بدأت لجنة الحريات بنقابة المحامين واتحاد المحامين الليبراليين اليوم جمع توقيعات من محامى النقض من القاهرة والمحافظات، الموافقين على الإشراف على انتخابات مجلس الشعب القادمة، شريطة أن يتعهد الموقع بنزاهة الانتخابات وعدم السماح بالتزوير وتحمل أى مسئولية جنائية مترتبة على ذلك، وأن يكون الإشراف بدون مقابل مادى، وهو ما يوفر أكثر من 300 مليون جنيه، يتحصل عليهم القضاة نظير رقابتهم على الانتخابات.

وأشار البيان الصادر عن اللجنة إلى أن إشراف شيوخ المحامين على انتخابات مجلس الشعب القادمة ستضمن نزاهة الانتخابات، إذ إن المحامون إذا ما أشرفوا على الانتخابات وحدث تزوير ما فإنهم سيخضعون إلى المساءلة الجنائية بينما القضاة يمكن أن يشاركوا فى التزوير ولا يسألهم أحد، كما حدث فى الانتخابات الماضية فى عهد الرئيس المخلوع.
وأكد البيان أن إشراف المحامين على الانتخابات سيسمح بأن يكون المعاونون لهم من شباب الثورة وليس الموظفين الذين قد يعملون بالإكراه يوم الانتخابات.

وأوضح شادى طلعت، منسق اتحاد المحامين الليبراليين، وعضو اللجنة أن المبالغ المالية الطائلة، التى كان يتقاضاها القضاة نظير الإشراف على الانتخابات والتى تتخطى مبلغ 300 مليون جنيه سيتم توفيرها للإنفاق فى أحد أوجه الخير كقروض للشباب المقبل على الزواج، أو تقدم لمستشفى السرطان أو معهد القلب، مشيرا إلى أن وزارة العدل بقضاتها تستحوذ على مليار جنيه من أموال المحامين، ولم ترجع منها جنيهاً واحداً حتى الآن.