قال سمير الششتاوى المحامى بالنقض، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بخصوص منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية يثير الفتن والفوضى فى المجتمع، ويخالف نصوص الإعلان الدستورى التى أكدت أن الحق فى الترشح مكفول لجميع المواطنين على السواء دون تمييز، كما أنه يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المرافعات، لأنه لا يجوز منع شخص أو حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية إلا من خلال حكم قضائى نهائى وأن يكون صادراً من محكمة جنائية، وليس محكمة القضاء الإدارى.

وأوضح الششتاوى لـ"اليوم السابع" إلى أن القضاء الإدارى غير مختص بالعزل السياسى، والمحاكم الجنائية فقط هى المنوطة بهذا الأمر لافتا إلى أن حكم القضاء الإدارى الصادر بإبعاد أعضاء الوطنى من الترشح فى الانتخابات ولد منعدما واستند إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 16 إبريل 2011، الذى قضى بحل الحزب الوطنى، بالإضافة إلى مخالفته مبدأ حجية الأحكام القضائية وقرينة البراءة التى تقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

وأشار الششتاوى إلى أن حكم القضاء الإدارى خالف مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، والشخص الوحيد الذى لا يجوز له الترشح فى الانتخابات هو أحمد عز بعدما صدر ضده حكم قضائى نهائى بالسجن عشر سنوات، أما باقى أعضاء الحزب ليس من حق أحد أن يحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية.

وأكد الششتاوى أن جمال مبارك نجل الرئيس السابق يجوز له الترشح فى الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها خلال الشهر الجارى، وكذلك زكريا عزمى وصفوت الشريف، لأنهم وفقا للقانون لم يصدر ضدهم أحكام نهائية ومحبوسون احتياطيا.

وبيّن الششتاوى أن حرمان أعضاء الوطنى المنحل من ممارسة الحياة السياسية والترشح فى الانتخابات المقبلة سوف يدعو المجتمع إلى الانقسام ويثير الفتن ويخلق ثورة مضادة، لأن أعضاء الوطنى المنحل لن يسكتوا حال استبعادهم من الانتخابات المقبلة، خاصة فى محافظات صعيد مصر، لافتا إلى أن هذا سيكون ذريعة يستند إليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى أجل غير مسمى، أو وقفها كليا لحين عودة الهدوء والاستقرار فى البلاد.

وحذر الششتاوى المجلس العسكرى من الانسياق خلف النعرات والدعوات التى تطلقها بعض جماعات المصالح، التى تضع البلد فى مهب الريح، وتجعلها وعرضه للفتن والحرب الأهلية، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن مراهقة سياسية لاعلاقة لها بالدستور أو القانون أو الديمقراطية.

كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قد أصدرت حكماً تاريخياً بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل سياسيا يوم الجمعة الماضى، بعد أن قررت إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل.