فقد نقل الأستاذ : محمود شهاب فى موضوعه الدعوة السلفية تستشهد بتنازلات النبى صلى الله عليه وسلم
http://www.shabasemir.com/t5726-topic#37706
كلام للشيخ برهامى يوجب فيه المشاركة فى مجلس الشعب الديمقراطى والذى كان يقول من قبل أنه كفر وقد رأيت أنه من الواجب الرد على هذا الموضوع لأهميته فى وقتنا الحالى وأنا لا أرد فى هذه المسألة الا على من نسبها إلى الدين وأما غير ذلك فأكتفى بنصحه لما جاء فى الحديث (الدين النصيحة) ووجدت أن الردود ستطول فرأيت أن أفرد لكل رد موضوع خاص وهذا الموضوع هو لمناقشة برنامج حزب النور وما فيه من ضلالات تصادم الاسلام مصادمة حقيقية .
جاء فى الموضوع: وأكد الدكتور ياسر البرهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى رده على الفتوى أن الديمقراطية التى قَبِل بها السلفيون آلياتها منضبطة بضوابط الشريعة، كما ورد فى برنامج حزب النور، مشددا على أن السلفيين لا يقبلون أن يكون الحكم لغير الله.

فهذه نصيحة اقتضتها حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا وبين إخوة الدعوة السلفية بالإسكندرية خاصة لما لهم في نفوسنا ونفوس غيرنا من المحبة والولاء بقدر ما فيهم من الطاعة وحسن الدعوة إلى الله -عز وجل- ورفعهم لشعار الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف ولقد جاء زمان على هذه الدعوة وهي تفرد الله -عز وجل- بالعبادة والنسك وتوحد النبي –صلى الله عليه وسلم- بالإتباع ، وكانت هذه الأخيرة (الاتباع) من نقـاط التميز الواضحة في هذه الدعوة ولهذا أحببناها وناصرناها ، وما زلنا مستعدين لمناصرتها طالما أنها تمسكت بتوحيد الله – عز وجل – بالعبادة وتوحيد النبي-صلى الله عليه وسلم – بالإتباع ، وقد كنا نتمنى ألا يأتي على هذه الدعوة ما أتى على غيرها من الدعوات ، فعندما يطول المدى وتتضخم الدعوة وينتشر أبناؤها في أنحاء مختلفة تأخذ دوافع التغيير مجالها وتتتابع عليها الفتن ومع كل فتنة تفقد الدعوة ثوابتها واحداً بعد الآخر حتى تنكر نفسها وينكرها من عرفها حق المعرفة وتصبح دعوة أخرى غير التي كانت ، ويتم هذا كله تحت شعار “مصلحة الدعوة” أو تحت شعار ” المصلحة العامة ومراعاة الواقع “
وهذه الشعارات وإن كانت براقة لامعة فهي بالحقيقة خادعة ومفسدة ، وتأتي الفتنة دائماً من الغلط أو المغالطة في تحديد ماهية المصالح والمفاسد والقراءة الغالطة أو المغالطة للواقع . فالغلط في تحديد المصالح والمفاسد والقراءة المغلوطة للواقع تؤدي في النهاية إلى التحريف الشرعي وتزوير الواقع وهذا لا يرضى به مسلم بل ولا يرضى به منصف أيا كان ، وتحريف الشرع وتزوير الواقع هو عين الفتنة لا أقول فتنة فرد بل فتنة أمة وذلك لما يؤدى إليه من طمس الحقائق الشرعية الواضحة الجلية التي لا تقبل الجدل ولا المناقشة ولا الحوار لكونها مسلمات قطعية من دين الإسلام معلومة بالإضطرار كحــق الله الخالص في التشريع ، وأنه لا حق للبشر في أن يشرع من دون الله عــزوجــل
تطمس هذه الحقيقة بالمصالح والمفاسد المتوهمة والقراءة الغالطة والمغالطة للواقع فيغدوا التشريع حقا للبشر تقر من أجله سلطة التـشـريع ويقال للناس نرضى باختيار الشعب للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية , وهكذا يفسد فهم العامة فضلا عن طلاب العلم للحقائق والمصطلحات الشرعية ومن ثم يفسد فهمهم للدين وللواقع على حد سواء , ويؤدى ذلك بدوره إلى التلبيس الذى هو أخص خصائص اليهود بل هو مهمتهم التاريخية , والتلبيس يؤدى إلى ترويج المناهج الكفرية الشركية تحت عنـاوين ومسميات إسلامية فيحكم الكفر باسم الإسلام كمناداة البعض بالإشتراكية الإسلامـية والديمقراطية الإسلامية… إلخ
فتأتى العناوين بيضاء وصفحاتها سوداء مظلمة وإذا كان الفهم الغالط للمصالح والمفاسد على هذا الوصف عين الفتنة لأنها تتحول إلى دعوة للإضلال وهذا يستوجب الحذر والمبالغة فى الحذر لكي يكون الداعية المسلم والجماعة المسلمة على بصيرة من أمرهما , فلا ينبغى لمسلم أن يخطو خطوة أو يدعو إلى دعوة سياسية أو غير سياسية إلا وقد عرف حكم الإسلام فى ذلك وأن يتمهل ويدرس ويفحص ويستعين بالله -عز وجل- ليهديه سواء السبيل , فكــــم من مسلم تعجل وخطى على غير بصيرة فلقد كتب واحد من كبار دعاة الإسلام كتابا بعنوان ” إشتراكية الإسلام ” وكان أول من إكتوى بنار الإشتراكية فى بلاده , ورأينا من دعى إلى الليبرالية السياسية ثم إحترق بنارها وإن فى التاريخ المعاصر لعبر لمن يعتبر.
