المشاركة السياسية
قال ابن تيمية في السياسة الشرعية :
وقال تعالى: {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين}. فإن الناس أربعة أقسام: القسم الأول: يريدون العلو على الناس، والفساد في الأرض هو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون، كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شر الخلق قال الله تعالى: {إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين}. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله : إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. أفمن الكبر ذاك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس} فبطر الحق، دفعه وجحده، وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد العلو والفساد. والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد، بلا علو، كالسراق المجرمين من سملة الناس. والقسم الثالث: يريد العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين، يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. القسم الرابع: فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم كما قال الله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} وقال تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم} وقال: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين}. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته، ظلم، ومع أنه ظلم، فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، ثم إنه مع هذا لا بد له - في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال تعالى: {وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم}. وقال تعالى: {نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا} فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله، فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين، أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته، بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم}. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف، صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين، وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك، فأخذه معرضا عن الدين، لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل، لا في محل العلو والعز، وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تكميل الدين، والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان - سبيل من انتسب إلى الدين، ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب، ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين، الأولى للضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود وإنما الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه، ومن سلك سبيلهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله، وإقامة ما يمكنه من دينه، ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد، ففعل ما يقدر عليه، من النصيحة بقلبه، والدعاء للأمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير، لم يكلف ما يعجز عنه، فإن قوام الدين الكتاب الهادي، والحديث الناصر كما ذكره الله - تعالى - فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث لله ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك، ثم الدنيا تخدم الدين، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: " يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا، فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة، وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له}. وأصل ذلك في - قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين}.
تعريف السياسة شرعا
عند الأحناف : هي شرع مغلظ - العقوبات التعزيرية - الرأي فيها للإمام – هي فعل من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل شرعي
عند المالكية والشافعية : لا سياسة إلا ما وافق الشرع
وعند الحنابلة : قال ابن القيم في إعلام الموقعين 4/283 ( جرت مناظرة بين ابن عقيل وبين شافعي قال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلو منه إمام وقال الآخر : لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل : السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك ( لا سياسة إلا ما وافق الشرع ) أي لم يخالف ما نطق به فصحيح وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة وكذلك تحريق على كرم الله وجهه الزنادقة في الأخاديد ونفي عمر نصر بن حجاج ) أ.هـ ويقول أيضا في إعلام الموقعين ( وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل وكل ذلك تقسيم باطل بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين : صحيح وفاسد , فالصحيح من أقسام الشريعة لا قسيم له لها – والباطل ضدها ومنافيها
وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم فلرسالته صلى الله عليه وسلم عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص : عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم – وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه فرسالته كافية شافية عامة ) أ.هـ
وقال ابن القيم في الطرق الحكمية ( فههنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما : فقه في أحكام الحوادث الكلية – وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع , ومن له ذوق في الشريعة وإطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة تفوق ما تضمنته من المصالح , تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها وإن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبته فإن السياسة نوعان : سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها – وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي في الشرع علمها من علمها وجهلها من جهلها ... ومن سياسة الصحابة أن سيدنا عمر رضي الله عنه اختار الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهر الحج فلا يزال البيت مقصودا فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة وأوجب الإفراد بالحج وتنازع في ذلك ابن عباس ( ومن بعده ابنه عبد الله ) وابن الزبير فقال عبد الله بن عبد الله بن عباس : إن عمر لم يرد ما تقولون فلما أكثروا على ابن عباس قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟ والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة ولكل عذر وأجر ...لكن ( ينظر ) هذه السياسة هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانا ومكانا ؟ ومن ذلك جمع عثمان المصحف على حرف واحد للمصلحة والبعد عن الخلاف ولم يكن فيه ابطال باقي الحروف ) أ .هـ
ولذلك اشترطوا في السياسة أن لا تخالف نصوص الشريعة ولا تعارضها لأن هذا هو الباطل المذموم من السياسة ,
قال ابن القيم ( وقال أصحاب السياسة إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه فهؤلاء يقولون لكم النقل ولنا العقل والآخرون يقولون أنتم أصحاب آثار وأخبار ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار وأولئك يقولون أنتم أرباب الظاهر ونحن أهل الحقائق والآخرون يقولون لكم الشرع ولنا السياسة .. وهذا هو المذموم والباطل ) أ.هـ
ويقول ابن تيمية في النبوات 1/35 ( يجعلون الملك بمنزلة المذاهب والسياسات التي يسوغ اتباعها وإن النبوة نوع من السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة العامة في الدنيا ) أ.هـ
ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى 20/392 ( ثبت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء يكثرون ...الحديث ..فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق ( الأحناف وأصحاب الرأي ) ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات , والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحرى العدل وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك , وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم وقد قال تعالى [لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبَيِّناتِ وَأَنزَلْنا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالمِيزَانَ لِيَقومَ النَّاسُ بالقِسْطِ وَأَنزَلْنا الحَدِيدَ فِيهِ بَأسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ] {الحديد:25} فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر ( وكفى بربك هاديا ونصيرا ) الفرقان 31 , ودين الإسلام أن يكون السيف تابعا للكتاب فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما وأهل المدينة أولى الأمصار بمثل ذلك أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه كان دين من هو كذلك بحسب ذلك ) أ.هـ
المشاركة السياسية
أولا : في الحكومة الإسلامية
وفيها سلطات أربعة :
1- سلطة الحاكم بصفاته الشرعية الذي يحكم بالشرع ويلتزم به ويلزم الناس به وله شرعية الإلتزام ( وهو سلطة تنفيذية )
2- سلطة أهل الحل والعقد ( مجلس النواب )وهو سلطة سياسية تشريعية إلزامية
وظيفتهم : - اقتراح القوانين لحل المشكلات فقط في المصالح المرسلة وتنظيم المباح والسياسة الشرعية وهي تدابير وسياسات خادمة للشريعة ولا تخالف نصوصها
- المحافظة على ثوابت الحكم الشرعي والهدي النبوي ( شرعية الوضع أو الاجتماع )
- ومحاسبة الحاكم على تصرفاته ( الحسبة )
- والشورى فيما ليس فيه نص وشوراهم ملزمة للحاكم
3- سلطة أهل النظر والاجتهاد ( مجلس الشيوخ )
وظيفتهم : النظر في القوانين المقترحة من مجلس النواب هل هي شرعية توافق الشرع ولا تخالفه ؟ أم لا ؟ وذلك بالاجتهاد والنظر في نصوص الكتاب والسنة والإجماع وما حمل عليه من طرق الاجتهاد
4- السلطة القضائية للفصل في المنازعات حسب الشرع وهي سلطة تنفيذية مع الشرطة
- وتوجد سلطة شعبية جماهيرية في مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والجمعيات والقبائل
المشاركة في سلطات الحكومة الإسلامية واجب شرعي وفرض على الكفاية بل متعين لمن توفرت فيه الشروط الشرعية اللازمة ولا يوجد غيره وهو من الجهاد في سبيل الله للتمكين لدين الله في الأرض
ثانيا : في الحكومة غير الإسلامية الحالية
- الدولة ليست إسلامية بعد حيث الدار مركبة لها صفة وحقيقة دار الكفر لانقطاع الوجود الشرعي بتبديل الشريعة الإسلامية – ولها أحكام ديار الإسلام لعدم انقطاع الوجود التاريخي لأن الأمة مسلمة حتى تندرس الشرائع كلها قرب يوم القيامة والوضع فيها ملتبس على الناس في الحديث ( الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة )
- لا توجد أرضية شعبية وجماهيرية تفرض الشريعة والدولة الإسلامية ( لا يوجد شرعية إسلامية )
- يحكمنا متغلبون ومبدلون للشرع بقهر الجيوش والشرطة يحاولون فرض العلمانية والديمقراطية وهذه أوضاع ضرورة لوجود النزاع في الأمة
يوجد صور ثلاثة للمشاركة في سلطات هذه الدولة :
1- مشاركة باعتبار هذه الدولة إسلامية شرعية والحاكم المبدل للشرع ولى أمر مسلم طالما ينتسب للإسلام وله شرعية وضع إسلامية بالاجتماع والولاء عليه والطاعة له وعدم الخروج عليه وإن كان فاجرا فاسقا وهذه من منطلق عقيدة الإرجاء وأن الوضع شرعي يحتاج فقط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المخالفات والظلم واعتبار الشرك ليس له تأثير في حكم الكفر ولم ينقطع الوجود الشرعي والتاريخي فدولة الإسلام قائمة لم تنقطع
وهذه المشاركة باطلة لأن فيها المحاذير التالية :
- تلبيس قضية التوحيد لعدم وجود توحيد إلوهية صحيح عندهم فيكفي الانتساب للإسلام باللسان أو القلب أما إفراد الله بالنسك والولاء والحكم فلا يهم
- تلبيس قضية الشرعية ( شرعية الالتزام والاجتماع على الإسلام )
- بدعة الإرجاء والجهمية والصوفية والأشعرية
وتوجد مشاركتان سياسيتان شرعيتان في حالة الضرورة هذه( وضع مؤقت غير دائم لحين وجود الدولة الإسلامية الخالصة خلافة راشدة على منهاج النبوة ) هما :
2- مشاركة الممانعة واقتناص الحقوق الإسلامية ولابد فيها من تحقق معايير ثلاثة :
أ - الحفاظ على ثوابت عقيدة التوحيد الخالص.
ب- درء المفاسد ومنع اصدار قوانين تخالف الإسلام ومنع العولمة والعلمنة بالمحافظة على الهوية الإسلامية لدفع الصيال عن الدين والنفس والعقل والنسل والمال وهو فرض في كل الأوقات حتى لا نترك الساحة للمجرمين لإفساد العباد والبلاد.
جـ - جلب وكسب المصالح واقتناص حقوق للمسلمين وعدم إعطاء تنازلات .
وعدم مساندة القائمين بهذا الدور فيه تفريط شديد في مرحلة فارقة بعد ثورة 25 يناير
لأن هذه ضرورة شرعية وإن كنا نعلم أن هذا ليس هو طريق الخلافة الراشدة
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعيم ابن مسعود قائلا ( خذل عنا ) وهو من أصحاب الرأي في المشركين قبل إسلامه وقد شارك صلاح الدين في حكم مصر التي يحكمها الفاطميين العبيديين وكمؤمن آل فرعون وسيدنا يوسف عليه السلام وليس معنى ذلك أنهم سيحكمون أو يقرون أو يقبلون بشرائع الكفر كلا وحاشاهم بل إن القوانين التي يصدرها الإسلاميون لا تتعدى تنظيم المباح والمصالح المرسلة والسياسة الشرعية
3- مشاركة التعاون مع الشرفاء من المشركين والوطنيين والعلمانيين
وهذه ضرورة شرعية لأننا مستضعفين تحت قهر الأنظمة الكافرة وجيوشها
- لدفع الصائل من العدو الداخلي والخارجي قدر الاستطاعة
- للخروج من الهيمنة الصهيونية والأمريكية والأوربية
- تحقيق طفرة نوعية بنقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا لبناء الدولة المتقدمة الحديثة
- للقضاء على الظلم والتخلف والمجاعات والمرض والضعف في جميع المجالات وحل مشاكل العباد والبلاد
- للخروج من حكم العسكر وهو مطلب شرعي كما ذكر ابن تيمية
وهذه تشبه حالة سيدنا يوسف عليه السلام وكذلك حلف الفضول وقبول الجوار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة ينادي في مجامع الناس ( من يؤيني حتى أبلغ رسالة ربي ) وقد أمر أصحابه بالهجرة للحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد رغم كونه نصرانيا كافرا ثم أسلم بعد ذلك فرفع الظلم مطلب شرعي في كل حال وقد ساند مشركي خزاعة ضد مشركي بكر وقريش وكان سببا في فتح مكة وهذه مشاركة التعاون مع الشرفاء في كل وقت
هذه المشاركة الشرعية لأهل السنة والجماعة مشاركة الممانعة واقتناص الحقوق ومشاركة التعاون مع الشرفاء والتي لابد فيها من الحفاظ على ثوابت التوحيد وجلب المصالح ودرء المفاسد ومجاهدة الأعداء في الداخل والخارج هي مشاركة ضرورة الوقت وواجب الوقت الذي نعيش فيه ولكنها ليست هي الطريق للخلافة الراشدة التي تبدأ ببناء أمة العقيدة حتى تكثر جماهيريا بدرجة تكفي للتغيير بالقوة أو سلميا وهذا يقدره الله سبحانه وتعالى وقتما يشاء( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) [وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ] {النور:55}
- ويوجد طرف ثالث طرف الخوارج والتكفير لا يشارك باعتبار الأمة كفار وأمرها لا يعنيهم فيعتزلون ولا يشاركون في شيء إطلاقا لأنهم يرون أن الديار ديار كفر بل أسوأ من اليهود والنصارى وأنهم وحدهم هم المسلمون من دون الناس لانقطاع الوجود الشرعي والتاريخي أيضا ويعتبرون أنفسهم بدء جديد محض للإسلام كدعوة الرسول تماما كأنهم أنبياء جدد فلا يعنيهم هذا المجتمع في شيء ولا يعنيهم مجاهدة الأعداء التاريخيين للإسلام من الصهاينة والصليبيين ولا يعنيهم دفع الصائل وجهاد الأعداء ورفع الظلم عن الناس بل يقولون اللهم اهلك الظالمين بالظالمين
وهذا طرف باطل وفيه تفريط شديد

أدلة من كلام العلماء المتبعين للسلف الصالح
السؤال الخامس من الفتوى رقم 4029 :
س 5 هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله ؟
ج5 لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم على أن لا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس ( فتاوى اللجنة الدائمة 23/407 )
فالمدافعة والمزاحمة فريضة شرعية قال تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) البقرة 251 ,( كنتم خير أمة أخرجت للناس .. ) فمن يريد الإصلاح في الأرض لا يخلي الساحة للمفسدين ليملوا إرادتهم للأمة الإسلامية بل عليه مدافعتهم فالدخول وإن شابه نوع من الظلم خير من تركها بالكامل للظلمة والمشركين ليفسدوا البلاد والعباد
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 28/396 ( فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد، ففعل ما يقدر عليه، من النصيحة بقلبه، والدعاء للأمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير، لم يكلف ما يعجز عنه ) أ.هـ
( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى .. ) وقد شارك صلاح الدين في حكومة الفاطميين العبيدين (الكفرة بإجماع العلماء ) بهدف تغييرها ودفع الصيال عن الدين وعن الأمة الإسلامية لتوحيد الجبهة والجهاد ضد الصليبيين حتى استعاد بيت المقدس وغير الأزهر ومصر من الشيعة إلى السنة ولم ينكر عليه العلماء ذلك فإذا كانت المشاركة من المسلم في حكومة كافرة كفرا وشركا لكان هذا من الثوابت عند العلماء ولكنهم لم ينكروا على صلاح الدين هذه المشاركة فدل ذلك أنها شرعية وأنها من المتغيرات بحسب المصالح والمفاسد مع وجوب دفع الصائل في كل حال
قال الشيخ محمد صالح المنجد في فتاوى الإسلام سؤال رقم 3062 ( هل يجوز تصويت المسلمين للكفار الأخف شرا ؟ بعض الأقليات من المسلمين المستضعفين في بلاد غير إسلامية يريدون معرفة جواز المشاركة في الانتخابات والتصويت لأحزاب ستخدم المسلمين إذا فازوا في الانتخابات ؟ فأجاب
الحمد لله .. هذه من مسائل الفتوى التي يختلف فيها الحكم بحسب الزمان والمكان والأحوال فلا يطلق فيها حكم عام في جميع الصور الواقعة أو المتوقعة ففي بعض الحالات لا يسوغ فيها التصويت كما إذا كان الأمر لا أثر له على المسلمين أو كان المسلمون لا أثر لهم في التصويت فإدلاؤهم وعدمه سواء وكذا لو كان الحال متشابهة ومتساوية بالنسبة للمصوَت لهم لاستوائهم في الشر أو الموقف من المسلمين .
وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية التصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة من الآخر وكان تصويت المسلمين مؤثرا في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في هذه الحال .
وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين لضوابط هذا الأصل وأن يعرض عليهم الأمر بتفاصيله في حال البلد الذي تعيش فيه الجالية المسلمة وقوانينه وحال المرشحين وأهمية التصويت وجدواه ونحو ذلك .
وليس لأحد أن يتوهم أن من قال بالتصويت أنه مقرر للكفر مؤيد له , وإنما ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة ومن أراد التورع فله ذلك وهذا الجواب في موضوع انتخاب الأشخاص في المواقع المؤثرة والله تعالى أعلم ) أ.هـ
وقد أمرنا الله بمجاهدة الأعداء واستفراغ الوسع في العمل لدين الله قال تعالى ( وجاهدوا في الله حق جهاده ) الحج 78 فاقتناص الفرص لنصرة دين الله ودفع الصيال عن الدين وجلب المصالح ودرء المفاسد فرض على كل مسلم
وهذا مؤمن آل فرعون الذي دافع عن سيدنا موسى عليه السلام في وجه الطاغية فرعون وملأه وكان مشارك لهم في ملأهم بل من آل فرعون المقربين ومن قبله الرجل الذي جاءه يسعى يخبره بما يأتمر به القوم لقتله ويقول له ( اخرج إني لك من الناصحين )

هذه افتاوى رددنا عليها فى موضع (مناقشة الانتخابات رؤية شرعية) ولكنى هنا أحب أن أرد على فكرة الدخول فى اللعبة الديمقراطية من خلال مجلس الشعب بدعوى المصلحة:

إن المصالح التي يرمي الإسلاميون الديمقراطيون إلى تحقيقها من خلال مشاركتهم في المجالس النيابية إنما هي مصالح وهمية من حيث إمكان حصولها ووقوعها من خلال ذلك السبيل الذي سلكوه........
إنه لا بد لاعتبار المصلحة من شرط أساسي هو رجحان الوقوع ولقد أثبت الواقع العملي أن مشاركة الإسلاميين في الديمقراطية لم تحقق ولا حتى مصلحة واحدة من المصالح التي برروا بها مشاركتهم فيها، لذلك فإنني لا أرى أن هناك مصلحتين أحتاج إلى المقارنة بينهما ثم أنتهي إلى ترجيح إحداهما، إذ ليس ثمة مصلحة راجحة أو محتملة من مشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية، لذلك
فحسبي أن أذكر المصالح العظيمة والمهمة جدا والمؤثرة للغاية التي ستفوت أو سيطرأ على فهمها أو تطبيقها الخلل بسبب مشاركة الإسلاميين في اللعبة الديمقراطية، ثم أذكر المفاسد الرئيسية الناشئة عن تلك المشاركة:
أ- إجمال المصالح التي تضيع بمشاركة الإسلاميين في الديمقراطية :
وهي كثيرة أهمها:
1- إفراد الله تعالى بالعبودية والتشريع، فالحلال ما أحل، والحرام ما حرم،والدين ما شرع، وكل ما شرع فهو مصالح.
2- الحكم بما أنزل الله وتطبيق شرع الله، وبذلك وحده يكون العدل بين الناس، ويزول الظلم.
3- أمن الناس على عقيدتهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم على مستوى الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
4- مصلحة الدعوة إلى الله وجهاد الكفار طلبا ودفعا كل حسب استطاعته وقدرته.
5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة فريضة الحسبة.
6- نشر العلم الشرعي على كافة مستوياته وفي كل المراحل.
7- استئصال منابع الشر وردم قنوات الفساد والإفساد والأخذ على أيدي المفسدين.
8- وضوح عقيدة الولاء والبراء: موالاة الله ورسوله والمؤمنين أجمعين والبراء من كل أعداء الله تعالى وكل الطواغيت.
9- سلوك المنهاج النبوي في تغيير الواقع، وهذه من أعظم المصالح التي تؤدي إلى نشر السنة وقمع البدعة.
10 - توجيه واستقطاب طاقات الإسلاميين وتوظيفها واستغلالها أحسن استغلال وتنمية كفاءاتهم وقدراتهم.
11 - إفراز قيادة واعية جادة مدركة للواقع متحملة للمسؤولية متربصة بالخصم مستبينة سبيل المجرمين عالمة بسبيل ومنهاج المؤمنين، تعد لكل أمر عدته مدركة لهدفها عالمة بوسائل تحقيقها.
12 - التئام المسلمين على كلمة واحدة وتحت راية واحدة، راية أهل السنة والجماعة. وبذلك تتحد الكلمة ويجتمع الشمل ويعود للأمة عزها ومجدها.

