طرحت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء مبادرة "معا نبدأ البناء مبادرة من أجل مصر"، وتضمن مشروع المبادرة الذى طرحته جماعة الإخوان، ووافقت على مبادئه الأساسية أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والغد والكرامة والعمل والأحرار والدستورى الحر والجمعية الوطنية للتغيير ومنظمات حقوقية وشخصيات سياسية، اقتراحات للإصلاح فى 8 مجالات.
وحضر الاجتماع الذى عقد بمقر الكتلة البرلمانية للجماعة، رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى ورامى لكح وأشرف بلبع، ومن التجمع رئيسه الدكتور رفعت السعيد ونائبه سمير فياض، وممدوح قناوى رئيس حزب الدستورى الحر، والدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب الناصرى، ومن الكرامة محمد بيومى، ومن العمل نائب رئيسه صلاح عبد المتعال، ومن الأحرار ياسر محمود رمضان، ومن الغد إيهاب الخولى، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد طمان، والدكتور وحيد عبد المجيد، والسفير إبراهيم يسرى، وعبدالخالق فاروق، والدكتور حامد صديق من جبهة حماية الثورة، والدكتور مصطفى الفقى، ومحمد زارع، وطارق الحيوان، ومحمد عصمت سيف الدولة.
نص المبادرة
أولا : فى مجال بناء الإنسان المصرى :
الإنسان هو أكرم مخلوق على ظهر الأرض، سخر الله له ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه، وللإنسان جانبان يتحكمان فى سلوكه: الجانب المعنوى ويتمثل فى الفكر والعقيدة والإيمان، ومنها يتكون الضمير الذى يمثل الوازع الداخلى، ثم الجانب المادى الذى يتمثل فى أجهزة الرقابة والتشريعات
ومن ثمّ فإننا نتمسك بالآتى :
• التأكيد على حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية واعتبار أن القيم والمبادئ الخلقية والسلوكية أساس بناء الإنسان الصالح .
• التمسك بثوابت الأمة وهويتها وقيمها المتمثلة فى أركان الإيمان .
• تنقية أجهزة الإعلام من كل ما يهدم القيم والأخلاق والآداب العامة .
ثانيا : فى المجال السياسى والحريات العامة :
التأكيد على :
• الحق فى تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه .
• حرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر إخلالا بالتزام العمل السلمى .
• حرية تكوين الجمعيات المدنية والأهلية .
• حق التظاهر السلمى وحق الاجتماعات الجماهيرية العامة السلمية، والدعوة إليها والمشاركة فيها فى نطاق سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام .
• تمثيل الشعب فى مجلس نيابى منتخب انتخابا حرا ولمدة محددة، يعاد بعدها الانتخاب، على أن تكون الانتخابات حرة شفافة تحت إشراف قضائى كامل .
• إلغاء حالة الطوارئ المفروضة بدون سند دستورى منذ ثلاثين عاما .
• الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمسجونين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية.
• تحديد سلطات رئيس الجمهورية بما يجعله رمزا لكل المصريين، فلا يرأس حزبا سياسيا، تحدد مدة رئاسته بما لا يتجاوز فترتين متتاليتين .
• إعادة الحياة إلى النقابات المهنية والعمالية بإجراء الانتخابات للدفاع عن حقوق أصحابها والارتقاء بمستوى المهن، وتقديم المشورة للحكومة كل فى اختصاصه .
• كفالة حرية الإعلام لضمان وصول المعلومات بصدق وشفافية إلى المواطنين وكذلك إقرار الحق فى إصدار الصحف والمجلات والفضائيات والإذاعات .
• إطلاق حرية النشاط السياسى للطلاب وتوعيتهم باعتبارهم قادة المستقبل وإقرار حقهم فى تشكيل اتحاداتهم الطلابية بانتخابات حرة نزيهة، وكذلك تقنين المشاركة السياسية للجاليات المصرية بالخارج لضمان تواصلها وولائها للوطن .
ثالثا : القضاء :
• كفالة استقلال القضاء بجميع درجاته، بإصدار قانون استقلال القضاء الذى أعده نادى القضاة منذ وقت طويل، ووضع كل الشروط لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء .
• إلغاء كافة أنواع المحاكم الاستثنائية وضمان عدم محاكمة أى إنسان إلا أمام قاضيه الطبيعى .
• الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، وأن تكون النيابة مستقلة غير تابعة لوزير العدل، وألا يكون للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، النائب العام) وإنما يكون اختيارهم إما بالأقدمية أو الانتخاب من بينهم وأن يكون التفتيش القضائى تابعا لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل .
• إعادة النظر فى كل القوانين التى صدرت فى العهد البائد حيث إن كثيرا منها صدر لتقنين الظلم وتحقيق مصالح طبقة رجال الأعمال ومسئولى الحزب الوطنى .
رابعا : فى المجال الاقتصادى :
• التحقيق فى وقائع النهب العام ابتداء من بيع القطاع العام وسرقة أموال البنوك والبورصة وبيع الأراضى وتجارة السلاح وغسيل الأموال وتجارة المخدرات والعمولات والرشاوى وغير ذلك وتحويل أصحابها إلى المحاكمة واسترداد هذه الأموال المنهوبة والمهربة للخارج .
• التفكير فى صيغة تتيح لمن يبادر برد الأموال التى استولى عليها بغير وجه حق إلى الدولة ومع ضمان حصول أصحاب الحقوق عليها والاعتذار للشعب أن يعفى من العقوبة .
• إعادة هيكلة الموازنة المصرية، الأمر الذى يزيد الموارد بمئات المليارات (مثل إضافة عوائد الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة) لترشيد إنفاقها ومراجعة اتفاقيات استخراج وتصدير البترول والغاز وفقا للأسعار العالمية .
• تخفيض الضرائب على صغار الممولين وتحصيلها من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتطبيق سياسة الضرائب التصاعدية على الإيراد العام .
• إعادة النظر فى الدخول الفلكية التى يحصل عليها رؤساء المؤسسات الحكومية والإعلامية والجامعية وغيرها، وإعادتها إلى الحد المعقول الأمر الذى يوفر مبالغ طائلة .
• إقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين للمجاملة ولا حاجة لهم أصلا، وهذا البند يوفر أيضا مبالغ طائلة .
• تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الخاص بالحد الأدنى للأجور .
• إلغاء فوائد ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعى، واعتماد تمويلهم من خلال مؤسسات تعاونية حقيقية، ووضع أسعار عادلة لحاصلاتهم الزراعية .
• تفعيل آليات حماية المستهلك وبخاصة فى السلع الأساسية .
• ترشيد دعم الصادرات حتى لا يذهب الدعم إلا لمن يستحقه من المنتجين المصدرين فعلا.
• تبنى حملة وطنية لشراء المنتجات المصرية لتشجيع الصناعات المحلية ودوران عجلة الإنتاج وتشغيل الأيدى العاطلة .
• تشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية على الاستثمار فى مصر، لدعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة العاجلة .
خامسا : فى المجال الاجتماعى :
• إنشاء صندوق لأهالى شهداء الثورة تصب فيه جميع الجهود المحلية لرعاية أهالى الشهداء وأبنائهم، وكذلك المصابين ولا سيما من أصيبوا بعاهات مستديمة .
• إنشاء مؤسسة للزكاة تكون مستقلة عن سلطة الحكومة يتولاها مجلس إدارة من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف لجمع أموال الزكاة والتى قد تزيد على عشرة مليارات سنويا لإنفاقها فى مصارفها الشرعية لتخفيف حدة الفقر والعوز والبطالة وتخضع حساباتها للأجهزة الرقابية .
• إحياء نظام الوقف الخيرى للإنفاق منه على الأنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورفع جزء من العبء عن الدولة .
• دعم مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .
• الحفاظ على الآداب العامة وإذكاء روح التدين فى المجتمع .
• تفعيل برامج محو الأمية .
• الاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع .
• العمل على حل مشكلات الشباب مثل (مشكلة الزواج – البطالة – الكفاءة – المهنية ... إلخ)
• المحافظة على أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية من هيمنة الحكومة، واسترداد تلك الأموال وتحسين استثمارها للحفاظ عليها ورفع مستوى أصحاب المعاشات .
• رفع الوعى الصحى للمواطنين، وحماية البيئة من التلوث وأسباب الأمراض، والاهتمام بالرعاية الطبية (مستشفيات وأطباء ومساعدين وأجهزة وأدوية)
سادسا : فى المجال الزراعى وأثره فى الأمن القومى ووضع الخطط المستقبلية بما يحقق :
• الاكتفاء الذاتى من الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية ولا سيما القمح بزيادة المساحة المزروعة به واستنباط السلالات عالية الإنتاج والمقاومة للظروف البيئية غير المواتية ورفع سعر شرائه من المزارعين، وتكملة زراعته فى أراضى السودان الخصبة، ورفض الضغوط الأجنبية التى تفرض علينا عدم الاكتفاء فى إنتاجه .