إلا أن المحزن أن يأتى التعجل المبنى على مصالح ومفاسد متوهمة وقراءة غالطة ومغلوطة للواقع من أناس يعرفون العلوم الشرعية ويدرسونها لغيرهم ويدعون معرفة الواقع , وهم بالفعل قد عرفوا كثيرا من حقائقه ثم فـجأة وبغير مقدمات تنتكس المسيرة وتنقلب المفاهيم فيغدو الباطل حقا والحق باطــلا ويصبح التلبيس سيد الموقف السياسى بلا منازع عند كثير من أصحاب هـــــذه التوجهات , ويزداد الأمر خطورة عندما يقع فى هذا المعترك فصيل إسلامـــى المفترض فيه أنه من أنقى الدعوات لكونه يوحد النبى – صلى الله عليه وسلـم – بالإتباع ويلزم غرز العلماء أو ينادى بذلك ومن أجل ذلك رفع شعار “الخير كل الخير فى إتباع من سلف والشر كل الشر فى إبتداع من خلف”
فإذا بنا نفاجئ بهذا الفصيل وقد انقلب على معارفه ودعوته لينـادى بدعوة جديدة تستند إلى مقررات فلاسفة العقد الإجتماعى فى أوروبا من أمثال هوبز ولوك وجان جاك رسو ومونتسكيو وبنتام , فإذا بهذا الفصيل ينادى بمبادئ هؤلاء الفلاسفة فى برنامجه السياسى أعنى بذلك “حزب النور”
المنبثق عن الدعوة السلفية بالإسكندرية والذى نادى فى برنامجه بمقررات
هوبز لوك ورسو ومونتسكيو فنادى بالآتي :-

1- “إقامة دولة عصرية حضارية متقدمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة ذات رسالة حضارية راقية ترفع قيمة الأخلاق والفضيلة والقيم النبيلة “(برنامج حزب النور :صــــ7)
وقد بين الحزب حقيقة الدولة التى يدعو إليها فقال :-
2-”ويدعو الحزب لإقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة , تحترم حقوق التعايش السلمى بعيداً عن النموذج الثيوقراطى , الذى يدعو لدولة تدعى الحق الإلهى فى الحكم , وتحتكر وحدها الصواب فى الرأى , وكذلك بعيداً عن النموذج اللا دينى الذى يريد إقتلاع الأمة من جذورها وهويتها الثقافية (برنامج حزب النورصــــ13)
فالحزب يدعو إلى قيام دولة عصرية على الأسس الحديثة , ومن المعلوم أن الأسس الحديثة هى أسس رسو ومونتسكيو وهــذه الأسس هى وجود السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية , هذا هو الأساس الأول والثانى هو الفصل بين السلطات الثلاث , إذ أنه لا حرية ولا عدالة عند رسو ومونتسكيو إلا بثلاثة أسس هي :-
1- الإرادة العامة للأمة.
2- إيجاد السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
3- الفصل بين هذه السلطات.
والأساس الأول هو إرادة الأمة فهو الأساس الفاصل فى النظرية السياسية الحديثة المعاصرة وإليه ترد كل التفاصيل والتأصيلات وهذا ما دعى إليه وتبناه حزب النور بالتمام حذو القذة بالقذة كما قال النبى – صلى الله عليه وسلم – .
3- فقد قال حزب النور فى برنامجه السياسى موضحاً ومفصلاً مفهوم الدولة العصرية التى ينادى بها وهى دولة على مقاسات رسو ومونتســكيو تعنى بالسلطات الثلاث والفصل بينها , قال الحزب
وإنما يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية , والتى تعمل بشكل متوازن ومتكامل , وتحمي الحريات وتحقق العدالة بين أبناء الوطن جميعاً وتحرص على تكافؤ الفرص وتحفظ الحقوق وتراعى معايير الشفافية والنزاهة, وتتلخص ملامح تلك الدولة في عناصر نوجزها فيما يلي ” ثم لخص الحزب أهم الحقوق التي ينبغي الحفاظ عليها :
4- فقال:
1- حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه ويسير
شأنه العام في إطار من الشورى والديمقراطية وبعيداً عن التسلط
والإستبداد

2- حق المجتمع في تحديد الإختيارات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للدولة عبر مؤسسات تمثيلية له ذات مسؤلية وشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاهة

3- حق المجتمع في اختيار من يديره وينظم شأنه العام
4- حق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام

5 – حق المجتمع في تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة (حزب النور ص 14, 15) فهذه خمسة بنود من تسعة بنود لبيان أهم الحقوق , وهذه الخمسة التي ذكرناها منها ثلاثة مصادمة للإسلام وللشريعة فالحق الأول نادى الحزب فيه بحق المجتمع في نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه فماذا يعني الحزب بحق المجتمع في تقرير النوع والمضمون؟ فالمضمون هو الإسلام والشريعة الحاكمة التي نظمت الحكم وطريقته , فالحكم بالكتاب والسنة لا حيلة لأحد في ذلك , والحاكم لابد وأن يختار من قبل أهل الحل والعقد لا بالديمقراطية والإنتخابات, ثم الأدهـي والأمر الحق الثاني الذي ذكره الحزب حـيث جعل من حق المجتمع تحديد الإختيارات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية فماذا بقي إذاً للإسلام؟! فالسياسة والإقتصاد هما صلب الشريعة الإسلامية فكـيف يختار الشعب؟! ثم يقول الحزب فى الحق الخامس حق المجتمع فى تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة فما هى هذه الإختيارات؟!
وهل للمجتمع أن يختار مع وجود الشريعة الإسلامية ومع وجود الأوامر والنواهى والحلال والحرام؟!

5- نادى حزب النور باستقلال القضاء واعتبره قضاءاً عادلاً ونزيهاً لكونه يحكم بالقوانين الوضعية وهذه من الفجائع والفضائح المدوية وهل الإسلام يعترف بقضاء يحكم بالقوانين الوضعية؟! يقول برنامج حزب النور مؤكداً مبدأ مونتسكيو فى الفصل بين السلطات ما نصه: “ضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية فالسلطة القضائية متمثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ونادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف ومكتب النائب العام ، والتي لابد أن تتمتع باستقلالية تامة دون توجيه أو إشراف من رئيس الجمهورية أو أي سلطة سيادية أخرى إلا هيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء حيث أن نزاهة القضاء واحترام المواطنين له قائم في الأصل على تطبيق العدالة في الفصل بين الأشخاص الحقيقيين أو الإعتباريين ونظرته لهم على حدٍ سواء دون تمييز أو تفضيل ، فالقضاء العادل قضاء نزيه لا يرى إلا مواد القانون ويراعي تطبيقها ” (برنامج حزب النور صـ16، 17)
فهذا ما نادى به حزب النور الإسلامي وشدِّد عــلى كلمــة إسلامي وهل هناك حزب إسلامي يحترم القوانين الوضعية والقضاء الوضعي المستبيح للزنا واللواط والخمر والقمار ، هل يكون إسلامياً وهو ينادي باستقلال هذا القضاء واحترامه فلا شك أن هذا إسلام لا نعرفـــه بل لا تعرفه الدعوة السلفية في سابق عهدها كمـا سوف أذكر عن رجلها الأول الشيخ برهامي وسيأتي لاحقاً إن شاء الله تعالى فى مواضيع الرد على هذه الفتاوى، وليت الأمر وقف عند استقلال المؤسسة القضائية لكان الخطب هيناً لقد تعدى الجرم كل الحدود فنادى حزب النور بسيادة القانون :-

6- مناداة حزب النور بسيادة القانون قال حزب النور ” إستقلالية المؤسسة القضائية وضمان توفير كافة الصلاحيات لها لفحص المستندات ونشر المعلومات والبحث والإستقصاء داخل كــــافة المؤسسات العاملة للدولة دون استثناء مع تحقيق مبدأ الشفافية وسيادة القانون ” ( برنامج حزب النور صـ 20 ) فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه جريمــة دينيــة بكل المقاييس إنه إنحراف خطير عن الجادة واتباع غير سبيل المؤمنين وأقل ما يمكن أن يقال أن ذلك مداهنة وبجاحة سياسية ، مداهنة لمن يرى أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد – صلى الله عليه وسلم – كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى – عليه السلام – ، فالمبدأ هو سيادة الشريعة لا سيادة القانون .

7- مناداة حزب النور باحترام الإرادة العامة للشعب أو الأمة وكما هو معلوم فاحترام الإرادة العامة للأمة هو أهم أسس رسو ومونتسكيو أصحاب الأسس العصرية للدولة الحديثة راجع كتاب روح الشرائع لمونتسكيو وكتاب العقد الإجتماعي لرسو .
يقول حزب النور موافقاً لمونتسكيو ورسو: ( من الضروري احترام إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وعليه فإنه يجب اعتماد الإنتخابات وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية مثل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والإتحادات الطلابية والنقابات المهنية والمجالس المحلية والتشريعية ، والعمد ورؤساء المدن والمحافظين ، وكذلك يجب تقوية المجالس المحلية واختيار ممثليها عن طريق الإنتخابات المباشرة الحرة والنزيهة ومنحها صلاحيات حقيقية لإدراة المناطق التي تمثلها بشكل لا مركزي )( برنامج حزب النور صـ 17 ) فهذه فضيحة من الفضائح وجناية عظيمة على دين الإسلام وأهله فاحترام إرادة الشعب في اختيار السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية هو إقرار لأن يكون التشريع للبشر وهو ذاته قول العلمانية الذي نادى به حزب النور من قبل الأمة مصدر جميع السلطات ، فقد كتب حزب النور ذلك في البرنامج الذي نشره على النت .

8- مناداة حزب النور أن يكون الشعب مصدر جميع السلطات ، قال حزب النور في برنامجه الذي نشره على النت قبل حصوله على الترخيص مباشرة ( الشعب مصدر جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وله الأحقية في تقرير الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة ) ( برنامج حزب النور المنشور على موقعه قبل حصوله على الترخيص ) ، وعندما اعترض بعض أهل العلم على هذه الفقره وأعلنتهم أن هـذا كفر عدلوا عـنها إلى قولهم في البرنامج الرسمي: ( من الضروري إحترام إرادة الشعب في اختيـار هيئات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ) .

فما زادوا على أن تلاعبوا بالكلمات وبقيت الحقيقة كمــا هي بل إن الرضى أعظم جرماً من قـولهم الشعب مصدر السلطات لأن الرضى أمر يخصهم وكــيف لمسلم أن يرضى بالتـشريع من دون الله ، أو يرضى بقضاء وضعي يستحل المحرمات من زنا ولواط وخمر وقمار – سبحانك هذا بهتان عظيم -.

9 – مناداة حزب النور بالديمقراطية في إطار الشريعة والإلتزام بالدستور .