ب - : إجمال المفاسد الناجمة عن مشاركة الإسلاميين في الديمقراطية:
إذا كانت مشاركة الإسلاميين في الديمقراطية قد أضاعت جميع تلك المصالح التي ذكرناها فإنها من جانب آخر قد أدت إلى مفاسد خطيرة أهمها:

1- مخالفة الكتاب والسنة من حيث معارضتها لتحقيق المصالح الإسلامية المعتبرة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال على كافة المستويات الضرورية والحاجية والتحسينية.
2- المساعدة في تثبيت أركان الأنظمة الطاغوتية المتبرقعة بالديمقراطية.
3- التلبيس على المسلمين من خلال إضفاء لبوس إسلامي على أنظمة غيرإسلامية.
4- الرضا بواقع الأنظمة الديمقراطية الحاكمة بغير ما أنزل الله.
5- إلغاء فريضة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
6- تكريس الإقليمية السياسية والجغرافية.
7- تأليه البشر حيث يصبحون مشرعين وأربابا لا سلطة فوقهم.
8- طمس معالم المنهاج النبوي في التغيير بركام أفكار الجاهليين العلمانيين.
9- الانشغال عن الدعوة إلى الله تعالى باللعبة الديمقراطية.
10 - اطلاع أعداء الله على كل المعلومات عن الحركة الإسلامية وقادتها وأفرادها ومعرفتهم بمخططاتها. إلخ

فأين المصلحة التى ستعود على الإسلام والمسلمين من وراء الدخول فى اللعبة الديموقراطية فى مقابل كل هذه الخسائر ؟

نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع

تحقيق المناط في المشاركة السياسية الشرعية
1- مشاركة سيدنا يوسف عليه السلام في نظام الملك الكافر وبإرادة الملك وإرادة سيدنا يوسف عليه السلام ( اجعلني على خزائن الأرض )كما قال الألوسي في التفسير (جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر ) أ.هـ , ولم يضر سيدنا يوسف لأنه عليه السلام تمكن في ولايته فقط وكان يحتال فيما خالف شرع الله كأخذ أخيه وهذا لا يضره وقد تولى بإرادة الملك أن يوليه وقبل لمصلحة العباد والبلاد وحاشاه أن يحكم بغير ما أنزل الله .
وهذا رد على من يشارك المشاركة الباطلة التي فيها قبول ورضى بشرعية النظام الكفري والحاكم المبدل للشرع باعتباره مسلم وفعله كفر دون كفر كما كانت مشاركة الإخوان أيام الطاغوت المخلوع وكذلك أدعياء السلفية باعتبار الطاغوت ولي أمر شرعي واجب السمع والطاعة
وفي وقتنا الحاضر بعد سقوط الطاغية وسقوط أمن الدولة والشرطة أو انحصارها وأصبح فيه فراغ سياسي ودستوري والمجلس العسكري يدعو لانتخابات حرة لملء الفراغ السياسي وتعديل الدستور لوضع أعدل وفتح الحريات ولو اعتزل الإسلاميون لتمكن العلمانيين والليبراليين وأنصار الطاغوت وتعدوا على حقوق المسلمين وانتهكوا أعراضهم ومنعوا حرية الدعوة ونشروا الإباحية والشذوذ إلى مفاسد لا حصر لها وهذه مفاسد محققة مقابل شبهة أن مجرد الاشتراك في الانتخابات أو البرلمان كفر وشرك كما تزعم فكل الناس في مصر مؤمنهم وكافرهم يعلمون قصد الإسلاميين المعلن وهو دفع الظلم والعدوان ومحاولة تطبيق شرائع الإسلام بقدر الإمكان والاحتيال فيما خالف الشرع تماما كسيدنا يوسف عليه السلام وبنفس الاعتبارات وهي نفس مشاركة صلاح الدين في حكم العبيديين الفاطميين وكذلك النجاشي
2- مؤمن آل فرعون موجود في برلمان كافر ولم يحكم بغير ما أنزل الله ودعوته للتوحيد واضحة وليس مجرد مشاركته فيها إقرار بالنظام الكافر كما تدعي ولا ضير أنه أسلم وهو عضو أم قبل ذلك فليس في النص القرآني ذلك أو أنه استمر أم لا فلا يجوز إلغاء النص أو اعتباره ليس فيه فائدة ولا يستفاد منه شيء ولا يستدل بما لم يذكر في النص لإبطال ما ذكر في النص القرآني لأن المسألة مسألة توحيد وإسلام فكيف يغفل الله سبحانه عن حكم المشاركة للمسلم في برلمان الكفار إلا أن تكون هذه المشاركة حسب المصالح والمفاسد وكذلك موقف عروة بن مسعود وبأمر الرسول أن يرجع للكفار ويشارك معهم الرأي لأجل مصلحة ( خذل عنا ) وكذلك دعوتنا للتوحيد معلنة واضحة لأن الصراع حاليا على إسلامية الدولة مقابل العلمانية والإباحية أما مشاركة الاخوان الباطلة أيام الطاغية فكان فيها تلبيس التوحيد وأن الطاغوت مسلم له شرعية السمع والطاعة والمسألة تصحيح بعض الانحرافات فقط
3- المشاركة السياسية الشرعية ما معناها شرعا ؟ هي كما عرفها الحنابلة ( ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي ما لم يخالف ما نطق به الشرع ) كما قرره المالكية والشافعية والأحناف
وهي السياسة العادلة التي تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي في الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها كما قال ابن القيم وهذه تختلف حسب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسب اختلاف الزمان
فالسياسة ليست ضد الشريعة بل خادمة لها ودين الإسلام أن يكون السيف ( العسكري ) تابعا للكتاب علما وعملا ( تابع للمدني وحكم العلماء ) فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر كما قال ابن تيمية فالخروج من حكم العسكر إلى الحكم المدني هدف شرعي وهو من دفع الصائل ورفع الظلم والبطش عن الأمة
فموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من مشركي خزاعة والمطعم بن عدي وأمثاله غير مشركي بكر وأبو جهل وأمثاله فلا مانع من التعاون مع المشرك العادل غير المحارب ضد المشرك الظالم المحارب المعتدي فلو فرض أن المشاركين كلهم كفار فالواجب مساندة من ينصر قضايا المسلمين ويقتنص حقوقهم من الظلمة وهو أشبه بحلف الفضول وكذا في حصار شعب عامر فالتحاكم للدستور الوضعي شرك لكننا نتحاكم للقانون الوضعي لدفع التهم عنا ودفع الصائل واقتناص الحقوق عن طريق المحاكم الوضعية وإلا ضاعت الحقوق وأستبيحت المحارم والأعراض وهذا مقابل شبهة التحاكم لغير الشرع ولا تشغب علينا بأن هذا تنفيذي أو قضائي أو تحاكم وليس تشريع مطلق فمناطات الشرك متلازمة فالتشريع يستلزم حكم وتحاكم وتحكيم وقبول .. إلخ مناطات الشرك وهذا من الضوابط والأصول
4- الهدف من المشاركة السياسية الشرعية هو دفع الصائل فإذا قتل مسلم دفعا للصائل عن دينه ونفسه وعقله ونسله وماله فهو شهيد وهذا الدفع جائز تحت أي راية بالاتفاق فيجوز الدفع من تحت راية الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والنصرانية واليهودية فضلا عن الإسلامية وهذا هدف مرحلي تكتيكي أما مسألة إقامة الدولة الإسلامية الخالصة فهذا أمر آخر وهو هدف استراتيجي في الأخير
والبحث طويل ويجب التوسط بين ضلالتي الإرجاء والتكفير فلا نهمل النصوص ونعتبرها ليس فيها دليل ولا نضاد النصوص بالوقوع في الشرك بل يجب الجمع بين أطراف الأدلة بلا إفراط ولا تفريط
والها الهادي إلى سواء السبيل .

حينما نقول مشاركة أو نقول مشاركة سياسية يتوهم كل من يقرأ هذه الكلمة أننا نرفض مشاركة سياسية شرعية وأننا منقطعين عن العالم أو نعيش على كوكب آخر كما وصفتنا من قبل . فان السياسة لفظ شرعى . ولابد للمسلم أن يشارك فيها ولكن بشروط شرعية كما ذكرت . ولكن الذى تدعوننا اليه هو المشاركة فى المجلس النيابى أو البرلمان التشريعى المسمى زورا مجلس الشعب وإنما هو كما ذكرت من قبل مجلس الأرباب المشرعين . وان من السياسة اعتزال مثل هذه المجالس . لأن هذا المجلس لا يمرر من القوانين الا ما يرضى الطاغوت وان وجود المسلمين الذين رضوا بالله ربا فيها لهو أكبر جريمة سياسية . فان هذا الوجود يضفى شرعية على مثل هذه البرلمانات القائمة على المنهج الديمقراطى الكافر . فكما قال الشيخ محمد قطب أن الديمقراطية لها جناحان تسقط إذا فقدت أحدهما : الأغلبية والمعارضة
واذا نظرنا فى الواقع لوجدت ما يؤيد كلامى . لما انسحبت المعارضة من البرلمان السابق 2010 ماذا حدث؟؟ سقط النظام أجمع لأن الديمقراطية فقدت أحد جناحيها وهو المعارضة . فهل يفطن هذا أهل السياسة اليوم . فان ما تدعونا اليه (مجلس الشعب) لهو جريمة سياسية ثم تقول هى دعوة للمشاركة السياسية؟؟ !! فمن السياسة اعتزال مثل هذا المجلس .
ثم هو بعد ذلك حرام فى شرع ربنا . لأنه مجلس أرباب يشرعون ما يشاءون بلا وازع من دين أو مبادئ أو أخلاق . وما يخرجونه لهو أشد كفرا وظلما من الياسق . اذ أن الياسق مأخوذ من شرائع سماوية ثم من بعض آراء جنكيز خان كما ذكر بن كثير رحمه . أما هذا المجلس فيشترط على كل من يدخله أن يترك دينه خارجه قبل الدخول . فهو يمنع أى فكر دينى . وهذا واضح للقاصى والدانى وأشهر من أن يعرف.فإذا علمنا أن قانون لجنة تكوين الأحزاب في مصر الذي منحكم رخصة لإنشاء وممارسة السياسة ينص صراحةعلى أنه لا يجوز إنشاء أي حزب على أساس ديني (في الغايات أو البرامج أو الأهداف أو القيادات أو الأعضاءأو حتى الشعارات)
فهل استغفلتم لجنة شئون الأحزاب وحصلتم على رخصة لانشاء حزب (يفترض أنه إسلامي)؟!
أم أن ذلك الشرط المنصوص عليه ينطبق عليكم وتكونوا اذن لستم اسلاميين أو من تشجعونهم؟!!
أم أنكم تمارسون نوعا من المداهنة أو التقية السياسية أسوة بمن سبقكم ممن كنتم تحذرون منهم ومن انحرافاتهم منذ عهد قريب؟!!

لقد كنتم تحذروننا منذ عهد قريب من الشرك ... ومن كل أنواعه... وكنتم تدعون إلى كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة.... وكنتم تحذرون من شرك القبور دوما .... وكنتم تحذروننا من شرك التشريع وتقولون أن كل مشرع من دون الله أو مع الله فهو منازع له سبحانه في حقه
فما بالكم اليوم تقولون ما لا تفعلون؟؟ تقولون أن التشريع من دون الله شرك وتشجعون على ممارسته باسم المصلحة؟؟ وهل المصلحة تكون فى ما حرم الله؟؟ هل تستخدمون وسائل شركية لتحصيل المصالح وتقليل المفاسد ؟؟ وغدا ستتهربون من الإجابة التي كنتم تقطعون بها في المساجد منذ عهد قريب؟! هل تغير حكم الله في ذلك ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فأنا أسألكم وأنتم من علمتمونا ألا نقبل قولا إلا بدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة..........بأي ضمير إسلامي؟ وبأي فهم سلفي؟! تدعون الناس إلى المشاركة في برلمان شركي كفري؟! وكيف تقرون بوجود سلطة تشريعية تجعل للبشر ( الذين هم عبيد لله) حق التشريع من دون الله أو مع الله؟! وكيف تقرون أن يبقى شرع الله في المصحف بلا أثر في الحياة ما لم يقره أعضاء البرلمان الذين لهم دون غيرهم حق التشريع (سبحانك هذا بهتان عظيم)
لقد دلستم على الأمة بألفاظ مطاطة تحتمل معاني كثيرة فتقول المشاركة السياسية والتى تحتوى على أشياء واجبة وأشياء مباحة وأشياء محرمة وأشياء شركية ولم تحدد ما الذى تقصده من المشاركة السياسية . ان الذى نعنيه وهو خلافنا هو المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب التشريعى
واذا خرج منه ولو مادة واحدة توافق الشرع فتخرج باسم الشعب وليس باسم الشرع .
ونرد على الادلة التى ذكرتها وأثبتنا أنها فى غير موضعها من قبل ونرجوا أن تتركها ولا تكررها ثانية أو بين لنا خطأنا فيها.
يوسف عليه السلام
أولا : إن قياس الدخول فى البرلمانات على دخول يوسف عليه السلام فى الوزارة قياس فاسد لأن الوزارة سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية وفرق شاسع بين هذا وهذا. ولا مانع أن نواصل ابطال هذا الاستدلال من وجوه أخرى.

ثانيا : إذا تتبعنا بعض ما قاله يوسف عليه السلام خلال سورة يوسف وربطنا بينه وبين دعوة الانبياء عموما نجد أن يوسف عليه السلام قال فى السجن(إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون. واتبعت ملة أبائى إبراهيم واسحاق ويعقوب) اذن فان دعوة يوسف عليه السلام هى دعوة ابراهيم عليه السلام وهى دعوة كل الرسل (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال يوسف عليه السلام أيضا(يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه إلا أسماءا سميتموها أنتم وأباءكم ما نزل الله بها من سلطان . ان الجكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه)

هذا ما قاله يوسف عليه السلام المفترى عليه فى السجن. والسؤال هنا: أفيعلنها ويصدع بها ويدعو إليها وهو فى السجن مستضعف.. ثم يخفيها أو ينقضها بعد التمكين؟؟
إذا أمعنا النظر قليلا سنجد أن يوسف عليه السلام المفترى عليه (لما كلمه)أى الملك دعاه دعوة الانبياء وهى (اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فرضى منه الملك هذا. وقال له بعدها (انك اليوم لدينا مكين أمين) ولهذا قال مجاهد وغيره أن هذا الملك أسلم مع يوسف عليه السلام.

والسؤال هنا : هل يجرؤ زاعم أن يزعم أن يوسف عليه السلام اتبع دينا غير دين الاسلام أو ملة غير ملة أبائه الموحدين أو أقسم على احترامها كما يفعل من يدخل البرلمان اليوم؟؟ أو شرع وفقا لها؟؟ كما هو حال المفتونين بتلك البرلمانات؟؟
كيف وهو يعلنها بملئ فيه وقت الاستضعاف؟؟

1 -يقول مجاهد رحمه الله(ومجاهد من تلاميذ ابن عباس) وقد اسلم الملك عندما كلمه يوسف عليه السلام وكان اسمه الريان بن الوليد(راجع تفسير سورة يوسف ابن كثير). ومن المعروف عند اهل الله العلم ان الاثبات مقدم على النفى يعنى اذا اختلف عالمان فى ان فلان اسلم ام لا. يؤخذ بقول من اثبت الاسلام.

2- من الممتنع ان يخشى يوسف على نفسه من الزنا ويختار السجن ويسال الله ان يصرف عنه كيد امراءة العزيز ثم ياتى فى السجن ليقرر ان الحكم لله ويقرن حكم الله بعبادته(ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه) ثم حين يمكن الله له فى الارض يحكم بقانون طاغوتى لا يفعل هذا مؤمن فضلاً عن نبى مرسل .فهاهو يوسف قرر بان صرف العبادة لغير الله كفر(ان الحكم الا لله)فقط.فايهما اكبر الزنا ام التحاكم للدستور الطاغوتى.

3-هل كان التمكين ليوسف من قبل الملك ام من قبل رب الملك. بمعنى اخر هل دخل يوسف فى انتخابات (ديموقراطيه كافر) ليمكن فى الارض ام قد مكنه الله فى الارض يتبواء منها حيث يشاء.


4- من المعلوم ان ابن كثير قد اورد فى تفسييره تكفيره لجنكيز خان لما حكم فى الناس بشرائع منسوخة حيث كان دستوره ماخوذ من النصرانيه واليهوديه والاسلام. فتامل! ترى ماذا كان سيقول ابن كثير لو راى حالنا اليوم برلمانات وحكومات تركت كتاب الله وراء ظهورها واخذت تشرع للناس فى كل شئ ومن استحى منهم تحاكم للاسلام فى الاحوال الشخصيه.

أما النجاشى فلم يثبت بأى طريق أنه حكم غير شرع الله فى ما بلغه من العلم
و الهجرة الى الحبشة كانت فى زمن الاستضعاف وكان لم يفرض الجهاد بعد . وكان يقال لهم (كفزا ايديكم) ومع ذلك نحن نريدك أن تذكر لنا مخالفة واحدة للنجاشى فيما بلغه من العلم بعد أن أسلم . وهل وافقه الصحابة على اعتقاده من أن المسيح ابن الله رغم يقينهم الجازم أنه سيقتلهم ان قالوا أنه عبدالله ورسوله ؟؟؟ فما هو وجه الشبه بين النجاشى وبين مجلس التشريع الكفرى الذى اقررت أنه كفر فى طيات كلامك ؟؟ هل اشترط عليهم النجاشى لتأمينهم أن يقروا بشريعته الباطلة ؟؟ هلى أقسموا على احترام شرعه؟؟ بل هل اعترفوا بها مجرد اعتراف ظاهر ؟؟ ما ابعد التشبيه !!
أما حلف المطيبين (حلف الفضول) هو حلف وليس برلمان فالحلف هو تحالف على قانون قد سبق سنه وتشريعه والقانون كان رد المظالم الى أهلها فاتفقوا فى هذا الحلف على تنفيذ هذا القانون الذى لا يخالف الشريعة الاسلامية . والحلف اذن سلطة تنفيذية وليس تشريعية كمجلس الشعب الذى يتهافت عليه الاسلاميون اليوم . إن المحتج بحلف الفضول أحد شخصين : إما أنه لا يعلم ما هو الحلف فيهرف بما لا يعرف ويتكلم فى ما لا يعلم أو أنه يعلم حقيقة الحلف ويخلط الحق بالباطل ويلبس على الناس دينهم ويخلط النور بالظلام والشرك بالاسلام وأعيذك أخى أن تكون أحد هذين الشخصين . فقد قال الحميدى عن هذا الحلف حلف الفضول (تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعِد ظالمٌ مظلوماً) وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم (شهدت فى دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم ولو ادعى به فى الاسلام لأجبت)
فما وجه الدلالة والاستدلال فى هذا الحلف وما حواه من فضائل على جواز دخول مجلس يشرع فيه مع الله وفقا لدستور ابليس ويستفتح أهل المجلس مجلسهم هذا بالقسم على احترام ياسق الكفر وقوانينه والولاء لعبيده وطواغيته المحاربين لدين الله وأوليائه ؟؟؟
هل كان فى حلف الفضول كفر وشرك وتشريع مع الله واحترام لدين غير دين الله حتى يصح الاستدلال؟؟
فمن قال نعم فهو يزعم إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شارك بالكفر والتشريع واتبع دينا غير دين الله . وأنه لو دعى لمثل ذلك فى الاسلام لأجاب. ومن زعم هذا فحكمه أوضح من الشمس فى رابعة النهار وقد أشهد الثقلين على ردته.
ثم سؤال أخر : لو كان المشارك فى حلف الفضول أيا كانت صفته (أعنى الحلف) لا يشارك فيه الا إذا أقسم بين يدى دخوله على احترام اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى والولاء لدين قريش الكفرى وأوثانها وجاهليتها . ثم على نصرة المظلوم واغاثة المكروب ونحو ذلك ... أقول لو كان الحال كذلك لشارك النبى صلى الله عليه وسلم أو أجاب إليه لو دعى فى الاسلام لمثله؟؟ فان كان الجواب لا . قلنا اذن لا يستقيم القياس وقلنا لمن يستدلون بهذا على ذاك خلوا اذن عنكم هذه السفسطات والشقشقات .

ومؤمن آل فرعون لا يصح الاستدلال به هنا لوجوه :
أنه كان مستضعف يكتم إيمانه ولم تذكر النصوص أنه خالف شرع الله من القسم على احترام شرع فرعون أو موافقته على ما خالف شرع الله فضلا عن مشاركته فيما يخالف الله. ولما طرأ أمر مخالف للشريعة وقف وأعلن براءته ودعا الى التوحيد وحذر من الشرك . أما مسألتنا فيستفتحها أهلها بالقسم على احترام الكفر فضلا عن التشريع من دون الله

أما قولك سقوط الطاغية والفراغ الدستورى فأنا لا أفهم بماذا تقصد الطاغية؟
هل كان مبارك طاغية فى نظرك ؟ ولماذا ؟ وكيف سقط؟
وكيف تقول أن هناك فراغ دستورى . تقصد بهذا أنه لا يوجد دستور يحكم البلاد ؟؟ وما مهمة الاعلان الدستورى الذى ضرب بالاستفتاء الذى تهافتم عليه عرض الحائط؟؟ لا أعلم أحدا قال بهذا الفراغ الدستورى الا الدكتور طارق عبدالحليم وقد تراجع عما قاله وان شئت تابع مقالاته على موقعه . فهو لا يصف من يتهافت على الانتخابات البرلمانية الا بعباد البرلمان.
أرجو قراءة الردود على الفتاوى التى ذكرته




كما أرجو عدم تكرار الأدلة التى رددنا عليها من قبل

قد أنسيت بيان شئ فى قصة يوسف عليه السلام :
ان يوسف عليه السلام لم يطلب الولاية من الملك إلا بعد أن مكنه الملك قال تعالى ( إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلنى على خزائن الارض) وقد فصل فيها الشيخ محمد شاكر الشريف فى كتابه المشاركة فى البرلمان الوزارة .
فإنه لم يبلغنا بالنصوص أن يوسف عليه السلام حكم بدين الملك والدليل على ذلك أنه لما ارد أن يحكم فى وقعة أخيه حكم دين يعقوب ولم يحكم دين الملك قال تعالى (ما كان لياخذ أخاه فى دين الملك) وهو حكم بالدين الذى يراه لأن الملك مكنه وأمنه. فلو أن الوضع هكذا لقبلنا هذا الدليل إلا أن الوضع مخالف لهذا . والدليل أن العلمانين يشتدوا فى احراج الاسلاميين ليل نهار على الشاشات ويسألونهم : إذا اختار الناس شرع غير شرع الله هل ستقبلون؟؟ ويرد الاسلاميون بكل بجاحة . نعم طالما هى إرادة الشعب!!

