النص الكامل لمشروع الدكتور حسام بدراوى، رئيس حزب الاتحاد، لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور الجديد والذى يتضمن أن تمثل الأحزاب السياسية التى تنجح فى الانتخابات البرلمانية فى اللجنة التى تضع الدستور، بحيث يتوقف عدد الممثلين على نسبة تمثيلها فى البرلمان، مع وضع حد أقصى للتمثيل بما لا يزيد على 10 ممثلين، وحد أدنى ممثل واحد، بما يضمن تمثيل الأحزاب دون مغالبة، إذا حصل أى حزب على أغلبية مطلقة، وبمشاركة الجميع حتى لو كان بممثل واحد، ويمكن للأحزاب أن تختار ممثليها من خارج أعضاء البرلمان المنتخب.
وأضاف بدراوى فى اقتراحه أن يكون ثلثا أعضاء اللجنة الآخرين ممثلين عن كل فئات المجتمع بعدالة يشمل 50 عضواً ممثلاً عن الفئات المختلفة بالمجتمع تختارهم الجهات المنتمين إليها، و20 عضواً من الشخصيات العامة عابرى خط الفئوية يختارهم مجلس الوزراء مع تحديد التعريف بالتفصيل ويراعى فى اختيارهم استكمال قواعد العدالة والتمثيل النسبى، فمهما كانت الأسماء المعروضة من الفئات المختلفة فإنها يجب أن تمثل كل المجتمع.
وأضاف بدراوى فى الاقتراح الذى سيقدمه للمجلس العسكرى والحكومة أن يتم التصويت على كل اسم من الأسماء المقترحة لعضوية اللجنة فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى، وعليه فعلى كل جهة منوط بها الاختيار أن تقدم ضعف عدد الأسماء المقترحة ويتم الاختيار بينها بمن يحصل على أعلى الأصوات فى البرلمان.
وأضاف أن الدستور سيحدد شكل الحكم ومستقبل البلاد، وعليه فإن مهمة كل قوى الشعب أن تسعى بالعقل والحيدة والموضوعية، ليس فقط من الانتهاء من صياغته واستفتاء الشعب عليه، بل باحترامه والالتزام به، فكم من مواد محترمة ومعبرة عن الشعب وضعت وصيغت لكنها لم تنفذ، فالمهمة لن تنتهى بوضع الدستور وتعديل القوانين، بل بحكمة الفصل بين السلطات، ومنع أى سلطة من الانفراد بالحكم وهو ما يسمح بانتهاك مواد الدستور والقانون مهما كانت صياغاتها.
وجاءت معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور فى النقاط التالية:
1- أن يصدر بتشكيلها قرار مجلسى الشعب والشورى بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل.
2- أن يكون ممثلوها من خارج عضوية البرلمان.
3- أن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بعضوية المجالس النيابية.
4- أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لكل عضو عند تشكيل الجمعية التأسيسية فإنه يحظر تعيين أى عضو فيها لشغل أى منصب قيادى بالجهاز الإدارى أو السلطة التنفيذية للدولة لمدة سنتين متتالية لإقرار الدستور.
5- للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قياساً على سلطة رئيس الجمهورية وبالتشاور مع المحكمة الدستورية العليا، حق الاعتراض على تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير المتفق عليها.
6- عدالة تمثيل القوى المختلفة والتيارات السياسية والمهنية وقادة الفكر والعلم والفن والقطاعات النوعية على أن يراعى التالى:
أولا: الأحزاب السياسية:
تمثل الأحزاب السياسية بثلاثين ممثلاً فى الجمعية التأسيسية من الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان بحسب نسبة تمثيلها فى المجلسين، ويكون كل حزب مسئولا عن اختيار ممثليه بشرط أن يكونوا من خارج التمثيل البرلمانى.
• يعامل المستقلون ككتلة برلمانية موحدة.
• توزع المقاعد على الأحزاب الأصغر أولا (شمولية التمثيل أهم من نسبيته).
• الحد الأدنى لتمثيل أى حزب مقعد واحد (أى أن كل الأحزاب ممثلة حتى وإن حصلت على مقعد واحد).
• الحد الأقصى لتمثيل أى حزب 10 أعضاء (لمنع تسلط أى أغلبية مطلقة على التمثيل).
ثانيا: التمثيل الفئوى:
يخصص نصف عدد أعضاء اللجنة التأسيسية لممثلين غير حزبيين من كافة فئات المجتمع بحسب الحصص التى يتفق عليها، بالإضافة إلى 20 عضوا مكملا لشروط التمثيل النسبى من الشخصيات العامة والمتخصصة يختارهم مجلس الوزراء لضمان التمثيل النسبى حسب البند ثالثا ونقترح:
10 أعضاء من الهيئات القضائية (أساتذة القانون بالجامعات، المحامين، القضاة)، 5 أعضاء من المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، 5 أعضاء من رجال الدين من كل الطوائف، 4 أعضاء من النقابات المهنية، 3 أعضاء من النقابات العمالية، 3 أعضاء من الفلاحين،3 أعضاء من الفنانين والمبدعين والكتاب، 5 أعضاء من العلماء وأعضاء هيئات التدريس والمعلمين، 3 من الإعلامين والصحفيين والمدونين (صناع الرأى العام).
4 أعضاء من اتحادات طلاب الجامعات المصرية، 2 من المصريين بالخارج، 2 من القوات المسلحة والشرطة، 1 من الجمعيات الأهلية المعنية بالتمنية أو البيئة.
ثالثا التمثيل النسبى:
يراعى أن يخضع التشكيل الكامل (مائة مقعد) للجمعية التأسيسية لتمثيل نسبى لطوائف المجتمع المصرى الأساسية بغض النظر عن كون المقاعد موزعة على أى فئة أو أحزاب سياسية أو شخصيات عامة:
• ممثل واحد على الأقل لكل محافظة.
• 33 عضوا على الأقل من النساء (تونس اعتمدت المناصفة).
• 25 أعضاء على الأقل تحت سن الأربعين.
• 12 عضوا على الأقل من المسيحيين والأديان الأخرى.
• عضو على الأقل من لأهل النوبة.
• عضو على الأقل من بدو سيناء.
• عضو على الأقل من بدو الغرب (مطروح و الواحات).
• عضو على الأقل من المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
رابعا قواعد عمل الجمعية التأسيسية:
تقوم لجنة من المحكمة الدستورية بأعمال الأمانة الفنية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتحدد الجمعية بعد تأسيسها وسيلة عملها على أن تنتهى من القيام بكافة مسئولياتها خلال ستة شهور على الأكثر.
• تشكل سكرتارية لتلقى مقترحات المواطنين بطرق مختلفة (مكاتب فى المحافظات، تواصل عبر الانترنت، الخ).
• تنظم جلسات استماع مفتوحة تشمل قطاعات متنوعة من المجتمع طارحة أفكار ومقترحات و أسئلة على الجمعية التأسيسية.
• تنشر محاضر تفصيلية بالمداولات والأعمال التحضيرية (ليس فقط لأهميتها فى متابعة عمل الجمعية وإنما توثيق قد يفيد فى تفسير نصوص الدستور الجديد لاحقا).
• تعرض المسودة الأولى للدستور للحوار المجتمعى قبل الاستفتاء على الدستور بشهر على الأقل.
يقترح أن يقدم كل جهة ضعف عدد المرشحين المقترحين حتى يتاح أخذ الرأى فى البرلمان بمرونة من خلال التصويت على كل اسم يختار منهم العدد المحدد للجمعية التأسيسية