إحترف حزب النورالجمع بين المتناقضات فهو يجمع بين الإيمان والكفر والحق والباطل في آن معاً ليكون حزباً عصرياً على أسس حديثة فقــد جمع بين الديمقراطية الكفرية والدستور المصري العلماني الرافض للدين المحرم للعمل السياسي على أساس ديني وبين إطار الشريعة الإسلامية ، ولست أدري ماذا يعني الحزب بكلمة إطار فالإطار يعني السياج الخارجي أما الداخـل والتفاصيل فليس من المشكل أن تكون كفراً يتبنى الديمقراطية والدستور العلماني .
يقول حزب النور في برنامجه : ( ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية ، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الإلتزام بالدستور وثوابت الأمة ونظامها ، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة ، وكذلك حرية الشعب في اختيار نوابه وحكامه ومن يسوس أمره ، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها وعزلها إذا ثبت انحرافها ) ( برنامج حزب النور صـ 17 ، 18 ) .
فالديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، وحرية تكوين الأحزاب تقتضي السماح للشيوعيين والملحدين بحرية تكوين الأحزاب ، والإلتزام بالدستور يعني عدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني فكيف يكون ذلك في إطار الشريعة ؟! إنه لا يمكن أن يكون حتى يلج الجمل في سم الخياط ، ومن ثم فكل الألفاظ والكلمات التي كتبها حزب النور في برنامجه عن الشريعة الإسلامية لغو فارغ المضمون لا قيمة له في ظل إلتزام الحزب بهذه الأسس والمبادئ العلمانية التي سطرها بوضوح وقطع ، ويبقى أن ما أشار إليه البرنامج من إشارات إلى الشريعة الإسلامية إنما هو لغو لخداع الجماهير المسلمة لتمرير الديمقراطية ومبادئها الحاكمة ليس إلا فحسب ، فقد استعمل الحزب الشريعة الإسلامية في البرنامج كوسيلة خداع لمن يثقون به ، وقد حرص الحزب على أن يسوق إشارته للشريعة الإسلامية على ذات النمط الذي استعمله الدستور المصري فقال الحزب في برنامجه :
10- ( ولقد أظهرت الأمة بكافة أطيافها توافقاً شعبياً كبيراً على اعتماد الإسلام ديناً للدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبناءاً على ما تقدم فإننا في هذا المضمار نلتزم بما يلي :
الإلتزام بالمادة الثانية بالدستور المصري واعتبارها مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة المصرية ونظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الإجتهادات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والقانونية .
الإقرار بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط ، وإثبات حقهم في الإحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم ، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها والنظام العام والآداب فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم ، ولا يصح لأحد أن يخرج عنه ، وفيه ضمان تحقيق مبادئ العدالة الإجتماعية ، وهو ما يمثل أسمى قواعد الحق والعدل والإنصاف بين المواطنين جميعاً ) ( برنامج حزب النور صـ 8 ، 9) ، وهذا الذي قاله الحزب متابعا فيه للدستور ما هو إلا خداع الجماهير المسلمة ، ولقد ابتلع الحزب طعم العلمانية ففصل بين الدين والدولة إذ أن المادة الثانية من الدستور على وجه التحديد تفصل بين الدين والدولة فهي قد اعترفت بأن الإسلام دين الدولة لكنها لا تعترف به كدولة . وهذه دعوة علي عبد الرازق ولست أدري كيف سمحت الدعوة السلفية لنفسها وحزب النور على وجه التحديد ومرجعه الديني الشيخ ياسر برهامي كيف سمحوا لأنفسهم أن ينادوا بما نادى به علي عبد الرازق من قبل من أن الإسلام دين لا دولة ، هل المكر في صياغة العبارة في النص الدستوري في المادة الثانية استغفلهم ولم يفطنوا إلى نص المادة الثانية من الدستور المصري يقر بأن الإسلام دين وليس بدولة والنص واضح حيث يقول ” الإسلام دين الدولة ” لا أنه دولة إذ نص الدستور على حقيقة الدولة في المادة الأولى من الدستور حيث قال " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ” فهذه هي الدولة دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة لا دخل للإسلام بها كدولة ، وإنما الإسلام دين فقط لا حاكم ، وهذه عقيدة من وضع الدستور وقد وضعه على علم بما يقول فالعلمانية المصرية لا تنكر أن يكون الإسلام دين لكنها تنكر أن يكون الإسلام دولة وهذا هو فحوى المادة الثانية من الدستور التي دعا السلفيون الناس إلى الخروج لتأييدها فهل تأيدون فصل الدين عن الدولة ؟ فإن كنتم تقولون الإسلام دين ودولة فلتردوا المادة الثانية من الدستور لأنهما لا يجتمعان ، وتحسيناً للظن بكم نقول هذا من الإستغفال السياسي الذي وقع لكم .
ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع هو كلام فارغ المضمون لسببين :
الأول : أنه لم يقل الشريعة الإسلامية وإنما قال مبادئ الشريعة الإسلامية فما هي المبادئ ؟ فإذا كانت الضروريات الخمس من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال فإن هذه الضروريات يشترك فيها كثير من الخلق لكن الإشكالية هي كيف تحفظ هذه الضروريات ، فلا حفظ لهذه المبادئ إلا بشريعة الإسلام الحاكمة المهيمنة على غيرها من الشرائع أما الدستور والقانون فإنه يحقق المبادئ من خلال القانون الوضعي على حسب ما يراه المشرع الأوروبي فقد جاء في هذا الدستور ذاته في الباب الرابع تحت عنوان سيادة القانون
مادة 64
“سيادة القانون أساس الحكم في الدولة “
مادة 65
” تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات
مادة 66
” العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون” .
مادة 72
” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة .
( الدستور المصري صـ 12 ، 13 )
وقد جاء في الإعلان الدستوري الآتي :
مادة 19
” العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون” .