ليس هذا ردا على المناطات التي ذكرتها في مداخلتي باختصار ليس مجرد المشاركة كفرا مخرجا من الملة أما التوحيد وترك الشرك فهذه دعوتنا قبل أن تولد ولم تتغير ولم يلتبس الأمر إلا عليك فما ذكرته من تعريف السياسة منقول عن السلف الصالح وليس رأي تبنيته ثم مسألة الحلف مسألة أخرى غير المشاركة الشرعية وهل كان حلف الفضول بين العامة من الناس أم بين أصحاب الرأي والمشورة ولم يقل أحد أن المشارك سياسيا سيشرع شرع مخالف للإسلام بل فيما ليس فيه نص شرعي ويخدم الشرع والله الموفق

حدد لى ما الذى لم أرد عليه من كلامك ؟؟
وقولك : أما التوحيد وترك الشرك فهذه دعوتنا قبل أن تولد ولم تتغير ولم يلتبس الأمر إلا عليك فجزاكم الله خيرا على نقلك ودعوتك للتوحيد ودين الله ليس بالسن وأرجو منك أن توضح لى اللبس ؟؟
وقولك : فما ذكرته من تعريف السياسة منقول عن السلف الصالح وليس رأي تبنيته تقصد قولك فى تعريف السياسة الشرعية هي كما عرفها الحنابلة ( ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي ما لم يخالف ما نطق به الشرع ) كما قرره المالكية والشافعية والأحناف
وهذا التعريف لا نختلف عليه . لأن هذا التعريف فى ما لم يشرعه النبى صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحى ما لم يخالف ما نطق به الشرع . ومجلس الشعب الذى تسميه مشاركة سياسية لا يعبأ أصلا بالشرع بل يشترط البعد عن الدين . فلو طرح فيه رأى باسم الدين لا يقبل وان طرح فيه باسم الشعب يقبل. فهذا فارق عظيم بين تعريف السياسة الشرعية وبين مجلس الشعب الذى تدعوننا للمشاركة فيه .
وقولك : وهل كان حلف الفضول بين العامة من الناس أم بين أصحاب الرأي والمشور حلف الفضول لم يكن للمشورة ولكن كان حلف ولو كان للرأى والمشورة لكان أولى أن يدخل النبى صلى الله عليه وسلم دار الندوة (مجلس الشعب القرشى) بدلا من أن يتمنى أن يدخل حلف الفضول فى الاسلام .
وقولك : ولم يقل أحد أن المشارك سياسيا سيشرع شرع مخالف للإسلام بل فيما ليس فيه نص شرعي ويخدم الشرع
المقصود بالمشارك سياسيا هنا هو المشارك فى مجلس الشعب . هل تعلم أن مجلس الشعب يشرع وفقا لدين؟؟ هل تعلم أنه يخدم الدين ؟؟ أم أنه يشترط عدم التدين؟؟

اطلاقات موهمة
إن اطلاق لفظ التشريع والحكم والتحاكم والتحكيم وقبول التشريع من غير الله موهمة أنها كفر بإطلاق وليس الأمر كذلك فتشريع قانون مخالف للإسلام كفر أكبر أما التشريع فيما لا يخالف الشرع ليس كفرا أصلا كما في تنظيم المباح والمصالح المرسلة والسياسة الشرعية
وكذلك الحكم ملتزما بشرع مخالف كفر أكبر أما الحكم بما لا يخالف الإسلام فليس كفرا أصلا
والتحاكم للشرع المخالف كفر أما غير المخالف فليس كفرا أصل
والتحكيم للشرع المخالف كفر أما لغير المخالف فليس بكفر أصلا
وقبول الشرع المخالف كفر أما غير المخالف فليس بكفر أصلا
فعندما نقول أن المشارك في مجلس الشعب كافر بإطلاق لأنه يسمى مجلس تشريعي فهذا خطأ لأن التشريع في المخالف فقط هو الكفر الأكبر أما في غير المخالف للشرع فليس بكفر أصلا
أما استباحة المحرمات وتحليل الخمر والربا والزنا فهو في الدستور منذ عام 1914 م قبل دستور 23 يوليو 52 م ولا يستطيع مجلس الشعب تغييره
فهدف المشاركة ليس تطبيق الشرع من هناك ولكن مشاركة لمنع الظلم واقتناص الحقوق أو بالتعاون مع المشركين الشرفاء المحايدين أو المتعاطفين مع قضايانا نحن أهل السنة فهذا دفع الصائل من داخل النظام الذي لا يسمح لنا بالتغيير من خارجه ثم هذه المشاركة لا تتعدى تنظيم المباح والمصالح المرسلة والسياسة العادلة وهذا ليس كفرا أصلا بل هذا ضرورة الوقت وواجب الوقت وهو دفع الصائل وإلا محقنا وشردنا فلابد من غطاء سياسي يحمي الحركة والدعوة حتى تتكون أمة العقيدة بالقوة اللازمة للتغيير بالتدريج
فقد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة سرا ثم الأقربين ثم الجهر محتميا بسيوف بني هاشم حتى حوصروا في الشعب وقبل الجوار وأرسل أصحابه مهاجرين للحبشة لتأمين الحماية للدعوة الوليدة وكان يقول ( من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي ) فبالسياسة الشرعية النبوية حمى الدعوة من المحق والاستئصال والقتل والتشرد
فالنمو النظري التأصيلي لابد أن يواكب النمو الحركي السياسي لتأمين حماية الدعوة ( أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمات ليس بخارج منها ) ( كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه فاستغلظ ) فمواجهة الأعداء تحتاج لكل الجهود سياسية تنظيمية حركية تنظيرية تأصيلية ونحن فقط في مرحلة دفع الصائل حتى نحصل على حرية الدعوة على الأقل والعدالة بقدر الامكان
فإذا قلنا إن مجرد المشاركة كفر وهذا من الثوابت فهذا باطل ويخالف الضوابط الشرعية لمجرد مشاركة مؤمن آل فرعون وسيدنا يوسف وصلاح الدين والنجاشي وعروة بن مسعود في نظام كافر ولا تستطيع القول أنها سلطة تنفيذية وليست تشريعية كما تدعي بقياسك فالحاكم والوزير في العصر القديم كان مشرعا ومنفذا أيضا ولم يكن منفذا فقط وحتى المنفذ إذا التزم بالشرع المبدل فهو كافر وحاشاهم أن يكونوا كذلك ولكن كان ذلك مشاركة سياسية لدفع الظلم والعدوان واقتناص الحقوق والخروج من تحت هيمنة المشركين بأنواعهم وللمصالح المرسلة وتنظيم المباح في غير المخالف للشرع وهذا ليس كفرا أصلا
قال ابن تيمية في السياسة الشرعية ( وهاتان السبيلان الفاسدتان - سبيل من انتسب إلى الدين، ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب، ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين، الأولى للضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود وإنما الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه، ومن سلك سبيلهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله، وإقامة ما يمكنه من دينه، ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد، ففعل ما يقدر عليه، من النصيحة بقلبه، والدعاء للأمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير، لم يكلف ما يعجز عنه ) أ.هـ
إن ما يهمنا من المشاركة الشرعية ليس تطبيق الشريعة من هناك بل الحفاظ على دعوة أهل السنة والجماعة بالدفاع عنها والتعاون مع المخالف المحايد والمتعاطف لإبقاء حرية الدعوة وحماية الحركة من الاستئصال والمعتقلات والطوارئ ... إلخ
ولا يعتبر هذا تطبيق الشريعة بل هذا من الحكم بالعدل بقدر الاستطاعة كما ذكر ابن تيمية كواجب وضرورة الوقت لدفع الصائل وهذا تدرج في الحركة وليس نهايتها حتى تتكون أمة العقيدة وإحياء الأمة بالقوة الكافية لنصل لتطبيق الشرع والتمكين لدين الله والله الموفق
ملاحظة : لقد انقطع النت عندي لأكثر من أسبوع مضى

نحن لم نكفر كل من شارك باطلاق . وقد قلت لك من قبل أننا عندنا تفصيل للمنتخب بفتح الخاء وكسرها ولكنك لا تريد معرفته . لأننى قلت لك سأذكره لك إذا طلبت . وأنت لا تريد معرفته

وكل ما تذكره من السيرة ينطبق على حالة الاستضعاف ولا ينطبق علينا لأننا نصوت بالملايين لصالح الاسلاميين فى صناديق الانتخابات . واذا كان هذا هو الحل (أقصد ما ذكرت لنا من مواقف من السنة من طلب الجوار وغيره) فلم لم يستخدمه أبو بكر الصديق فى حال ردة العرب بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم؟؟؟

وذكرت أيضا كل الجهود السياسية والتنظيمية .......... وغيرها ولم تذكر الجهاد وهو السبيل الوحيد لتحكيم شرع الله لأنكم اتبعتم فى هذه المسألة من ألغوا فقه الجهاد وأحكام الردة من كتبهم .
وأذكرك أن أبوبكر الصديق رضى الله عنه قاتل الممتنعين عن تطبيق الشريعة ولم يطلب الجوار لأن هذه حالة وحال النبى صلى الله عله وسلم فى بداية الدعوة حالة أخرى

ولن أرد على استدلالات رددت عليها مرات ومرات . وأرجو ألا تكرر رميك لنا بالتكفير دون بينة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الواضح أن الأخ الكريم يتحدث نيابة عن مجموعة أو جماعة
وذلك لذكره" نحن لم نكفر كل من شارك باطلاق "
***** تعريف حد الإستضعاف :هو تعذر الإنتقال وعدم استطاعة تغيير الحال
س:هل واقع الأمة قبل الثورة "كانت في حالة استضعاف أم حالة تمكيين؟
ان كانت في حالة استضعاف وهذا كان الواقع للكبير والصغير فوجب على المسلميين دفع الظلم واقتناص الحقوق أو بالتعاون مع المشركين الشرفاء المحايدين أو المتعاطفين مع قضايانا نحن أهل السنة فهذا دفع الصائل من داخل النظام الذي لا يسمح لنا بالتغيير من خارجه وحماية معتقد أهل السنة
ملحوظه: لو لاحظنا أن الجماعات الاسلامية كانت قبل الثورة يقال عنها انها جماعات محظورة وبعد قيام الثوره اصبحت جماعات غير محظوره تمارس حرية التنقل ب"الدعوة وتغيير ماافسده النظام الهالك بقدر المستطاع ونحن الان لاحظنا ذلك "مؤتمرات اسلامية -ندوات - خطب .......
وان قلت اننا اصبحنا الان ممكنيين تكون قد اخطأت
لم يتم التمكيين بعد حتى الان
****وصف التمكيين
_ وصف دار الإسلام وأحوالها .
قال تعالى : { وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون} ( النور : 55 ) ، وقال تعالى :{ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور } ( النساء : 75 )
من خلال الآيات السابقة يتبين أهم الأوصاف لدار الإسلام وهي :
1– تمكين المؤمنين فيها : وهم الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ، فكانت السلطة والمنعة في أيديهم .
2 – تمكين الدين فيها : وذلك بظهور أحكام الدين وتطبيق شرائع وإقامة شعائره ، ومن أهم الشعائر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
3 – ظهور الأمن فيها للمسلمين .

وهذا كان موجود في عهد الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه
وذكرت أيضا كل الجهود السياسية والتنظيمية .......... وغيرها ولم تذكر الجهاد وهو السبيل الوحيد لتحكيم شرع الله لأنكم اتبعتم فى هذه المسألة من ألغوا فقه الجهاد وأحكام الردة من كتبهم .
***قال الامام الشاطبي "الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة فما كان خارجا عن السنة كالخوارج والروافض وما جرى مجراهم فلا يدخل في معنى الجماعة"
ودار الإسلام لها صفة الشرعية هي كل دار اجتمع الناس فيها علي الإسلام والسنة بمراحلها الثلاث وانتسبوا للشرع
والقاعدة الفقهيه تقول "لا شرعية بلا شريعة وبلا ولاية إسلام وبلا ولاء وبراء"
هل هذه المواصفات "الشرعية" موجود الان
ولكنها كانت موجوده في عهد الخليفة الاول ابو بكر رضي الله عنه
*********انواع القتال المشروع**********
1-قتال المشركيين وأهل الكتاب
2-قتال المرتدين وهما نوعان
3-قتال الممتنعيين عن الشرائع ومن أبى قبول الفرائض
4-قتال البغاه بعد الصلح وهم ثلاث انواع
5-قتال المارقيين وهم نوعان
6-قتال دفع الصائل
7-قتال الحرابة وقطاع الطريق وهم ثلاثة انواع

فالجهاد كان في حالة التمكيين وليس في حالة الإستضعاف
نصيحة في الله راجع أخي الكريم كتب " البلاغ المبيين -حد الاسلام -وصية لقمان -الطريق إلى الجنه" فمن الواضح انك تعد الكتب بالعدد ولم تطلع على ما فيها والله الموفق والهادي الى السبيل

الأخوة الأفاضل
ليس الهدف من المشاركة السياسية أو مساندة الإسلاميين القائمين بهذا الدور هو تطبيق الشريعة من هناك من تحت البرلمان بل هذا غير ممكن حتى لو وصلوا للحكم حتى نحل مشاكل البلد ونخرج من هذا الغثاء ونخرج من حكم العسكر ومن تحت الهيمنة الصهيوأمريكية
وحتى لو طبق الشرع من تحت البرلمان فلا نملك الرفض بل نقبل الشرع في كل وقت ومن أي أحد أمرنا بالشرع
بل الهدف من المشاركة هو دفع الصائل علينا وعلى الدين قدر الاستطاعة كقوم استهموا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها ... الحديث والتعاون لدفع الضرر ومنع العدوان علينا وعلى ديننا وحريتنا في الدعوة للانطلاق بدعوة التوحيد الخالص من البدع لتكوين أمة العقيدة بالقدر والقوة الكافية ثم الجهاد حتى التمكين لخلافة راشدة على منهاج النبوة
ودفع الصائل يجوز تحت أي راية كفرية أو غيرها ليس كفرا ولا معصية ولا بدعة وهذا باتفاق الفقهاء
وفي جميع مراحل الحركة لا نغير ثوابتنا في عقيدة التوحيد وأهل السنة والجماعة
هذا منهجنا الواضح البسيط يفهمه البسطاء والعامة والخاصة ولم يتغير لا قبل الثورة ولا بعدها وكنا وما زلنا نحرم المشاركة الباطلة التي تعطي الشرعية للنظام الكافر وتعتبره نظام إسلامي وحاكم مسلم لكن فيه جور وظلم وكفر دون كفر ولا يجوز الخروج عليه
ولقد اعتقلنا وعذبنا من أجل هذه العقيدة ولو قتلنا ولو حرقنا فلن نخذل هذا الدين ما حيينا والله الموفق

بل ملة إبراهيم حنيفا
هذا هو الحل
الرجاء قراءة هذة الرسالة
http://www.lakhdaria.net/vb/showthread.php?t=561

هذا وأمثاله من أصحاب التوجه الجهادي الخاطئ في الدعوة
هذا التوجه يرى سقوط شرعية الأنظمة مع احتفاظ الأمة بالأساسيات ولا يرى داعيا للإحياء والأمر لا يتطلب سوى المواجهة الجهادية لاستعادة الشرعية من مغتصبيها دون أي توجه قبل ذلك أو مع ذلك للإحياء بناء على هذه النظرة كما حارب الإسلام قبل ذلك أعداءه التاريخيين من التتار والقرامطة والصليبيين والإفرنج وغيرهم مواجهة فورية ومباشرة دون داع لأي عمليات إحياء
وهذا التوجه يتغافل عن الواقع وعن دور الأمة ولا يرى تدرج في الجهاد من الضعف للتمكين والعز ويدخل في مفاصلة ومواجهة غير متكافئة وغير مفهوم بواعثه فيها عند الناس تؤدي إلى إجهاض العمل الإسلامي وتنفر الناس منه لارتباطه بالدماء بدون سبب مفهوم لديهم
ومن ثم غهو توجه خاطئ لأنه يتغافل دور الإحياءء على أساس من عقيدة التوحيد السلفية توحيد الأئمة وسلف الأمة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وارتباط ذلك بالهوية والشرعية والصبغة

الرسالة تبين ملة إبراهيم وطريقة عرضها على الناس والوسيلة لإحيائها
فالرجاء قراءة الرسالة أولا قبل نقدها لأن هذا من الانصاف وليس من الانصاف نقدها قبل قراءتها

يقول الشيخ المقدسي في الرسالة عن شبه الاستضاعف أو في حالة غياب الأنظمة كما تقول أخي الفاضل ويوضح طريقة الدعوة التي سلكها سيدنا إبراهيم ومن خلفه جميع الرسل ( خاليه من التنازلات)

" ثالثاً: أما قولهم إن آية الممتحنة مدنية نزلت لما كان للمسلمين دولة..
فنقول قد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا بذلك نعمته، فمن أراد اليوم أن يفرق بين ما أنزل الله، بحجة أن هذا مدني وذاك مكي، فليأت ببرهان من الشرع على ما يريد، وإلا كان من الكاذبين، قال تعالى: ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ).

وفتح هذا الباب دون ضابط من الشرع أو دليل يدل عليه هو في الحقيقة فتح باب عظيم من الشر على دين الله، وفيه تعطيل لكثير من أدلة الشريعة، ولو قال قائلهم: إن إظهار هذه الملة العظيمة وإعلانها منوط بالاستطاعة، لما تعرضنا له، لكنهم أرادوا إماتتها بحجة أنها مدنية، نزلت لما كان للمسلمين دولة.. مع أن إبراهيم والذين معه عندما قالوها وصدعوا بها، كانوا مستضعفين ولم تكن لهم دولة، ومع ذلك بيّن الله أن لنا فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سار على طريقهم، فكان أهم مهمات دعوته طوال حياته سواء المكية منها أو المدنية، الصدع بالتوحيد والبراءة من الشرك والتنديد، وما يتعلق بذلك ويلزم عنه من عرى الإيمان الوثقى.. وسيرته صلوات الله وسلامه عليه شاهدة بذلك وقد ذكرنا لك أمثلة منها في هذا الكتاب..

ثم هب جدلاً أن ما قالوه في آية الممتحنة المدنية حقاً.
فهل سورة البراءة من الشرك كذلك؟؟ ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) إلى قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين ) [الكافرون: 1-6].

وهل قوله تعالى: ( تبَّتْ يدا أبي لهب وتب ) [المسد: 1].. إلى آخر الآيات كذلك؟؟ وقوله تعالى: ( أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذا قسمة ضيزى * إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ) الآيات [النجم: 19-23].

ومثل ذلك قوله تعالى: ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون * لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ) [الأنبياء: 6].
ونحو ذلك من آيات الكتاب المكية وهي كثير..

وقد ذكرنا في هذا الكتاب قوله تعالى: واصفاً نبيه: ( وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم )... [الأنبياء: 36].
فقوله: ( يذكر آلهتكم ): أي يبرأ منها ومن عابديها ويكفر بها ويسفّهها.. فهل هذا كله لم يكن إلا في المدينة فقط..؟ كيف والآيات مكية؟؟ وأمثالها كثير..



