طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، بتسليح الكنائس بدعوى حمايتها من الاعتداء، مع تكرار حوادث استهداف الكنائس خلال الفترة الماضية، واصفًا ما يقال عن وجود أسلحة بالكنائس والأديرة بأنه "تهريج".

وأضاف ساويرس في مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا بالمصري" على فضائية (on tv) التي يملكها : "نحن كأقباط مصر قد فاض بنا الكيل جدًا من مسلسل حرق وهدم الكنائس، وليس من المعقول أو المقبول ألا يمر شهر دون حادثة طائفية أو هدم كنيسة".

واعتبر أنه في ظل الاعتداءات المتكررة ضد الأقباط فإنه "لابد من سن قانون يتيح للقبطي استخدام السلاح لدرء الاعتداء عليه أو على ممتلكاته، قائلاً بنبرة تهديد: "إحنا مش هنقعد نتفرج كده للأبد".

ورأى ساويرس، أن هيبة رجل الشرطة بالشارع المصري قد اهتزت كثيرًا الأمر الذي يعرض المصريين جميعًا لخطر البلطجة والانفلات الأمني، منتقدًا القرار بحل جهاز أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأضاف: "بثورة يناير هدينا جهاز أمن الدولة بالعاملين فيه (وبعترناه وبعترنا كرامته) وذلك لوجود جزء كبير منه يقوم بأفعال يعاقب عليها القانون ويتدخل في حياة المواطنين الشخصية ويبث الرعب في قلوب المصريين، لكن يوجد به قطاع يختص بجمع معلومات قبل حدوث أي فتنة ويقوم بتنبيه الجهات المسئولة عن مواجهة هذا الأمر، ومن ثم يمنع مواجهات بين أفراد الشعب قد تكون مسلحة.

وأشار ساويرس إلى أنه "عندما حدث انهيار تام لهذا الجهاز حدث خلل، لذا فهناك ضرورة إلي سرعة بناء وهيكلة جهاز الأمن الوطني، وأيضًا إعادة هيبة الشرطة للشارع لمواجهة أعمال العنف، كما أنه يجب أن نفرق بين الضباط الذين قاموا بضرب المتظاهرين بالنار وبين من قام بإطلاق النار على البلطجية الذين هاجموهم بأقسام الشرطة، فالدفاع عن النفس ضد الاعتداء هو أمر قانوني".

وقال إن الحل – من وجهة نظره- في معالجة الخلل الأمني يتمثل في أن تملك الشرطة صلاحيات التعامل مع تلك الأحداث، من خلال إطلاق النار على الطرف المعتدي.