من خطبة العلامة السلفي أحمد شاكر في رجال القانون في مصرسنة ١٩٤١ .
قال : أيها السادة! إن المدنية الأوربية قد أفلست، بما بنيت عليه
من عبادة المادة، بعد أن جنت على بلاد المسلمين ما جنت. وإن العالم يغلي ويفور،
وإنه ليستقبل أحداثًا كبارا، وانقلابات هائلة في مصائر الأمم. وكما عرفنا بعد الحرب
الماضية كيف نسترد استقلالنا السياسي أو أكثره، فسنعرف الآن كيف نسترد
استقلالنا التشريعي والعقلي كلَّه، وسنعيد للإسلام مجده، إن شاء الله.
لست رجلاً خياليا، ولست داعيا إلى ثورة جامحة على القوانين، وأنا أعتقد أن
ضرر العنف الآن أكثر من نفعه، إنما قمت فيكم أدعوكم إلى العمل الهادئ المنتج،
بسنة التدرج الطبيعي، حتى نصل إلى ما نريد، من جعل قوانيننا من شريعتنا، وأنا
أعرف أنَّ هذا لا يوصل إليه في يوم ولا يومين، ولا في عام ولا عامين.
إنما ندعوكم بدعوة الله، ندعو الأمة أن تعود إلى حظيرة الإسلام، ندعو إلى
وحدة القضاء، وإلى التشريع بما حكم الله: {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله
.[ ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون} [النور: ٥١
{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من
.[ أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: ٣٦
ضعوا القوانين على الأساس الإسلامي، الكتاب والسنة، ثم افعلوا ما شئتم،
فليحكُم فلانٌ أو فلان، لسنا نريد إلا وجه الله.
يا رجال القانون في مصر!
بكم أبدأ دعوتي، وأنتم أصحاب السلطان في البلد، وبيدكم الأمر والنهي ، وأنتم
الذين تضعون القوانين ولجانكم تعمل الآن في تعديلها على مبادئ التشريع الحديث.
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نضع أيدينا في أيديكم، ونعمل مخلصين لله. أنتم
أعلم بأسرار القوانين منا، ونحن أعلم بالكتاب والسنة وأسرار الشريعة منكم، فإذا
تعاونا أخرجنا أبدع الآثار.
لا تظنوا أني حين أدعوكم إلى التشريع الإسلامي أدعوكم إلى التقيد بما نص عليه
ابن عابدين أو ابن نجيم مثلاً، ولا إلى تقليد الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير
منصوصة في الكتاب والسنة، وكثير منها فيه حرج شديد كلاَّ، فأنا أرفض التقليد كله
ولا أدعو إليه، سواء أكان تقليدا للمتقدمين أم للمتأخرين. ثم الاجتهاد الفردي غير
منتج في وضع القوانين، بل يكاد يكون محالاً أن يقوم به فرد أو أفراد. والعمل
الصحيح المنتج هو الاجتهاد الاجتماعي، فإذا تبودلت الأفكار، وتداولت الآراء، ظهر
وجه الصواب، إن شاء الله
فالخطة العملية فيما أرى: أن تختار لجنةٌ قويةٌ من أساطين رجال القانون وعلماء
الشريعة، لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيدة برأي، أو مقلدة لمذهب، إلا نصوص
الكتاب والسنة، وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء ، وتحت أنظارها
آراء رجال القانون كلهم. ثم تستنبط من الفروع ما تراه صوابا، مناسبا لحال الناس
وظروفهم، مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة، ولا يصادم نصا، ولا يخالف شيًئا
معلوما من الدين بالضرورة.
وستجدون من يسر الإسلام ودقائق الشريعة ما يملأ صدوركم إعجابا، وقلوبكم
إيمانا، وسترون أن ما تتوهمون من عقبات في سبيل التشريع الإسلامي قد ذُلِّلَ ومهد
بما رفع من قيود التقليد وستلمسون بأيديكم إعجاز هذا القرآن، وستؤمنون بمصداق
.[ قوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: ٤٨
وثَم خطوة أخرى يجب أن تخطوها إلى أن يوضع هذا التشريع الإسلامي: أن
تشركوا في لجانكم القانونية كلها رجالا من علماء الشريعة، على قدم المساواة معكم.
وفي مقدمة هذه اللجان اللجنة التشريعية ولجنة أقلام القضايا، حتى لا تصدر قوانين أو
فتاوى تصادم نصوص الدين، أو تنافي مبادئ الإسلام.
قد نجد بعض القيود، فيما بيننا وبين الدول الأجنبية من علاقات وعهود، ومثل
هذا لن يكون عقبة في سبيل تشريعنا، فمنه ما يمكن التفاهم فيه بالطرق السياسية
المعتادة، ومنه ما سترفعه الأحداث القادمة، والنادر الذي يبقى نحصره في أضيق
حدوده، حتى يوفق الله إلى تذليله، ثم هم إذا رأوا منا العزمة الصادقة، رضوا بالأمر
الواقع، بل مدحوه ومدحوكم على التمسك به. ولطالما جربناهم من قبل.
هذه دعوتي إليكم، أرجو أن تكون قد صادفت آذانا واعية، وقلوبا مطمئنة
بالإيمان. وأنتم الذين وكلت إليكم الأمة أمرها، ووضعت آمالها فيكم، وذلك ظني
بكم، إن شاء الله.
أما إذا أبيتم - وأعيذكم بالله أن تأبوا - فسأدعو رجال الأزهر، علماء الإسلام
ورجاله ورجال مدرسة القضاء ودار العلوم، وسيستجيبون لي، وسيحملون عبء
هذا العمل العظيم، وسيرفعون راية القرآن، بأيديهم القوية، التي حملت مصباح العلم
في أقطار الإسلام ألف عام، وسينهضون به كما نهضوا من قبل بكل حركات الرقي
والتقدم في الأمة، وفيهم رجال لا يبارون علما وكفاءة، وحكمة وعزما، وسيجدون
الأعوان الصادقين المخلصين، منكم رجال القانون، ومن سائر طبقات الأمة.
وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة، السبيل الدستوري
السلمي: أن نبث في الأمة دعوتنا، ونجاهد فيها ونجاهر بها، ثم نصاولكم عليها في
الانتخاب، ونحتكم فيها إلى الأمة. ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا. بل سنجعل من
إخفاقنا - إن أخفقنا في أول أمرنا - مقدمة لنجاحنا، بما سيحفز من الهمم، ويوقظ
من العزم، وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع خطونا، ومواضع خطئنا، وبأن عملنا
سيكون خالصا لله وفي سبيل الله.
فإذا وثقت الأمة بنا، ورضيت عن دعوتنا، واختارت أن تحكم بشريعتها، طاعة
لربنا، وأرسلت منا نوابا إلى البرلمان، فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما
يقضي به الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد الحكم، كما تفعل كل الأحزاب، إذا فاز أحدها
في الانتخاب، ثم نفي لقومنا – إن شاء الله – بما وعدنا، من جعل القوانين كلها
مستمدةً من الكتاب والسنة.
ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح، بإذن الله، أن رأينا كثيرا من ذوي الرأي
يقولون بقولنا، ويتمنون أن تستجاب دعوتنا، ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها
وشريعتها، وأن بعض الجمعيات القوية جعلت هذا المقصد من أهم مقاصدها ) أ.هـ

ففي هذه الخطبة أكد العلامة السلفي والقاضي الشرعي المحدث أحمد شاكر أن
السبيل إلى تحقيق مشروعة الإصلاحي هو السبيل الدستوري السلمي بإقامة حزب
إسلامي سياسي، يعمل من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال الوصول إلى البرلمان عن طريق انتخاب الأمة له وإلقاء الأحزاب الأخرى مقاليد الأمور إليه كما يقضي به
الدستور المصري آنذاك
وموقف الشيخ أحمد شاكر من الدستور الذي هو وثيقة سياسية تحدد وتنظم صلاحيات السلطات في الدولة لا يتعارض مع موقفه من القوانين الوضعية التي يعد الشيخ شاكر التحاكم إليها كفرا يخرج من الملة، للفرق بين طبيعة كل من الدستور كوثيقة سياسية والقوانين الذي لا يدركه إلا الفقهاء الكبار.
من كتابي ( تفعيل الغطاء السياسي والخط الحركي )



[/font][/font][/size]

جزاك الله خيرا اخي الكبير واستاذي الاستاذ/ صفوت دائما تمتعنا بمواضيع دسمه ومفيدة جعلها الله في ميزان حسناتك وكم كنت اتمني ان التقيك في البلد ولكن للأسف لم اعلم بوجودك الا يوم سفري على امل ان التقيك قريبا انشاء الله

جزاك الله خيرا أخي الكريم
ونلتقي دائما على الخير والطاعة
شاكر مرورك السريع والكريم
وفقنا الله لما يحب ونرضى

تعريف بسيط للشيخ أحمد شاكر رحمه الله
قال عنه ابنه أحمد شاكررحمه الله (وكان في عمله في القضاء يصدر أحكامه بعد مراجعة دقيقة بالرجوع إلى كتب الفقه والحديث والسنة وبالاجتهاد، مما أفضى به إلى مخالفة القدماء والمحدثين في أمور شتى وأيد رأيه بالأدلة البينة وذلك كان ديدنه في تحقيق الكتب كذلك.)
وقال عنه أخوه محمود محمد شاكر رحمه الله ( وقد تولى القضاء في مصر أكثر من ثلاثين سنة، فكانت له أحكام مشهورة في القضاء الشرعي، قضى فيها باجتهاده غير مقلّد ولا متّبع، وكان اجتهاده في الأحكام مبنياً على سعة معرفته بالسنة النبوية، التي اشتغل بدراستها منذ نشأته إلى أن لقي ربه.)