فالرجاء أخي الفاضل قراءة الرسالة أولا
ومن يرى أن عنده طريق في عرض الدعوة خير من طريقة أبو الأنبياء ومن خلفه الرسل نقول له
" بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
************"ان الله يدافع عن الذين آمنوا....*********
لاحظنا جميعا أن المداخلات والمشاركات كانت بأسلوب علمي ثم جاء بعد ذلك من تطاول على القرآن والسنة وإجماعات الأمة"الأدلة الشرعية" زاعما أنه يسب الشخص ذاته ثم بعد ذلك تمت المفاصلة في هذه النقطة وتم التنبيه والتحذير من ذلك والاستدلال بغزوة "تبوك"وبيان المناط المكفر ............
*واستمر الحوار بالدليل العلمي "الشرعي" من طرف الأخ "ابو احمد بن عبد الله" وأقول راجعوا كلامه واعرضوه على الكتاب والسنة وفهم سلف الامه" الأئمة المعتبريين
فلاحظنا انه لم يدخل برأيه المحض أو بمفهومه الشخصي أو بالهوى أو حتى للانتصار لفكر معين ضد فكر معين
ومما أثار انتباهي وجود بعض الألفاظ من الأسماء " دمعتز- أبو الفداء-والمذكور مصطفى حسني بالتهكم والاستهزاء بأنه مرة"صاحب مذكرات التوحيد –يامعلم التوحيد –المتحوليين-المتعالميين ........... "فإلى الله المشتكي وكأن التوحيد أصبح شئ فاحش أو شئ فاجر والعياذ بالله حتى يتهكم عليه بهذه الدرجة ولكننا ما رأينا من الرجل حتى الآن الرد حتى على التهكم والاستهزاء إلا بالأدلة الشرعية
*عندي سؤال أرجو من الأخوة الأفاضل لو تكرموا أن يجاوبوا عليه بالأدلة رجاءا وليس على حد فهمهم أو على حد علمهم "من قال لا أعلم فقد........
س:هل تنفع "لا إله إلا الله "قائلها في الدنيا كما تنفعه في الآخرة "مجرد القول" وما هي مواضع الاستدلالات
تنبيه :لا أقصد أن مجرد القول بها يتحقق التوحيد هذه زاوية أخرى ولكن السؤال ما مدى منفعة "الانتفاع "من قال لا إله إلا الله في الدنيا؟ وأيضا ما حكمهم في الدنيا؟
**لو لاحظنا في الفترة الأخيرة من المداخلة "خصيصا" من طرف الشيخ"ابو احمد بن عبدا لله" كانت من كتاب البلاغ المبين الذي نصحتموني به والكتب الاخري ك"أصل الدين-حد الإسلام -...........
وارى أن الشيخ الفاضل أستاذنا "عبد المجيد الشاذلي "انه لم يتحول كما زعم بعض الحاقدين والحاسدين وانه لم يداهن وانه لم يتنازل عن الثوابت لأجل "المصلحة"
حيث إننا لو لاحظنا مسيرة الشيخ في الدعوة من أيام السجن الحربي أنه لم يري المفاصلة باليد وقد ذكرها أيضا في محاضراته "بالصوت والصورة"
وقد ساهم هو والأخ الفاضل عليه رحمة الله "احمد عبدا لسميع" في إحياء الامه على منهج أهل السنة "عقيدة وسطيه ومناظرة فكر التكفير بالأدلة الشرعية
وليس بالضرورة انه كلما ذكرت كلمة التكفير من الأخ \أبو احمد بن عبدا لله أو حتى الشيخ \عبد لمجيد الشاذلي في سؤال التوقف والتبين انه يقصدكم
ولكنهم يحذون إن هذا فهم التكفير ومنهج التكفير فيجب العدول عنه
**النقطة الأخيرة والأهم
أرى أنه كلما ذكر الشيخ\ابو احمد بن عبدا لله دليلا من "القرآن-السنة-إجماع الائمه ومن شهد لهم بالعلم والثقات وفهمهم هم وليس فهمه هو تردون بمقطع فيديو للمجاهدين في أفغانستان وغيره من أماكن الجهاد أقول لكم إن المجاهدين يقاتلون كفار أصليين وهناك مفاصلة بين فسطاطين "مؤمنين –كفار"لابد من فهم الواقع أيها الاخوه الأفاضل
****من الواضح أن الأخ الفاضل \ابو احمد بن عبدا لله بمذكرته "مختصر البلاغ بحقيقة التوحيد والإسلام والإيمان"قد أثارت غضب الجميع كانت هناك عبارة دائما كانت تردد على مسامعي "إن السعودية مقبرة الاخوه" ولكن أقول اتقوا الله "واتقوا الله ويعلمكم الله" وكأنكم تحسدون الرجل على ما آتاه الله من فضله "نحسبه" من أهل الفضل"والله حسيبه
قال تعالى"أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله......"الآية
وقوله تعالى"أهؤلاء من الله عليهم من بيننا .........."الآية
****احذروا
في الحديث القدسي فيما معناه"من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو"المحاربة"
مواصفات الولي قوله تعالى"ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدينا وفي الآخرة...."الآية وأقول للإخوة اتقوا الله "فإن لحوم العلماء مسمومة
الناصح الأمين

والله إن لا أعجب من إظهار السب والقذف والتهكم وبعد ذلك يتم مسحه هكذا رأيتكم من قبل تقولون الادلة على انها ادله السلف وبعد ذلك يتم بترها "إذا وافق هواكم أخذبها وإلا فلا " أقول "قد بدت البغضاء من أفواهكم وماتخفي صدوركم أكبر....." المسألة ليست شخصية ولكنه ديييييييييييييييييييييين أتفهمون

أنا شخصيا مشفاهم حاجة

ياريت الي فاهم حاجة يفهمني

والله ولا أنا فاهم أى حاجة يا أخ محمد من كلام الراجل ده (أبوحمزة) غير اننا بنحسد أبااحمد عشان الف كتاب . يعلم الله اننى لم اعرف ان هناك كتاب اسمه مختصر البلاغ الا من ابى احمد هنا فى المنتدى ويشهد الله انى لم يجمعنى الله مع ابى احمد فى مجلس وهذا يشرفنى . وان كانت ردودنا مخالفة للكتاب والسنة فليتفضل (الاخ ابوحمزة) يفندلنا الاخطاء ونحن اسهل من يرجع عن خطئه . وان كنت اخطأت فى حق أبى أحمد شخصيا يبين لى خطأى وهو أخى الأكبر وله على حقوق .. ونرجوا من الاخ (ابوحمزة) انه يجيبلنا فيديو أفغانستان اللى عرضناه ..

ينفش ريشه علشان
يسهل نتفه
الله يصبرنا على المتعالميين
قد ذكره المذكور مصطفى حسني قبل مداخلتي مباشرة
والله ان كنتم لا تعلمون هذا حقا وجب عليكم التنبيه لمثل هذه التهكمات
وان كنتم تعلمون وكتمتم وداريتم هذه خصال من"خصال اليهود "والعياذ بالله وان لااحب ان اراكم على هذا فانتم "اخوتي في الدين"
الناصح الأمين

جزاكم الله خيرا على النصيحة ولكن أنا لا أتكلم عن أحد كما أنك تتكلم عن أبى أحمد الذى غضب من قبل وقال لا تتكلم نيابة عن أحد . فأنا أقبل منك هذا ولكنى لا أقبل أن تحملنى وزر غيرى فأرجو

أبوصهيب الغريب كتب:

ان كانت ردودنا مخالفة للكتاب والسنة فليتفضل (الاخ ابوحمزة) يفندلنا الاخطاء ونحن اسهل من يرجع عن خطئه . وان كنت اخطأت فى حق أبى أحمد شخصيا يبين لى خطأى وهو أخى الأكبر وله على حقوق .. ونرجوا من الاخ (ابوحمزة) انه يجيبلنا فيديو أفغانستان اللى عرضناه ..

وجزاكم الله خيرا

يا معشر قريش ..... يا معشر قريش ...... هدوا أعصابكم شوية يا معشر قريش ............. فان الإنتخابات قد خلصت ، واللي اترشح وانتخب انتخب خلاص ، اللي اسلم اسلم واللي كفر كفر .......... ارحمونا شوية يا معشر قريش .. فالكفار في مكة ( شباس عمير ) بيفهموا احسن منكم الف مرة يا معشر قريش والمشركون في ( قزمان ) مش لازمهم منكم اي علم ... يا معشر قريش لقد مضي العهد الذي يمسك واحد بكتاب في يده ويمشي ( يتقمز ) بيه في البلد وعامل نفسه من العلماء ، لان الإنترنت عليه كل الفتاوي يا معشر قريش ، كرهتونا في العلم يا معشر قريش

الأخ أبو حمزة أشكر لك ما أحسنت فيه من الحق ولكنك زدت في إطرائي بما أتمنى أن أكونه بما يرضي الله فلست إلا طالب علم وشاكر لك مرورك الكريم
الأخ القرشي محمد أبو زهرة شاكر لك مرورك الكريم المضحك مع أننا والله لا نكفر الناس في شباس أو قزمان أو غيرهما واللهم اجعلنا بردا عليهم جميعا فالأمة أمتنا المسلمة البسيطة التي يتجاذبها كل الأطراف العلمانيون والليبراليون والطواغيت والإسلاميون بجميع أطيافهم ولكن أهل السنة هم أرحم الناس بالأمة لأننا نريد للأمة النجاة من النار بترك نواقض الإسلام من الشرك والكفر كلها عند الله يوم القيامة أما في الدنيا نريد لها التمكين والعز والخروج من حالة الضعف والهوان والتأخر ولكن لقلة الصادقين وجب ألا نفاصل الأمة أو نكفرها ونبغضها في الإسلام ونعتبرها العدو الذي يجب البراءة منه ونفاصله ونقاتله لا لا بل نترفق بالناس فكفاهم ظلما وطغيانا وهوانا واستسلاما للجبابرة ويأسا وقنوطا من رحمة الله في الحديث ( الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة ) ويكفي في هذه المرحلة تحويل الصراع الثوري على إسلامية الدولة فكفانا ظلما وعدوانا فوجب أن نتكاتف للخروج بمصر من هذه الهوة السحيقة إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وهي الحرية الحقيقية والمساواة الحقيقية أمام الله قال تعالى ( ولو آمن أهل القرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض )
وهناك فريق من أهل الإسلام كجماعات التكفير لا يهمها مشاكل الأمة لأن الأمة كلها كفار ومرتدين في نظرهم فلا يهمهم شاركوا سياسيا أم لم يشاركوا أو حلوا مشاكلهم أم لا فالمهم فرقتهم هم وحدهم أمة إسلامية منفصلة عن الناس الكفار كأنهم أنبياء جدد فيبدؤا الدعوة كما بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم تماما فيريدون إعلان الأمة بالكفر والبراءة من الأمة ومفاصلتها ومقاتلتها بالجهاد كمسيرة الأنبياء جميعا فوقعوا في التفريط الشديد وهذا توجه خطأ في الدعوة وفي الأحكام وعدم مراعاة ضوابط الشرع بدرحات مختلفه سنبينها في مداخلة أخرى إن شاء الله وقريب من هذا التوجه إتجاه فرق الجهاد مع صحة قضية التوحيد عندهم ولكنهم يريدون براءة معلنة ومفاصلة وجهاد مباشر كأن دولة الإسلام ممكنة فارتبط فكرهم بالدماء دون أن يفهم الناس العقيدة الحقة ودون تكون أمة العقيدة متغلغلة في الأمة فقد تدرج الجهاد من الضعف ( فاعف عنهم واصفح ) ( ودع أذاهم ) إلى ( كفوا أيديكم ) إلى ( قاتلوا الذين يقاتلونكم ) إلى ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) إلى ( قاتلوا المشركين كافة ) وهذه الأحكام باقية لم تنسخ كما قال ابن تيمية وقد يعمل بها في زمان دون زمان وقد يعمل بها في مكانين مختلفين فليست أفغانستان والعراق والصومال مثل مناط مصر وليست هي مناط قريش في بدء الدعوة وليست هي مناط قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام ولم نشطب ذلك من قاموسنا كما ادعى الأخ معتز وغيره من الفرق التي تتبنى الجهاد بالسلاح والتنظيم المسلح فهذا ليس وقته والوقت الآن هو إحياء الأمة بالتوحيد ومعايشة مشاكلها فهي أمتنا وليسوا أعداء لنا بل العدو هو أصحاب الخندق الآخر من العلمانية والليبرالية وأنصار الطواغيت واليهود والنصارى الصليبيين وطوائف المشركين من الشيعة الباطنية والبهرة والسيخ وعباد بوذا والنصيرية والدروز وغيرهم كثير وليست أمتنا هي العدو الذي يجب مفاصلته ومحاربته وقتاله حتى وإن قلنا أننالا نكفرهم
الأخ محمد نصر قلت أن المشاركة السياسية لدفع الصائل باطلة وتضاد ملة إبراهيم فالحمد لله لستم مثل سيدنا إبراهيم وكذلك نحن وليس القوم من أمتنا الإسلامية حاليا مثل قوم سيدنا إبراهيم وليست الأمة كمكة قبل الدعوة فالمناط مختلف أخي الكريم فعندما يكون الواقع مثل مناط سيدنا إبراهيم تماما فافعل مثله فهو القدوة الحسنة لجميع الأنبياء فلابد من مراعاة المناط الخاص بكل نبي مع قومه والذي يختلف عن مناط الواقع الذي نعيشه وإن كنت تعتبر الإنتخاب للأشخاص كفر إو المشاركة السياسية في البرلمان لدفع الصائل كفر ومن ثم يجب المفاصلة والبراءة من الكفار وهم هنا الناس العوام والعداوة والجهاد والقتال حتى التمكين فهذا توجه خاطئ وفيه جهل كثير بضوابط الشريعة وضوابط التكفير ومقاصدالشريعة من إرخاء الستر وطلب المؤالفة وانتظار الفيء
أما السب فلا أريد أحدا أن يتناقش به معي لأنه دليل على الجهل والكبر وقلة التربية وانعدام القدرة على الاستدلال بل مجرد قراءة كتاب أو أكثر والتعصب والتشنج ببادي الرأي والنظر الأول فكل أهل الباطل يستدلون على باطلهم بدليل قرآني أو سني ولكن المهم هو معرفة من أين أخذ الدليل وما مناطه وما علاقته بالواقع ومدى الفهم والفقه
ثم هذا من صفات أهل البدع من العداوة والبغضاء ... إلخ صفاتخم التي ذكرها الشاطبي رحمه الله
نعوذ بالله من عدم الفهم ومن الكبر ومن العداوة والبغضاء والتعصب الممقوت
أما كتابي فلم أفرضه على أحد بل هو جهد المقل وهو ما درسته في قضية التوحيد وما يلزمها من 35 سنة مضت ومن يجد فيه خطأ فمني ومن الشيطان فليبصرني من وجد خطأ حتى أستدركه ما دمت حيا وأي عالم أو طالب علم في هذه القضية فهو على العين والراس وما أسهل الرجوع عن الهفوات فلأن أكون ذنبا في الحق خير لى من أن أكون رأسا في باطل وأعوذ بالله من الباطل وأهله والله من وراء القصد

بالنسبة للأخ أبو حمزة يبدو أنك محمل بأفكار معينة تجاه المخالف تجعلك تحكم علي المخالف جملة وهذا لا يجوز فلماذا تجمع الجميع وقد ذكرتني منهم فأنا لم أوجه أي لفظ مخالف للأخ أبو أحمد وقد قلت أنه أستاذنا وان كان بدر مني شيئ فليقل الاخ بنفسه
ونحن لسنا بحاجة لتعريفك للأخ الكريم فنحن نعرفه ونقدر له فضله أكثر منك
وإن كنت تعيب الجميييييييييع مع أنهم لم يبدر منهم جميعهم ما يعيب أي شخص فارجع الي نفسك أولا فقد دخلت المناقشة بطريقة غير لائقة فادعيت أنك طالب علم و..و...وو... كما ذكرت في أول مداخلة لك .
أما الاخ محمد أبو زهرة فلا أقول إلا أنه ينبغي إزالة تعليقه السابق كما أزيل تعليق الاخ مصطفي..
المجاهدين يردوا عن أنفسهم فمنهجهم معروف ويمكن الحصول عليه ولهم اصدارات تبين منهجهم وهم وضعوا ضوابط صارمة لفتح جبهات القتال ولم يدعوا لفتح جبهات قتال في مصر ومثيلاتها من الدول التي في مثل حالها اطلاقا وانما دعوا للصدع بالحق والدعوة اليه والضغط علي الحكومات بالمظاهرات لتطبيق الشريعة والكف عن ظلم المسلمين ومناصرة الكافرين المغتصبين لأرض إخوانهم ويمكن لمن يريد أن يراجع اصداراتهم المصورة والمكتوبة...
ونحن لا ندعو للجهاد في مصر وشبيهاتها من الدول وانما ندعو لجهاد الدعوة والصدع بالحق والاعتراض علي السياسات الخاطئة بكل ما أمكن من الوسائل السلمية .
الأخ المبجل أبو أحمد آخذ عليك أنه عندما عرض عليك كتاب لشخص نقدت الشخص ولم تتطرق للكتاب وهذا ليس أسلوب علمي إطلاقا مما أحدث المشكلة والأمر الثاني ذكرك كلمة التكفير والتكفيريين ولخواج بكثرة دون دليل ورميك المجاهدين بذلك ايضا وكأن من دعي لتجنب الانتخابات البرلمانية فهو تكفير وقد سئل الشيخ عبدالمجيد أستاذك واستاذنا عن من يتجنب الانتخابات هل في ذلك شيئ فقال لا وهذا نقل لي ممن سمع السؤال واجابة الشيخ فأرجو منك عدم ذكر هذه الألفاظ إلا إذا حققت مناطها بالضبط...
وأخيرا أكرر ينبغي إزالة تعليق الأخ محمد أبو زهرة فهو مسييء وغير لائق

الأخ أبو الفدا
عجيب أمرك فلم تعب على المدعو مصطفى حسني سبه واستخزلؤة بي رغم علمك بمداخلاته وتعيب على من يرده للحق وأدب الحوار
ولم تعب على من قال علينا وعلى الشيخ عبد المجيد أننا متحولين وتركنا ثوابت التوحيد ولم تعب على من قال عنا أننا حذفنا الجهاد وأحكام المرتدين من قاموسنا وادعيت سابقا أنني كذبت في النقل عن الشيخ محمد قطب أن البرلمانات والانتخابات لم يردفيها نص واعتبرتها أنت أنها كفر وشرك وأنها من الثوابت
ثم تدعي أنني نقدت الشخص المقدسي والليبي والشنقيطي الجديد فأنا لم أعرف هؤلاء إلا من كتاباتهم وهم يدعون للمفاصلة والبراءة والجهاد بالدعوة والسلاح وبكل ممكن ولم أشكك في عقيدتهم ولكن نقدت الكلام المؤدي للمفاصلة قبل تكون أمة العقيدة بالقدر الكافي ورفع الالتباس ومراعاة ضوابط الجهاد والتكفير ومقاصد الشريعة وهذا ما ندعو إليه لأن المفاصلة تؤدي حاليا إلى محق الدعوة وقد رأينا مراجعات الجماعة الإسلامية والجهاد في مصر
ثم تكذب على الشيخ عبد المجيد فقد نقلت عنه مما قال في محاضراته على الملأ أن من لم يساند الإسلاميين في الانتخابات حاليا فهو آثم إثما كبيرا وهذا فيه تفريط شديد في لحظة فارقة وهذه فرصة قد لا تتكرر في تاريخ مصر فإما أنك تكذب أوتستغفل ممن يكذب عليك وادخل على موقع الشيخ عبد المجيد واسمع محاضراته وهو قريب منك في اسكندرية فاسأله شخصيا ولم يتحول الشيخ ولا تحولنا ولم يزل ولا زللنا بل ربما لم تفهموا ما قاله سابقا فكنا وما زلنا نرفض المشاركة السياسية الباطلة من أي أحد باعتبار الحكومة مسلمة وكفر دون كفر من منطلق عقيدة الإرجاء فمشاركة أهل السنة لدفع الصائل ورفع الظلم والعدوان وإتاحة حرية الدعوة ومنعاللاعتقال السياسي وتشريد الدعاة وأسرهم والخروج من حكم العسكر المستبد ومن الهيمنة الصهيو أمريكية

أنا لم اتجاوز في حقك وانما انتدقدت نقلك
ولم أقل أنك تكذب "كما قلت أنت عني"
ولم أقر تعليق الأخ مصطفي فهذا شأنه
ولكني تكلمت عن من يجمع الجميع في كلامه لمجرد مخالفتهم له
وإن كان نقاشي معك يسيء إليك فلا داعي للنقاش،،
أما كلام الشيخ عبدالمجيد فأنا لم أقل انه في محاضراته
قال أخ ممن نشهد له بالصدق أن أحد الإخوة "من البلد" سأل الشيخ وهو خارج من المسجد بعد إحدي محاضراته هل عليه شيء إذا امتنع عن المشاركة فقال : لا ، فهذا يسأل عنه الشيخ

الأخ الكريم
عندما تعلن على الشبكة عكس ما قال الشيغ عبد المجيد وهو يعلن على الملأ أن من لم يساند الإسلاميين في هذه المرحلة الفارقة والنزاع قائم على إسلامية الدولة كهوية ومنع الظلم والعدوان وإتاحة حرية الدعوة فهو آثم آثم وواقع في تفريط كبير لأنه في الحقيقة يدعو إلى تغلب العلمانيين والطواغيط من رقاب المسلمين وأعراضهم وانتهاك حريتهم والسماح لكل دعوات الكفر بالانتشار إلا دعوة التوحيد الحق فمكانها عندهم في السجون والخلوات والمعتقلات بل لم يسمحوا بذلك أيضا فيحاسبك على ما تعتقده في نفسك وإن لم تعلن وإن لم تخالف القانون الوضعي فهو يريد أن يمحق الإسلام محقا لأجله ولأجل أربابه من الصهاينة والصليبيين ويعلن ذلك ليل نهار فأي جهاد تدعو إليه وأي اعتزال تدعو إليه
فهب جدلا أنك تريد العزلة فلم تدعو إلى تكفير من يكافع الأعداء أتظن المدافعة والجهاد أن تخطيء الجميع وتقول كلمتين ثم تنام قرير العين فقد زل علماؤنا إن لم يكن ضلوا !! ما هذا الخذلان والرضا بالهوان
لقد فهم العامة والفلاحين والجهال والعجائز أن الصراع على الإسلام ولأجل دفع الظلم وأن هذا هدف الإسلاميين من هذه المشاركة الآن فضلا عن العلمانيين وتقولون أنتم أن الإسلاميين بهذه المشاركة يشرعون بغير ما أنزل الله !!! ومن ثم كفر كل الناس وبقيتم أنتم المحافظين على الثوابت
فسوف تقفون أمام الله يوم القيامة وتسألون عن هذا الشطط والافتراء وسيتعلق برقابكم كل مظلوم لم تنصروه وتردوا الظلم عنه بكل طريق واستفراغ الوسع في ذلك وأولهم أهليكم وأولادكم !
وسيبقى هذا الموقف عار عليكم أبد الدهر لأنه متعلق بحقوق العباد
بل ما تنسمه الناس من الحرية والأمان من كلاب الليل أعوان الطاغوت المخلوع هو بفضل الله ثم دماء من قتلوا في هذه الثورة قال تعالى ( عسى الله أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ) فينظر كيف تعملون؟ فينظر كيف تعملون؟

