تاسعا : التوقف في العموم
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى10/372 :
( فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ) أ.هـ
ويقول في مجموع الفتاوى 12/488 عن تكفير أهل البدع :
( ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع بين هذا الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا العمومات ولم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه ) أ.هـ
قال ابن تيمية في الفتاوى 11/406 :
( لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) الإسلام 15
وقال في الفتاوى 4/501
( ولهذا لم يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة) ا.هـ
قال ابن تيمية في الفتاوى 11/408:
( ولهذا اتفق الأئمة على أن من ينشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث عهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول)
ويقول في الفتاوى 35/165 :
( وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقاه عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم به الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال إن الخمر حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه ببادية بعيدة ) أ.هـ
وفي موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة (40 / 17)
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".
وقال ابن تيمية في جامع المسائل ( عزيز شمس ) 3 /151 وفي مجموع الفتاوى 11/320
( وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينته وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين ولم يُدفن في مقابر المسلمين ولم يُصلّى عليه وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي المشركين فإنه لا يُحكم بكفره ) ا.هـ ,
وقال أبو بطين في الدرر السنية 10/406
( وأما قول الشيخ (يقصد ابن تيمية ) عن الشرك : ولكن لغلبة الجهل في كثير من المتأخرين، لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول... إلخ، فهو لم يقل إنهم معذورون، ولكن هذا توقف منه في إطلاق الكفر عليهم قبل التبيين؛
فيجمع بين كلامه بأن يقال: إن مراده أننا إذا سمعنا من إنسان كلام كفر، أو وجدناه في كلام بعض الناس المنظوم، أو المنثور، أننا لا نبادر في تكفير من رأينا منه ذلك؛ أو سمعناه حتى نبين له الحجة الشرعية، وهذا مع قولنا: إن هؤلاء الغلاة الداعين للمقبورين، أو الملائكة، أو غيرهم، الراغبين إليهم في قضاء حوائجهم، مشركون كفار. ) أ.هـ .
وقال ابن سحمان في تبرئة الشيخين 1 / 35
(وقال ابن عبد الوهاب في رسالته للشريف وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله أو لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل ! سبحانك هذا بهتان عظيم ) .أ.هـ
وفي رسالة أرسلها إلى الشريف وهي موجودة في كتاب ( تاريخ نجد ) تحقيق وتهذيب ناصر الدين الأسد ص407، ط: دار الشروق . وفي مقدمتها قال الشيخ محمد : " سألني الشريف عمّا نقاتل عليه وعمّا نكفر به الرجل ، (لاحظ أن السؤال عن التكفير والقتال ) فأجبته : .... " ثم ذكر من يكفره الشيخ وهم أربعة (يأتي في آخر الرسالة سبب التكفير ) ، ثم بعد ذلك انتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الرد على شبهةٍ أُثيرت ضده ، وهو أنه يكفر بالعموم فألحق هذه المسألة في نفس الرسالة فقال: " وأمَّا الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم (لأن التكفير مرتبط بالحجة وشروطها وموانعها ولا يُعلم هل الجميع قامت عليهم الحجة أم لا ) ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه ، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين اللَّه ورسوله ، وإن كنا لا نكفر (لاحظ أن النفي للتكفير والقتل له ، أما كونه مشركا فنعم لأنه يعبد غير الله لذا قال يعبد الصنم الذي على القبر ومن عبد الصنم لا يُسمى مسلما في الحقيقة ) من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم (فالجهل مانع من التكفير والقتل والتعذيب لكن ليس مانعا من لحوق اسم الشرك حقيقة لهؤلاء لأنه سماهم عُبّاد غير الله ) فكيف نكفر من لم يشرك باللَّه إذا لم يهاجر إلينا ولم يَكفر ويقاتل ، سبحانك هذا بهتان عظيم ، بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله ، ( لانهم عرفوا ،ومن حاد وعاند فقد قامت عليه الحجة فيستحق اسم الكفر حكما وحقيقة ) فرحم اللَّه امرأ نظر لنفسه وعرف أنه ملاق اللَّه الذي عنده الجنة والنار ، وصلى اللَّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. " انتهى بحروفه .
وقد ذكر عنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتابه مصباح الظلام ص324 ، حيث تكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وقال : " إنه لم يكفر (لاحظ النفي للتكفير فقط ) إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى أنه رحمه اللَّه توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه ( ومع أنه لم يكفره فقد سماه عابدا للقبر ،ولا يمكن أن يكون عابدا لغير الله ويبقى مسلما في الحقيقة لأن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان ) ،
وفي كتاب منهاج التأسيس ص187 قال الشيخ عبد اللطيف : " كان شيخنا يُقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عداوته . وتارة يقول إذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواز ، ويقول - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب- في بعضها : وأمَّا من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله " .
وقال -أي الشيخ عبد اللطيف- : " حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير اللَّه من أهل القبور أو غيرهم ، إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها (لاحظ أولا أن النفي للتكفير ، ثم لاحظ أنه قال في هؤلاء الذين نفى عنهم التكفير أنه قال عنهم يعبد قبة كذا أو يدعو غير الله من أهل القبور فهل يُعقل أن يعبدوا غير الله ويُسميهم مسلمين حقيقة ؟؟ )
وفي الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق - (4 / 61)
فيقال في جوابه: أما تكفير المسلم فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفرون المسلمين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه، ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله:
وإن كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز، لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف من لم يهاجر إلينا؟ وقال -وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال- فقرر أن من قامت عليه الحجة، وتأهل لمعرفتها، يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض، واتبع هواه، فلا أدري ما حاله .
ويقول صاحب كتاب إيثار الحق على الخلق ص 415
( وفي التكفير بالتأويل أربعة أقوال , الأول : أنه لا كفر بالتأويل , الثاني : أنه يكفر به ولكن لا تجري عليهم أحكام الكفار في الدنيا , الثالث : أن أمرهم إلى الإمام في الأحكام , الرابع : أنه كالكفر الصريح فيكون قتالهم إلى آحاد الناس على الصحيح في الكفار بالتصريح .واختلف في كفار التأويل من هم ؟ على أربعة أقوال أيضا , الأول: أنهم من أهل القبلة , الثاني : من ذهب إلى مذهب وهو فيه مخطئ بشبهة يعلم بطلانها دلالة من الدين والصريح بخلافه, الثالث : من ذهب إلى الخطأ بشبهة والصريح بخلافه ,الرابع : من ورد فيه عن رسول الله أنه كافر والصريح بخلافه واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة أو لأحد من رسله عليهم السلام أو لشيء مما جاءوا به إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما بالضرورة من الدين ...) ا.هـ
ويقول في إيثار الحق على الخلق 430 :
(وهذه فائدة جيدة تمنع من القطع بتكفير من أخطأ في التكفير متأولا فإنا لو كفرنا بذلك لكفرنا الجم الغفير فالحمد لله على التوفيق لترك ذلك والنجاة منه والبعد عنه على أنه يرد عليهم أن الاستحلال بالتأويل قد يكون أشد من التعمد مع الاعتراف بالتحريم وذلك حيث يكون المستحل بالتأويل لمعلوم التحريم بالضرورة كترك الصلاة فإن من تركها متأولا كفرناه بالإجماع وإن كان عامدا معترفا ففيه الخلاف فكان التأويل هنا أشد تحريما فلذلك ينبغي ترك التكفير المختلف فيه حذرا من الوقوع فيه والله أعلم) أ.هـ
يقول ابن تيمية في الصارم 156
( ولا يجوز أن يكون أمر بقتلهم لمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه وكما يقاتل البغاة لأن أولئك إنما يشرع قتالهم حتى تنكسر شوكتهم ويكفوا عن الفساد ويدخلون في الطاعة ولا يقتلون أينما لقوا ولا يقتلون قتلى عاد وليسوا شر قتلى تحت أديم السماء ولا يؤمر بقتلهم وإنما يؤمر في آخر الأمر بقتالهم فعلم أن هؤلاء أوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله في حديث عليّ ( يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ) فرتب الأمر بالقتل على مروقهم فعلم أنه الموجب له... فثبت أن قتلهم لخصوص صفتهم لا لعموم كونهم بغاه أو محاربين وهذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العدد منهم ... وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها أفعال منكرة كفرهم بها كثير من الأمة وتوقف فيهم آخرون ) ا.هـ
يقول صاحب كتاب إيثار الحق على الخلق ص 445 :
( الوجه الثامن: إن الخطأ لما كان منقسما إلى
.1- مغفور قطعا كالخطأ في الاجتهاديات على الصحيح
.2- وغير مغفور قطعا كالخطأ في نفي البعث والجنة والنار وتسمية الإمام بأسماء الله تعالى إلى غير ذلك
. 3- ومختلف فيه محتمل الإلحاق بأحد القسمين نظرنا لأنفسنا في الإقدام على تكفير أهل التأويل من أهل القبلة وفي الوقف عنه عند الاشتباه فوجدنا الوقف عنه حينئذ مع تقبيح بدع المبتدعة لا يحتمل أن يكون كفرا ...... ) أ.هـ
وفي السيرة النبوية لابن كثير - (4 / 36)
وروى البيهقى من طريق محمد بن سلمة، عن أبى إسحاق، عن الاعمش، عن عمرو ابن مرة، عن أبى البخترى، عن حذيفة بن اليمان،
قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة - أو أنا أسوق وعمار يقود به - حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثنى عشر راكبا قد اعترضوه فيها،
قال: فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصرخ بهم فولوا مدبرين.