من هذين النقلين يتبين طبيعة شخص الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حيث أنه كان يعمل قاضيا شرعيا أيام المحاكم المختلطة وكان فى عمله يرجع دائما إلى الكتاب والسنة كما بينا لنا ابنه وأخوه رحمهم الله جميعا .
ونقل اخر للشيخ يبين لنا اعتقاده تجاه القوانين الوضعية إذ يقول رحمه الله بعد أن ذكر تعليق ابن كثير رحمه الله تعالى على اية "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" قال أحمد شاكر رحمه الله

"أقول: أفيجوز –مع هذا- في شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟.
إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط –فيما نعلم من تاريخهم- إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام. ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا، بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم. فما أسرع ما زال أثره.
أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير –في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام جنكز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد، أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام: أتى عليها الزمان سريعاً، فاندمجت في الأمة الإسلامية، وزال أثر ما صنعت ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين، ويفخرون بذلك آباءاً وأبناءاً، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و"جامدا"!!، إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة. بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقى في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم الجديد"، بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرحون –ولا يستحيون- بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين!!.
أفيجوز إذن –مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا، واعتناقه واعتقاده والعمل به، عالماً كان الأب أو جاهلاً؟!.
أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا "الياسق العصري"، وأن يعمل به ويُعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة رسوله الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال – ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة!
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحة وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام –كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، و"كل امرئ حسيب نفسه" ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين.
سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" وناصروه، أني جامد، وأني رجعي، وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاؤا، فما عبأت يوماً ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول".
فتأمل رحمك الله وإياى قوله (أفيجوز إذن –مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا، واعتناقه واعتقاده والعمل به، عالماً كان الأب أو جاهلاً؟!.
أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا "الياسق العصري"، وأن يعمل به ويُعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة رسوله الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال – ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة!
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحة وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام –كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، و"كل امرئ حسيب نفسه")
وانظر كيف سمى الدستور الذى كان فى أيامه المقتبس من قوانين أوربا الملحدة سماه الياسق العصرى الذى وصفه ابن كثير رحمه الله فى تعليقه على الياسق أنه ينطبق عليه وصف حكم الجاهلية المقصود فى الاية.
ثم إن خطاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لا يريد استشهادات أخرى غيره لتدل على أنه لا يقصد البرلمانات التشريعية فى يومنا هذا .. إذ أن هذه البرلمانات تحل وتشرع وتحرم دون مستند شرعى والدليل على ذلك وهو واضح وضوح الشمس أنهم يشترطون على من يدخل هذا البرلمان أن لا يتكلم بالدين ويشترطون عليه ترك دينه خارج المجلس واذا صدر قانون موافق للشريعة فيخرج باسم الشعب وليس باسم الله وهذا يفقد صفة مهمة من صفات الشريعة وهى صفة الالزام .. يقول الشيخ فى خطبته
( فالخطة العملية فيما أرى: أن تختار لجنةٌ قويةٌ من أساطين رجال القانون وعلماء
الشريعة، لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيدة برأي، أو مقلدة لمذهب، إلا نصوص
الكتاب والسنة، وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء ، وتحت أنظارها
آراء رجال القانون كلهم. ثم تستنبط من الفروع ما تراه صوابا، مناسبا لحال الناس
وظروفهم، مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة، ولا يصادم نصا، ولا يخالف شيًئا
معلوما من الدين بالضرورة.)
ما هو وجه الشبه بين هذه الخطة التى وضعها العلامة أحمد شاكر وبين خطة التشريعات القائمة فى برلمانات اليوم . إن الفرق شاسعا والبون واسعا
نسأل الله الهداية والتوفيق

لكل زمان ومكان هناك سحرة لفرعون وقد يكون هؤلاء السحرة بمرتب او متطوعين فجزاك الله خيرا ايها الملثم الذى اعتب عليك فقط انى لااعرف شخصك واحب ان اتشرف بمعرفتك فقد كدنا نشرب السحر المجترأ تارة على علمائنا وتارة على ثوابت الشرع فنعوذ بالله ونحمده ان عافانا من العافانا واذكر مقولة لابن عثيمين قال فيها وحذر ممن يعتقدون اولا ثم يطوعون الشرع بعا لما اعتقدوه