مادة 24
” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة .
( الإعلان الدستوري الجديد 2011) .
فإذا أخذنا في الإعتبار المادة الثالثة من الدستور المصري والتي قد جاءت بنصها في الإعلان الدستوري الجديد تحت عنوان :
مادة ثلاثة
” السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية “
هذا هو نص الإعلان الدستوري وهو ذاته نص الدستور إلا أن الدستور زاد جملة ” على الوجه المبين في الدستور ” .
فهذا هو الدستور وهذا هو الإعلان الدستوري أضعه بين أيديكم وأيدي كل المسلمين ينادي بأن المبدأ هو سيادة القانون لا سيادة الشريعة الإسلامية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ، فلا يمكن التجريم والعقاب بنص شرعي ، إذ هذا محال بنص الدستور كما ترون والقوانين تصدر وتنفذ باسم الشعب فلا مكان للشريعة نهائياً وهذه النصوص الدستورية هي الملزمة ولا إلزام للمادة الثانية من الدستور إطلاقاً وإليكم الدليل القاطع :
فقد نص القانون المدني في المادة الأولى على ترتيب مصادر التشريع فقال:
باب تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
1- القانون والحق
مادة 1- (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة . ( القانون المدني صـ2) .
فهذا هو الواقع الحقيقي للمادة الثانية للدستور لا قيمة لها مطلقاً في عرف الدستور والقانون حيث نص الدستور على أن المبدأ هو سيادة القانون ، ونص القانون المدني على أن القوانين الوضعية التي شرعتها المجالس النيابية هي التي تسري على جميع المسائل التي تتناولها نصوص القانون في لفظها وفحواها فالقانون هو السيد ثم رتب المصادر بشرط ألا يوجد نص من القانون الوضعي ، فإذا وجد نص من القانون الوضعي فلا مكان للترتيب ، إذاً الترتيب يأتي في حال عدم وجود نص من القانون الوضعي ، والقانون لم يترك شئ بغير نصوص ولكن على سبيل الفرض فإذا لم يوجد نص في القانون الوضعي حكم القاضي بالعرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية لا بالشريعة فصار الترتيب على النحو الآتي :
1-القانون الوضعي 2- العرف. 3- مبادىءالشريعة الإسلامية لا الشريعة . 4- مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
وبين القانون المدني أنه لايمكن إلغاء أي نص من القانون الوضعي إلا بتشريع لاحق من المجلس النيابي أو أن ينظم الموضوع المتعلق بالقانون من جديد, فلا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بأي حال مع وجود الدستور والقانون الوضعي .
تقول المادة الثانية من القانون المدني ( لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة علي هذا الإلغاءأو يشتمل علي نص يتعارض مع النص التشريعي القديم, أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ) ( القانون المدني ص2 ) فهذه المواد الدستورية والقانونية مانعة منعاً تاماً لتطبيق الشريعة الإسلامية , ولا يمكن أن تطبق الشريعة نهائياً إلا إذا تم إلغاء المواد التي ذكرتها من الدستور والقانون , وهذه المواد الدستورية والقانونية هي تمثيل حقيقي للجاهلية الغربية الأوربية , وعلى الشيخ برهامي ودعاة حزب النور أن يلتزموا الفرقان الأسلامي الذي يفرق بين الحق والباطل بين الإسلام والجاهلية بين الإيمان والكفر لا أن يخادعوا المسلمين بنص المادة الثانية من الدستور التي تفصل الدين عن الدولة , وتجعل من الشريعة لفظا هلاميا لا ينتج أي أثر في الواقع وهذا بذاته جريمة في حق الإسلام والمسلمين , لأن الواجب علي الشيخ برهامي وحزبه هو البيان وإظهار الحق وفضح الباطل وإفساد مكر العلمانيين في الصياغات القانونية الخادعة , فكيف غفل الشيخ برهامي وحزبه عن بيان هذه النصوص الدستورية والقانونية الكفرية باعتراف الشيخ برهامي نفسه كما سأبين ان شاء الله فى مواضيع الرد على الفتاوى . فنحن إذا دعونا الناس إلى ماذا ندعوهم ؟ أندعوهم إلى المادة الثانية والتي صاغها علماني عتيد كاره للإسلام ينادي فيها بفصل الدين عن الدولة ويجعل من الشريعة مسخاً لا حقيقة له , فلقد استماتت الدعوة السلفية في دعوة الناس إلى المادة الثانية فأكدت بذلك خطة العلمانيين في فصل الدين عن الدولة وإن لم تقصد لكن هذه هي الحقيقة فخدعوا جماهير المسلمين وحرفوهم عما كان ينبغي عليهم , فلقد كان على الدعوة السلفية وحزب النور أن يدعوان جماهير المسلمين إلى الآتي:
1- إلغاء المواد الدستورية والقانونية المنادية بسيادة القانون الوضعي والمانعة في الوقت ذاته من تطبيق الشريعة الإسلامية .
2- إلغاء المواد الدستورية والقانونية المانعة من العمل السياسي على أساس ديني فكان لابد من الدعوة إلى أن يكون العمل السياسي على أساس إسلامي يستند إلى الكتاب والسنة .
3- أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم من بيان الحق الذي هو فرقان بين الحق والباطل ، كان ولابد من دعوة الناس إلى بديل إسلامي واضح ، وكان ينبغي على حزب النور أن يتبنى بديلا إسلاميا واضحا بينا بعيدا عن الكلمات المطاطة والنصوص فارغة المضمون التي تؤدي للعلمانية أكثر مما تؤدي للإسلام ، فكنا نتمنى أن نقرأ في برنامج الحزب الواجبات التي يمليها علينا الدين مثل أن يقول :
* جمهورية مصر العربية دولة إسلامية نظامها يقوم على الشريعة الإسلامية وحدها وعلى أساس عدالة الإسلام ، والشعب المصري جزء من العالم الإسلامي يعمل على تحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة .
* مصر دولة إسلامية والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد لأنها تفي بالحوادث إما نصا وإما قياسا ، واللغة العربية هي لغتها الرسمية .
* السيادة لله وحده –سبحانه وتعالى- ، وهو –سبحانه وتعالى- المشرع فلا مشرع غيره – سبحانه – ، والشعب ملزم بالشريعة ويدافع عنها ،وأهل الذمة يوفى لهم بالذمة متى التزموا أن يكونوا أهل ذمة .
* مصر دولة إسلامية يقوم النظام السياسي فيها على الشريعة الإسلامية ، ولا يسمح فيها بالتحزب على غير الحق ونصرة الإسلام ، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي مخالفاً للشريعة الإسلامية ، كما يحظر حظرا تاما إنشاء أحزاب كفرية كالشيوعية والليبرالية الإباحية وغيرهما من مذاهب الكفر والإباحية .
* المسلمون سواء تتكافأ دمائهم وهم يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ولا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح وليس الكافر كالمسلم ، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، ولكنه لا يظلم ذمي طالما وفى بذمته .
* سيادة الشريعة الإسلامية أساس الحكم في الدولة .
* تخضع الدولة للشريعة الإسلامية ويلتزم القضاء أحكام الشريعة الإسلامية في قضاءه ، واستقلاله وحصانته من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية مالم يستوجب القاضي العزل .
* لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي إسلامي ، ومن ارتكب جريمة فعليه جرمه .
* أحكام الشريعة الإسلامية ملزمة لكل المسلمين ومن يمتنع عن تنفيذها وتعطيلها يعرض نفسه للعقاب الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية من قتال الممتنعين عن الشرائع إذا كانوا جماعة وإذا كانوا أفراداً يعزرون أو يقاتلون على التفصيل الذي جاءت به الشريعة .
* تسري نصوص الشريعة الإسلامية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
* لا يجوز الإحتكام إلى غير الشريعة الإسلامية فمن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام كفر بالله وارتد عن ملة الإسلام وناله العقاب .
كان ينبغي أن يكون هذا هو البرنامج مع أنني أعلم أن هذه البنود الإسلامية هي بمثابة قنابل سياسية عند العلمانيين والإباحيين والشيوعيين ، ولكن لا عبرة بهذا لأنهم ملزمون بالشريعة وهم قلة غير مؤثرة في عقيدة الشعب المصري المسلم ولا في محبته لدين الإسلام ، لكن الذي يقوي شوكتهم ويرفع عقيرتهم هو مداهنة الإسلاميين لهم باستعمال ألفاظهم ومصطلحاتهم كالإرادة العامة للأمة ، والرضى باختيار السلطات الثلاث والفصل بينها ، وحرية تكوين الأحزاب حتى لو كانت كفرية أو ملحدة كالشيوعية وقبول العمل معهم على أساس لا ديني تطبيقا للشرط الدستوري الوارد في الإعلان الدستوري الجديد والموجود في الدستور القديم ، والذي يمنع ممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني على مستوى البرامج والأهداف والقيادات أي أنه يمحوا الإسلام محموا من العمل السياسي وهذا حقيقة ما وقع في حزب النور ، فلقد انقاد للشروط الدستورية وقانون الأحزاب المصري واستبدل بالشريعة الديمقراطية ومبادئ هوبز ولوك ورسو ومونتسكيو وبنتام والتزم ذلك بنصوص واضحة ذكرت بعضا منها ، وعمد إلى كلمات مطاطة فارغة المضمون يعبر بها عن الشريعة مقلدا في ذلك العلمانيين الذين وضعوا الدستور ولقد كان ينبغي على هذا الحزب أن يبرأ أولا من أصول العلمانية واللا دينية التي اشترطها الدستور وقانون الأحزاب فكيف يسمح هذا الحزب لنفسه بالعمل على غير أساس ديني كيف يرضى أن يتخلى عن الدين جملة في السياسة والحكم والدين هنا هو الإسلام ، كيف رضي لنفسه أن يشاركهم في إقرار السلطات الثلاث والفصل بينها وتحكيم إرادة الأمة وسيادة القانون ؟! ، وسيادة القانون نتيجة طبيعية لإرادة الأمة والسلطة التشريعية واللتان تمثلان دعائم أساسية وركينة في النظرية السياسية الحديثة ، لقد كان ينبغي على حزب النور أن يكشف النتائج الخطيرة التي ترتبت على الأخذ بمبادئ رسو ومونتسكيو من احترام الإرادة العامة للأمة والسلطات الثلاث والفصل بينها ، وسأذكر حزب النور هنا بمثالين فقط كنتيجة لتطبيق هذه النظرية السياسية والدولة الحديثة التي يدعوا إليها حزب النور ، لقد استباح العلمانيون في مصر المحرمات القطعية المعلومة من الدين بالضرورة والتي لم تحل في أي شريعة من الشرائع كالزنا واللواط مستندين في ذلك إلى مبادئ رسو ومونتسكيو من تحكيم الإرادة العامة للأمة والسلطة التشريعية ممثلة في المجالس النيابية فقد صدر القانون المصري عام 1949 وهو يستبيح هذه المحرمات مستنداً إلى الديمقراطية والإرادة العامة للأمة والسلطة التشريعية ، وسأتحف حزب النور بمثالين خطيرين يكشفان الحقيقة .
