قضت محكمة النقض برئاسة المستشار طلعت الرفاعي اليوم برفض الالتماس الذي تقدم به د.أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، لإعادة محاكمته في قضية توكيلات حزب الغد، مما يعني حرمانه من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
كان نور قد تقدم بالتماس للنائب العام مطالبا بإعادة محاكمته في القضية المشهورة بتزوير توكيلات حزب الغد، التي صدر فيها حكم بحبسه ٥ سنوات في شهر مايو ٢٠٠٦ وأيدته محكمة النقض في سبتمبر ٢٠٠٩. وقامت محكمة النقض بتشكيل لجنة سباعية من مستشاري المكتب الفني لفحص الالتماس المقدم من أيمن نور.
والمعروف أن قرار محكمة النقض كان يتوقف عليه رد الاعتبار لأيمن نور وبالتالي تمكينه من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ورئاسة وعضوية الأحزاب.
استقبل انصار إيمن نور الذين كانوا متواجدون داخل قاعة المحكمة الحكم خيبة أمل وانصرفوا فور صدور الحكم والحزن يخيم علي وجوهم موضحين انه مظلوم من النظام الفاسد ووزارة الداخلية التي ظلت تحاربة لسنوات .
جاء الدكتور ايمن نور المرشح المحتمل لرئاسة وسط انصاره لمحكمة النقض واستغل أنصاره تواجدهم منذ الصباح داخل قاعة المحكمة للترويج لايمن بتوزيع الدعايا الانتخابية المؤيدة له .
سيق لمحكمة جنايات القاهرة أن أدانت أيمن نور بتزوير توكيلات العضوية بحزب الغد وعاقبته بالسجن مدة خمس سنوات، وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيا وباتا، وقضى نور بالفعل نحو ثلاث سنوات في السجن إلى أن أفرج عنه الرئيس المصري السابق حسني مبارك لأسباب صحية.
ومن شأن ذلك الحكم أن يمنع أيمن نور من الترشح للعمل في الوظائف العامة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ، في الوقت الذي أعلن فيه نور عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة.
ولم يكن أمام نور من سبيل قانوني غير التقدم بالتماس قضائي يطلب فيه من محكمة النقض إعادة النظر في حكمها السابق بتأييد حكم السجن ، وإعادة محاكمته أمامها.
وتقدم نور بالتماسه إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإعادة إجراءات محاكمته، وهو الطلب الذي تم عرضه على لجنة مشكلة من عدد من مستشاري محكمة النقض ومحكمة الاستئناف وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية وتم قبوله وإحالته لمحكمة النقض للبت فيه، التي قضت برفض الطعن على الحكم السابق وقضت بإدانة للمرة الثانية.