سبحان الله
الشيخ قرر أن تبديل الشرع والحكم والتحاكم والتحكيم لغير شرع الله كفر وشرك أكبر لمن فعله أواعتقده أو قال به وكذلك التشريع المطلق والتحليل والتحريم المصادم لشرع الله كفرأكبر وصاحبه كافر وهذا ما نقول به ولا نقول بخلافه
لكن الشيخ الفاضل قال ( وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة، السبيل الدستوري
السلمي: أن نبث في الأمة دعوتنا، ونجاهد فيها ونجاهر بها، ثم نصاولكم عليها في
الانتخاب، ونحتكم فيها إلى الأمة. ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا. بل سنجعل من
إخفاقنا - إن أخفقنا في أول أمرنا - مقدمة لنجاحنا، بما سيحفز من الهمم، ويوقظ
من العزم، وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع خطونا، ومواضع خطئنا، وبأن عملنا
سيكون خالصا لله وفي سبيل الله.
فإذا وثقت الأمة بنا، ورضيت عن دعوتنا، واختارت أن تحكم بشريعتها، طاعة
لربنا، وأرسلت منا نوابا إلى البرلمان، فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما
يقضي به الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد الحكم، كما تفعل كل الأحزاب، إذا فاز أحدها
في الانتخاب، ثم نفي لقومنا – إن شاء الله – بما وعدنا، من جعل القوانين كلها
مستمدةً من الكتاب والسنة.)
هنا قضية أخرى منفصلة تماما وهي مشروعية الإنتخاب والدخول في البرلمان وعمل حزب بالاحتكام لأغلبية الأمة في التصويت فيكون حزب إسلامي ذو أغلبية يستطيع بعدها جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة كما قال وقرر أن ذلك قد يحتاج أياما وأشهرا وأعواما متدرجا للوصول للهدف وهو جعل القوانين كلها وليس بعضها فقط مستمدة من الكتاب والسنة وكل ذلك أجازه الشيخ بل قال
( ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح، بإذن الله، أن رأينا كثيرا من ذوي الرأي
يقولون بقولنا، ويتمنون أن تستجاب دعوتنا، ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها
وشريعتها، وأن بعض الجمعيات القوية جعلت هذا المقصد من أهم مقاصدها )
فالمسألة هنا رأي واجتهاد سائغ وجائز بل هو رأي كثير من ذوي الرأي وهو جواز المشاركة انتخابيا وبرلمانيا وحزبيا داخل برلمان يبدل الشرع لأجل الدفع والتعاون على تطبيق الشرع
وهذه المسألة ليست من أصل الدين وليست كفرا بل هو رأي واجتهاد هذا العالم الجليل وغيره
والأعمال بالنيات والنية والقصد من الدخول واضح ومعلن من الداخل وهو تطبيق الشرع بحسب الامكان ودفع الظلم على الأقل
ولم تأت أنت ولا غيرك بكلام للشيخ يكفر المشارك انتخابيا أو برلمانيا أو حزبيا بهذا القصد الواضح المعلن مع الثبات على عقيدة التوحيد الخالص
أما أبو حنفي فهو المسحور المفتون بالتكفير للمشارك سياسيا وإلا فهو وغيره لا يدري فيم يتكلم العلماء
وهل يكفر الشيخ لدعوته للدخول في برلمان كافر لأجل تغييره ؟
بل الجالس في مكانه ويعيب على الداخل لرفع الظل ودفع الصائل على الدين والدنيا فهو في الحقيقة يدعو لانتشار الظلم لتقاعسه عن الدفع
وفي صلح الحديبية محا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الرسالة لإتمام صلح سياسي
واعترض عمر وغيره قائلا علام نعطي الدنية في ديننا
وقد سماه الله الفتح الأكبر لما فيه من مصلحة نشر الدعوة في ربوع الجزيرة العربية حتى فتح مكة وأثنى الله على بيعة الرضوان تحت الشجرة وجعل من دون ذلك فتحا مبينا
وهذه سياسة شرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم كأعظم مخطط استراتيجي في العالم
فهل كفر الرسول صلى الله عليه وسلم بتخليه عن صفة الرسالة وهذا من ثوابت الدين لأجل مصلحة نشر الدين ؟ حاشا وكلا فداه أبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم كيف وقد كفرت اليهود والنصارى وقريش لعدم إقرارهم بالرسالة
فافهموا الفرق بين المسألتين يا عباد الله ولا تعاندوا في أمر أجازه العلماء قديما وحديثا
فلأن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل
فستأتي يوم القيامة متحملا إثمك وإثم من اتبعك بظنك وفهمك وليس بفهم السلف الصالح
والله الموفق والهادي لما فيه الصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله

سبحان الله وكأن لم تقرأ حتى ولم تنظر لما كتبه لك الشيخ الملثم وذهبت تتحدث فى موالك بعيدا عما نقوله فأقول لك وأعيد علّها تكون المرة التى تفهم فيها
البرلمان الشركى هو الذى يقوم على أساس سيادة الشعب وذهبت تتحدث انت عن حال الانتخابات والبرلمانات مجردة فى ذاتها

فهل تدرك أنت أننا نتحدث عمن يعطى لنفسه حق التشريع والموافقة والرفض والقبول والزيادة والنقصان لأحكام الله ....

