قال الله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم) وقال تعالى ( وشاورهم فى الأمر)

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله فى هاتين الايتين فى هامش عمدة التفسير (اتخذهما اللاعبون بالدين في هذا العصر ـ من العلماء وغيرهم ـ عدتهم في التضليل بالتأويل، ليواطؤوا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه، والذي يخدعون الناس بتسمينه "النظام الديمقراطي"! فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعاراً من هاتين الآيتين، يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام. يقولون كلمة حق يراد بها الباطل يقولون: (الإسلام يأمر بالشورى) ونحو ذلك من الألفاظ.
وحقا إن الإسلام يأمر بالشورى. ولكن أى شورى يأمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم:
{وشاورهم في الأمر فإذا عزمتَ فتوكل على الله}. ومعنى الآية واضح صريح، لا يحتاج إلى تفسير، ولا يحتمل التأويل. فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لمن يكون ولي الأمر من بعـده: أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي، الذي هم أولو الأحلام والنهى، في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد في التطبيق. ثم يختار من بينها ما يراه حقا وصوابا أو مصلحة، فيعزم على إنفاذه، غير متقيد برأي فريق معـين، ولا برأي عدد محدد، لا برأي أكثرية، ولا برأي أقلية، فإذا عزم توكل على الله، وأنفذ العزم على ما ارتآه.
ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل: أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم ـ ويأتسى به فيه من يلي الأمر من بعده ـ هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله، المتقون لله، المقيمو الصلاة، المؤدو الزكاة، المجاهدون في سبيل الله، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لِيلني منكم أولو الأحلام والنهى). ليسوا هم الملحدين، ولا المحاربين لدين الله، ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر، ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله، وتهدم شريعة الإسلام. هؤلاء وأُولئك ـ من بين كافر وفاسق ـ موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط، لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء.
والآية الأخرى، آية سورة الشورى ـ كمثل هذه الآية وضوحا وبيانا وصراحة: {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون} )

انتهى كلامه رحمه الله

أرجو من الأخ عبد الرؤف عبادة قراءة هذا الموضوع
أبوصهيب

قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن إبراهيم مفتي بلاد الحرمين السابق رحمه الله رحمة واسعة ما نصه:
(إن من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)، وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما)، ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شأنه: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت)، والحرج: الضيق، بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب، ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما التسليم وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم بحيث يتخلوا هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه (تسليماً) المبين أنه لا يكتفى ها هنا بالتسليم بل لابد من التسليم المطلق) أ.هــ

قال الشيخ المحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله
(إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لاحد ممن ينتسب للاسلام كائنا من كان في العمل بها او الخضوع لها او اقرارها - فضلا عن تشريعها او القسم على احترامها - فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرء حسيب نفسه . ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين)