الأوضاع المعاصرة.... مرحلة لها ما بعدها
هذا المقال | 29.02.12 | بقلم مدحت القصراوى
•
تمر مصر بأخطر مراحلها وأكثرها حساسية، حيث أن هذه المرحلة لها ما بعدها؛ فسوف يترتب عليها الأوضاع القادمة على مدى عقود من الزمن يتحدد فيها مصيرنا ومصير أبنائنا وأجيالنا القادمة.
وهذه أمانة ومسئولية ضخمة، لن يغفر فيها التاريخ ولا الأجيال القادمة بل ولا الأمة العربية والإسلامية من يفرط في مصير بلد يؤثر فيهم جميعا.
والقوى المؤثرة اليوم تضطرب عندها ، وفي شأنها ، الرؤية وتثير القلق لدى المراقبين ولدى الشعب المصري بأكمله.
وهذه قراءة سريعة ونصائح موجهة لجميع المصريين :
(1) أولا يحسن بنا ان نوضح بعض المعلومات عن المجلس العسكري من خلال واقع الفترة من الثورة حتى اليوم إجمالا لأنه محدِد لكثير من التحركات الموافقة والمخالفة له.. فبرغم انحيازه للثورة ـ وهذا أمر كان مضطرا له ـ لكنه :
* لم تتم محاكمة رموز النظام إلا تحت الضغط الشعبي.
* حاول التلاعب بالدستور من وثيقة الجمل ثم وثيقة السلمي وغيرها.
* نكث وعده بتسليم السلطة بعد 6 أشهر من التنحي، وفى النهاية أرجأ التسليم إلى 2013 ، ولولا الحراك الشعبي في أحداث التحرير ومحمد محمود والزخم الثوري ما كانت انتخابات البرلمان بمجلسيه في 2011 وما بعدها، ولا تحديد منتصف 2012 لتسليم السلطة لرئيس منتخب.
* لم يبادر بهيكلة الداخلية رغم معرفته بموالاة كبار قادتها للعادلي وللنظام السابق وأنهم متورطون في الفساد، وأنهم أعداء للثورة التي استهدفت كف ظلمهم وتعديهم على الشعب، بل إنهم لم يعترفوا بها الى الآن.
* لم يحقق المطالب الفئوية السهلة التحقيق.
* ولم يحقق مطالب الحد الأدنى والأقصى رغم سهولة ذلك في كل مؤسسة.
* لم يجرؤ على إدخال الصناديق الخاصة في ميزانية الدولة وهي كفيلة بتحقيق الكثير من المطالب.
* لم يقم بتطهير المؤسسات من الفاسدين رغم معرفة الجميع بهم ووضوحهم بل كوفئ بعضهم ورُقي!
* لم يرد الأموال المغتصبة والمنهوبة في الخارج، بل كان الخارج يعرض المساعدة حتى ضاعت الفرصة ولم يتجاوب أحد في الداخل رغم صراخ المخلصين.
* لم يرد الأموال المنهوبة في الداخل رغم سيطرة الدولة عليها، وما زالت في أيدى أصحابها.
* لم يرد الأراضي المنهوبة رغم وضوحها وحصرها من قبل شباب الثورة وغيرهم بل وصدرت بها إحصائيات وأرقام يعرفها الخارج قبل الداخل!
* ما زال الإفلاس في الرؤية الاقتصادية بحيث يبقى الحل الذي يذهب إليه الجميع هو الاستدانة التي تورطنا وتورط أبناءنا بالديْن وخدماته، وما يمليه علينا من خضوع للابتزاز السياسي، وهذا ليس من حق حكومة تصريف أعمال لها صفة التأقيت.
* ما زال مسلسل بيع الأراضي مستمرا على يد الجنزوري! بل وما زال يفرط في السيولة في البلاد في سرعة جنونية تترك البلاد على حافة الإفلاس.
وواضح أن السياسة المتبعة من قِبل المجلس هي ـ كما قال كثير من المحللين ـ المقامرة بإيصال البلاد إلى حافة الهاوية؛ فإن استطاع الاستمرار بالحكم أصلح الأوضاع نسبيا بالعلاقات مع الخارج والمديونية من جديد، وإن لم يستطع الاحتفاظ بالحكم تركوا البلاد خرابا يصعب على من بعدهم إصلاح الأوضاع ـ هذا إن لم يتلاعبوا هم بالاستقرار!
أين البرلمان والقوى السياسية الإسلامية والوطنية من هذا ؟
(2) كذلك نشير الى أن قضية منظمات المجتمع المدني هي قضية استهلاك محلي ـ وقد صرح بهذا محللون أمريكيون ـ وأن العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا قائمة، بل والتفتيش الدوري على الجيش كل 15 يوم من قِبل وزارة الدفاع الأمريكية ما زال مستمرا، فكأن المطلوب هو إعطاء صورة بطولية بالدفاع عن البلاد من الخطر الخارجي ليكتسب شرعية شعبية ليدعو الناس للالتفاف حوله، وهي محاولة بائسة فالمجلس غارق في الفساد المادي مع مبارك وأعوانه ورموزه، والتنسيق مع الأمريكيين والحفاظ على مصالحهم مستمر.
إن حماية البلاد لا تتحقق إلا بالتكاتف الشعبي مع سلطة مدنية .
(3) أما المعونة فمع أنها حق مصري ـ وليست معونة ـ كما يقول الخبراء، وهي مرصودة أمريكيا لما تحققه لهم من مصالح.. لكن نلفت النظر هنا إلى أحد أوجهها ـ وليس استقصاء النظر لها اقتصاديا ـ فنؤكد أنها احتلال وهيمنة:
فأمريكا هى التى تحدَد نوعية سلاحه وكميته والمستوى التكنولوجي للسلاح ومداه ـ الصواريخ ـ وقدراته من خلال المعونة فهذه هيمنة ، وأما المعونة الاقتصادية فمشروطة، وهي محددة بمجالات معينة، ويستفيد منها أمريكيون باليد اليسرى، كما أن فيها الكثير من التحديدات والتأثيرات الاجتماعية السلبية وقد سبق أن جاءت المعونة في بعض السنوات إلى قرى مصرية ذات أغلبية مسيحية فقط!
فدعوة الشيوخ والأزهر وغيرهم إلى التبرعات دعوة ليست فيها فحولة ولا قوة ولا الارتفاع إلى مستوى فقهاء الدولة وفقهاء الأمة الذين يتصدرون مصالحها الحقيقية، ذلك أنهم لم يجرؤوا ـ كما كتب الشيخ عبد المجيد الشاذلي ـ على مطالبة العسكر بـ:
«1ـ رد ما تحت أيديهم من الأراضي والأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، ويمكنهم أن يفعلوا ذلك بجرة قلم كما ذكر فاروق جويدة في مقالته الأسبوعية ليرد على تعللهم بالمحاكمات لرد الأموال المنهوبة, فالحديث على ما تناله اليد في مصر وليس على ما هرب إلى الخارج والأرض لم تهرب وكثير من الأموال .
2ـ بيع البترول والغاز بسعر حقيقي للخارج.
3ـ رفع دعم الطاقة وقدره 75 مليار جنيه عن الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها برغم ذلك بأعلى من الأسعار العالمية.
4ـ تحصيل المتأخرات الضريبية وقيمتها 136 مليار جنيه.
5ـ فرض ضرائب رأسمالية على العمليات الساخنة في البورصة لتحجيم المضاربات وتوجيه الأموال إلى الإنتاج.
6ـ فرض ضرائب تصاعدية بما تقتضيه العدالة الاجتماعية.
7ـ أخذ أموال الصناديق الخاصة ودخولها في ميزانية الدولة بإفصاح كامل بعيدا عن التعتيم.
8ـ الأخذ بالحد الأقصى والحد الأدنى من الدخول.
لأمكنهم ليس فقط تعويض المعونة الأمريكية التي لم تنقطع ولن تنقطع – إنما هي ألاعيب سياسية لدعم المجلس العسكري– لأمكنهم كما قالت آشتون: أن مصر لديها ثروات تكفى لمساعدة ربع اوروبا .. ونظام مبارك سرق 5 تريليون دولار من المصريين.»(1)
* * *
فدعوة هؤلاء الشيوخ يدرك الواعون أنها إعلامية وساذجة أكثر منها حقيقية؛ فالفقه والشجاعة والبطولة الحقيقية ليست بأن تطالب المسروق منه أن يتبرع وتقعد عن مطالبة العسكر أن يأخذوا ما بأيدي اللصوص! أو تقعد عن مطالبتهم بإجراءات يملكون تحقيقها بدلا من مطالبة الفقراء الذين يحلمون بأي زيادة فيصبحون هم المطالَبين بالتمويل !!
أما تبرعات الأغنياء فخير لكن هل المجلس الذي صدّرنا به الكلام يؤتمن على مثل هذه الأموال؟ إنه غير مؤتمن على رد أموال مسروقة معروف أصحابها وهم تحت يده، ولم يحسن ـ إن لم يكن قاصدا ـ التصرف في الاحتياطي النقدي الأجنبي حتى أوشك على الإفلاس، فكيف بهذه الأموال ؟ ثم إن حدث خلل في الأموال المجموعة عاد هذا بالسلب على الدعاة وعلى الإسلام وعلى التيار الإسلامي عموما، فكيف بهذه الجرأة دون دراسة الأبعاد المختلفة ومآلات الأمور؟
التخلي عن الثوار
(4) التخلي عن الثوار جريمة، والسماح بتشويههم جريمة، وإسلامهم للمحاكمات العسكرية جريمة، في حين يحاكم القتلة واللصوص والفاسدون والمتآمرون محاكمات مدنية مشكوك في توصيف ما قدمه النائب العام بحقهم من جرائم.
ومحاولة إيقاف الزخم الثوري والمد الشعبي أعظم الجرائم، والحديث عن تنظيم أماكن التظاهر وأخذ تصريح بها الآن والبلاد لم تستقر بعد.. تآمر لإيقاف ضغط الثوار الضامن الوحيد لإنجاح الثورة وتحقيق أهدافها.
والكلام عن «اشتغل بجد» إحدى أكبر الخدع التي استعملها النظام السابق لصرف الناس عن البحث عن مستقبلهم ومستقبل بلادهم وما زالت تستعمل الآن! فالناس تعاني أنها لا تجد عملا، فمطالبتها بالعمل استفزاز ، ومن يعمل لا يجد العائد الكريم الذي يكفيه، فلاحا كان أم موظفا أم عاملا، فالدعوة للعمل فقط استفزاز واضح.
اللعب على ورقة الاستقرار الآن لافتة لإجهاض الثورة، فمن يرفض الاستقرار؟ لكن الناس قامت بثورة لتصحيح الأوضاع وتريد الاستقرار على أوضاع نظيفة لا أوضاع تحتضن الفساد وتحميه وتموه الناس عنه وتحتال ليحكم العسكر من خلف الستار أو صراحةوصراحةأاأ !!
فالدعوة للاستقرار بدون ضمانات تحقيق الأهداف التي انتفض الناس من أجلها وماتوا في سبيلها ـ هي في حقيقتها دعوة للناس لينصرفوا عن الثورة ويسلموا البلاد لمن لا يؤتمن عليها.
وهنا نذكّر: لم يأت البرلمان بمجلسيه بالثورة فقط بل بالثورة وبفعاليات ما بعد الثورة وبالحراك الثوري بعد 19نوفمبر 2011.
المجلس العسكرى لم يسلم السلطة للمدنيين وما زال يحاول التلاعب، والضامن الوحيد لمواجهته وإكمال أهداف الثورة هو استمرار حراك الشارع واستمرار فعاليات الثورة.
لو أُجهض الشباب أو سُلموا فسُيسلم بعدهم الإسلاميون للمقاصل والمعتقلات والمحاكمات العسكرية والإقصاء! أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض.
البرلمان مكسب جزئي وليس مكسبا مستقرا إلا إذا اكتملت المؤسسات السياسية للمدنيين، ولن يتم هذا الاكتمال إلا بما تم به البرلمان وهو الزخم الثوري وفعاليات الشارع، وإلا فإلغاء المجلس بقرار عسكري أمر غير مستبعد.
لو فضت القوى الإسلامية الناس اليوم عن الثورة لصالح ما حصلوا عليه من البرلمان بمجلسيه ثم انقلب عليهم العسكر لن يقووا على حشد الناس حينئذ لأنهم سيكونون قد فقدوا مصداقيتهم.
فالتخلي عن الشباب بجناحيه الإسلامي والليبرالي لا ينفع الندم في علاجه بعد هذا.
كان الواجب على القوي السياسية الإسلامية والوطنية أن تبقى منحازة للثورة وللشباب وأن تُبقي على حراك الشارع وفعالياته والاحتماء بالأمة والمد الشعبي لانتزاع السلطة للمدنيين، في مواجهة العسكر.
وهنا نذكّر أن وضع الشورى المؤسسي بالاختيار الحر للحكام وحق مراقبته وحق عزله وتغييره إذا انحرف سلميا بآليات مستقرة يكون المدني فيها فوق العسكري .. هذا هدف إسلامي أصيل، وتحقيقه واجب، وأن الحكم العسكري ولو كان إسلاميا فهو حكم منحرف، أما أن يبقى العسكر فلا إسلام ولا شريعة ولا حرية فهذه قسمة السوء « حشف وسوء كيلة » كما يقول المثل العربي، وصدق الله العظيم «تلك إذا قسمة ضيزى».
حمى الله مصر وثورتها، ونصر الله دينه ومكن له، وصل الله وسلم وبارك على أكرم الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(1) من مقال الشيخ عبد المجيد الشاذلى « لو كان العز بن عبد السلام بيننا» على موقع فضيلته.
