أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجمع محاكم طنطا قرارا برفض الدعوى رقم 1812 و1813 الخاصة بقائمتي مرشحي حزب النور، وذلك باستبعادهم من الكشوف النهائية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى بمحافظة الغربية .



ومن المقرر أن تنظر المحكمة فى 16 طعن مقدم من الأحزاب والمستقلين الذين تم استبعادهم من الكشوف النهائية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى. يوم الإربعاء القادم بعد غد الموافق 16 من الشهر الجاري.



وكانت قوائم وفردي مرشحي النور تضم كلا من عبد الوهاب البدرى – أحمد البيلى- احمد القطان- احمد يوسف- محمد الجمل- إسماعيل الديب- الدكتور أمير الصياد- الدكتورة مها الحسيني- العميد فتحى إبراهيم البرقى- مجدى الششتاوى الحفناوى.



وفى دائرة طنطا هانى صقر- ياسر إبراهيم عبد الغنى – مفرح الشاذلي- السيد العجوانى- محمد سعد- د .جلال أبو اليزيد- صفاء رجب- مصطفى أبو العطا- إبراهيم العيارى فى حين تم تقديم أوراق مرشحى الفردى وهم محمد مدحت شكل فئات – رزق عباس شوشة عمال – على نجم الدين فئات.



وضمت قائمة الشورى أمين عام الحزب بالغربية معتز على عبد الخالق – السعيد البربري – عبد الرازق الدرسى- فاطمة مشرف

حيثيات وقف حكم إبعاد فلول "الوطنى" عن الانتخابات المقبلة: "الإدارية العليا" أكدت خلو حكمها بحل الحزب من نص بحرمان أعضائه.. واعتبرت السلطة التشريعية الجهة المسئولة عن تحديد مفسدى الحياة السياسية

أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حيثيات حكمها فى الطعن على وقف حكم القضاء الإدارى بالمنصورة بإبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وكانت "الإدارية العليا" قضت بوقف الحكم، وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة تحددها.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن السلطة التشريعية هى الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية، سواء كان منتميا للحزب الوطنى المنحل أو لغيره من الأحزاب، وأنه لا اختصاص للقضاء فى هذا الشأن، وأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعد انتقاصا من الحقوق المصونة والمكفولة دستوريا، وأن حرمان أى شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند لنص صريح فى القانون.

وأوضحت المحكمة أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، وبالتالى فإن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل أو غيره من الأحزاب، أو غيره من الأشخاص المنتمين لأى حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدى لإفساد الحياة السياسية، يخرج عن اختصاص القضاء، ويدخل فى اختصاص السلطة التشريعية التى عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان، أن تراعى ألا يؤدى هذا التنظيم للعصف بحقوق المواطن السياسية، حتى لا تقع فى مخالفة دستورية يعرض التشريع المزمع إصداره للطعن بعدم دستوريته حتى لو استفتى الشعب عليه.

وأكدت "الإدارية العليا" أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة، أن ولايتها تمتد عند الفصل فى طلب وقف تنفيذ حكم إبعاد أعضاء الحزب الوطنى عن الترشح للانتخابات المطعون فيه إلى البت فى مدى قبول الطعون الماثلة من الناحية الشكلية، لاسيما فيما يتعلق بصفة الطاعنين، ومدى جواز الطعن من قبلهم فى هذا الحكم، كما أن المنازعة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه هى منازعة تتعلق بمدى أحقية الطاعنين فى المساهمة بالحياة السياسية العامة عن طريق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وهو حق لصيق بهم كمواطنين، لذلك يحق لهم الطعن على حكم أول درجة القاضى بإبعادهم من الترشح للانتخابات.

وأضاف المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة أن الدعوى التى أصدر بناء عليها الحكم المطعون عليه، طالب فيها المدعى الحكم بالغاء إدراج المرشحين الذين ينتمون للنظام البائد والحزب الوطنى المنحل بجدول الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، مع ما يترتب عليه من آثار، فمن ثم لا يكون لمحكمة أول درجة سلطان فى تكييف طلبات المدعى على نحو يصل إلى تحويرها، خاصة وأنها استندت فى حكمها بإبعادهم على حكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطنى.

ونوهت المحكمة إلى أن حكمها السابق الذى قضى بانقضاء الحزب الوطنى لما ثبت من إفساده الحياة السياسية، لم يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب بالتبعية لانقضاء حق الحزب فى ممارسة حقوقهم السياسية.

وقالت الحيثيات إن حرمان المنتمين للحزب الوطنى من ترشحهم لعضوية مجلسى الشعب والشورى لمجرد انتمائهم سابقا للحزب الوطنى، الذى قضى بانقضائه لإفساده الحياة السياسية، لا يوجد سند من نص تشريعى مطبق للقضاء به، حيث إن ما ثبت فى حق الحزب من إفساد للحياة السياسية لا يثبت بحكم اللزوم فى حق كل منهم لانتمائه لهذا الحزب، فضلا عن انعدام وجود نص قانونى يجيز حرمانهم من مباشرة هذا الحق، لذلك فإن قبول أوراق ترشيحهم بمجلسى الشعب والشورى متفق وصحيح وفقاً لصحيح حكم القانون.

وجاء نص حكم المحكمة بعد كتابة الحيثيات كالتالى "رأت المحكمة بإجماع الأراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده الأول بمصروفات هذا الطلب، وقررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة تحددها".