علي شعور الشعب المصري.
واعتقد أن جمال وعلاء مبارك سوف يحضران الجنازة وسوف يسمح لهم القانون المصري بالحضور لانها حالة انسانية.
يقول اللواء نبيل فؤاد الخبير العسكري والاستراتيجي: من حق مبارك جنازة عسكرية لأنه لم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف حتي الآن.
وفيما يتعلق بمشاركة رؤساء وملوك الدول في الجنازة.. فهؤلاء تحق لهم المشاركة إذا كان الرئيس أو الملك موجوداً في السلطة وبالتالي فمشاركتهم غير وارده بالمرة.
وربما يتفادي هؤلاء المشاركة إظهاراً للتضامن مع مصر الثورة.
أضاف أن الثورة لها مطالب وأهداف محدده أبرزها المحاكمة العلنية ولو حدثت وفاته سوف تسعي الثورة لباقي المطالب الأخري.
أشار إلي أن علاء وجمال مبارك من حقهما حضور الجنازة بعد الحصول علي تصريح وزير الداخلية.
اعترض صبحي صالح القيادي الإخواني البارز علي إقامة جنازة عسكرية للرئيس السابق في حالة وفاته علي أساس ان الجنازة العسكرية تكريم رفيع وهو ليس عسكرياً وقد ترك الحياة العسكرية منذ 1975 وعمل بالسياسة ولم يكن أداؤه السياسي محل فخر وكان سبباً في وقوع ثورة هي الأعجب والأبرز في تاريخ مصر ولأول مرة يقف الشعب عن بكر أبيه ضد حاكم.
يستطرد أن الرئيس السابق متهم في قضايا جنائية وكل هذه الأسباب من شأنها ان تحول دون إقامة جنازة عسكرية فهو رئيس مخلوع.
يشير إلي أن أمواله وممتلكاته في الداخل و الخارج سيتم تعقبها قانوناً ووفاته لن تحول دون ذلك.


http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/tahkeek/detail00.asp
قشدة

الله ينور يا أخ محمد
بالنسبة للجنازة العسكرية فأعتقد انه من الناحية العملية يصعب اقامتها لأن أهالي الشهداء وكثيرا ممن ظلموا خلال عهده البائد سوف يتبعون الجنازة بالطوب ويحاولون الاعتداء على الجثة ولن تستطيع القوات المسلحة تأمينها داخل القاهرة الكبري بأي حال من الأحوال فيكون هناك حلان إما اقامتها داخل المستشفي العسكري كمراسم عادية كأن تطلق المدفعية احدي وعشرين طلقة ويتم لف الجثة في العلم ويمشي في الجنازة أهله واخوته وابنيه المجرمين وزوجته حمالة الحطب وذلك لعدة امتار ثم ينقل الجثمان الي المقبرة بغير احتفال ما .
بالنسبة للأحكام والأموال بالخارج فهذا الموضوع أخذ اكثر من حقه لان الأموال بالخارج ليست بحجم الفساد الداخلي والحفاظ على المفسدين في الداخل من أجل الأموال بالخارج كلمة حق اريد بها باطل . ولكن على كل حال فليست الأحكام الجنائية هى كل شئ هناك الأحكام المدنية والإدارية وان كانت الدعوي الجنائية تنقضي بوفاة المتهم فإن الدعوي المدنية تنتقل الي الورثة ولهذا فأعتقد ان ذلك لن يؤثر على عملية الإسترداد ، المهم هو صدور حكم أيا كان جنائي أو مدني أو إداري وأن يكون هذا الحكم نهائيا .

تحياتى سعادة المستشار لوجهة نظرك العلمية بالتخصص
ولكن هناك سؤال بيطرح نفسه او احتمال وارد من قبل المؤسسه العسكريه انها هى من تطالب او تقيم مراسم الجنازة العسكريه للرئيس المخلوع بما انه وقد عزل من منصب رئيس الجمهوريه او من العمل السياسى يعود الى منصبه القديم ويصبح فريقا اول فى القوات الجويه الا انها ( وفى نفس ذات الوقت ورب صدفه خير ان شاء الله ) تصبح فى موقف لا تحسد عليه من الثوار فى حين انها متهمه اصلا بالتآمر لمصلحة الصداقة والعلاقه الشخصية بالرئيس السابق ولكنه احتمال قائم ولا ايه رايك يا سعادة المستشار ؟؟

قشدة

أعتقد ان المجلس العسكري غير مهتم بمبارك لا بجنازته ولا بحياته ولا بوفاته ، لو كان مهتم بيه كان وقف جنبه المووضع اجراءات لازم تتم يعني جثة ولازم تدفن ، رغم اني ضد الجنازة العسكرية الا أنها سوف تتم ولكن على الضيق يعني داخل حتة كدة قد استاد شباس عمير