صحة الآية ( عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ) الأعراف 129
فاللهم مكن لدينك في الأرض ولو كره المبطلون

ملاحظةللأخ أبو الفدا ومن وافقه
لم أتهمك أو أتهم المجاهدين بالكفر وكلامي لبيان المفهوم وليس الحكم على الأشخاص بالتكفير فهناك ضوابط للتكفير ذكرها العلماء وذكرتها في مداخلة منفصلة فنحن لا نكفر عامة الناس ولا المرجئة ولا الخوارج فكيف نكفر أخوة الجهاد بل هم على ذروة سنام الإسلام في أفغانستان والعراق والصومال الذين يحاربون الصليبية والصهيونية العالمية ولكن واقع مصر يختلف عنهم كما وضحت سابقا
فنحن في مراحل الدعوة واستفاضة البلاغ في التوحيد والشرعية والمشاركة السياسية لحماية الدعوة ونحن قصرنا في أمور مشاركة وحل مشاكل الناس وخدمتهم في الميدان فدعوتنا دعوة للخير في كل النواحي وربما ذلك كان لشدة الضغط الواقع علينا سابقا والأمور تستدرك تباعا لتكتمل مراحل الجهاد حتى التمكين لدين الله في الأرض خلافة راشدة على منهاج النبوة

من المعلوم لكل أحد أن الانتخابات "الديموقراطية" ليست هي الطريق الوحيد لنصرة الاسلام والمسلمين ودفع الظلم عن المظلومين فهناك كثير من الطرق والوسائل والتي من أهمها كشف عور الانظمة القائمة وفساده من الناحية الشرعية فلا يزال كثير من الناس إما يدافعون عنها ويرضخون لها ولظلمها بملئ إرادتهم أو يرون أن هذه الأنظمة ظالمة فاشلة لم تحقق لهم وسائل العيش و..و... ولم يدروا أن هذه الأنظمة ساقطة الشرعية محاربة لدين الله مناصرة لأعدائه علي أوليائه فكيف تدافع وترد الظلم عن أناس رضخوا له –الظلم- واستكانوا اليه ويدافعوا عنه؟؟ وكيف ينادي الناس بحكم الشريعة ويساندون الاسلاميين وهم في نفس الوقت يدافعون عن المجلس العسكري ولا يدرون أن حكمه هو حكم مبارك،وأنه مبدل للشريعة لا شرعية له في دين الله؟؟ فما هذا التناقض؟!!..أما كان الأحري بنا أن نقوم بحملة دعوية كبيرة لتبيين هذه الحقائق للناس وغيرها من الحقائق بدلا من دخول المجلس ومداهنة العلمانيين والتنازل عن ثوابتنا ولا تقل لي أنك لم تتنازل ..فإن لم تكن تنازلت فقد تنازل غيرك وراجع –ان شئت- برنامج حزب النور مثلا.
ولا يمنع هذا من دفاعنا عن المظلومين وكنا أول من ناصر انتفاضتهم علي الظلم والظالمين ولا زلنا نحذرهم من المكيدة الكبيرة التي تحاك لهم من قبل المجلس العسكري بل وندعوهم الي الانتفاض كلما غرر بهم المستبدون وحاولوا سرقة ثورتهم..
فكيف اختصرت أنت العمل للدين في المشاركة السياسية والانتخابات "الديموقراطية" ؟!!!
ورحت تدافع عن الانتخابات البرلمانية "الديموقراطية" بالفلسفات والتحايلات والتأويلات؟؟؟
وكأنه لا حل لمشاكل أمتنا إلا بالمشاركة السياسية والانتخابات "الديموقراطية" ومن لم يشارك فقد رضي بالخذلان والهوان وخطأ العلماء وضللهم وتخلي عن نصرة المظلومين ونام قرير العين وكفر غيره...... ما هذا الكلام؟؟
وقد وجهنا إليك أسئلة كثيرة فلم تجب علي أي منها وما زدت عن قولك مشاركة شرعية مشروطة وظللت تردد قصة مؤمن آل فرعون – دخول المهاجرين تحت ولاية ملك كافر – ولاية يوسف عليه السلام-وحلف الفضول؟؟... رغم أنه تم الرد عليها دمغها..
ولنعد عليك بعض الاسئلة :-
1-ما رأيك في برامج الاحزاب الاسلامية ؟وخاصة برنامج حزب النور ؟ وهل بهذه البرامج تكون أحزاب اسلامية أم أحزاب ديموقراطية ؟
2-إذا كان الامر بهذه الصورة فما هو الضمان لكون هذه الأحزاب تريد الاسلام ؟ (ونحن لا نتهم ولكن نريد شيء ملموس يدل علي أنها تريد الاسلام او أنها ستسمح لنا بنشر دعوتنا والتي قد تكون مصادمة لمنهجهم ؟)
3- هل يجوز تطبيق الاسلام من هذا الطريق (طريق الانتخابات البرلمانية)؟
4- ما دامت الانتخابات البرلمانية جائزة وليست فيها مخالفات للشريعة فلماذا لا تدعون لهدف أسمي وأرفع من المشاركة ألا وهو تطبيق الشريعة كما تدعي بقية الحركات بدلا من دفع الظلم والصائل وحماية الدعوة فقط
5-الاسلاميين انتصروا هذه الدورة ، لو افترضنا أن الناس لم يختاروهم في الدورة المقبلة –وهذا وارد- فماذا تكونوا قد حققتم للاسلام سوي تنفير الناس من الاسلام؟؟
6-ما رأيك في قانون انشاء الاحزاب وخاصة المادة التي تمنع انشاء حزب علي اساس ديني؟
وأخيرا انت لا زلت تتهمنا بالتكفير رغم اني طلبت منك ألا تفعل أو تحقق لنا المناط فما أعظمها من كلمة أن تتهمنا بتكفير غيرنا فنحن لم نكفر الأعيان ولم نكفر إلا ما قال عنه ربنا أنه كفر من تبديل للشريعة وبرلمانات تشريعية تهب الحكم للشعب وتنزعه من صاحب الحق فيه...
ان الديموقراطية –كما عرفها من اخترعوها- هي حكم الشعب ، وإله الديموقراطية هو نواب الشعب ، وكتابها الذي لا يجوز مجاوزته والخروج علي حدوده هو الدستور ، وإله الديموقراطية –النواب- ينصبه الشعب ، وإذا كان الانتخاب وسيلة شرعية استخدمها النبي –وهذا لا اعتراض عليه- فمعني ذلك أنه يجوز لنا دخول الانتخابات البرلمانية الديوقراطية الشركية في مصر ويجوز الدخول في الكنيسيت الاسرائيلي والكونجريس الامريكي وهلم جرا...فكلها انتخابات فإذا قبلت بناء مستوطنات أو الهجوم علي المسلمين فأنا مشرك كافر واذا اعترضت ولم أقبل فأنا مسلم موحد ... فبئس والله قياس انتخاب الصحابة -خيرة الامة- لأشخاص للقيام بمهمات معينة علي الانتخابات في النظام الديموقراطي الذي لا يعرف ربا سوي المصلحة والحرية أينما كانت...

وقلنا من قبل أنه لا داعي للجهاد في مصر في المرحلة الحالية وأن واقع مصر مختلف كما ذكرت نحن ندعو لجهاد الدعوة والصدع بالحق والمطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل وتطبيق الشريعة ونعلم الناس دينهم نعلمهم أنه لا يمكن أن تطبق الشريعة الا اذا كان هناك اناس مؤمنون يدعون لتطبيق الاسلام كاملا غير منقوص ويصرون علي ذلك ويقدموا أرواحهم وأهليهم وأموالهم وحريتهم وإذا تطلب الأمر دمائهم في سبيل ذلك ونعلمهم أنه لا شرعية بدون شريعة بالقول والفعل لا بالقول فقط وعدم التعجل بالمواجهة حتي تفهم قضية "لا إله إلا الله" وقضية الشرعية وتتمحص الفئتين ونستبين سبيل المجرمين...ومع ذلك ندعو لإعداد العدة والتجهز فإن عدونا متربص بنا وقد يضطرنا للمواجهة في أي وقت ولن يدافع عنا الطواغيت وانما سيستسلموا ويسلموا "وأعدوا لهم كل استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"
وأرجو أن تتقبل مروري
وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله ياشيخ عصام"ابو الفداء"
أولا مازال هناك خلط في المسميات بين مفهومين متغايرين "الانتخابات-الديمقراطية"
شريف محمد فؤاد هزاع
فضيلة الشيخ : السلام عليكم . قرأت كتابكم القيم (حكم المشاركة فى البرلمان والوزارة ) وهو مطبوع عام 2008 م . هل هناك شئ تغير بعد الثورة بالنسبة لمصر ؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا .



محمد بن شاكر الشريف وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أخي الكريم الشيخ شريف
حاليا الأوضاع في مصر مختلفة والإسلاميون بصدد إنشاء نظام جديد وليس المشاركة قي نظام قائم، ويوشك أن يكون الانسحاب من ذلك بمثابة تسليم مصر للعلمانيين على طبق من ذهب وأنا لا أشك أنهم يتمونون من كل قلوبهم أن ينسحب الإسلاميون حتى يخلو الجو لهم، ولما ظهر لهم أن الإسلاميين سوف يشاركون بقوة ما يعني أن الدستور القادم سوف يعكس هذه الحالة لجؤوا إلى لعبة المبادئ فوق الدستورية ثم لعبة المبادئ الحاكمة للدستور حتى يكبلوا الإسلاميين أثناء وضعهم للدستور
على كل لي مقالات أكثر تفصيلا في ذلك تجدها على موقع البيان وموقع أن المسلم وعنوانها كالتالي:
1-المشاركة السياسية المسوغات والمحاذير
2-ترشح الإسلاميين للرئاسة
3-التصدر في الأزمات
دمتم بخير وفي رعاية الله وأمنه




رويدا رويدا أيها السلفيون
من محمد بن شاكر الشريف في 6 أبريل، 2011 في 12:09 مساءً
كنا زمنا نتحاشى المشاركة السياسية وفق معطياتها النظامية
ولم نكن نتحاشى الكلام في السياسة إذ السياسة لا تنفصل عن الدين
منعنا من المشاركة عدد من المحاذير العقدية والشرعية
وبعد قيام الثورة التي أزاح الله بها عن كاهل الشعب طغيان نظام
امتد لعدة عقود بدا لكثير من الناس أن المحاذير السابقة زالت
أو في طريقها إلى الزوال فأخذ كثير من السلفيين يتسابقون
في الإعلان عن تأسيس حزب هنا وحزب هناك
إن المشاركة اليوم غرضها نصرة الدين في ظل واقع يعاديه
وليس الانتصار لجماعة أو جمعية، والانتصار للدين يقتضي التعاون
والتساند وليس التنافس ومن ثم فإنه ينبغي على من يريدون
المشاركة السياسية من السلفيين التنسيق فيما بينهم
حتى يحققوا أكبر قدر من الانتصار للدين أقول التنسيق الجاد
وليس الاندماج والذوبان في كيان واحد على الأقل في
البداية وليحذر السلفيون من الوقوع في فخ التنافس بينهم
مما يفرغ الساحة أمام مخالفيهم سواء من أتباع الملل أو اتباع النحل
ولنحذرأن نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا
هناك من كان يقف أمام الملأ ويشهد الله على ما في قلبه
ويقسم بأغلظ الأيمان أنه يعتقد في الرئيس المخلوع
أنه ولي أمر شرعي له حق السمع والطاعة
مثل هؤلاء وإن كنا لا نملك منعهم من المشاركة
لكن لا ينبغي لهم تصدر المشهد بل نمنعهم من ذلك
وذلك حرصا على سلامة المسير ونقاء الصورة
وفق الله العاملين الصادقين لدينه من أي فصيل كانوا






محمد بن شاكر الشريف‏


أسئلة حول الأحزاب والانتخابات وأجوبتها - شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي
muslm.net
أسئلة حول الأحزاب والانتخابات وأجوبتها المــنـــتــدى الـعــــــام





شيخنا الفاضل ، كنتم قد أجزتم المشاركة السياسية بعد الثورة على أساس أن المجلس النيابي المنتخب سوف يضع دستوراً جديداً للبلاد و هو ما قد يمكن الإسلاميين من وضع دستور إسلامي في حال فوزهم بالأغلبية ... لكن الآن شيخنا صار واضحاً جداً أن الأحزاب التي يسمونها " إسلامية " تسعى لدستور توافقي يرضى جميع القوى السياسية و ليس دستور إسلامي كما كان البعض يتصور ، و هذا قد أعلنه بوضوح حزب الإخوان و حزب النور السلفي ، كما أعلنوا أنهم يريدون حكومة توافقية وطنية و ليس حكومة إسلامية ، فالحاصل أن المبررات التي أبحتم بموجبها المشاركة لم تعد موجودة ..
9 ديسمبر في 07:09 صباحاً‏ •
•
•
o

محمد بن شاكر الشريف
حياكم الله أخي الكريم
نعم قد كنت أصدرت فيما سبق قبل 25 من يناير دراسات في المنع من المشاركة السياسية وذلك من منطلق 1-كونها تجري في ظل وضع دستوري وقانوني مستقر فيه كثير من المناقضة للدين في الأصول والفروع
2-انسداد الطريق أمام إحداث أي تغيير في تلك المنظومة، ومن ثم كانت المشاركة بمثابة إعطاء شهادة حسن سير وسلوك لقاطع طريق إضافة إلى إضاعة الوقت والمال والجهد وربما الحياة في بعض الأحيان بدون طائل من وراء ذلك
بعد 25 من يناير اختلفت الصورة وأصبح المصريون بصدد إنشاء النظام الجديد وتدوين الدستور وكان الامتناع من المشاركة بمثابة جعل الطريق مفتوحا أمام العلمانية لفرض رؤيتها من خلال الدستور الذي ينفردون في هذه الحالة بوضعه، ومن ثم جاء تغير الموقف الأول والدعوة إلى المشاركة بغرض المغالبة وفرض الرؤية الإسلامية على الدستور، فإجازة المشاركة مرهونة بذلك، ولو قدر أن هناك من يريد التنازل عن بعض ذلك كما جاء في السؤال فإن من واجب بقية المسلمين أن يأطروهم على الحق أطرأ، فعلى قواعد تلك الأحزاب أن تضغط على قياداتها للتمسك بالصورة الصافية للدستور فلا يجوز التنازل عن أي شيء يمس العقيدة أو الشريعة، لكن لو كان هناك أمور متعددة جائزة فإنه يجوز الاختيار من بينها ما يكون فيه مراضاة لبقية الطوائف والفئات

علّق محمد بن شاكر الشريف على nahdaislah.com‏
إذا لم يتولى الإسلاميون السلطة فلن ينصلح حال البلد والخائف على البلد من أمريكا والغرب ينبغي أن يعلم أنهم أذل وأحقر من أن يحولوا بيننا وبين التزامنا بشرعنا إن الوهن أول ما يدخل فإنما يدخل علينا من قبل أناس من جلدتنا يرددون كلاما لم يفقهوه حق فقهه وإن معارضة الغرب لنا مما يعجل بنضوج المجتمع كله ولا أظن أن الغرب قادر الآن على المواجهة لكنه الآن يخوف ويهدد لعلنا نخافه فنوقف أنفسنا بأنفسنا ظنا أن في ذلك النجاة وما فيه في الحقيقة إلا الالهلاك والخسران
الناصح الأمين

سؤال موجه الى الاخ ابو "الفداء"
س:هل يجوز تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال البرلمان؟
وهل ان طبقت من خلال البرلمان هل نقبلها ام نرفضها وما حكم من"قبلها او من رفضها"

محمد بن شاكر الشريف
المشاركة السياسية المسوغات والمحاذير

قبل 25 من يناير لعام 2011م كان الاتجاه الإسلامي في مصر يكاد يكون مجمعاً على عدم المشاركة السياسية من حيث الترشح والانتخاب، وذلك لما يشتمله الدستور الذي تقوم الانتخابات في ظله على مخالفات عقدية، يصعب بدرجة كبيرة وربما يستحيل نقضها أو تغييرها، ولما يشوب عملية الانتخاب من تزوير يفوق كل الحدود مما يجعل المشاركة فيها إضاعة للوقت والجهد والمال وربما الأنفس، إضافة لما تضفيه المشاركة على النظام البائد من مصداقية هو فاقد لكل معانيها.

إضافة إلى ذلك الأفق المسدود أمام تغيير أو تعديل أياً من المواد الدستورية والقانونية المخالفة لأحكام الشريعة حيث لا يرجى من المشاركة تحقيق أية مكاسب يترتب عليها زيادة الخير وتقليل الشر.

وقد كنت ألّفت في الفترة السابقة عدّة من الكتب والرسائل التي تناقش هذا الأمر منها: "حقيقة الديمقراطية"، و"أسلمة الديمقراطية حقيقة أم وهم"، و"المشاركة في البرلمان والوزارة عرض ونقد"، بينت فيها الأساس الفكري الذي تقوم عليه الديمقراطية وأنه أساس مناقض للتوحيد وناقشت وسائلها المتبعة في تحقيق أهدافها وبينت ما في هذه الوسائل من مخالفة لأحكام الشريعة، وانتهيت في كتاب المشاركة نظراً للأسباب التي ذكرتها إلى عدم المشاركة في العملية السياسية وفق القواعد المقررة في كثير من أنظمة الحكم، وأنا ما زلت عند قناعاتي التي ذكرتها في تلك المؤلفات لم أغير منها ولم أتراجع عنها ما دامت أسبابها قائمة، وهذه الكلمات-من وجهة نظري-مقدمة ضرورية لا بد منها ونحن بصدد الحديث عن هذا الأمر.

بعد الثورة المباركة دخل على الخط مستجدات غيرت من المعطيات السابقة أدّت عندي لتغيير الموقف المتخذ من المشاركة السياسية انتخاباً وترشحاً بناء على الواقع الجديد، وذلك المسلك لا يمثل تراجعاً أو مراجعة بل يجد أسانيده في كلام أهل العلم عن تغير الفتوى لتغير الظروف التي بنيت عليها، وحتى لا أطيل على القارئ في ذلك فيمكن من أراد التفصيل في هذه النقطة تحديداً أن يرجع إلى مقال لي بعنوان: "ثبات الأحكام الشرعية وضوابط تغير الفتوى" والمقال موجود على صفحتي في صيد الفوائد.

مسوغات المشاركة السياسية: وتتمثل في أمرين:

1- تحقيق مميزات المشاركة.

2- تجنب سلبيات عدم المشاركة.

وتدور هذه المسوغات حول عدة أمور:

1- منها أن الانتخابات ستكون نزيهة فليس بالإمكان تزويرها مما يجعل النتائج المترتبة عليها تحظى بمصداقية وقبول يصعب الالتفاف عليها

2- مشاركة الإسلاميين على تنوعهم والمنتظر أن يحصدوا منها أغلبية المقاعد سوف تعطيهم ثقلاً مؤثراً في الحياة السياسية مما يمكنهم من التأثير في محاولة صبغ الدولة في كل شئونها بصبغة إسلامية.

3- على حسب الإعلان الدستوري ستقوم المجالس المنتخبة بانتخاب لجنة من مائة عضو يكون من مهامها وضع دستور جديد للبلاد، ووجود تمثيل قوي للإسلاميين في هذه المجالس سوف يمكنهم من صياغة الدستور (الذي تدار البلاد من خلاله) صياغة تنأى بنفسها عن الوقوع في المخالفات العقدية.

4- تمثيل الإسلاميين في هذه المجالس بنسب كبيرة يكون بمثابة قطع الطريق على العلمانيين والليبراليين ومن يشايعهم من أصحاب الملل الأخرى الذين يبذلون غاية جهدهم ليحولوا بين الأمة ودينها الذي رضيه الله لهم .

5- كما أن عدم المشاركة يمنع الإسلاميين من التأثير فيها ويترتب عليه انعدام تمثيل الإسلاميين مما يعطي انطباعاً ظاهرياً أن الإسلاميين لا رصيد لهم عند الشعب، وأن الشعب ليس مع الخيار الإسلامي مما يشجع المناوئين لدين الله تعالى على الإيغال في مخالفة الشريعة وتجاوز أحكامها في كثير من شئون المسلمين.

6- عدم مشاركة الإسلاميين يؤدي بالضرورة أن هذه الأماكن والمناصب سوف تملأ بالعوام والعلمانيين والليبراليين وأصحاب الملل الأخرى، وهذا يترتب عليه أن تدار البلد من خلال منظور مخالف للإسلام، حيث لا يراعي في التنظيمات أو القوانين أن تكون موافقة أو غير مخالفة للأحكام الشرعية، بل ربما أقرّت قوانين يكون من شأنها التضييق على الدعوة والدعاة وهذا ليس بمستبعد عليهم، ولا يخفى علينا المحاولات المستميتة لتجاوز نتائج استفتاء وافق على مضمونه الشعب بنسبة 77% فإذا كان هذا فيما وافق عليه الشعب وأقره وفق ما يزعمونه من الديمقراطية التي رفعوها لمنزلة أعلى من منزلة الشريعة فما الظن بموقفهم فيما هو دون ذلك بكثير، بل ما موقفهم عندما يكون الأمر إليهم.

