طالب عدد من القوى السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه السبت المقبل، مذكرين، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بحزب الجبهة الثلاثاء، جميع المواطنين بالتصويت بـ«لا» على التعديلات!، وأصدر المجتمعون بياناً فى المؤتمر الذى شارك فيه أحزاب الجبهة والتجمع والغد والجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعى المصرى وحركة دعم البرادعى والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحركة مصريات مع التغيير، مطالبين فيه المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد، وأعلنوا تنظيم مظاهرات يوم الجمعة المقبل، لرفض التعديلات بكل الميادين الكبرى وتوزيع مطبوعات بعدد كبير تنادى المواطنين بالتصويت بـ«لا».
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إنه من الأفضل عدم إجراء الاستفتاء وندعو المجلس لإيقافه وإعلان تأسيس دستور جديد، وإذا كان هناك خوف من حدوث فراغ دستورى فعلى المجلس أن يصدر إعلاناً دستورياً لتسيير الأمور، وأضاف: لا نريد أن تكون هناك مواجهة كبيرة مع المجلس العسكرى، لكننا نذكرهم بأن هذه الثورة من صنع الشعب المصرى وجاء الجيش بعد قيامها وأيدها، وناشد «حرب» الإخوان المسلمين بالنظر للمصلحة العليا للوطن، والتراجع عن تأييدهم للتعديلات، معتبراً أن تراجعهم سيحدث تطوراً مهماً فى الحياة السياسية، وقال إن الإخوان قوة سياسية مشروعة نطالبهم بالخروج من الحصار القديم والمناخ الذى عاشوا فيه وأن يمارسوا حقوقهم السياسية المشروعة من خلال حزب سياسى.
فيما أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن التصويت بـ«لا» لا يعنى موقفاً مضاداً للمجلس العسكرى أو انتقاصاً من دوره فى حماية الثورة، وقال: إن الجيش قام بحماية الثورة، ولكنه أسقط رأس النظام دون جسده وأضاف أن إحياء الدستور القديم يعطى فرصة لعودة النظام القديم وإحياء جذوره للنبت من جديد، ووصف التعديلات بأنها مصادرة على مستقبل الشعب المصرى وتهدر دماء الشهداء.
وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن عودة دستور 71 يعنى عودة نظام استبدادى يصعب تغييره، والتعديلات تنقلنا لمرحلة تأسيسية يصعب تغييرها، وأضاف أن التعديلات لا تضمن وضع دستور جديد لخلوها من جدول زمنى محدد، مشيراً إلى أن التصويت بـ«نعم» معناه عودة الجيش لثكناته، وتولى رئيس المحكمة الدستورية الحكم.
كما عبر المشاركون عن دهشتهم من موقف الإخوان من تأييد التعديلات التى رفضوها فى وقت سابق، وقال إبراهيم نوار، المتحدث باسم حزب الجبهة: هناك بعض القوى السياسية التى شاركت فى صنع الثورة تحولت إلى الجانب المضاد وانضمت للحزب الوطنى فى تأييد التعديلات، فى إشارة للإخوان المسلمين، ونطالبهم بمراجعة موقفهم، واقترح نوار أن يصدر المجلس العسكرى مرسوماً بقانون بعد انتخاب جمعية تأسيسية بانتخابات عامة لانتخاب رئيس لفترة انتقالية تحدد سلطاته ولا يكون له حق الترشح بعد ذلك.
واعترض الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، على اعتبار اختلاف مواقف القوى السياسية من التعديلات انقساماً، وقال: لا يجب أن نطرح فكرة الانقسام على الناس لأن الشعب نفسه غير منقسم، خاصة أن القوى السياسية التى أعلنت تأييدها بداخلها موقف مختلف يرفض ذلك، ولا يعنى هذا أن الموقف المعلن يعبر عن جميع الفصيل السياسى.
مش عارف اقول اية