فقال لنا رسول الله : " هل عرفتم القوم ؟ " قلنا : لا يا رسول الله قد كانوا متلثمين ، ولكنا قد عرفنا الركاب.
قال: " هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة،وهل تدرون ما أرادوا ؟
" قلنا: لا.
قال: " أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها ".
قلنا: يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال: " لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقومه، حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ".
ثم قال: " اللهم ارمهم بالدبيلة " قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة ؟ قال: " هي شهاب من نار تقع على نياط قلب أحدهم فيهلك ".
فالرسول الكريم قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة ... يعني كفار في الحقيقة ومسلمون في الظاهر فاستصحب لهم حكم الإسلام ولم يعلن كفرهم للناس ولم يقتلهم لعلة التنفير حتى لا يشوش على الخواطر كما قال الشاطبي وحتى تثبت شروط التكفير وتنتفي موانعه
لأن التكفير والقتل لا يكون إلا ببينة بأمر ظاهر يعلمه الخاص والعام ولم يقم النبي البينة على المنافقين الذين أرادوا قتله وغض الطرف عن ذلك لأجل قوله تعالى ( ودع أذاهم ) ( فاعف عنهم واصفح ) وهذا من إرخاء الستر وانتظار الفيء وطلب المؤالفة
فالتوقف عن تكفير الكافر المعين حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع أمر شرعي ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان وعامة علماء أهل السنة والاتباع
أما المعين الذي كفره بواحا يعلمه الخاص والعام وفيه من الله برهان أو إمام داعية للكفر فلا مانع من تكفيره لرفع اللبس ولمصلحة الدعوة
في السلسلة الصحيحة للألباني (14 / 31) الحديث
3418- (بايعنَا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -على السمعِ والطّاعةِ في العُسر واليُسر، والمنشَطِ والمَكره، وعلى أثَرةٍ علينا، وعَلى أن لا نُنازعَ الأمرَ أَهله،[إلا أن ترَوا كُفراً بَواحاً، عندكم من اللهِ فيه بُرهانٌ]، وعلى أن نقولَ بالحقِّ أينَما كنَّا، لا نخافُ في اللهِ لومة لائمٍ).
أما التوقف في الحكم بالإسلام لعموم من انتسب إليه بالنص أو الدلالة أو التبعية فهذا باطل وهو يتضمن التكفير بالعموم وهو أشد من بدع التكفير لأن الإسلام يثبت بأدنى شبهة ( أسلمنا .. صبأنا ..الشهادتين .. دلالة فعل أو قول كالصلاة والحج . طفل لم يتكلم أبوه مسلم أومجنون مسلم بالتبعية فدخول الإسلام لا يتوقف على ثبوت شرط أو انتفاء مانع كما قال ابن تيمية ) أما التكفير فلا يثبت إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع كلها ومنها عوارض الأهلية
فلا تكفير بالعموم ولا توقف في العموم
ويقول صاحب إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل - (7 / 16)
س1/ ما حكم تكفير الكافر المعين والحكم عليه بالخلود في النار بعد الممات، وما معنى قول أهل السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له، إلى آخره؟
ج/ الجواب: أنَّ قول أهل السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله (؛ يعني من هذه الأمة من المنتسبين للقبلة، أما المشرك الأصلي أو الكافر اليهودي أو النصراني فإنه يستصحب الأصل الذي كان عليه؛ فإذا مات على الكفر فإننا نقول هو كافر ومات عليه وهو من أهل النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا (حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار - أبشر بالنار)، هذا لا يدخل في قول أهل السنة لأنَّ المقصود من ذلك أهل القبلة ، لا نشهد لمعين بجنة من أهل القبلة ولا لمعين من أهل القبلة بنار، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة وفي الذي غلّ وفي الذي قتل نفسه؛ وجَعَ نفسه بحديدة ونحو ذلك، من شهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنار من أهل القبلة فنشهد عليه بالنار وأما المشركون والكفار من أهل الكتاب فلا كرامة لهم فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنار وكفَّرْنَاهم في حياتهم وبعد مماتهم، ولا يقال في حقهم لا نكفر إلا من بلغته الحجة أو لا نشهد عليهم بالنار إلا من قامت عليه الحجة ونحو ذلك، كما بينا ذلك مرة في هذا المسجد حينما رددت على صاحب مقالة كفرية.) أ.هـ
هذا ما تيسر لي في الرد على طوائف التكفير التسعة فإن وفقت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ومن دلني على أي خطأ فجزاه الله خيرا
أخوكم : أبو أحمد بن عبد الله
