النيابة العامة تستدعي اليوم الجنزوري وساويرس للتحقيق معهم اليوم تبداء نيابة الاموال العامة في استدعاء كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ونجيب ساويرس رجل الأعمال للتحقيق معهما في قضية تجاوزات صفقة بيع المحمول .
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية أن الحكومة ساعدت «ساويرس» في الاستيلاء علي 42 مليون سهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون بسعر 115.5 مليون جنيه في حين أن سعرها الحقيقي 462 مليونًا، وذلك بعد تدخل مجلس الوزراء في هذه الصفقة، وأضافت:

إنه في عام 1996 قامت الهيئة القومية للاتصالات بإنشاء شبكة للتليفون المحمول تسمي الشركة المصرية لخدمات المحمول، وفي يوليو عام 1997 أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنتوي إسناد مسئولية التليفون المحمول إلي بنوك القطاع العام، وبعض الهيئات الأخري خاصة بعد أن تقرر تحويلها إلي شركة مساهمة برأسمال 600 مليون جنيه، وفي هذا الوقت تم طرح مزاد انتهي بمنح امتياز لشركة خاصة تم إرساؤه علي مجموعة «مصرفون» محمد نصير وشركاه بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل «نجيب ساويرس» وتم طرح نحو 30% من الأسهم للاكتتاب العام وتمت تغطية الاكتتاب بأضعاف ما هو مطلوب.

حاميها حراميها

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، استدعاء الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال شفيق بغدادى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق من داخل محبسه بسجن طرة، ووضع مجدى راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع على قوائم الترقب والوصول ـ لسؤالهم فى إهدار 82 مليون جنيه من أموال الدولة فى خصخصة مشروع الصالحية، ومخالفة بنود العقد بتشغيل العاملين، كما تقرر تشكيل لجنة من الخبراء لبيان الجهة صاحبة الولاية على الأرض المتواجدة بمنطقة الصالحية، وما عليها من مبانى وبيان كافة التعاملات التى تمت عليها، وهل تم تخصيصها إلى شركة أحمد قذاف الدم بأسعار متدنية من عدمه؟ وعما إذا كانت الشركة التزمت ببنود التعاقد من عدمه؟

ترجع وقائع القضية إلى تلقى رئيس هيئة التحقيقات بلاغا من فيصل مليود الشعبى مغربى الجنسية وأحد المساهمين بشركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية، ضد شفيق بغدادى رئيس مجلس إدارة الشركة ومجدى راسخ وأحمد قذاف الدم مالك شركة "س . ل . م ".

وتوصلت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 20-12-1997 و21-9-1998 إلى وجود تدنى البيع عن السعر الأساسى المحدد بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالى 82 مليون جنيه، وعدم تحديد قيمة الأشجار المنزرعة بحوالى 1.4 مليون جنيه، وعدم احتساب قيمة الأثاث والمعدات والآلات، وتحمل الشركة مبلغ 7.6 مليون جنيه عن أعمال تكلفة حساب الكهرباء وعدم التزامها بتشغيل العمالة الواجبة طبقا للقانون.

وكشفت التحريات الرقابية أنه خلال فترة الثمانينات قامت شركة المقاولين العرب باستصلاح أرض مساحتها حوالى 56.5 ألف فدان بالصالحية بالتعاون مع بنك الاستثمار القومى وبعض البنوك، وبتاريخ 5-2-1995 صدر قرار كمال الجنزورى نائب رئيس الوزراء والتخطيط بتشكيل لجنة لوضع القواعد التى على أساسها بيع مشروع الصالحية وتلقى عروض الشراء وطرح مساحة مشروع الشباب للبيع، وفى 15-9-1996 أعدت اللجنة تقريرها به 4 عروض منها عرض مقدم من شركة السادس من أكتوبر تضمن شراء الأرض بالكامل وكان أفضل العروض، ووافق الجنزورى على البيع للشركة واجتمعت اللجنة مع شفيق بغدادى وصفوان ثابت وعبد المنعم سعودى وتم الاتفاق على البيع.

وتم إرسال خطاب إلى يوسف والى وزير الزراعة الأسبق لتثمين الأرض وتحديد متوسط سعر الفدان وما يخصه من تكاليف بنية أساسية.

وأوضحت التحريات عدم التزام الشركة بسداد الأقساط المستحقة طبقا للتعاقد وحصولها على قرض من البنك الأهلى المصرى بمبلغ 65 مليون جنية بضمان رهن عقارى لمساحة 114 ألف فدان من مساحات مشروع الشباب، وتعثرت فى سداد القرض والأقساط المستحقة، لذا قامت ببيع 99% من أسهم الشركة إلى شركة ليبية يمتلكها أحمد قذاف الدم وقيام بغدادى وراسخ بتسهيل استيلاء قذاف الدم على أموال الشركة من خلال بيع أسهم الشركة له بمبلغ 100 جنيه.

رب احبسهما كما نهباني صغيرا

أستاذي الفاضل محمود حشلة والله مش عارف أبطل ضحك بس هحاول أصمد