محذورات المشاركة:

لا شك أن هناك محذورات في هذه المشاركة، لكن الدور الذي ينبغي لنا أن نقوم به هو إيجاد المخارج الشرعية لتجنب هذه المحذورات، أما الوقوف عندها وعدم محاولة البحث عن مخارج شرعية فإن هذا يصب في مصلحة المناوئين لتحكيم الشريعة وعودة الأمة لدينها الذي فيه عزتها وقوتها وخروجها من نفق التبعية للغرب عامة وأمريكا واليهود خاصة.

روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سفيان بن عيينة، عن معمر قال: "إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد"، فيذكر البعض منا المحذور ثم يؤسس عليه القول بعدم جواز المشاركة السياسية من غير أن يكلف نفسه عناء البحث عن مخرج شرعي، مع أن إخراج الإسلاميين من ميدان المشاركة السياسية له نتائج سيئة.

من المحذورات-وهو محذور فعلاً-القسم على احترام نظام أو قانون يشتمل على مخالفات عقدية أو شرعية، واحترام أو تعظيم ما فيه مخالفة للدين أمر خطير لا ينبغي أن يصدر من مسلم فضلاً عن إسلامي أو داعية أو قدوة للمسلمين، لكن في ديننا فسحة في المواقف التي يترتب عليها نتائج خطيرة، فالمسلم يجوز له النطق بكلمة الكفر لو وقع تحت الإكراه كالقتل أو التعذيب الشديد أو السجن الطويل لكن الامتناع أو الحرمان من المشاركة السياسية ليست إكراها مادياحتى ينطبق عليه الكلام السابق، لكن هناك من أهل العلم من ألحق ضياع مصالح حقيقية أو وقوع مفاسد حقيقية تكون نتائجها ذات تأثير خطير على الإسلام والمسلمين بالإكراه قال السبكي في الأشباه والنظائر: "قد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك واشتدت حاجتهم إلى من يفعله فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه.

وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صلاح الدين؛ فإنه لما صعب عليه أمر ملك صيدا وحصل للمسلمين به من الضرر الزائد ما ذكره المؤرخون ألبس السلطان صلاح الدين اثنين من المسلمين لبس النصارى وأذن لهما في التوجه إلى صيدا على أنهما راهبان وكانا في الباطن مجهزان لقتل ذلك اللعين غيلة؛ ففعلا ذلك وتوجها إليه وأقاما عنده على أنهما راهبان، ولا بد أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر وما برحا حتى اغتالاه وأراحا المسلمين منه ولو لم يفعلا ذلك لتعب المسلمون تعبًا مفرطًا ولم يكونوا على يقين من النصرة عليه"وقال السبكي أيضا في الأشباه والنظائر: "ثبت في الحديث النهي عن التصوير؛ فلو دعت إلى ذلك ضرورة المسلمين كما روى الواقدي في فتوح الشام "أن النصارى صوروا صورة هرقل على حائط فوقف بعض المسلمين متعجبًا منها، فانقلبت قناة طويلة من أحدهم فأصابت عين الصورة فقلعتها، فعلم به الحرس من قبل لوقا عظيم الروم فجهز رسوله في مائة فارس إلى أبي عبيدة إنكم غدرتم الأمان بقلع عين هذه الصورة وهو عندنا عظيم، فسأل أبو عبيدة من فعل هذا فقيل فلان خاطئًا، فقال أبو عبيدة: إن صاحبنا إنما فعل ما فعل غير متعمد، فقالوا لا نرضى حتى نفقأ عين صاحبكم -يعنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان القوم يمتحنون بهذا أمان المسلمين وأنهم هل هم موفون بعهودهم فقال أبو عبيدة أنا أمير هذه الطائفة فافعلوا بي ما فعلوه بتمثالكم؛ فقالوا: لا نرضى إلا بفقء عين ملككم الأكبر، فقال أبو عبيدة: ملكنا أمنع من ذلك، وغضب المسلمون وكادت تقوم ملحمة عظيمة فنهاهم أبو عبيدة وقال على رسلكم، فقال منهم قائل: لا عين أميركم ولا عين خليفتكم؛ ولكن نصنع تمثالًا فيه صورة أبي عبيدة ثم نفقأ إحدى عيني ذلك التمثال. فقال المسلمون إن صاحبنا فقأ عين ذلك التمثال غير قاصد وأنتم تتعمدون، فقال أبو عبيدة: يا معشر المسلمين إن هؤلاء ليس لهم عقول -فإنهم رضوا أن يصوروا صورتي ويفعوا بها ما أرادوا، فدعوهم وقلة عقولهم، فرضوا وسكنت الفتنة.

فلو (كانت) المسألة بحالها وأبوا إلا أن يصور المسلمون تلك الصورة وعلمنا أن ذلك إن (لم) يفعل كانت فتنة هائلة تؤدي إلى ضرر عظيم بالمسلمين فالذي يظهر جواز ذلك حينئذ".

لكن لقائل أن يقول الصورة مختلفة ففيما حكاه السبكي كان الأمر محصورا في أفراد معينين فلا تقع به فتنة بعكس القسم هنا فيكون عاما فتقع به فتنة الجمهور لكن يقال هذه الفتنة غير متحققة لأن الناس تعلم أن القسم ليس على ظاهره وإنما لتجاوز عقبة المنع.

وهناك من قال: يقسم وينوي احترام ما لم يخالف فيه الدستور الشريعة، وأجود من هذا وذاك أن يضيف إلى القسم فقرة تنفي الحرج كأن يقول: في غير معصية الله، أو يقال فيما لم يخالف الشريعة أو نحو ذلك من العبارات، لكن قد يقال ربما تمنع الأنظمة هذه الإضافة ومن الممكن أن ترفع دعوى في المحكمة لإقرار هذه الإضافة وأظن أن المسلمين سيكسبون في النهاية مسألة الإضافة لا سيما أنها تتوافق مع المواد التي تبين مبادئ الشريعة مصدر رئيسي أو المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن على الإسلاميين بعد فوزهم في الانتخابات أن يخلصوا الدستور من جميع المواد المخالفة للدين أو على الأقل يضيفوا في كل مادة ظاهرها مخالفة الشريعة جملة مثل: ما لم يخالف أحكام الشريعة، أو يضيفوا تلك الجملة في القسم.

ومن المحذور أيضاً: عدم إمكانية تغيير القوانين الوضعية جملة واحدة ومن ثم سيكون الحكم بما أنزل الله ليس كاملاً، ومن المعلوم أن المسوغ الذي يقدمه الإسلاميون للمشاركة السياسية هو الحكم بما أنزل الله، ولا يمكن شرعاً اعتماد ترك الحكم بما أنزل الله في بعض الأمور طريقاً للحكم بما أنزل الله.

ونقول: لا شك أن الحكم بما أنزل واجب وتركه يدور بين الكفر الأكبر والأصغر، كما أنه لا يمكن بمجرد وصول الإسلاميين للسلطة تنفيذ الشريعة كاملة في جميع مناحي الحياة ما يعني بالضرورة جريان الحكم بغير ما أنزل الله فترة من الزمن.

لكن يقال: إن الإسلاميين لا يمكنهم أن يشرّعوا قانوناً جديداً يخالف أحكام الشريعة وقد استمعت لحوار الشيخ حازم المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر مع قناة الجزيرة مباشر وسأله المذيع سؤالاً يعد من وجهة نظرهم محرجاً فقال له: ماذا تفعل لو أقرّ مجلس الشعب قانوناً يخالف الشريعة، قال: لو حدث ذلك (طبعا هو لن يحدث لو كان الإسلاميون أغلبية "هذه من عندي") فسوف استخدم صلاحياتي الدستورية كاملة وأعيد القانون مرة أخرى للمجلس لإعادة دراسته، حتى لو أدى الأمر إلى اللجوء للمحكمة الدستورية.

ومعلوم أن المحكمة الدستورية قد حكمت من قبل أن مجلس الشعب لا يقبل منه إقرار قانون يخالف المادة الثانية من الدستور، فإذا تجاوزنا مسألة إقرار قانون جديد يعارض الشريعة بقي الحديث عن الأمور السابقة، فيقال: حينئذ لا يجوز الإبقاء على قانون يخالف الشريعة وعلى المسلمين تغييره ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، وإذا عجزوا عن ذلك عجزا حقيقا وليس ادعاء، فلا تكليف على العاجز، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك؛ قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن كما أخّر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً إلى بيانها. يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالجنون مثلاً وهذه أوقات الفترات فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبالغ إلا ما أمكن علمه والعمل به كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب؛ والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم فإنه لا يطيق ذلك وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط .

فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل والله أعلم.

ومن المحذور طلب الإمارة كما جاء النهي عنه في نصوص الكتاب والسنة، وهذا قد أجبت عنه في مقال بعنوان : "التصدر في وقت الأزمات(1)".

ومن المحذور أيضا اعتماد الأغلبية في اختيار المرشحين سواء للرئاسة أو مجلس الشعب مما يعني قبول الديمقراطية وتحكيمها

ويقال في الجواب: شغل المناصب سواء كانت إمارة أو غيرها لا تأتي إلا بالاختيار (لا تأتي بالنص الشرعي على أشخاص معينين) فالاختيار ليس من خصائص الديمقراطية، وعند التعارض في الاختيار بين شخص وآخر فإن اعتماد الترجيح بالكثرة (الأغلبية) أمر وارد في شرعنا ومن ثمّ فلا قبول للديمقراطية ولا تحكيمها،فإن أقرب تعريف للديمقراطية أن يكون الحكم الأعلى في التشريع هو الشعب، والكلام هنا على اختيار أشخاص وليس على تشريع أو تقنين، لكن هذه الطريقة فيها مخالفة للشريعة من جانب من يحق لهم الترشح ومن يحق لهم الاختيار لكنها مخالفة في باب الفقه وليس في باب الاعتقاد.

ولعلي بذلك أكون قد أجبت على أغلب المحذورات، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يختار فيه الصالحون ويرفض فيه الفاسدون.
الناصح الأمين

كان من المفترض ان تكون هذه المداخلة الثانية
الاخ ابو الفداء هذا استدلال من كلام الشيخ محمد شاكر وذهابه للشيخ محمد قطب في مكة ولا تعليق أقرأبنفسك وحتى لا تجرح في نقولات الأخ\ابو احمد بن عبدالله فإن التجريح في النقل يدل على عدم "فهمه أو علمه أوأنه غير ثقه في نقولاته من كلام العلماء والأئمة أو.................

لا شك أن هناك محذورات في هذه المشاركة، لكن الدور الذي ينبغي لنا أن نقوم به هو إيجاد المخارج الشرعية لتجنب هذه المحذورات، أما الوقوف عندها وعدم محاولة البحث عن مخارج شرعية فإن هذا يصب في مصلحة المناوئين لتحكيم الشريعة وعودة الأمة لدينها الذي فيه عزتها وقوتها وخروجها من نفق التبعية للغرب عامة وأمريكا واليهود خاصة.

فهذه المسائل قال عنها ربنا جل ثناؤه "وما يعقلها إلا العالمون"
وقال أيضا قوله تعالى"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ......."الآيه
وقوله تعالى"قال عفريت من الجن أنا ءاتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين" ولكن انظر إلى الذين عندهم علم حقيقي وليس إدعاء
قوله تعالى"قال الذي عنده علم من الكتاب أنا ءاتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ..........."الآيه


مقولة الاخ ابو الفداء " أنا لم اتجاوز في حقك وانما انتدقدت نقلك"


محمد بن شاكر الشريف
ماذا تعني المشاركة السياسية في الواقع المصري الجديد؟
بعد زوال بعض الأنظمة الطاغوتية المعاصرة التي كانت تجثم على البلاد، وظهور بوادر
الحرية في الأفق، بدأ كثير من الإسلاميين يراودهم الأمل في المشاركة السياسية الصالحة
التي من خلالها يتمكنون من نشر الحق ومساعدة الناس على الالتزام به، والذي يتوج
بتحكيم شرع الله تعالى في جميع مناحي الحياة حتى يكون الاستسلام لله حقيقة وليس
دعوى، وفي المقابل أبى فريق آخر من الإسلاميين المشاركة ورأى في المشاركة تراجعا
عن المنهج السوي الذي يجب اتباعه، وفي هذه المقالة أحاول بيان المشاركة المطلوبة
وهدفها والمحاذير التي ينبغي تجنبها، فأقول مستعينا بالله العلي الكبير:
أولا:
الغالبية العظمى من أنظمة الحكم في بلاد المسلمين ليست تحكم بشرع الله وإن نصت بعض
مواد الدستور على أن الإسلام دين الدولة وبعضها قد يزيد فينص على أن مبادئ الشريعة
مصدر رئيس أو المصدر الرئيس للتشريع، وأما من حيث الحقيقة فإن أكثر تلك الدول قد
تبنت العلمانية منهجا في الحياة ونظاما للحكم سواء نصت على ذلك صراحة في الدستور
أو في ما ذكرته من مواد في ثنايا الدستور تقود للنتيجة نفسها، أو على مستوى الواقع
العملي، ومن ثم فمن المتوقع أن تكون هناك مواد دستورية الموافقة عليها أو الإقرار بها
يمثل تفريطا في تحكيم الشريعة التي يشارك المسلمون في العمل السياسي من أجل
تحكيمها، ومن ثم فإن المشاركة في ظل وجود هذه المواد الدستورية والعمل من خلالها
يكون بمثابة خسارة الجولة قبل أن تبدأ، وعليه في هذه الحالة ينبغي أن تنصب
المشاركة على تغيير هذه المواد وعدم القبول بها وعدم الموافقة على العمل من
خلالها، هذا الكلام يقال على الحالة المستقرة من سريان الدستور وتحكيمه في حياة
الناس.
ثانيا:
قد يختلف الواقع في بعض البلدان عن هذا الوصف الذي ذكرناه، ومن ثم فإن من مميزات
فقه السياسة الشرعية عدم البقاء أسارى لفتاوى سابقة إذا تغير الواقع الذي قيلت
فيه، وبالنظر للواقع الجديد في مصر فإن الصورة اختلفت اختلافا كبيرا عن الوضع الذي
كان سائدا، فليس هناك دستور وإنما هناك إعلان دستوري به بعض المواد التي تضع بعض
الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بالانتخابات، وفيه مادة تحافظ على توجه الأمة
وهويتها وحقيقة انتمائها فنص المادة الثانية للإعلان الدستوري : "الإسلام دين
الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي
للتشريع"، وهي نص المادة في الدستور الملغى دستور 1971م وفيه مادة متعلقة
بإجراءات إعداد دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات البرلمانية ما يعني أن هذا
الإعلان الدستوري هو إعلان مؤقت ينتهي بإصدار الدستور الجديد، فقد جاء في المادة
60 "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة
من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية
تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر
من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب
لاستفتائه في شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في
الاستفتاء"، وبالنظر إلى كيفية إعداد الدستور الجديد نجد أنه يوضع من قبل
لجنة منتخبة من مجلسي الشعب والشورى، وهذا الوضع يفرض على المسلمين السعي لحيازة
الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلسين التي تمكنهم من انتخاب العدد المطلوب وفق
الشروط والمواصفات التي تضمن مجيء الدستور الجديد معبرا أصدق تعبير عن هوية الأمة
وثوابتها، وإذ قد تبين أن من له الكلمة العظمى واليد الطولى في إعداد الدستور
الجديد هم أعضاء مجلسي الشعب والشورى يصير من الواجب-الذي لا يجوز التخلي عن
القيام به-على المسلمين السعي ليكونوا أغلبية هذه المجالس ولا يجوز التقاعس عن ذلك،
كما لا يجوز الاحتجاج بمنع من منع من أهل العلم من ذلك ككلام الشيخ محمد قطب حفظه
الله في "واقعنا المعاصر" وكلامي في "المشاركة في البرلمان
والوزارة عرض ونقد" لأن كلامهم وتوصيفهم للواقع فيما كتبوه يخالفه الواقع
الجديد، وليس من الفقه ولا من العلم إجراء كلام لواقع على واقع آخر مغاير له
مغايرة جوهرية.
وقد
ذهبت للشيخ محمد قطب حفظه الله في منزله أثناء الثورة المصرية وقلت له: لقد قلتم
كذا وكذا في شأن المشاركة البرلمانية في كتاب واقعنا المعاصر والآن قد تغير الوضع
في مصر ألا يدعو هذا لتغيير الرأي السالف فقال حفظه الله: أولا أنا لا ألزم أحدا
برأيي وثانيا أنا مستعد لتغيير رأيي إذا كان هناك تغيير حقيقي ثم أردف قائلا والظاهر
أن هناك تغييرا حقيقيا لكنه ليس كاملا وسيتبين ذلك من مدى موافقة المجلس العسكري
والحكومة على مطالب الثوار بعد وقفة الجمعة القادمة (كان هناك وقفة في ميدان
التحرير عقب صلاة الجمعة للمطالبة ببعض المطالب)
ثالثا:
هذه المشاركة التي نطلبها ليست لتغليب حزب على حزب أو جماعة على جماعة وإنما هي
لتغليب الإسلام على ما يناقضه ويخالفه من الملل والنحل والاتجاهات الفكرية ومن ثم
فإنه مما لا يجوز شرعا أن يتنافس المسلمون فيما بينهم على شغل بعض الدوائر مما يفتت
الصوت المسلم على العديد من المترشحين مما يعزز فرص فوز الاتجاهات المناوئة، وأنا
هنا لا أدعو ليكون الإسلاميون في تجمع سياسي واحد ربما لصعوبة ذلك أو تعذره، أو
لما يمكن أن يجنيه التعدد من فوائد خاصة إذا تعرض تجمع من هذه التجمعات للحل أو
المضايقات، وإنما أدعو للتنسيق الجيد بين أتباع هذه التجمعات ليظهروا من حيث الأثر
كأنهم تجمع واحد، فيرشح في كل مكان من يظن أنه يلقى أكثر القبول لدى الناس بعض
النظر عن التجمع الذي ينتسب إليه، ثم يقف معه كل أنصار التجمعات الأخرى والفائز في
ذلك هو الإسلام أيا كان التجمع الذي ينتسب له
رابعا: هذه
المشاركة ليست بديلا عن الدعوة إلى الإسلام كله بين طوائف الشعب كله فالدعوة هي
العمل الأصلي والمشاركة السياسية بمثابة كتائب حماية الدعوة، ومن ثم فلا يصح أن
تلهينا المشاركة السياسية عن العمل الدعوي الأصيل وإن كانت المشاركة السياسية تعد
نوعا من العمل الدعوي، ومن ثم فلنترك الدعاة في عملهم الذي هو بمثابة إقامة الأساس
للبناء ولا نشغلهم بالمشاركة السياسية بأشخاصهم، وعليهم مهمة أعظم من ذلك مهمة بناء
الإنسان حيث يستطيع هذا الانسان المشاركة السياسية بنفسه أو اختيار من يصلح من
المترشحين وفق رؤية شرعية سليمة
خامسا: هناك
قضايا مهمة ملحة تنتظر المسلمين المشاركين في العملية السياسية فمن ذلك: 1-صياغة
الدستور صياغة إسلامية وهناك عدة مسودات جاهزة للدستور الإسلامي كالدستور الذي
وضعه مجمع البحوث الإسلامية عام 1989 كما أن هناك دستورا وضعه د مصطفى كمال وصفي
وهناك ثالث وضعه المجلس الإسلامي العالمي، وهناك دستور وضعه المستشار الدكتور علي
جريشة تحت اسم إعلان دستوري إسلامي، كما أن هناك الدستور الإسلامي الذي نشره
إبراهيم زهمول في كتابه الإخوان المسلمون أوراق تاريخية ويتمثل دورهم في اختيار
أنسب هذه الدساتير أو المزج بينها للخروج بنسخة مؤلفة من النسخ السابقة تشتمل على
كل مميزات تلك النسخ وتتلافي ما يمكن وجوده من أوجه القصور
2-التأكيد على
حق المسلمين من ممارسة السياسة من خلال تمسكهم بالإسلام وتأسيس برامجهم انطلاقا
منه، إذ لا يجوز الحجر ولا إلزام المسلمين بالتخلي عن تمسكهم بدينهم من أجل
المشاركة
3-صياغة
القوانين المعمول بها بحيث تكون موافقة للأحكام الشرعية سائرة في فلكها غير مخالفة
لها.
والمشاركة بقوة
وفاعلية والفوز بثقة الشعب سوف تمكن المسلمين من تحقيق تلك الأمور بسرعة ويسر حتى
يتفرغ المواطنون للبناء الذي أفسده وهدم أركانه النظام البائد
المشاركة · 31 مارس، 2011
الناصح الأمين

