1954و2011 عامان متباعدان لكنهما في مصر لا يختلفان
يقارن كثير من النخبة في مصر بين عامي 1954 و2011 باعتبار أوجه الشبه الكثيرة بينهما خلال فترتين انتقاليتين. الأولى بعد ثورة 1952 التي تولى فيها مجلس قيادة الثورة مقاليد الأمور، وهو نفسه كيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى الأمور حاليا.
وتذهب المقارنات إلى الشخصيتين الرئيستين في المرحلتين.. الأولى بقيادة اللواء أركان حرب محمد نجيب، والثانية بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وكلاهما أظهر تأييده للتحول الديمقراطي والنظام الحزبي والمدني وعودة الجيش إلى ثكناته.
ولا تجهل المقارنات أيضا القوة الفاعلة في المرحلتين. الإخوان المسلمون في الأولى بقيادة مرشدها العام في ذلك الوقت حسن الهضيبي، وفي المرحلة الثانية بقيادة حزب "الحرية والعدالة" الذي يتزعمه قياديا الإخوان الدكتور محمد مرسي والدكتور عصام العريان.
والأهم هنا هو اتجاه الناس في عام 1954 بالمقارنة مع عام 2011. في 1954 كانت هناك بساطة وتلقائية ووسطية في تعامل الكثيرين مع مسألة الدين والدولة وكان التشدد مختفيا تقريبا ولم تكن هناك قوة إسلامية ثانية مؤثرة غير جماعة الإخوان. أما في عام 2011 فبرزت بشدة قوة السلفيين في العمل السياسي وأصبحوا أكثر تأثيرا في الشارع من الإخوان، وبرزت قوتهم كثيرا في الحشد الجماهيري في مليونية جمعة الشريعة في 22 يوليو/تموز الماضي والتي أطلقت عليها بعض القوى السياسية المناوئة "جمعة قندهار" نتيجة للحشد الكبير الذي ظهر لأصحاب اللحى في ميدان التحرير.
والمفاجأة أن مليونيات أيام "الجمع" وتسمياتها ليست اختراع 2011 في مصر وربيع الثورات العربية، فقد شهدت جمعة 27 مايو/ أيار 1954 حشودا جماهيرية كبيرة خرجت من المساجد والمنازل والأحياء الشعبية منددة بقرار مجلس الثورة إقالة محمد نجيب من منصب رئيس الجمهورية.
في ذلك العام كان الصراع محتدما بين فريقين.. الأول يمثله الإخوان المسلمون وجناح في الجيش يقوده نجيب، يطالب بعودة الجيش إلى ثكناته وإجراء الانتخابات. والثاني كان يتزعمه البكباشى جمال عبدالناصر والأقلية التي تمتلك النفوذ السياسي ووسائل الإعلام، وكانت تطالب بتأجيل الانتخابات وتعارض عودة الجيش إلى ثكناته وتمديد الفترة الانتقالية وتعيين مجلس رئاسي يؤهل الشعب للانتخابات.
في 2011 الفريقان موجودان.. صورة طبق الأصل ما عدا تغير الأسماء. الجدل نفسه الخاص بإنهاء الفترة الانتقالية أو تمديدها. إجراء الانتخابات في موعدها أم تأجيلها حتى يتم تأهيل الأحزاب لها. استمرار الجيش أم عودته إلى ثكناته. استمرار المجلس العسكري في الحكم أم تعيين مجلس رئاسي.
في مارس/آذار 1954 بلغ هذا الصراع ذروته. حين دبرت قوى الفريق الثاني مظاهرات ضخمة اعترف عبدالناصر فيما بعد أنها تكلفت ألفي جنيه بأسعار تلك الأيام والتي تصل إلى الملايين مقارنة بالأسعار الحالية للجنيه، فوقتها كانت قيمة الجنيه أعلى من الاسترليني، ويساوي ما يزيد على ثلاثة دولارات أمريكية.
نجحت هذه المظاهرات ووفرت غطاء سياسيا لجبهة استمرار الفترة الانتقالية، وحدثت بعدها أحداث عنيفة.
الحشود الجماهيرية أجبرت مجلس قيادة الثورة على التراجع عن قراره بإقالة نجيب، لكن سرعان ما تمت الاقالة عقب تدبير اضراب المواصلات العامة التي شلت الحياة المصرية مطالبة بمنع فلول النظام السابق من العودة مستغلة الأحزاب والانتخابات. تعبير "الفلول" يستخدم أيضا في 2011.
في عام 1954 تم افتعال فوضى شديدة للتخلص من الرئيس محمد نجيب وخرجت مظاهرات تطالب بحكم الجيش ورفض مشروع دستور 1954 ورفض الديمقراطية.
وتزامن ذلك مع حملة تحريض من كتاب ومفكرين وإعلاميين صوروا للشعب أن عودة الحياة النيابية والأحزاب ستؤدي لعودة الفلول والفساد والإقطاع من جديد.
وكانت هذه الفوضى هي الرافعة التي استخدمت لتدشين حكم عسكري استمر 60 عامًا، ونظرًا لأنه كانت قد تمت تصفية جميع القوى الوطنية وحتى المعارضة داخل مجلس قيادة الثورة في العامين السابقين فقد فشلت تماما المسارات السلمية القانونية التي اتبعتها الأحزاب في نضالها على مدى الفترة من 1919 الى 1952 أمام هذا الأسلوب الجديد الذي استخدمه النظام العسكري.
في 26 مارس/آذار 1954 جاءت العناوين الرئيسة لأبرز الصحف المصرية في ذلك الوقت وهي "المصري" المقربة من حزب الوفد وكانت قبل الثورة لسان حاله، على النحو التالي: الإفراج عن الهضيبي وعودة جميع المعتقلين. حل مجلس الثورة يوم 24 يوليو وتسليم البلاد لممثلي الشعب. السماح بقيام الأحزاب. مجلس الثورة لا يؤلف حزبا. رئيس الجمهورية تنتخبه الجمعية التأسيسية. لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا تتأثر حرية الانتخابات. تشكيل حكومة مدنية محايدة تجري الانتخابات. إلغاء الأحكام العرفية والإفراج عن جميع المعتقلين. إلغاء القضاء الاستثنائي واباحة الطعن في أحكامه.
في عام 2011 أعلن المجلس العسكري أيضا عن إنهاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 30 عاما قبل الانتخابات البرلمانية. لكن تم العدول عن ذلك بعد أحداث السفارة الإسرائيلية، وتم توسيع مواده وتفعيله.
في جريدة الأخبار وبعد تخلي الثورة عن كل العناوين السابقة وإقالة نجيب جاء مانشيت جريدة "الأخبار" على النحو التالي: عبدالناصر يحذر من قوى الثورة المضادة (تعبير الثورة المضادة طغى أيضا على أحداث 2011).
وتضمن قرار مجلس قيادة الثورة في 14 نوفمبر/تشرين ثان بإقالة نجيب ما يلي: المادة الأولى: يعفى السيد الرئيس اللواء أ.ح محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها، على أن يبقى منصب رئاسة الجمهورية شاغرا. المادة الثانية: يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة السيد الرئيس البكباشى أ.ح جمال عبدالناصر في تولي كافة سلطاته الحالية.
