نظام رئاسي لا برلماني لإنقاذ مصر
رئيس قوى .. برلمان قوى .. وشعب حاضر يحمى ثورته .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد..
تتوجه «دعوة أهل السنة والجماعة على طريق إحياء الأمة» بالنصح لإخواننا في التيارات والأحزاب الإسلامية ولعموم الشعب المصري العظيم الذي يأمل إصلاح حال البلاد وقطف ثمار الثورة ..
والنصح الذي نتوجه به في هذا البيان هو فيما يخص النظام المرجو اعتماده والنص عليه في الدستور لحكم البلاد ..
وترى «دعوة أهل السنة والجماعة على طريق إحياء الأمة» أن النظام الأنسب للبلاد هو النظام الرئاسي بحيث تكون هناك انتخابات منفصلة لاختيار الرئيس وانتخابات أخرى لانتخاب البرلمان ..
وأن منع تغول سلطة الرئاسة أو عودة الاستبداد يُكفل بتحديد مدة الرئيس فلا يجوز له الترشح أكثر من مدتين ـ إن اختير من الشعب ـ كما أن هناك برلمانا منتخبا يقوم بدور الرقابة والمحاسبة للرئيس في جميع سياساته وتصرفاته وإدارته لشؤون البلاد السياسية والاقتصادية والسياسات التعليمية والصحية والإعلامية والاجتماعية.
والشعب اليقظ والذى يحمى ثورته ويحرسها يحمى حقه دائما في انتخابات حرة ونزيهة فلا يجرؤ أحد على الإقدام بتزويرها.
ومصر تحتاج في هذه الفترة إلى نظام رئاسي مدني قوى يكون مسيطرا على الجيش وغيره من مؤسسات الدولة ويكون مراقَبا من سلطة مدنية هي البرلمان المنتخب.
ونحذر من خطورة اعتماد النظام البرلماني في مصر، وهو النظام الذي تعتمده الولايات المتحدة في كل بلد تحتله بينما هي تعتمد النظام الرئاسي!
العيوب الخطيرة للنظام البرلماني والمتمثلة في:
1. الاستبداد البرلماني، حيث أن الأغلبية الموكل لها الرقابة والتوجيه هي التي تشكل الحكومة، مما يجعل عملية الرقابة عملية صورية وليست جادة، وهذا عيب لازم للنظم البرلمانية عموما.
2. التهديد الدائم الموجود في الحكومات الائتلافية والذي قد تسقط فيه الحكومات بانسحاب وزير أو اثنين، ومن هنا يتم التلاعب بالأطراف لإسقاط الحكومات التي تصبح هشة وضعيفة ومهددة باستمرار وتنهار في أي وقت مما لا يسمح لها بإنجاز مشاريع قوية تخدم البلاد (النموذج اللبناني) خاصة في أوضاع قد تنتج طائفية من نوع آخر وهي الطائفية السياسية التابعة لأيديولوجيات مختلفة.
3. تقنين التوريث ؛ بحيث يبقى فرد واحد (رئيس حزب الأغلبية) مددا متطاولة، وقد تتولى أسر بعينها قيادة البلاد لسنوات طويلة ( نموذج باكستان : أسرة بوتو , ونموذج الهند : أسرة غاندي).
4. تقنين استمرار العسكر في السلطة من خلال مجلس الدفاع الوطني المراد إنشاؤه في مصر مقابل مجلس الأمن القومي في النظم البرلمانية الأخرى، فيكون الجيش خارج سلطة الحكومة وغير خاضع للحكم المدني فيبقى حكم العسكر بفساده الذي عانت منه البلاد على مدى 60 عاما بل ويصبح وضعه مقننا! وتدخل البلاد في حلقة ثانية من حكم العسكر وفساد وصراع على السلطة بين المدني والعسكري، ومن ثم يتدخل العسكر في اختيار الشعب إذا عارض توجهاته! (النموذج الباكستاني والتركي إلى فترة قريبة).
أما النموذج التركي الذي يحلم به البعض فينبغي فهم الأمور جيدا فأولا: لم ينجح بحكومات ائتلافية بل بأغلبية مطلقة ومريحة لا يتلاعب أحد بطرف ائتلافي فيها وهذا لم يوجد في مصر، وثانيا: فأمريكا ساعدت على تقدم نموذج تركيا لأنه يخدم سياستها فقوّتها في مقابل روسيا، أما في مصر فيراد لبلادنا أن تبقى ضعيفة في مقابل إسرائيل، ومع هذا فإن حزب العدالة والتنمية التركي سعى لتغيير الدستور لإقامة نظام رئاسي يضمن أن يكون الجيش تحت سلطة الرئيس كسلطة مدنية ليمنع تنازع السلطة ولكنه فشل في الحصول على الأغلبية اللازمة؛ فهل نسعى نحن إلى نظام أدرك أصحابه ضعفه؟
ولا يحتج كذلك أحد بالنموذج الإسرائيلي! حيث أن الاختلافات الأيديولوجية عندهم طفيفة جدا وإنما هي برامج مع وحدة في الأهداف الاستراتيجية المحددة، بخلاف التوجهات الايديولوجية المختلفة عندنا والتي حدت بالبعض أن يطالب ببقاء العسكر والدكتاتورية وما ينجم عنها من فساد من أجل ألا يصل فريق مدني آخر (خاصة الإسلاميين) إلى السلطة.
إننا نخشى أن تحدث صفقات ما، تسمح للعسكر بالاستمرار إما بصورة رسمية ومقننة من خلال النظام البرلماني، أو أن تحكم من خلف الستار، فتدخل البلاد في أتون تقاسم للسلطة بين المدني والعسكر وأن يتلاعب العسكر بمختلف الأطراف ويضربوا بعضهم ببعض ليستقروا هم على حساب الآخرين وعلى حساب خراب البلاد وتعطل مشاريع إصلاحها ونهضتها.
إن المناضلة والتصميم وحشد الشعب خلف قيادته المدنية وإعادة العسكر لثكناتهم ودورهم القومي المشرف في الحفاظ على البلاد دون تدخل في حكم البلاد ..
إن هذا يعد إنجازا هاما ومفصليا في خط الثورة وتاريخ مصر؛ وإلا فسنتكلف الكثير من السنوات والمعاناة ورجوع القهقرى وخيانة مطالب الثورة بما سيحاسبنا الله تعالى عليه.
وإن من أعجز العجز وسوء التدبير أن نحرم أنفسنا وبلادنا من النظام القوي الذي يحفظ وحدتها ووحدة السلطة فيها ويحفظ قوتها ونعطى بأنفسنا فرصة للتنازع بل وللتلاعب بنا وبمقدرات بلادنا وشعبنا الحبيب.
فالنظام الرئاسي هو النظام الأقرب للإسلام كوضع استقرار، وهو الأقرب للنظام الراشد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إفراد الله تعالى بحق التشريع.
وإن وجود رئيس علماني ليس حلا بل هو جلب لمن ينازع الشعب في اختياره لقيادته، فقد اختار أكثر من ثلثي الشعب التوجه الإسلامي لقيادة البلاد، فلا يجوز خيانته, ولا التخلي عنه في اختياره, وينبغي أن يكون المختارون على قدر المسئولية.
فينبغي وجود رئيس إسلامي قوى يساعد البرلمان الإسلامي التوجه لإنجاز متطلبات المرحلة من الحفاظ على الهوية وإقناع الشعب (بمختلف طوائفه) بالنموذج الإسلامي العادل وإيضاحه له, وإيضاح العلاقة بين العقيدة والشريعة للمسلمين، وتبني مطالب الشعب والحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين، وتلبية المطالب الفئوية، واسترداد المال المنهوب والأراضي المنهوبة، وتطهير الأجهزة المختلفة من الفساد، وإحداث التنمية المطلوبة والمستدامة، وإحداث النقلة النوعية التكنولوجية، والتقدم الصناعي المطلوب، والقضاء على البطالة وإصلاح التعليم والصحة ..
كما ينبغي مراقبته من خلال البرلمان رقابة جادة وصريحة ( إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني).
هذا ما نتوجه به إلى أمتنا كواجب أمر الله تعالى ببيانه من النصح وترشيد الحركة الإسلامية والسياسية عموما ..
والله تعالى من وراء القصد، وهو سبحانه الموفق والمستعان على كل حال..
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.