وقد نشر الشيخ الملثم نفسه وكشف تدليسك على الشيخ رحمه الله ماذا يقصد بالبرلمان ولايقصد بحال البرلمان التشريعى على صورته الحالية


أما استئناسك بالكثرة فأقول لك لو تتبعت الكثرة فى كتاب الله لوجدتها كلها مذمومة فتأمل ...
أما موضوع التعرض دائما لمن يخالفك وتقول له اذن انت تكفر هذا وهذا ...وهذه حيله انصحك أن تقلع عنها لأنها حيله المفلسين ولايمنع ذلك أن انصحك بكتاب جيد أتمنى أن تقرأه ولا تتكبر عن ذلك وهوكتاب حكم البرلمان والبرلمانيين

سبحان الله
تقول
الشيخ قرر أن تبديل الشرع والحكم والتحاكم والتحكيم لغير شرع الله كفر وشرك أكبر لمن فعله أواعتقده أو قال به وكذلك التشريع المطلق والتحليل والتحريم المصادم لشرع الله كفرأكبر وصاحبه كافر وهذا ما نقول به ولا نقول بخلافه!!
وهذا تقرير رائع ومنضبط ولكن العجب أن تقول بعدها:

فالمسألة هنا رأي واجتهاد سائغ وجائز بل هو رأي كثير من ذوي الرأي وهو جواز المشاركة انتخابيا وبرلمانيا وحزبيا داخل برلمان يبدل الشرع لأجل الدفع والتعاون على تطبيق الشرع


جواز المشاركة انتخابيا وبرلمانيا وحزبيا داخل برلمان يبدل الشرع!! كيف تقول أن تبديل الشرع والتشريع المطلق كفر ومن يفعله كافر ثم تجيز بعد ذلك الدخول تحت هذا التشريع والتبديل. قال شيخ الاسلام (من فعل أو قال الكفر كفر وإن لم يقصد إذ لا يقصد الكفر أحد من العالمين إلا ما شاء الله)
وهنا الخلاف الذى لأجله أقول لك راجع الأصول التى وضعها الشيخ للدخول فى البرلمان الذى يقصد
فالخطة العملية فيما أرى: أن تختار لجنةٌ قويةٌ من أساطين رجال القانون وعلماء
الشريعة، لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيدة برأي، أو مقلدة لمذهب، إلا نصوص
الكتاب والسنة، وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء ، وتحت أنظارها
آراء رجال القانون كلهم. ثم تستنبط من الفروع ما تراه صوابا، مناسبا لحال الناس
وظروفهم، مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة، ولا يصادم نصا، ولا يخالف شيًئا
معلوما من الدين بالضرورة.
هذه هى الشروط التى وضعها الشيخ للدخول فى البرلملن . هل صفه لجنة تشريعية كما وصفها الشيخ تنطبق على أى تشريع يصدر اليوم من مجالسنا النيابية؟؟ أم أن هذا متبع للشرع وذاك متبع لهوى الأغلبية دون الرجوع لأى شرع؟؟ ثم كيف يحرم الشيخ اعتناق هذه القوانين الصادرة من البشر (القوانين الوضعية) ويحرم العمل بها أو تعلمها : (أفيجوز إذن –مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا، واعتناقه واعتقاده والعمل به، عالماً كان الأب أو جاهلاً؟!.
أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا "الياسق العصري"، وأن يعمل به ويُعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة رسوله الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال – ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة!
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحة وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام –كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، و"كل امرئ حسيب نفسه")
كيف يقول أنها كفر بواح ثم بعد ذلك يدعو لدخول برلمانات تنشئها؟؟؟

وقد جئت مؤخرا بشبهة استند إليها أصحاب حزب النور فى بداية دخولهم : وفي صلح الحديبية محا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الرسالة لإتمام صلح سياسي
واعترض عمر وغيره قائلا علام نعطي الدنية في ديننا

وقد رددت على نفسك دون أن تشعر فقلت :
فهل كفر الرسول صلى الله عليه وسلم بتخليه عن صفة الرسالة وهذا من ثوابت الدين لأجل مصلحة نشر الدين ؟ حاشا وكلا فداه أبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم كيف وقد كفرت اليهود والنصارى وقريش لعدم إقرارهم بالرسالة
فأنت بهذا قررت أن ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم خاصية له كنبى ولو فعلها غيره لكفر وبهذا لا يستدل بهذه الوقعة على مسألتنا ..
وقد كان رد النبى صلى الله عليه وسلم على عمر يدل على أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بأمر من الله حيث قال : ( إني رسول الله ، ولست أعصيه ، وهو ناصري ) مما يدل على أن هذه الفعلة من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم .

أعوذ بالله من همزات الشياطين
لقد قرر الشيخ أحمد شاكر وغيره من أهل الفتوى قديما وحديثا مسألتين مختلفتين
الأولى : مسألة تبديل الشرع حكما وتحاكما وتحكيما وتشريعا وقبولا ورفضا وهذه من ثوابت العقيدة كفرا وشركا مخرجا من الملة بالنص والإجماع
المسألة الثانية : مسألة الدخول في أماكن الكفر والشرك بهدف معلن هو الدفع ورد الظلم ومحاولة تطبيق الشرع بحسب الإستطاعة
فجعل هذا الدخول للدفع أو مشاركة التعاون لإزالة المنكر جائزة بل أوجبها بعض الفقهاء كابن عثيمين رحمه الله وهي مسألة ليست من أصل الدين وليست شركا إلا بالوقوع فعلا في مناط الشرك والبعض الأخر أخذ بالمنع تورعا لوقوع الشبهة ولم يقل أحد أن كل المشاركين في الانتخابات والبرلمانات كفار ومشركين بمجرد الدخول إلا الخوارج التكفيريين
لأن هذا تكفير بالعموم مع عدم مراعاة ضوابط الكفر والتكفير بالشروط والموانع الشرعية ولم يراعوا مقاصد الشريعة وحالات الضرورة ودرء المفاسد ما أمكن
أما أنتما وأمثالكما جعلتم المسألتين متلازمتين فلستم لا من الفقهاء ولا من أهل الفتوى ولا من العلماء المشهود لهم بالعلم والصلاح ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور )
أما المدعو الملثم فقد جاء بأكثر من الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم فقد ادعى هذا الشقي أن لرسول الله إمام الموحدين بأن له أن يقع في الكفر خصوصية له من دون الناس بل وادعى تبعا لذلك أن الله يرضى بالكفر بل خص به أئمة الهدى وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك بالجهل والهوى لينصر ادعاءه لددا وشططا وهو لايعلم شيئا لا نصوص الكتاب والسنة ولا قواعد الأصول وكأنه يكذب ويفتري على الله الذي قال
( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ) وقال ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) وقال في حق الرسل جميعا في سورة الأنعام ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وقال ( إن الشرك لظلم عظيم ) وفي الحديث ( إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ) والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة
ومن قواعد الأصول أن الشرك والكفر محرم تحريما أبديا مجرم صاحبه تجريما أبديا ومقبح تقبيحا أبديا ولا يغفره الله أبدا ولا يرضاه أبدا بلا تخصيص ولا نسخ ولا تغيير عموم ليس فيه استثناء ولا تبعيض ولا خصوصية لأحد لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فلا يباح الشرك لأحد بحال ولا يقر عليه ولا يسكت عنه ولا يتأخر بيانه
وأنت بهذا مبتدع وصاحب هوى ومثلك مثل المرجئة الذين جعلوا موسى عليه السلام وقع في الكفر عندما ( ألقى الألواح ) ولكنه معذور بجهله وكذلك يوسف اعتبروه واقعا في الكفر لولايته خزائن الأرض لملك كافر ولكنه معذور بجهله وكذلك الصحابة كمعاذ وعائشة أم المؤمنين كفروا لكنهم عذروا بالجهل فهؤلاء لما وافق الإرجاء هواهم لووا النصوص ليا بالهوى وبادي الرأي
وكذلك الخوارج كفروا الصحابة والتابعين المشاركين في مسألة التحكيم بحجة ( لا حكم إلا لله ) ورد عليهم الإمام على قائلا كلمة حق أريد بها باطل
بل كفروه لأنه مسح صفة أمير المؤمنين وقالوا إذا لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين فحدث بنفس الحديث في صلح الحديبية لأنه رفض محو صفة الرسال ومحاها الرسول بنفسه بعد أن أشار علي إلى مكان الكتابة فداه أبي وأمي
فكفروا عموم الناس بنفس ما اجتررته بقولك المكرر( أن ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم خاصية له كنبى ولو فعلها غيره لكفر ) الذي ستبوء به وتتحمل وزره ووزر من وافقك عليه إلى يوم القيامة
وهو نفس استدلال الخوارج قديما وحديثا
المسألة يا هذا ليست كفرا أصلا لأنه صلح سياسي فأثبت محمد بن عبد الله لأن الكفار لم يوافقوا على صفة الرسالة ومثلها لعلي محا صفة أمير المؤمنين لعدم موافقو معاوية ومن معه عليها وكتب بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان
فالصلح سياسي حركي اجتهادي جائز لأجل مصلحة نشر الدعوة وحمايتها والانطلاق بالدعوة في أمان في ربوع الجزيرة وليس من مسائل الكفر والشرك تماما مثل تحكيم الحكمين للصلح بين الصحابة فافهموا الفرق
ولم يقل أحد من السلف الصالح من الأئمة الأربعة وغيرهم أن لرسول الله خاصية الوقوع في الكفر دون أن يكفر أما غيره فيكفر !
نعوذ بالله من سوء المنقلب ونعوذ بالله من الضلال والزيغ واتباع الهوى
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد أني بريئ مما تقولون على الله ورسوله كذبا وبهتانا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