المثال الأول : زنا فيه الأب بابنته وأنجب منها سفاحاً ولم تجد سلطة الإتهام نصاً تجرمه به لأن القانون المصري يستبيح ذلك ، أنظر
http://s0.wp.com/wp-includes/images/...?m=1305848365g

القضية رقم 7362لسنة 1992جنح قسم بني سويف والتي زنا فيها الأب بابنته وأنجب منها سفاحاً ولم تجد سلطة الإتهام نصا يطبق على الواقعة ) (الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي دراسة مقارنة رسالة دكتوراة قدمت لجامعة القاهرة د.أشرف توفيق شمس الدين ) .
المثال الثاني : قضت محكمة النقض أن معاشرة رجل لامرأة معاشرة الأزواج لا تعد من أعمال الفسق والدعارة المأثمة قانونا إذ أن المقصود بالتأثيم هو المباشرة مع الناس بغير تمييز . ( نقض 18/10/1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س6 رقم 30صـ85)
وفي حكم الآخر قضت بأنه لا يصح إدانة المتهمة إذا كان ما وقع منها أنها ساكنت رجلا معينا في منزل واحد وتكفل بالنفقة عليها مقابل الإتصال الجنسي .( نقض 20/12/1948 مجموعة أحكام محكمة النقض س2 . صـ 994) المرجع السابق صـ 146 .
هذه نماذج أهديها للشيخ برهامي ودعاة حزب النور الذين نادوا في البرنامج الحزبي لهم بمبدأ سيادة القانون ، وننكر عليهم ولا نقبل منهم أن يقولوا في البرنامج السياسي لحزب النور بمبدأ سيادة القانون ثم يقولوا في المساجد أو في خلواتهم بغير ذلك ، فهذه مداهنة ونفاق سياسي في أخطر الأمور وهو الإستحلال ، فالقانون مستحل كيف ينادى بسيادته في البرنامج ؟! وإن كانوا يقصدون بالقانون كما يبرر أتباعهم بأنهم يعنون به الشريعة فهذا عذر أقبح من الذنب لأنه والحالة هذه لابد وأن ينادي بمبدأ سيادة الشريعة على غيرها ولابد وأن يبين بأن الإستحلال كفر وأنه لا يمكن قبول الكفر المجمع عليه أو المداهنة فيه ، وهذه الحقائق التي أذكرها لا يجهلها الشيخ برهامي ولا دعاة حزبه فأقوال الشيخ برهامي السابقة تثبت علمه بهذه الأشياء وكذا تثبت موقفه الحاد منها قبل دخوله المعترك السياسي بما يثبت أن تلون حزب النور ومداهنته للعلمانيين في البرنامج إنما كانت عن هوى وقصد ، وهذا الإستحلال الموجود بالقانون المصري أيدته المحكمة الدستورية العليا إذ أنها رفضت الطعن على استحلال الزنا لكونه يخالف المادة الثانية من الدستور ، وهذا نص لقضاء المحكمة الدستورية رفضت فيه الطعن بعدم دستورية المادة 274و277من القانون الجنائي المتعلقة بزنا الأزواج والتي تستبيح الزنا ، فقد جاء في كتاب ” التعليق على قوانين الدعارة والآداب والتشريعات الداخلية والدولية المكملة لها طبقا لأحدث التعديلات ” تأليف القاضي المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الإستئناف العالي بالإسكندرية والحاصل على الدكتوراة في القانون المقارن:
( قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة 4/4/2004 بإثبات ترك المدعي للخصومة ورفض الدعوى وذلك بشأن الطعن بعدم دستورية المادتين 274و277من قانون العقوبات فيما تضمنته من النص على معاقبة الزوجة الزانية وشريكها بالحبس وتعليق ذلك على طلب من الزوج والأدلة التي يجوز قبولها كحجه على الزنا وإنطوائها بذلك على مخالفة الشريعة الإسلامية تأسيسا على مخالفتها للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها وذلك في القضية رقم 257 لسنة 24 قضائية دستورية ) المرجع السابق ذكره صـ 58 ، وقد دأبت المحكمة الدستورية العليا على رفض الطعن بعدم دستورية القوانيين المبيحه للزنا في القانون المصري وأيدت إباحة الزنا في القانون المصري رغم مخالفته للمادة الثانية وللشريعة الإسلامية من باب أولى ، وهذا إقرار للكفر فمن أقره يكفر وتسقط شريعة المحكمة الدستورية بهذا الإقرار إذ أنها بذلك دخلت في الكفر البواح حيث استحلت الحرام القطعي ، فكما هو معلوم أن الإجماع منعقد علي كفر من استحل الزنا ، وقد دأبت هذه المحكمة على استباحة الزنا أنظر أحكام هذه المحكمة بشأن تأييد إباحة الزنا الواردة في المرجع السابق صفحات 57،58، 59 . فقد أيدت المحكمة إباحة القانون الوضعي للزنا ولم تعتد بالمادة الثانية من الدستور ولا بالشريعة وذلك في قضايا عديدة وجلسات متعددة منها مثلاً :
1- جلسة 3/2/1990 م وكان مطعوناً فيها علي المواد 273 و274 و 275 و276 وهي مواد تستبيح الزنا ولا تعاقب عليه إنما تعاقب على الخيانة الزوجية فقط وقد أيدت المحكمة الدستورية هذه الإباحية .
