توقعت مصادر قانونية أن يطال قانون العزل السياسى، الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، باعتباره «عضوا بالمجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى (المنحل)، وكذلك عددا من رجال الدين من الأعضاء السابقين فى البرلمان ومن بينهم الدكتور احمد عمر هاشم والدكتور إسماعيل الدفتار، بالإضافة إلى بعض المعارضين الذين كان لهم دور فى إفساد الحياة السياسية».



وطالب خبراء وقانونيون بأن يتم التوسع فى تطبيق العزل السياسى «ليشمل كل أمناء المحافظات وأمناء المراكز، وكل نواب برلمان 2010 المزور»، وقال الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات: «لو صدر قرار العزل السياسى وتضمن أعضاء أمانة السياسات فى الحزب الوطنى فإنه حتما سيشمل الدكتور شرف، مشيرا إلى أن تطبيق القانون «مرهون بارتكاب الشخص لجريمة من جرائم الغدر، كأن يكون استغل نفوذه فى الحصول له أو لغيره على أراض أو أموال أو وظائف بطريقة غير قانونية، أو ارتكب عملا من شأنه التأثير فى القضاء وغيرها من الجرائم الأخرى».



أرجعت مصادر تأخير إصدار قرار العزل السياسى وتطبيق قانون الغدر إلى «الحيرة التى وقع فيها المجلس العسكرى بسبب موقف شرف وبعض وزرائه الذين انتموا إلى لجنة السياسات وأمانة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل»، مشيرة إلى أن بعض أعضاء المجلس العسكرى «اقترحوا تطبيق قرار العزل على قيادات الحزب الوطنى وأعضاء الأمانات واللجان الذين احتفظوا بعضويتهم فى الحزب حتى قرار حله، وهو ما لا ينطبق على شرف الذى سبق له أن استقال من الوطنى».



المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات قال لـ«الشروق»: «لا يمكن استباق الأحداث، خاصة أن مرسوم القانون لم يصدر بعد، وما ينشر فى هذا الصدد مجرد تسريبات، لا يمكن البناء عليها»، موضحا: «اللجنة لا تعلم بعد ما إذا كان قانون إفساد الحياة السياسية، سيطبق بأثر فورى أم رجعى.. وبعد صدور مرسوم القانون سيعرض فى اجتماع للجنة العليا، حتى تضع آليات وضوابط تطبيقه على من ينطبق عليهم من أعضاء وسيتم استبعاد أوراق جميع المرشحين ممن تقدموا منهم، للترشح للانتخابات».



وانتقد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون، التعديلات التى تم إدخالها على قانون العزل ووصفها بأنها «معيبة»، وقال: «أقل ما توصف به هو القصور لأنها جاءت لتستثنى عددا ضخما من أعضاء الحزب المنحل والذين خرجوا عن عباءته بشكل أو بآخر من وزراء وسياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء عصام شرف وشيخ الأزهر أحمد الطيب».



وأضاف: «قانون العزل فى صورته تلك، سيقتصر على أعضاء الأمانة العامة للحزب وأعضاء لجنة السياسيات المحبوسين الآن بسبب قضايا مختلفة، ولا يضمن عزل كل قيادات الحزب الوطنى»، مشددا على أن «كل من صوت على تعديلات المادة 76 والتى اعتبرها الجيش إهانة له يجب أن يعزل لأنه أضر بالبلاد منذ عام 2005». وانتقد جهاد عودة، عضو أمانة السياسات السابق بالحزب الوطنى (المنحل) صدور مثل هذا القانون، محذرا مما سيسببه من مشاكل «متمثلة فى عزل المئات من النخبة والسياسيين، وحدوث حالة فراغ فى كثير من المسارح السياسية، فلو تم تطبيقه فمن بإمكانه أن يدير المواقع المختلفة التى سيذهب المسئولون عنها ضحية قانون الغدر».



وأوضح عودة أنه «فى حال سريان القانون، سيتم تطبيقه على أعضاء الأمانة العامة وعددهم نحو 26 عضوا فقط، على رأسهم صفوت الشريف وجمال مبارك وزكريا عزمى وحسام بدرواى، بالإضافة إلى أعضاء لجنة السياسات والتى ينبثق منها المجلس الاعلى للسياسات والأمانة العامة للسياسات والمقدر عددهم بالمئات».



وطالب نائب الوطنى السابق حمدى الطحان، بتقنين مسألة العزل السياسى وحذر من «ارتباطها بأشخاص بعينهم» وقال: «يجب تطبيق العزل السياسى على كل من يثبت انه شارك فى إفساد الحياة السياسية»، وتساءل «هناك عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للسياسات لم يقدموا طلبا بالانضمام للمجلس، وتم اختيارهم ولم يكن لهم أى دور فى إفساد الحياة السياسية فهل يطبق عليهم قانون العزل؟».



وطالب الطحان الذى رفض أن يخوض انتخابات 2010 على قوائم الحزب الوطنى بتطبيق قانون العزل على «نواب برلمان 2010 وكل من ساهم فى تزوير هذه الانتخابات»، مضيفا: «قانون العزل ينطبق كذلك على عدد كبير من الصحفيين والمذيعين، لدورهم فى إفساد الحياة السياسية». ونفى الطحان أن يكون شرف تقدم باستقالته من المجلس الأعلى للسياسات وقال: «الوحيد الذى قدم استقالته على الهواء مباشرة هو أنا، وطالبت بقانون لمحاسبة من افسد الحياة السياسية».



وطالب سعد عبود النائب السابق ببرلمان 2005 أن يكون الحد الأدنى لمن سيطبق عليهم القانون «هم أعضاء برلمان 2010 المزور، وأعضاء لجنة السياسات، سواء كانوا فى السجون أو خارجها، وأمناء المحافظات وأعضاء هيئة مكاتب المحافظات ورؤساء المجالس المحلية». وقال: «إذا أردنا التوسع فيجب أن يضاف إليهم كل من دخل المجمع الانتخابى للحزب الوطنى فى انتخابات 2010».



وبالنسبة لتطبيق الغدر على المعارضين الذين افسدوا الحياة السياسية قال عبود: «هذا الأمر يحتاج إلى جمع أدلة تثبت تورط هؤلاء المعارضين فى إفساد الحياة السياسية».



وقال د.وحيد عبدالمجيد الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية: «ملامح القانون مازالت غامضة، لأنه تردد أن القانون سيستند لقانون الغدر عام 1952 أو سيكون قانونا للعزل الشامل الذى سيطبق بشكل فورى دون الحاجة لإجراءات قضائية».



وحول تأخر إصدار القانون، أوضح: «إصدار القانون كان مرهونا بالإرادة السياسية للمجلس العسكرى، وهو من يحق له وحده إصدار القانون بموجب الإعلان الدستورى».



وأشار عبدالمجيد إلى أن أحزاب الفلول لن تتأثر بهذا القانون «إلا إذا نص القانون على إلغاء الأحزاب التى أنشأها أعضاء سابقين بالحزب الوطنى المنحل»، مرجحا أن «يقتصر القانون على الأفراد وليس الأحزاب».