يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ساعات مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ والمعروف باسم قانون الغدر وعلمت الأهرام أنه سيتم استبدال كلمة الغدر الواردة في المرسوم بعبارة إفساد الحياة السياسية‏ .

كما علمت الأهرام أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل, باعتبارهم كانوا مسئولين عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلي كل من اللجنة والأمانة.
أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية, علي أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع.
ويحدد المرسوم, الذي يصدره المجلس الأعلي, عددا من الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية, وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية, والحرمان من حق الانتخاب, أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم, والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات, والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم, إضافة إلي الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.
وستبقي المادة(3) المعدلة علي اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها, ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة, وذلك من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن, وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق, والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.
من ناحية أخري, علمت الأهرام من مصدر قضائي مسئول, أنه من المنتظر التحقيق مع عدد من الوزراء والمسئولين السابقين وفي مقدمتهم: أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وأنس الفقي وزير الإعلام السابق, وزهير جرانة وزير السياحة السابق في جريمة إفساد الحياة السياسية, إضافة إلي الاتهامات الحالية الموجهة إليهم.
وأوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع, أن النيابة ستبدأ في التحقيق فورا في البلاغات التي ترد إليها ضد الأشخاص المتهمين بإفساد الحياة السياسية, وذلك فور صدور المرسوم المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأشار الشريف إلي أن حذف كلمة الغدر وإحلال عبارة إفساد الحياة السياسية محلها سببه هو أن للغدر معاني أخري موجودة في قوانين مثل قانون العقوبات, كما أنها لا تؤدي إلي المعني المقصود بإفساد الحياة السياسية في البلاد.