كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء لـ"بوابة الأهرام" عن أن كمال الجنزورى رئيس الوزراء، وجه المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل باستمرار متابعة التحقيقات الجارية، بشأن نتائج تقرير لجنة تقصّي الحقائق حول تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات غير المرخصة تمويلاً غير مشروع من جهات أجنبية بالمخالفة للقوانين المصرية، وسرعة عرض نتائج التحقيقات علي المجلس في أقرب وقت.

فى غضون ذلك، كشف المصدر أن تحقيقات اللجنة التى تم انتدابها من وزير العدل للقيام بأعمال التحقيق في قضية التمويل الأجنبي من دول خارجية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية برئاسة المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد عن تورط أكثر من 90 جمعية ومنظمة أهلية وحقوقية فى تلقى تمويل من الخارج دون تصريح من الجهات المعنية، واستخدامه فى إثارة الفوضى فى البلاد.

واستمعت اللجنة إلى أقوال عدد من مسئولى تلك الجمعيات وتمت مواجهتهم بتقرير اللجنة المشكّلة من مجلس الوزراء حول حصولهم على تمويل من دول عربية وأجنبية قبل وبعد ثورة 25 يناير، بهدف زعزعة الاستقرار، ونشر الفوضى.

وأكد مجلس الوزراء التزام الدولة بعدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات، التي تتلقي أموالاً من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة، وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها مزاولة نشاطٍ في الأراضي المصرية.