وعليكم السلام...
ما يهمك من كوني فلان أو علان؟؟؟ وسامحك الله فقد ظننت بي ما لست أهلا له؟!!!
أنا قصدت أن أقول الانتخابات الديموقراطية لأنها لازالت ديموقراطية فالنظام القائم هو الديموقراطية ولا يمكن بحال الفصل بين النظام الديموقراطي الذي يعني حكم الشعب والانتخابات
البرلمانية وإلا فلتعرفني بمعني الديموقراطية فربما أني لا أعرف معناها فإذا قلنا –مثلا- ان التعامل مع البنوك حرام لأنها تتعامل بالربي وجاء أحد الناس وقال أنا أودع مالي في البنك بدون فوائد فإيداع المال ليس فيه محذور فهل يقبل كلامه أعتقد أنه لا يقبل لأن صفة التعامل بالربي في البنك مازالت قائمة وليس المحذور هو البنك نفسه ولا الايداع نفسه وإنما المحذور هو صفة التعامل بالربي فكذلك الديموقراطية -رغم أن الانتخاب أمر شرعي- ولكنه يخضع لسلطانها فهو يخضع لحكمها وأعتقد أنه لا يوجد تبسيط للأمر أكثر من هذا فأنا لا أخلط إطلاقا وإلا فعرف لنا الديموقراطية ووضح لنا أركانها؟؟...
كلام الشيخ محمد قطب حفظه الله واضح وصريح ولم يتغير فهو لم يقل شيئا ولم يقل ما هي التغييرات المطلوبة التي تجعل الفتوي تتغير وكلام الشيخ عام ولا يجوز الاستدلال به
والحرية ليست مناطا تتغير لأجله الفتوي فكان الأحري أن نشارك زمن الطاغوت والديكتاتورية والتوفيق بيد الله وإنما أسقط الطاغوت انسحاب المعارضة كما لأن الديموقراطية لها جناحان (أغلبية ومعاضة) إذا سقط أحدهما سقتط معه كما ذكر ذلك الشيخ محمد قطب
فالواقع لم يتغير شيئا والمادة الثانية –رغم ضعفها- كانت موجودة بنصها الحالي أيام الطاغوت والواقع أنه تبدل طاغوت بطاغوت والدستور لازال كما هو لم يتغير سوي المواد المتعلقة بانتخابات البرلمان والرئاسة وكان الاستفتاء عليا ولم يكن الاستفتاء علي المادة الثانية من الأساس(وياللعجب)!!! فما هي التغييرات التي حدثت؟؟
ثم ان المظاهرات التي انتظر الشيخ ما تسفر عنه كان فيها من ينادي بإسقاط الشرعية القائمة واستبدالها بشرعية الاسلام فلماذ نأخذ كلام الشيخ ونحمله علي محمل ضيق هكذا؟؟
أنت سألتني هل يجوز تطبيق الشريعة من خلال البرلمان ؟رغم أني من سأل السؤال وأريد معرفة الاجابة ؟!! وقد فهمت –من خلال ما نقلت- أنه يجوز تطبيق الشريعة من خلال البرلمان
فإذا كلن الأمر كذلك فهذا كلام الشيخ محمد قطب حفظه الله الذي زعمت أنه غير موقفه أو أقر ما أنت عليه –هذا يفهم من كلامك!- وكلام الشيخ واااضح تماما:-
"وكذلك حين ندخل فى لعبة (الديمقراطية) ، فإننا نخسر كثيراً فى قضية لا إله إلا الله00
أول ما نخسره هو تحويل الإلزام إلى قضية خيار تختاره الجماهير، والله سبحانه وتعالى يقول: ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم))(الأحزاب:36)0
إن قضية عبادة الله وحده بلا شريك، وهى قضية لا إله إلا الله، معناها أن يكون الله هو المعبود فى الاعتقاد، وهو المعبود فى الشعائر التعبدية، وهو المشرع، وهو مقرر القيم والمعايير، وهو واضع منهج الحياة للناس.. وهى قضية إلزام لا خيار فيها للمسلم مادام مقراً بالإسلام، بل هى قضية إلزام لكل من نطق بلسانه لا إله إلا الله، ولو كان فى دخيلة قلبه منافقاً كارهاً للإسلام، فإنه إن أعرض عن شريعة الله، فإنه يؤخذ بإقراره اللسانى، ثم يعتبر مرتداً عن الإسلام ((ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين(47) وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون))(النور: 47-48)0 ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً))(النساء:65)0
وحين ندخل فى لعبة الديمقراطية، فأول ما نفعله هو تحويل هذا الإلزام الربانى إلى قضية يستفتى فيها الناس، وتوخذ عليها الأصوات بالموافقة أو الرفقض، مع إتاحة الفرصة لمن شاء أن يقول: إنكم أقلية، والأقلية لا يجوز لها أن تفرض رأيها على الأغلبية .. وإذن فهى مسألة رأى، وليست مسألة إلزام، مسألة تنتظر أن يصل عدد أصوات الموافقين عليها مبلغاً حتى تتقرر0
وبصرف النظر عما فعلته الجاهلية فى الجزائر، حين وصلت الأصوات إلى المبلغ المطلوب – وهو درس ينبغى ألا يغفل عن دلالته أحد ممن ينادون باتباع هذا الطريق – فإن القضية يجب أن تتحدد على أساس آخر مختلف .. إن تحكيم الشريعة إلزام ربانى، لا علاقة له بعدد الأصوات، ولا يخير الناس بشأنه، هل يقبلونه أم يرفضونه، لأنهم لا يملكون أن يرفضوه ثم يظلوا مسلمين!
وفرق بين أن تكون إقامة الإسلام فى الأرض متوقفة – بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى – على وجود قاعدة مؤمنة ذات حجم معين، تملك تحقيق هذا الإلزام الربانى فى عالم الواقع، وبين أن يكون الإلزام ذاته موضع نظر! وموضع استفتاء! سواء استطعنا تحقيقه فى عالم الواقع، أم لم نستطع لضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، كما كان حال المسلمين فى مكة.. ويجب أن تقدمه الدعوة للناس على هذا الأساس: أنه إلزام ربانى، وأن الناكل عنه مرتد فى حكم الله، وأن جميع الناس مطالبون بتحقيقه، حكاماً ومحكومين، سواء وجدت هيئة أو جماعة تطالب به أم لم توجد؛ لأنه ليس متوقفاً على مطالبة أحد من البشر، بعد أن طلبه رب العالمين من عباده بصيغة الأمر الملزم0
وهذا المعنى يختفى تماماً فى حس الناس – أو فى القليل يفقد شحنته الفاعلة – حين ندخل فى لعبة الديمقراطية، التى تقرر من حيث المبدأ أنه لا إلزام لشىء إلا ما تقرره غالبية الأصوات"كيف ندعو الناس0
ثم إنه تم الرد علي ما قلته من الشبه كالمصلحة وغيرها من قبل فلتراجع –إن شئت- تعليقات الأخ معتز في هذا الموضوع وغيره من المواضيع مثل موضوع "مناقشة الانتخابات رؤية شرعية" بدلا من الحشو الذي لا فائدة منه...
ولتراجع مقال مفيد بعنوان " تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" للأخ: أبي عبد القدير القمري - حفظه الله –وٍسأضعها في موضوع مستقل إن شاء الله

فلا يمكن إعتبار سن القوانين والتشريعات من طرف ما يسمي بالسلطة التشريعية لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية و لا يمكن أن نعتقد أن المصلحة العظمي في تربع الاسلاميين على كرسيِّ السلطة أكبر من جميع المصالح الدينية بما في ذلك توحيد الحاكمية فالدعوة إلى الله لا تعني استنفاد كل الوسائل بغض النظر عن كونها شرعية من أجل الوصول إلى الحكم، وإنما تعني بيان الدين وإبلاغه للناس مهما كان غريبا في واقعهم ومهما كان شديدا على أنفسهم وفهمنا أن إقامة الدين في واقع الناس لا يكون باستجداء الباطل والركون للظالمين والتخلي عن مبدأ الولاء والبراء , فالدعوة إلى الالتزام بالديمقراطية تعني الدعوة إلى مفارقة الإسلام وأن الاقتراب من الديمقراطية يعني الابتعاد عن الإسلام , فالخطوه الأولي في طريق عودة الحكم بشريعة الإسلام هي بإسقاط الديموقراطيه و ليس بالولوغ فيها و الكفر بالدساتير الوضعيه و ليس التصويت عليها , فلا يمكن أن نكون دعاة للإسلام و الديموقراطيه في أن واحد , و لا يمكن أن نتحاكم نحن لرأي الأغلبيه و ندعو الناس للتحاكم لشريعة الله , فإن من يحاول تطبيق نظام - أي نظام - من خلال القيم التي تتناقض مع البنية الجوهرية له إنما يؤسس بنيانه على شفا جرف هار
قال سيد قطب رحمه الله تعالى:
(ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق، وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسيرا لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة؛ لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء).

الشيخ محمد قطب حفظه الله
"وحين ندخل فى لعبة الديمقراطية فلابد أن نقر بشرعية من يأخذ غالبية الأصوات، ولو كان لا يحكم شريعة الله، لأن هذا هو قانون اللعبة، والذى لا نملك مخالفته، وعندئذ نقع فى محظور عقدى، وهو إعطاء الشرعية لأمر قال الله عنه إنه كفر، وهو التشريع بغير ما أنزل الله0
ومهما قلنا فى سرنا وعلننا: إننا لا نوافق على التشريع بغير ما أنزل الله، فإنه يلزمنا أن نخضع لقانون اللعبة، مادمنا قد ارتضينا أن نلعبها، بل طالبنا فى كثير من الأحايين أن يسمح لنا باللعب فيها، واحتججنا حينما حرمنا من هذا الحق00
ولم يفت أعداءنا أن يستغلوا وقوعنا فى ورطة الديمقراطية ليحرجونا، ويشتدوا فى إحراجنا، فقالوا لنا: ما موقفكم إذا دخلتم الانتخابات ولم تنجحوا، ونجح غيركم ممن لا يحكم الشريعة؟ فقلنا – ويا للعجب- : نحترم رأى الأمة!! فسألونا: إذا كنتم فى الحكم ثم رغبت الأمة عنكم، وأعطت الأصوات لغيركم، فقلنا – وياللعجب: - نخضع لقرار الأمة! أولو كان قرار الأمة مناقضاً لما قرره الله؟!
أى تمييع لقضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية أشد من ذلك؟
ومع ذلك فما دمنا قد دخلنا اللعبة فلا مناص لنا من أن نقبل قانونها، لأن هذا هو مقتضى المنطق . إنما يحق لنا أن نرفض القانون حين لا نشارك فى اللعبة أصلاً، فنكون منطقيين مع أنفسنا ومع الناس حين نقول لهم : إننا لم نشارك فى اللعبة الآن قانونها مخالف لما قرره الله وألزم به عباده 00
وبطبيعة الحال، فإننا حين نقول ذلك فسيقول عنا أعداؤنا: أنتم لستم ديمقراطيين، أنتم أعداء الديمقراطية، ونقول لهم : قولوا ما شئتم، فلن نقبل نظام حكم يعطى البشر ابتداءً حق التشريع بما يخالف شرع الله؛ لأننا إن قبلنا ذلك لا نكون مسلمين! والذى أنزله الله علينا هو الإسلام وليس الديمقراطية، والذى ألزمنا الله به هو الإسلام وليس الديمقراطية، والذى يحاسبنا الله عليه يوم القيامة هو الإسلام وليس الديمقراطية : ((إن الدين عند الله الإسلام))(آل عمران : 19)0 ((ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين))(آل عمران : 85)0
وفى الإسلام شورى، ولكن الشورى ليست هى الديمقراطية، فالشورى هى فى الطريقة الصحيحة لتطبيق النص، وفيما يجتهد فيه المسلمون فيما ليس فيه نص( ) .. أما الديمقراطية فهى تجعل الحاكمية ابتداءً فى يد البشر، ولا توافق على اعتبارها حق الله وحده بلا شريك! وما أبعد الشقة بين ديمقراطيتهم وشورى الإسلام: ((أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون))(المائدة:50)0
ولو لم يكن فى دخولنا لعبة الديمقراطية من خسارة، إلا تمييع قضية لا إله إلا الله وقضية الشرعية، لكان هذا كافياً لتجنب الخوض فى اللعبة، أيا تكن الفوائد الجزئية التى يمكن أن تتحقق من دخولنا البرلمانات، والتى نخسرها حين نمتنع من الدخول فيها 00 وقد حرم الله الخمر والميسر مع أن فيهما – بصرح القرآن- منافع للناس؛ وإنما حرمهما كما صرحت الآية الكريمة، لأن إثمهما أكبر من نفعهما: ((يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما))(البقرة : 219)0
وهذه قاعدة فقهية نهتدى بها فيما ليس فيه نص، وقضية البرلمانات والدخول فيها ليس فيها نص، ولكن التدبر الواعى للقضية يصل بنا إلى أن تمييع قضية لا إله إلا الله ومقتضياتها، وتمييع قضية الشرعية، يؤثر تأثيراً عكسياً على الدعوة؛ لأنه يشتت وعى الجماهير بهاتين القضيتين الرئيسيتين من قضايا الدعوة، وهما : أن تحكيم شريعة الله إلزام ربانى لا يستفتى فيه الناس، وليس منشأ الإلزام فيه أن يرضى عنه أكثرية الناس، أو لا يرضوا، إنما منشأ الإلزام فيه هو كوننا مسلمين، بل هو مجرد زعمنا أننا مسلمون 00 وأن الشرعية فى دين الله لا علاقة لها بعدد الأصوات التى ينالها فلان أو فلان، فإنما يتعلق عدد الأصوات بشخص الحاكم الذى تختاره الأمة ليطبق شريعة الله، لا بنوع الحكم الذى يزاوله الحاكم، والذى لا خيار فيه لأحد من الناس، حكاماً كانوا لا محكومين، بعد أمر الله الملزم بتطبيق الشريعة، وحكم الله الصريح بنفى الإيمان البتة عمن يعرض عن شريعة الله : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك))(النساء : 65). ((وما أولئك بالمؤمنين))(النور:47)
هذه قضايا رئيسية من قضايا الدعوة، وما لم تع الجماهير جيداً هذه القضايا، وتؤمن بها إيماناً راسخاً، فلن تتوفر القاعدة الجماهيرية الصحيحة، التى يمكن أن يقوم عليها حكم إسلامى، فالجاهلية العالمية كلها واقفة بالمرصاد لتمنع تحقيق هذا الحكم فى واقع الأرض، ولابد من إيمان واع وراسخ يقاوم الضغط العالى كله، ويصمد إزاءه، وكل غبش نحدثه حول هذه القضايا هو فى الحقيقة تعويق للدعوة وإن ظننا أنه يقرب الطريق0كيف ندعو الناس
ويمكن أن تراجع:-
كيف ندعو الناس
مذاهب فكرية معاصرة "الديموقراطية"
واقعنا المعاصر
حتي تفهم كلام الشيخ ومقاصده
أضف إلي ذلك "معالم في الطريق" للشيخ سيد قطب رحمه الله

تنبيه الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

السلام عليكم
نرجوا أن نوجز الكلام حتى لا نتوه فى خضم المناقشة :
هل المشاركة فى مجلس الشعب جائزة؟؟ ومن تنصحون بالمساندة؟؟ أو من تساندون؟؟
وما قول الشيخ أبى أحمد والأخ أبى حمزة على قول الشيخ عبدالمجيد الشاذلى فى كتاب (حد الاسلام وحقيقة الايمان ) عن واقعنا(قبل الثورة وبعدها) بعد أن سرد نصوصا من القوانين الوضعية وحقائق حول الدساتير ونصوصها فيقول فى صـــ 376 (( والآن ... هذا الواقع قد تجاوز حد التشريع المطلق إلى الإقرار الصريح بحق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى . بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة القانون - عندهم - لو أرادوا العمل بها إلا بصدورها عمن يملك حق التشريع -عندهم - تعبيرا عن إرادتهم . وهذا فقط هو الذى يعطيها صفة القانون . فشأنها فى ذلك كشأن غيرها من العرف أو القانون الفرنسى أو آراء فقهاء القانون أوم بما استقرت عليه المحاكم . أما صدورها عن الله سبحانه وتعالى فلا يعطيها صفة القانون لأنه - عندهم - ليس مصدر السلطات وليس من حقه التشريع )) انتهى كلام الشيخ ويقول أيضا فى صـــ 367 (( وهذا الواقع قد تجاوز مرتبة المعصية أو البدعة بل قد تجاوز التشريع المطلق إلى ما وراء ذلك. كيف تختلط قضية المعاصى بقضية التشريع مع ما بينهما من البون الشاسع؟؟))
انتهى كلام الشيخ .
ونورد هنا سؤال للتوضيح ونرجوا الاجابة: هل هناك فرق بين الواقع الذى يذكره الشيخ أو كتب هذا الكلام فيه وبين واقعنا المعاصر؟؟ فان كان هناك فرق نرجوا أن نعلم وجه الاختلاف؟؟ وان لم يكن هناك فرق فيكون كلام الشيخ اذن منطبق على واقعنا ولا يجوز المشاركة فى الأنظمة التشريعية كمجلس الشعب

السلام عليكم ورخمة الله وبركاته
وكأن الأخ معتز لم يقرأ وجهة نظرنا في المشاركة في مجلس الشعب !
نعم أخي الكريم أجازالعلماء في أوقات الضعف والضرورة المشاركة لدفع الصائل تحت أي راية ومن نساند ؟ نساند من يحفظ لنا حقوقنا وحريتنا وأعراضنا وحرية الدعوة وإن كان مشركا والأفضل فالأفضل من المسلمين ذلك واجب الوقت وضرورة الواقع
ولا يجوز المشاركة بإعطاء الشرعية للمشركين الذين نحوا شرع الله عن الحكم فكفروا بذلك واعتبارهم ولاة أمور شرعيين يلبس قضية التوحيد وقضية الشرعية
أما الفرق فواضح بعد الثورة ومن ثم تغيرت الفتوى من جهة إمكانية التأثير في الواقع من خلال المشاركة السياسية
وكلام الشيخ عبد المجيد توصيف للواقع ولم نقل أن واقع الحكومة التي تفرض غير الشريعة الإسلامية أصبح إسلامي بل هو هو مع الفارق في انحلال القبضة الحديدية نتيجة الثورة وإعطاء حرية الانتخاب لأعضاء ينتخب منهم أعضاء لجنة تشريعية لعمل دستور جديد للبلاد فهنا أقل تقدير نطلبه هو حرية الدعوة والحرية والعدالة وعدم التعدي على الحقوق والأنفس والأعراض والأموال وانتهاك الحرمات عموما ولا يعنينا حكم الشخص الذي يساعد ويتعاون معنا على ذلك أما شرع الله والخلافة الراشدة فأمر آخر غير ذلك تماما فلن يقوم إلا بإذن الله حسب السنن الربانية من تكون أمة العقيدة التي تفرضه وتأطر الناس إليه أطرا ليعز به عزيز ويذل به ذليل
وراجع كلام الشيخ في محاضراته على موقع أل السنة من الجزء الأول للجزء الخامس من الصوتيات وتستطيع أن تسأله شخصيا هو والشيخ محمد قطب ومحمد شاكر وغيرهم من الدعاة
الأخ أبو حمزة أشكر لك هذا الإثراء في الموضوع من كلام أخوناوشيخنا الفاضل محمد شاكر
الأخ أبو الفدا يكفي من كلام الشيخ محمد قطب أن يقول ( وقضية البرلمانات والدخول فيها ليس فيها نص ) وهذا أصل القضية التي نتحدث فيها أن هذه المشاركة ليست من ثوابت العقيدة المنصوص عليها وهذه خاصية العقيدة ليست بالعقل بل بالنص والإجماع ولكن المشاركة فتوى متغيرة حسب الواقع وجدوى المشاركة وفقط لأجل دفع الصائل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فعلا لقد قرأت اجابتكم على هذا السؤال مرارا وتكرارا ولكنى أردت أن أجليها واضحة الان لأن هذه الاجابة ترد على كلام لكم وتبطله سأذكره فى حينه ..

