أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، أن وثيقة المبادئ الدستورية أعدها الإخوان المسلمون، مشيرا إلى أن الإخوان وافقوا على الوثيقة فى اجتماع الكتلة البرلمانية التى ضمت 16 حزبا بمن فيهم الإخوان، موضحا أن الوثيقة عرضت على التحالف الديمقراطى وأيدتها الهيئة العليا لحزب الوفد، منتقدا الذين يعترضون على الوثيقة واتهمهم بخداع الشعب.

وأضاف السلمى خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة، أن الإخوان وافقوا على الوثيقة خلال اجتماع جمع الفريق سامى عنان والدكتور محمد المرسى، لكن على اعتبار أن الوثيقة استرشادية، وأن الدكتور سعد الكاتتنى أكد له أن الوثيقة مقبولة، بل وأدخل بعض التعديلات عليها بخط يده.

وقال نائب رئيس الوزراء، إن هذا هو الوقت المناسب لطرح الوثيقة لأن مجلس الشعب القادم سيكون أول ما يشغله وضع الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن المجلس ملزم باختيار اللجنة ووضع الدستور خلال 6 أشهر، وانتقد اللهجة التى يستخدمها البعض وأسلوب التخوين والمغالطة فى الحوار، مشيرا إلى أن وثيقة الأزهر التى لاقت قبول الجميع تنص فى المادة الرابعة منها على احترام لغة الحوار وعدم التخوين والتفكير.

وأكد أن الكتلة المصرية و50 حزباً و125 نقابة وجمعية حقوقية توافق على الوثيقة مع بعض التحفظات على المادة التاسعة والمادة العاشرة منها، قائلا: "الوثيقة يجب أن تكون توافقية وليست بالإجماع".

ودعا السلمى جميع القوى السياسية والتيارات المختلفة والتى ترفض الوثيقة أن تعود للتشاور للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف ومواصلة الحوار الذى بدأ منذ بدأ الثورة، ووضع صيغة توافقية لاستكمال أهداف الثورة.

وأشار إلى أن مناقشة ميزانية القوات المسلحة فى مجلس الشعب ليس ببدعة، لكنه متبع فى معظم الدول قائلا إن هذا لا يعنى "سلطة فوق سلطة أخرى"، مضيفا أن القوات المسلحة مسئولة عن حماية الحكم الشرعى والشرعية الدستورية، مؤكدا وجود قطاع عريض من الشعب المصرى يرى أن الجيش هو المخرج الوحيد لحماية الثورة والقضاء على الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن الجيش كان له دور أساسى فى حماية الثورة ومطالب الثور قائلا: "المجلس العسكرى أبى أن يترك الثوار فريسة للنظام السابق وهو ما تضمنه البيان الأول له حينما أكد على مطالب الشعب المشروعة".

وانتقد ترويج الدكتور طارق البشرى لفكرة عدم وجود فارق بين الدولة الدينية والمدنية، مؤكدا أن الدولة المدنية هى صمام الأمان لمصر فى الفترة القادمة وأن الدولة العسكرية ليست مطروحة من والمجلس العسكرى لا يفكر فى ترشيح أحد أعضائه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل الانفلات الأمنى أكد السلمى أنه يثق فى الشعب المصرى وذكائه ورغبته فى العبور من المرحلة الحالية للتخلص من بقايا النظام السابق، مشيرا إلى أن الاستفتاء الماضى الذى كان عرسا ديمقراطيا شارك فيه جميع المصريين وأول مرة يستغل المصريون حقهم المشروع فى التصويت، مطالبا بأن يتحلى الجميع بنفس السلوك والحفاظ على الصورة التى شهدها العالم اجمع.

وقال السلمى إن عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أكثر شخص يعانى فى مصر، وأنه يعمل بكل ما يملكه من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، مؤكدا أن الحكومة لا تتعرض لضغط من المجلس العسكرى لاتخاذ القرارات، وأن العلاقة مشاركة بين الطرفين وهناك تساو بين الطرفين للمفاضلة بين المصلحة الوطنية.