2- كما قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة 4/3/2000 م بعدم قبول الدعوى وذلك بشأن الطعن بعدم دستورية المواد 274 و 275 و 276 من قانون العقوبات وذلك في القضية 221 لسنة 19 قضائية دستورية والمنشورة بالجريدة المصرية العدد 11 في 20/3/2000 م نفس الحال كان في جلسات 3/2/1990م وجلسة 4/3/2000م ……..إلخ راجع المصدر السابق
فهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها الشعب المصري المسلم والتي كان ينبغي على حزب النور ومرشده الشيخ برهامي أن يقوموا في بيانها لجماهير المسلمين وأنه لا يمكن السكوت على استحلال المحرمات القطعية ولا إلباسها ثوب الشرعية ولا احترام المحكمة التي تقضي بشرعية الإستحلال ولا التحاكم إلى هذه المحاكم وكل هذه الأمور لا تخفى على الشيخ برهامي ودعاة حزب النور فما الذي منعهم من بيان ذلك ؟! ولماذا لم يجرؤ على وضع مصطلح الدولة الإسلامية أو المناداة بأن تكون الشريعة الإسلامية هي الحاكمة والمهيمنة على غيرها من الشرائع وأن القانون الوضعي كفر بواح لاستحلاله المحرمات القطعية كالزنا ، وأن القضاء العلماني المطبق للقانون الوضعي المستبيح للزنا واللواط والخمر والقمار لا يمكن أبداً أن يكون قضاءا شرعيا ولا مشروعا ولا محترما ولا أن ينادى باستقلاله .. ترى هل هناك مانع من ذكر هذه الحقائق غير التجاوب مع الدستور والقانون ومداهنة العلمانيين من أجل الحصول على رخصة الحزب .
إن جريمة الشيخ برهامي الكبرى وحزبه إنما هي قبوله للعمل السياسي من خلال الأحزاب على الشروط التي وضعها الدستور وقانون الأحزاب وأهمها على الإطلاق تحريم العمل السياسي على أساس ديني وحرمة قيام دولة دينية تتقيد بالحلال والحرام فليس أمـــام الحـــزب إلا دولة علمــانية يعبر عنها بالمدنية أو يعبر عنها بدولة عصرية على أسس حديثة ، لقــد استـــجاب الشيخ برهامي للعبة السياسية بشروط العلمانيين فارتكب شططا بإصدار برنـــامــج حزب النور السياسي الذي اعتمد الجاهلية الأوربية ممثــلة في نظريـــة العـــقد الإجتماعي ومبادئ مونتسكيو التي عددها برنامج الحزب كالإرادة العامة للأمة والسلطات الثلاث والفصل بينها … إلخ
ولا ينفع الشيخ برهامي ولا حزبه إفتاء الشيخ ابن باز وابن عثيمين بجواز دخول هذه المجالس النيابية لأنهم أفتوا على قاعدة واضحة المعالم وهي عدم إقرار الشرك المتمثل في التشريع من دون الله أو إقرار القانون الوضعي أو المناداة بسيادته ، بل هم أفتوا بجواز دخول المجالس لمعارضة هذا وإعلانه بالكفر وبيان حقائق دين الإسلام وقد بينا هذا فى موضوع مناقشة الانتخابات رؤية شرعية http://www.shabasemir.com/t5511-topic#37694
إلا أنه لا يمكن القول أن برنامج حزب النور وأقواله وأفعاله يخرج على فتوى الشيخين حتى يلج الجمل في سم الخياط ، فحزب النور ينادي بسيادة القانون الوضعي وينادي باستقلال السلطة القضائية التي تحكم بالقانون الوضعي المستحل للزنا واللواط والربا والقمار وغيـرها من المحرمات وان زعموا غير ذلك، كما أنه ينادي باحترام إرادة الشعب في اختيار هيئاته الثلاث وينادي بتحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية ، وينادي بعدم التمييز بين المسلم والنصراني ، وأنا أتحدى حزب النور والشيخ برهامي أن يأتوا بحرف واحد عن الشيخين يبيح ذلك أو يجيزه بل إن الشيخ برهامي نفسه اشترط لمن يدخل المجالس بغرض تطبيق الشرع أن يعلن البراءة من الأصل الذي قامت عليه المجالس من التشريع لغير الله وسوف نذكر هذا ان شاء الله، فهل أعلن حزب النور براءته من هذا الأصل الكفري وأين نجد هذه البراءة في برنامج الحزب ؟! لقد رضي الحزب باختيار الشعب للسلطة التشريعية فأين هي البراءة ؟!
البراءة تتمثل في أن يقول الحزب في برنامجه أن التشريع حق خالص لله وأنه يمتنع على البشر أن يشرعوا من دون الله وأن من شرع فقد أشرك ، أين نجد هذه البراءة في برنامج الحزب ؟! دلونا عليها ، بل إن عين الفتنة هي قبول الشيخ برهامي وحزبه المشاركة السياسية من خلال الأحزاب دون أن يبرأوا من الأصول الشركية التي ألزم بها الدستور وقانون الأحزاب كل من أراد العمل السياسي من خلال الأحزاب وهذا ما سأفصله بالبحث إن شاء الله تعالى ،وليعلم أن الذي أوقع الشيخ برهامي وحزبه في هذه المهواة إنما هو قبوله للعمل السياسي وفقاً لشروط الدستور وقانون الأحزاب السياسية المصري وأنه لا مستند ديني أبداً للشيخ وحزبه فيما سطروه في البرنامج بل السند الديني ضده ونقيضه على طول الخط وليس أدل على ذلك من كلام الشيخ برهامي نفسه السابق على دخوله العمل السياسي أي قبل الثورة وسوف أذكر لكم ان شاء الله ما كان يقوله الشيخ برهامي بحق الدستور والقانون والقضاء والإرادة العامة للأمة وعرض الشريعة على الشعب ليقول الشعب أتطبق أم لا.
ومعذرة على الإطالة