قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، اليوم الثلاثاء، عدم اختصاص المحكمة في دعوي وقف انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وكان عبد الجواد كرسون النائب المستقل السابق بمجلس الشعب عن دائرة دسوق، قد أقام دعوي ضد المشير حسين طنطاوي، بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية، يطعن فيها علي قرار الدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، لاستناد القرار علي قوانين غير دستورية.



وطعن كرسون بعدم دستورية المادة الثالثة فقرة أولى من المرسوم بقانون الخاص بمجلس الشعب رقم 199 لسنة 2011، معللا ذلك بأن هذه المادة ميزت بين المرشحين الحزبيين والمستقلين وخصصت ثلثي المقاعد للحزبيين، وألغت المادة الخامسة التي كانت تحظر ترشحهم علي المقاعد الفردية.



ويقول النائب "بذلك أصبح الحزبيين لهم الحق في المنافسة علي كل مقاعد مجلس الشعب وحدد ثلث المقاعد فقط للمرشحين المستقلين، ومنعهم من الترشح علي باقي المقاعد، ويكون المشرع بذلك قد حدد نتيجة الانتخابات مسبقا".