• استصلاح وزراعة الأراضى القابلة لذلك فى سيناء من أجل المردود الاقتصادى وتعمير سيناء حيث يمكنها استيعاب خمسة ملايين من سكان الوادى فتقل الكثافة فى الوادى وتتوفر فرص العمل للعاطلين، وتمثل هذه الكتلة البشرية عائقا أمام الأطماع الصهيونية، هذا إضافة إلى فرص النشاط التعدينى والصناعى وصيد الأسماك الذى يمكن إقامته فى شبه جزيرة سيناء .
• الاستفادة من الخزانات الجوفية فى زراعة مزيد من الأرض .
• الأولوية القصوى للحفاظ على لحصتنا فى ماء النيل الذى يمثل شريان الحياة للمصريين عن طريق التعاون مع دول المنبع والعمل على زيادة كمية المياة المتدفقة فى النهر بإقامة المشاريع التى تعظم كميات المياة المنتفع بها بدلا من ضياعها فى المستنقعات وعن طريق البخر، وكذلك ترشيد طرق الرى.
سابعا : فى المجال الخارجى (استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية)
• علاقات مع دول العالم الإسلامى الذى تحتل مصر مكانة رفيعة فيه ينبغى العمل على تعظيمها، مع توثيق العلاقات مع مجموعة الدول الثمانى التى اقترحتها تركيا وقامت بإنشائها واشتركت فيها مصر.
• علاقات مع الدول الإفريقية التى تمثل الجوار الإفريقى وهي تصلح لأن تكون سوقا لتصريف منتجاتنا، ومصدرا للمواد الخام إن أحسنا التعاون معها .
• علاقاتنا مع دول الاتحاد الأوربى لاستقدام رؤوس الأموال والتكنولوجيا .
• علاقاتنا مع دول أمريكا اللاتينية فى المجالات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى مواقفها السياسية المؤيدة لقضايانا العادلة .
• علاقاتنا مع الولايات المتحدة فى المجالات الاقتصادية، على أن تكون علاقات ندية معها ومع غيرها فى المجال السياسى، نتعاون معا فى القضايا العادلة ونرفض التبعية والهيمنة اللتين كان يرضخ لهما النظام البائد .
• تبنى القضايا العربية والإسلامية والإنسانية وعلى رأسها قضية فلسطين والعراق، وتعزيز دور مصر الريادى فى المنطقة والقيام بدور فعال لنصرة الشعب الليبى .
ثامنا : جهاز الشرطة :
لما كان الأمن ضرورة حياة، كان جهاز الشرطة من الأجهزة السيادية فى الدول غايته توفير الأمن الداخلى وحماية المواطنين واحترام حقوق الإنسان، ولما كان النظام البائد قد استخدم هذا الجهاز فى عكس ما وجد لأجله، فإننا نرى :
• تكون الشرطة وجميع أجهزتها وظائف مدنية كما ينص الدستور، وتتحدد مهامها فى الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع، ومن ثم لا تكون حامية للحكومة ولا أداة قمع فى يدها ضد المعارضة .
• ضرورة حل جهاز مباحث أمن الدولة، وإعادة تشكيله من أناس مؤهلين لخدمة الشعب والوطن، وليس لخدمة النظام، مع تحديد اختصاصاته، وتشريع جزاء رادع لمن يخرج عن هذه الاختصاصات وعدم السماح لجهاز أمن الدولة بالتدخل فى شئون المؤسسات الأخرى بالتعيين والعزل والنقل وغير ذلك .
• محاكمة كل من مارس القتل أو التعذيب أو الاعتقال بغير وجه حق أو انتهك القانون .
• إعادة تأهيل ضباط الشرطة لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محلها احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون، وإعادة النظر فى مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة فى الدستور .
• تخفيض أعداد جنود الأمن المركزى، وتوجيه الفائض إلى القوات المسلحة .
• تدريس حقوق الإنسان للمواطنين فى الجامعات ووسائل الإعلام .
• رفع أجور جنود وأمناء الشرطة والضباط لتتناسب مع المهمة الجليلة والجهد الكبير الذى يقومون به، وتخفيض الدخول الضخمة التى يحصل عليها القادة الكبار .
• تخفيض ميزانية وزارة الداخلية التى تأكل نصيبا ضخما من ميزانية الدولة، وتوجيه الزائد لمشروعات إنتاجية تفيد البلاد وتوفر فرص العمل وتحقق قدرا كبيرا من العدالة .
• تغيير ألوان زى الشرطة ومركباتها .
• تشكيل لجان شعبية لمساعدة الشرطة فى الفترة الانتقالية ولإعادة الثقة بين الشعب والشرطة للإسراع بعودة الحالة الطبيعية للبلاد .