رد طوائف التكفير ( تسع محاور )
أولا : التكفير بالمعاصي
وهلكوا في ثلاثة مواضع متعلقة بالذنوب:
الموضع الأول : أن الإيمان جملة الفرائض وأنه إذا غابت شعبة واحدة من بضع وسبعين شعبة يكفر الإنسان بغياب هذه الشعبة، وأن الإيمان ليس فيه مراتب: مجمل وواجب وكامل مستحب.
الموضع الثاني : أن من مات مصرًا على ذنب واحد فإنه يموت كافرًا ويخلد في النار.
يقولون الإصرار هو الكفر الذي يقوم به حد الردة. ولا يعرفون الفرق بين الإصرار والاستحلال. ونقول:
أولا: يقول الله عز وجل ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُّقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) المائدة 33 - 34.
والشاهد من ذلك كله أن المحارب المقيم على إسلامه لا يكفر بإصراره على الحرابة إذا لم يرتد ويحارب أو يحارب ثم يلجأ إلى الكفار مرتدًا وأن الحكم فيه إذا لم تقبل توبته كتوبة بعد القدرة عليه أو قبل القدرة عليه ولم يكن ممتنعًا هو:
1- القتل.
2- أو الصلب.
3- أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف دون أن يقتل أو يصلب.
4- أو أن يسجن في بلد غير بلده دون أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده أو رجله من خلاف على حسب جرمه.
وإذا قتل فإنما يقتل حدًا لا ردة وهذا يعني أن الإصرار غير الاستحلال وأنه لا كفر بإصرار ولا حد ردة بإصرار.
ثانيًا: حكم الله عز وجل في القذف يقول عز وجل: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ  إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) النور 4-5
يقول ابن كثير ج3/264: فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني: أن ترد شهادته أبدًا. الثالث: أن يكون فاسقًا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. ثم قال تعالى ( ِإلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ) الآية. واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقي مردود الشهادة دائمًا وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة، وأما الجلد فقد ذهب وانقضي ـ سواء تاب أم أصرّ ـ ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف. فذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقي مردود الشهادة أبدًا، وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر. وقال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان فحينئذ تقبل شهادته واللهُ أعلم. أهـ.
ومعنى الكلام أنه إذا لم يتب لا يرتفع وصف الفسق ويبقي مردود الشهادة ويبقي مصرًا على البهتان غير كافر بالإصرار ولا يقام عليه حد الردة بذلك ولم يوقت الشرع له زمنًا يكون بعده مصرًّا إن لم يتب ويقتل بالإصرار ردة. والتوبة تكون عند بعض العلماء بغير ذكر تبرئة المقذوف صراحة وبرمي نفسه بالبهتان، بل بمجرد أن يقول قد تبت من القذف أرتفع عنه وصف الفسق، فإن رمي نفسه بالبهتان وبرأ المقذوف صراحة فعند هؤلاء تقبل شهادته، ويبقي عند هؤلاء قبل أن يفعل ذلك مسلمًا مصرًا غير تائب وغير كافر أو مرتد بإصراره يقام عليه حد الردة.
الموضع الثالث : أن التائب يعذب على ذنبه الذي تاب منه، وحتى لا يعذب لابد أن تقترن توبته بأن يؤمن من جديد ويكثر من العمل الصالح، وذلك لما قيل لهم أن المصر على ذنبه ليس كافرًا لأنه يعذب على ذنبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك.
قالوا: هذا في الماضي ذنب ارتكبه ثم تاب منه ولم يمت عليه بدليل حديث أبي ذر«وإن زني وإن سرق» لم يقل الحديث وإن مات وهو يزني أو وهو يسرق هكذا.
والمعلوم من الدين بالضرورة ما قاله البخاري:”المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر مرتكبها أو لا يُكفَّر مرتكبها إلا بالشرك“
والمعلوم أيضًا من الدين بالضرورة أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأنه إن لم تقبل التوبة لم يصح إسلام أحد لأن الإسلام توبة من الكفر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح «إن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها» وفي حديث آخر «أن الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها»
والمعلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى قال: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَاء ) النساء 48 فقال العلماء بالإجماع هذا لغير التائب وإن الله سبحانه وتعالى قال ( إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ) الزمر 53 فقال العلماء بالإجماع هذا للتائب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الشرك لا يغفره الله لغير التائب.
والمعلوم من الدين بالضرورة أن من مات مصرًّا على ذنب ومعصية ما لم يكن شركًا أعظمًا يموت مسلمًا، وأنه إذا رجحت حسناته على سيئاته التي لم يتب منها دخل الجنة، وإن تساوت كان من أهل الأعراف ثم دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته دخل النار ومكث فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأعظم ولا يعذب في النار تائبٌ على ذنب تاب منه.
ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعال ( إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ) النساء 40: «يقول تعالى مخبرًا أنه لا يظلم أحدًا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة كما قال تعالى: ( وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ ) الأنبياء الآية 47 . وقال تعالى مخبرًا عن لقمان أنه قال: ( يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّه ) لقمان 16. وقال تعالى: ( يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه ) الزلزلة 6-8 , وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه «فيقول الله عزَّ وجلّ ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار» وفي لفظ أدني أدني أدني مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقول أبو سعيد اقرؤا إن شئتم ( إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال: قال عبد الله بن مسعود: يؤتي بالعبد أو الأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان بن فلان من كان له حق فليأت إلى حقه فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها ثم قرأ: ( فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُون ) المؤمنون 101 , فيغفر اللهُ من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئًا، فينصب للناس فيقول ائتوا إلى الناس حقوقهم. فيقول: يا رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم. فيقول: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمته فإن كان وليًا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها اللهُ له حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ علينا: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا ) وإن كان عبدًا شقيًا قال الملك ربّ فنيت حسناته وبقي طالبون كثير. فيقول خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكًا إلى النار، ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زاذان به نحوه ) أ.هـ

يتبع