بسم الله

وأنا أسطر هذه الكلمات أقاوم نفسى أن لاأرد حتى أنتظر رد الملثم عليك ولكن لا مفر من ذلك فقد أصبت فى شئ وهو أن محو صفة الرسالة ليس ليس تنازلا عن أصل من أصول التوحيد ولا مبدأ من مبادئ الدين إذ لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب ذلك في الوثيقة ولا ضرر عليه من عدم كتابته، ومن يؤمن بأنه رسول الله يؤمن به ولو لم تكتب في الوثيقة، ومن يكفر به من قريش يكفر به ولو كتب في الوثيقة أنه رسول الله.
فقضية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تتأثر بكتابة تلك الجملة في الوثيقة أو عدم كتابتها فيها ..
ولهذا لما قال سهيل: "والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله" قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله" .
فهي مسألة شكلية ليس لها كبير أثر، وقد يتنازل عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور الفرعية من أجل تحقيق ما هو أعظم منها مصلحة، وهذا هو ما تقتضيه السياسة الشرعية كما في قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم" .
ولو كان لكتابة "رسول الله" في وثيقة الصلح علاقة بأصول الدين ومبادئه لما تنازل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في مكة عندما عرضت عليه قريش في فترة ضعفه أن يتنازل عن التوحيد فأبى ورفض وقال: "والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه" .
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يتنازل عن بعض الجزئيات وإن كان في موقف قوة، ولا يتنازل عن الأصول والكليات وإن كان في موقف ضعف .
أما قياس تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة "رسول الله" في وثيقة الصلح على التنازل عن تحكيم الشريعة وممارسة التشريع وإعطاء حق ذلك للشعب مؤقتا حتى نغير ذلك فهو قياس مع وجود الفارق .ومحاولة ساذجة لتبرير التنازل عن تحكيم شريعة الله .وتسويغ ما يفعله الديمقراطيون
هذا مع أن تنازل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح لم يكن خسارة بل كان بابا لفتح عظيم كما قال ابن القيم رحمة الله عليه:
(ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادءوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل ولهذا سماه الله فتحا مبينا . قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية . وحقيقة الأمر أن الفتح - في اللغة - فتح المغلق والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق وكان يعطي المشركين كل (... ) صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب { وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم } [ البقرة 216 ] .
وربما كان مكروه النفوس إلى ... محبوبها سببا ما مثله سبب
فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده وأن العاقبة له وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون فذلوا من حيث طلبوا العز وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم له وفيه فدار الدور وانعكس الأمر وانقلب العز بالباطل ذلا بحق وانقلبت الكسرة لله عزا بالله وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها .) زاد المعاد - (3 / 275).



ولكن أيها الاستاذ المتصدر للعلم بإسم الطريقة الشاذلية التى غلبت وطغت على الطريقة البرهامية فكل هذا تهافت لديمقراطيتكم البغيضة


وأحب أن تجاوبنى إذن على هذا السؤال إن كان باقى عندكم قدر من الحياء من التجرؤ على دين الله

هل يجوز أن يسلم المسلم اخاه المسلم للكفار وبالرغم من سهولته فأنا انتظر منك الاجابه لأكمل الحديث معك ودعك من التحدث بلكنة العلماء وتلوى لسانك بلهجتهم والبس جلبابك حتى يهدينا الله وإياك للحق

ولاحظ أنى اقابل حجتك بالحجة وبيانك ببيان فلا تزوغ فى النهاية وتقول قال العالم هذا كذا وقال غيره كذا اذا كنت فعلا تنصاع للدليل فلا يخفى عليك أن الكثرة ليس مقياس حق

أولا نرجوا من أبى أحمد التزام الأدب فى الكلام فسنك لا يعطيك الحق فى التطاول على غيرك

وبعد
راجع معى قولك :

أبو أحمد بن عبدالله كتب:

فهل كفر الرسول صلى الله عليه وسلم بتخليه عن صفة الرسالة وهذا من ثوابت الدين لأجل مصلحة نشر الدين ؟ حاشا وكلا فداه أبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم كيف وقد كفرت اليهود والنصارى وقريش لعدم إقرارهم بالرسالة

هذا هو كلامك وهو معنى الكلام الذى ألفت له الرد السابق . انطلقت تطعن دون أن تفرق بين من يقول أن النبى فعل كفر ولم يكفر، وبين من يقول أن هناك أفعال من خصوصيات النبى صلى الله عليه وسلم له أن يفعلها ولو فعلها غيره لكفر من مثل ما سألك إياه أبو حنفى:

ابو حنفى كتب:

وأحب أن تجاوبنى إذن على هذا السؤال إن كان باقى عندكم قدر من الحياء من التجرؤ على دين الله

هل يجوز أن يسلم المسلم اخاه المسلم للكفار ؟

رغم أن أبا حنفى ينتظر منك الاجابة إلا أننى أعتذر له وسأجيب نيابة عنك ولا أعرف ما هى اجابتك فالمسألة واسعة:
تسليم المسلم إلى الكفار الذين يعلم أنهم سيعملون على فتنته ورده عن دينه ؛ كفر وردة عن دين الله لأنه إعانة على فتنة المسلم وردته عن دينه ؛ والإعانة على الكفر والردة كفر ، وهو خيانة لله ولرسوله وللمسلمين وخيانة للأمانة
وفي ذلك مظاهرة للمشركين على هذا المسلم المستضعف الفارّ منهم بدينه ؛ ومعلوم أن مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين من نواقض الإسلام ..
فهذا كفر واضح . فهل بإجابتنا على هذا السؤال نقول أن النبى صلى الله عليه وسلم بتسليمه أبى جندل بن سهيل فى الصلح قد ارتكب كفرا ؟؟
والجواب فى قول ابن حزم رحمه الله (قال ابن حزم: "إن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يردَّ إلى الكفار أحدًا من المسلمين في تلك المدَّة إلاَّ وقد أعلمه الله - عزَّ وجلَّ - أنهم لا يُفتَنون في دينهم ولا في دنياهم، وأنهم سيَنجُون ولا بدَّ.)
وهذا يبين أن هناك أفعال فعلها النبى صلى الله عليه وسلم مؤيدة بالوحى لا يجوز أن يفعلها غيره من البشر وهذا معنى كلامنا . أما أنت فتفهم ما تريد حتى تخرج من الموضوع الأصلى .

دعك من الإتهامات ورد على هذا التساؤل:

الملثم كتب:

وهنا الخلاف الذى لأجله أقول لك راجع الأصول التى وضعها الشيخ للدخول فى البرلمان الذى يقصد
فالخطة العملية فيما أرى: أن تختار لجنةٌ قويةٌ من أساطين رجال القانون وعلماء
الشريعة، لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيدة برأي، أو مقلدة لمذهب، إلا نصوص
الكتاب والسنة، وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء ، وتحت أنظارها
آراء رجال القانون كلهم. ثم تستنبط من الفروع ما تراه صوابا، مناسبا لحال الناس
وظروفهم، مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة، ولا يصادم نصا، ولا يخالف شيًئا
معلوما من الدين بالضرورة.
هذه هى الشروط التى وضعها الشيخ للدخول فى البرلملن . هل صفه لجنة تشريعية كما وصفها الشيخ تنطبق على أى تشريع يصدر اليوم من مجالسنا النيابية؟؟ أم أن هذا متبع للشرع وذاك متبع لهوى الأغلبية دون الرجوع لأى شرع؟؟ ثم كيف يحرم الشيخ اعتناق هذه القوانين الصادرة من البشر (القوانين الوضعية) ويحرم العمل بها أو تعلمها : (أفيجوز إذن –مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا، واعتناقه واعتقاده والعمل به، عالماً كان الأب أو جاهلاً؟!.
أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا "الياسق العصري"، وأن يعمل به ويُعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة رسوله الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال – ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة!
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحة وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة. ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام –كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، و"كل امرئ حسيب نفسه")
كيف يقول أنها كفر بواح ثم بعد ذلك يدعو لدخول برلمانات تنشئها؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وتقول
مسألة الدخول في أماكن الكفر والشرك بهدف معلن هو الدفع ورد الظلم ومحاولة تطبيق الشرع بحسب الإستطاعة
فجعل هذا الدخول للدفع أو مشاركة التعاون لإزالة المنكر جائزة بل أوجبها بعض الفقهاء كابن عثيمين رحمه الله وهي مسألة ليست من أصل الدين وليست شركا إلا بالوقوع فعلا في مناط الشرك
ونقول: وهل التشريع المطلق ليس مناط شرك ؟؟