أما سؤالى عن تغيير الواقع بعد الثورة عن ما قبلها لم أقصد به نزاهة آلية الانتخابات أو تزويرها أو احكام القبضة الحديدية أو عدم حرية الانتخابات وليس من سيسن لنا الدستور لأن مناط المنع فى المقالة التى نقلتها للشيخ ليس تزوير الانتخابات وعدم نزاهتها ولكن مناط المنع هو اعطاء حق التشريع لنظام بشرى وتنصيب البشر أربابا مشرعين من دون الله (( هذا الواقع قد تجاوز حد التشريع المطلق إلى الإقرار الصريح بحق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى . بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة القانون - عندهم - لو أرادوا العمل بها إلا بصدورها عمن يملك حق التشريع -عندهم - تعبيرا عن إرادتهم . وهذا فقط هو الذى يعطيها صفة القانون . فشأنها فى ذلك كشأن غيرها من العرف أو القانون الفرنسى أو آراء فقهاء القانون أوم بما استقرت عليه المحاكم . أما صدورها عن الله سبحانه وتعالى فلا يعطيها صفة القانون لأنه - عندهم - ليس مصدر السلطات وليس من حقه التشريع)) هذا هو مناط المنع ولو كانت المشكلة هى تزوير الانتخابات لما كان يحق لنا أن نعتزله لأن التزوير ليس هو مناط المنع ولا يضيرنا ان كنا نأوى إلى ركن شديد ولكن الامر أبعد من التزوير . الأمر تشريع من دون الله وهذا هو المناط ... فهل تغير هذا الواقع؟؟ أى تغير المناط؟؟

الأخ معتز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن لا نناقش مناط حكم الدار أو الدولة أو النظام القائم فمناطه لم يتغير وهو تبديل غير الشرع بدلا من الشريعة وهو هنا نظام كافر وهذا معنى قولنا أن الوجود الشرعي لدار الإسلام قد انقطع قبل الثورة وبعد الثورة أيضا
ولكن بقي الوجود التاريخي بمعنى حكم الأمة الناس مسلمين لأنهم يعلنون الإسلام وينتسبون إليه فالأمة مسلمة والحكومة المتغلبة كافرة لأنها لا تحكم بالشرع وبقي موقف الأفراد من الحكومة فمن قبله راضيا مختارا فهو كافر حقيقة عند الله وما زال مسلم حكما في الدنيا لأن كفره الحقيقي حسب المقاصد والنيات لا تظهر إلا بالقول والعمل وهو عدم الإنكار بالقلب وعدم المشايعة بالفعل في الحديث ( من كره فقد برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع ) الإنكار والكره مع عدم الرضا والمشايعة بالفعل والعمل فالناس أخلاط والدولة مختلطة أو مركبة لهذه المعاني فأحوال البلاد كأحوال العباد فحكم الناس يختلف عن حكم الدار فالدار دار ردة عن الشرائع فإذا حكموا بالشرع تحولت لدار إسلام سنة أو بدعة وإذا بقيت لا تحكم بالشريعة بقي حكمها مركبة تعامل معاملة دار الإسلام حكما وحقيقتها الكفر والناس حكمهم الحقيقي حسب موقفهم من هذه المظلة العلمانية الكافر وتبقى هذه الدار واجبة الاسترداد بالجهاد بمراحله المتدرجة فرض عين على كل مسلم هذا كلام العلماء بالتحقيق العلمي الشرعي ولابد من إعمال المقاصد الشرعية من إرخاء السنر وطلب المؤالفة وانتظار الفيء فعدم إرخاء الستر يجعل صاحبه يكفر بدون ضوابك وبدون تحقق الشروط وانتفاء الموانع ومن ثم يفجر الأحقاد والبغضاء ويعجل بإجهاض العمل الإسلامي في وضع الضعف والاستضعاف فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله ليس معك جيش وصواريخ وطيران ودبابات لتجعل المواجهة متكافئة أو حتى متقاربة فأنت مستضعف بالضرورة الواقعية فوجب أن تقتنص أي فرجة وفرصة لصالح الإسلام وسلميا واضراريا وكذلك عدم طلب المؤالفة فلابد من تأليف القلوب والترفق في الدعوة والصبر وانتظار الفيء حتى يفيء ويرجع الناس لحقيقة الإسلام وحينها تكون الأمة كلها أو أغلبها هي شيعتنا وجيشنا وقوتنا تستطيع المواجهة فلابد من هذه الضوابط الشرعية وهي قواعد أدلتها عامة شاملة في الكتاب والسنة والإجماع وليست أراء منفردة أو شاذة أو مغلوطة فلابد من استفاضة البيان والبلاغ المبين لدين رب العالمين للنجاة في الآخرة وللتمكين لخلافة راشدة في الدنيا
بقي مناط المشاركة في هذا الواقع لدفع الصيال ورد الحقوق وهذه ضرورة شرعية وليس تحكيم للشرع من تحت برلمانهم ولكن لرد الظلم ودفعه فلنا حقوق المعيشة والعدل وعدم التعدي علينا كمسلمين نطلبه من المحاكم الوضعبة ومن البرلمان الكافر ومن النظام الكافر ومن الرئيس الكافر فلا يهمني حكمه مسلم أو كافر ليس هذا هو المناط بل يهمنا حقوقنا من العدل البشري والمساواة وحرية العقيدة والدعوة التي يمنعنا منها هذا النظام المجرم فليس هذا الطلب كفرا ولا حتى معصية لله بل هو الواجب علينا وهو من سهولة ويسر هذا الدين في كل زمان ومكان بلا إفراط ولا تفريط فالمشاركة السياسية ثلاثة واحدة باطلة قد تكون كفرا أو معصية هي مع الرضا بالنظام وأنه شرعي وأنه كفر دون كفر وأنه لايجوز الخروج عليه .. إلخ هذا الباطل
وتوجد مشاركتان شرعيتان في هذا البرلمان الكافر لأجل طلب الحقوق وردها ولأجل منع الظلم والعدوان على مواصفات البشر المتفق عليها بين البشر ومساندة من يساندنا في ذلك بالتعاون معه لرد الحقوق ورفع الظلم عن المسلمين وهذا مناط آخر غير حكم الواقع وغير التشريع بما يخالف الشرع
نعم من يدخل البرلمان الكافر قريب جدا من التشريع أو قبول التشريع المخالف للشرع تشريعا وحكما وتحكيما وتحاكما ... إلخ مناطات النواقض المخرجة من الملة فوجب أن يكون حريصا على التوحيد وعدم الوقوع في مناط شرك أو كفر ولا ينسى هدف دخوله لرد الحقوق ودفع الظلم والعدوان
فلا تخلط بين المناطات وأعد الدراسة الشرعية مرات ومرات حتى لا تقول كلمة تهوي بها في النار وتكون سببا في هلاك من اتبعك فيها نعوذ بالله أن نضل أو نُُضل غيرنا
والله الهادي إلى سواء السبيل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نحن لا نتكلم عن أحكام الديار وغيره من الأحكام التى تكلمت عنها . نحن نتكلم عن إله يتم بناؤه فى الأرض اليوم وهو مجلس الشعب وقد وصفه الشيخ عبدالمجيد فى قوله (( هذا الواقع قد تجاوز حد التشريع المطلق إلى الإقرار الصريح بحق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى . بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة القانون - عندهم - لو أرادوا العمل بها إلا بصدورها عمن يملك حق التشريع -عندهم - تعبيرا عن إرادتهم . وهذا فقط هو الذى يعطيها صفة القانون . فشأنها فى ذلك كشأن غيرها من العرف أو القانون الفرنسى أو آراء فقهاء القانون أوم بما استقرت عليه المحاكم . أما صدورها عن الله سبحانه وتعالى فلا يعطيها صفة القانون لأنه - عندهم - ليس مصدر السلطات وليس من حقه التشريع))
أنت تقول عن المشارك فى هذا التأليه :: نعم من يدخل البرلمان الكافر قريب جدا من التشريع أو قبول التشريع المخالف للشرع تشريعا وحكما وتحكيما وتحاكما ... إلخ مناطات النواقض المخرجة من الملة فوجب أن يكون حريصا على التوحيد وعدم الوقوع في مناط شرك أو كفر ولا ينسى هدف دخوله لرد الحقوق ودفع الظلم والعدوان ولا أجد معنى لكلمة ((قريب جدا)) إلا أنها تمييع للقضية .. فهذا الذى يشارك فى مجلس الشعب يمارس التشريع المطلق الذى وصفه الشيخ . وهذا كفر فى شرع ربنا كما تعلم سواء كان معتقدا أو لم يكن معتقدا فان هذا الفعل كفر مجرد ولا يشترط الاعتقاد .
وان رد الحقوق ودفع الظلم والعدوان لا يجوز إذا تحقق بواسطة ظلم أكبر منه (إن الشرك لظلم عظيم) ومعلوم من ديننا أنه لا يجوز التقرب إلى الله بوسيلة غير شرعية ( والذين اتحذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فلابد من ايجاد فرجة واغتنام فرصة شرعية حتى يتحقق ما نريده .. وان كنت تريد أن تدفع صائل فلا يجب أن تنصب صائل أعتى منه وأفجر . فإن دعوى من يقول أنه يشارك حتى لا يترك المجال للعلمانيين مردودة عليه لأنه بدلا من أن يترك العلمانيين فهو يرسخ نظاما طاغوتيا جديدا . وان كنت تريد الطريقة الشرعية السهلة لدفع الصيال فأنا أقترح على من يريد هذا أن يجمع الخمسة عشر مليون فرد الذين صوتوا فى الانتخابات للاسلاميين فى المرحلة الأولى والثانية بالاضافة إلى الذين سيصوتوا للاسلاميين فى المرحلة الثالثة بالاضافة إلى المسلمين الذين امتنعوا عن المشاركة الذين لا يرون مشروعية هذه المشاركة من مثل العبد الفقير وينزلوا ميدان التحرير ويطلبوا ما شاؤوا ولا يرجعوا إلى بيوتهم حتى يتحقق ما يريدون وان هلكوا جميعا فى سبيل ذلك فهم شهداء وان تحقق ما أرادوا فبها ونعمت وعاشوا سعداء .. أما المشاركة فى نظام كفرى فهذا لا يجوز وأظنك لا تختلف معى فى هذا الرأى .. وهذا هو المناط الذى يتكلم فيه الشيخ فى المقالة التى نقلتها (( التشريع المطلق )) وليس أحكام الديار ولا الاتصال التاريخى أو الانقطاع الشرعى أو غير ذلك مما ذكرت من أحكام لا نختلف فيها

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فى كشف الشبهات صـــ20 (( ويقال أيضا هؤلالء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بنى حنيفة . وقد أسلموا مع النبى صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤذنون ويصلون .. فإن قيل :إنهم يقولون إن مسيلمة نبى . قلنا : هذا هو المطلوب . إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبى صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة . فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا فى رتبة جبار السماوات والأرض ؟ سبحان الله ما أعظم شأنه !! ( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون))) انتهى كلامه رحمه الله .
ونحن نقول بدورنا : إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبى صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه لم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة. فكيف بمن رفع نائبا فى البرلمان فى مرتبة جبار السماوات والأرض فجعل له حق التشريع المطلق الذى لا يكون إلا لله تعالى ... وكيف بمن رفع الدستور والقانون فى رتبة كتاب الله فى الحكم والقضاء والتشريع بين العباد بل جعله مهيمنا عليه فلا اعتبار لآية من آياته أو حكما من أحكامه ما لم توافق الدستور ويصدق عليها البرلمان وطواغيته سبحان الله وتعالى عما يصفون ( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ) وان كان هذا يخفى على مسلم فواأسفاه على عمر يضيع دونن أن يتبصر المرء بطواغيت زمانه ويكفر بها (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعريف المناط :الوصف المناسب المؤثر في الحكم
لا تتحول عن الموضوع ايها الاخ الكريم فإن استدلالاتك في غير موضعها من يشك في كفر من تكلم عنهم العلماء

نحن لا نتكلم بالرأى ولا بإستحسان القول في مسائل تهم الأمة بأكملها
هل انت أو انتم "كجماعة" فيكم رجل من أهل الفتوى او أهل الاجتهاد وأينما جئناكم بالأدلة ممن كتب الكتب والمقالات وهم من أهل العلم فهذا ليس سرد عام او كما تدعون ومن الواضح انكم تريدون النصرة لآرآئكم ولكن الله ناصر لدينه ومؤيد أهل الحق بالدليل "القرآن -السنة-اجماع الامه -الائمه المعتبريين"
فانتم وانت لستم من أهل الحل والعقد أو حتى أهل المشورة "مجرد انكم ما فهمتم الادلة وتعارضوا نأخذ بأرائكم على اى اساس "المشوره الاسلاميه"انتم نكرة بين العلماء فاتقوا الله اتقوا الله فإن لحوم العلماء مسمومه"اترون لو جلستم على طاولة بها طعام ونبهتم ان الاكل هذا مسمم واكلتم ما النتيجه لا تتكلموا على العلماء وتوصفوهم بالجهل مجرد انكم ما لكم باع في العلم ولا تفرقون بين المحكم والمتشابه فاحذروا
. وان كنت تريد الطريقة الشرعية السهلة لدفع الصيال فأنا أقترح على من يريد هذا أن يجمع الخمسة عشر مليون فرد الذين صوتوا فى الانتخابات للاسلاميين فى المرحلة الأولى والثانية بالاضافة إلى الذين سيصوتوا للاسلاميين فى المرحلة الثالثة بالاضافة إلى المسلمين الذين امتنعوا عن المشاركة الذين لا يرون مشروعية هذه المشاركة من مثل العبد الفقير وينزلوا ميدان التحرير ويطلبوا ما شاؤوا ولا يرجعوا إلى بيوتهم حتى يتحقق ما يريدون وان هلكوا جميعا فى سبيل ذلك فهم شهداء وان تحقق ما أرادوا فبها ونعمت وعاشوا سعداء

أولا هذا سؤال للشيخ محمد شاكر الشريف موجه إليه شخصيا وهو صاحب
المشاركة في البرلمان والوزارة عرض ونقد -حقيقة الديمقراطية-أسلمة الديمقراطية حقيقة أو وهم
وليست نقولات قابلة للتعديل من عندنا او ندعى بفهمنا او نزعم كما قال البعض
أما المشاركة فى نظام كفرى فهذا لا يجوز وأظنك لا تختلف معى فى هذا الرأى
اسمع اجابة الشيخ وبالمناسبة اذا اردت الرقم الشخصي للشيخ ادلك على شخص يتردد على الشيخ والشيخ محمد قطب في مكة وهذا الشخص من قلين المحطة ومتزوج من البلد "شباس عمير"ه ولماذ لم تذهبوا الي الشيخ فهو حى يرزق وتسألوه بأنفسكم بدلا من ان ترموه بالزلل والخطأ مع العلم ان فيكم من ذهب ولكن ما اراد الله ان يفهمه "واتقوا الله ويعلمكم الله" اعرفكم جيدا كذلك كنتم من قبل رويدا رويدا يا اصحاب الآراء
محمد بن شاكر الشريف
المشاركة السياسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شيخنا الفاضل- بارك الله فيك - :


سؤال مهم قد أعيتني إجابته، أرجو من فضلتكم جوابي حتى ترتاح نفسي ،
وأكون شاكرًا داعيا لك بكل خير
وهو: تعلمون ما حدث في مصر، وما فتح الله تعالى علينا من إزالة
الطاغية ، وتعلمون ما يردده المشايخ وأهل العلم الآن من جواز أو وجوب الاستفتاء،
والترشح للانتخابات والبرلمان ، فهل يعد هذا الأمر من قبيل السياسة الشرعية التي
تدخل تحت باب الاجتهاد والذي تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال

أفتونا بارك الله فيكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


حياكم الله أخي الكريم

أما بعد
فاسأل الله تعالى من فضله لي ولكم ولسائر المسلمين كل خير وبر ورشاد
أخي الكريم هذا الموضوع قد كتبت حوله عدة دراسات: أولها حقيقة الديمقراطية، وثانيتهما
المشاركة في البرلمان والوزارة عرض ونقد وهما منشورتان على صفحتي في صيد الفوائد
والثالثة أسلمة الديمقراطية حقيقة أو وهم وهي من منشورات دار طيبة بالرياض، بينت
فيها المآخذ العقدية والشرعية وما ينبغي عمله في ذاك الوضع من وجهة نظري.

واليوم نحن في وضع جديد ظاهره مخالف للعهد
البائد وباطنه بالنسبة لنا يعلمه الله والأيام القادمة سوف تكشفه لنا بإذن الله تعالى
الظاهر لنا أنه من الممكن أن نجري تغييرا في المنظومة السياسية القائمة لو كان لنا وجود
وتمثيل قوي في مواطن صناعة الدستور والقانون، وأن غيابنا عن هذه المواطن سوف يفسح
المجال لأعداء الأمة ودينها في احتلال هذه المواطن ومن ثم يشكلون النظام السياسي وفق
ما يريدون مما يضيق المجال علينا ويخنق الدعوة بل ويميتها.

وعلى ذلك فإن في ترددنا في ذلك أو مناهضتنا له مفسدة واضحة لأن ذلك سوف يقسم الصف
الإسلامي إلى فريقين وتكون النتيجة تقدم غير الإسلاميين عليهم مما يعطي انطباعا
للعامة بضعف الإسلاميين وعدم الرغبة في منهجهم.

والذي أراه في ذلك المشاركة وفق أصول وضوابط ومحاذير هذا من حيث الإجمال وأما من حيث
التفصل فلعلي أعود إلى ذلك بعد حين.

هذه المسألة مسألة اجتهادية مما يعني قبولها لاختلاف الآراء وتعددها ولا حرج على من لا
يرى ما نراه، لكن ينبغي على من يرى الرأي المخالف أن يتعامل مع رأيه على أنه
اجتهاد قابل للصواب والخطأ ونتيجة ذلك العملية أن لا يشتط ولا يغلو في تخطئة الرأي
المخالف حتى لا يكون خصما لإخوانه وتصب نتيجة خصومته في مصلحة أعداء الإسلام.

ومن
الموقف الذي يدل على الكياسة وحسن التدبير أنك إذا لم تر الدخول في ذلك بنفسك فلا
أقل من أن تساعد من يرى جواز ذلك وتعينه على ما يقدم عليه وإذا تحقق لهم نصر فأنت
ولا شك ممن ينالهم الخير الذي يأتي على أيديهم

نقطة مهمة: لعله يتضح لكل ذي عينين خوف العلمانيين وأضرابهم من دخول الإخوان أو
السلفيين أو الإسلاميين عموما حلبة المشاركة السياسية وذلك واضح جدا من الحملة
المسعورة التي يشنونها على الإسلاميين عامة وكذلك من قانون الأحزاب الذي يمنع من
تأسيس الحزب على أساس الدين، وهو ما يعني أن مشاركة الإسلاميين فيه أضعاف شديد
للعلمانيين وتقوية للاتجاه الإسلامي الرشيد والعكس بالعكس وفقه الله الجميع لما
يحبه ويرضاه

أعود لجواب سؤالك فأقول: نعم يعد هذا الأمر بالظروف المحيطة به
من قبيل السياسة الشرعية التي تدخل تحت باب الاجتهاد والذي تتغير باختلاف
الزمان والمكان والأحوال، هذا من حيث الإجمال، وأما التفصيل فيحتاج إلى
كلام لعله يأتي فيما بعد
جزاكم الله خيرا وأثابكم.


اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدلنا
الناصح الأمين

جزاكم الله خيرا فأين المناط فى مسألتنا وما هو حكمه؟؟
نريدك أن تكلمل مشروعك وتنقح المناط من مزاحمة الأوصاف وخصوصية المحل :
فهناك أوصاف كثيرة قبل الثورة ملتبسة علي الناس ومنها تزوير الانتخابات وعدم نزاهتها واحكام القبضة الأمنية وممارسة التشريع المطلق وغير ذلك من الأوصاف وقد تنزل حكم قبل الثورة من استقراء المشايخ للدليل على هذه الاوصاف وهو الخروج عن الملة لمن مارس وصفا من هذه الأوصاف.. فأى هذه الاوصاف يخرج من الملة ؟؟ نواب البرلمان لا يشاركون فى التزوير . فالتزوير يحدث فيهم ولا يحدثونه هم ومع ذلك وان مارسوه فهو ليس مناط مكفر وكذلك احكام القبضة الأمنية الحديدية ليس من شأنهم وهو ليس مناط مكفر ان خلا من محاربة الاسلام . بقى لنا التشريع المطلق وهو ما يمارسه النواب المنتخبين وهذا المناط كفر مجرد كما هو معلوم من دين الاسلام بالاضطرار :
اذن فالوصف المناسب المؤثر فى الحكم هو ممارسة التشريع المطلق
بقى لنا أن ننقح المناط من خصوصية المحل :فلابد من تجريد السياق القرانى عن خصوصية المحل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل من مارس التشريع المطلق سواء كان طاغوت أو اخوان أو سلفى أو غيره فقد وقع فى الحكم وهو الخروج من الملة ..

هل تبين اذن أن المناط هو المناط ؟؟ أم هو غيره؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السياسة اصطلاحا(اصطلاح الفقهاء):وقد عرفت السياسة بتعاريف عدة والفقهاء لهم اتجاهان في بيان ذلك:
الاتجاه الأول:اتجاه يوسع من مجال السياسة حتى يدخلها في كل فعل يقرب من الصلاح ,ويبعد عن الفساد ,ويمثله قول أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي:
"السياسة ما كان من الأفعال ,بحيث يكون الناس أقرب إلى الإصلاح وأبعد عن الفساد ,وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي"
وأجاب على من قال"لا سياسة إلا ما وافق الشرع"فقال"إن أردت بقولك"
"لا سياسة إلا ما وافق الشرع"أي:لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح,وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة"فقيده بعدم مخالفته للشرع .

تعريف الحسبة اصطلاحا:
قال الماوردي :"الحسبة :هي أمر بالمعروف إذا أظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله"
وعرفها أبو حامد الغزالي "الحسبة عبارة عن المنع عن منكر لحق الله صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر"
**ولا بد لنا ان نميز بين مجالين من مجالي الحسبة السياسية والفكرية:
***المجال الاول:الحسبة النظامية او المؤسسية وهى التى تقوم بها مؤسسات الدولة المناط بها القيام بذلك.
****المجال الثاني:الحسبة التطوعية(الشعبية)وهي الحسبة التي يقوم بها الافراد والجماعات انطلاقا من أصل التكليف العام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتوجه إلى الامة وليس لها التكليف من مؤسسات الدولة.
وذلك ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجه للأمة كلها:الراعي والرعية
*بالنسبة للابتداع فليس كل جديد أو محدث يعد بدعة في ميزان الشرع,.
إذ البدعة "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه" فالبدعة إضافة شئ إلى الدين ليس منه ونسبته إليه وأما الوسائل التي يمكن بها تحقيق المطلوبات الشرعية في الواقع والذي لم يأت بها الشرع بتحديد كيفيه معينه لأدائها علي صورة محدودة فلا تدخل في الابتداع في الدين ,لأنها لا يقصد بها التقرب بخصوصها ولا تمثل إضافة في الدين فإنها لوتغيرت الظروف لتغيرت فهي إذن مقصود لذاتها

أما امتناع إنكار المنكر إذا أفضى إلى ما هو أشد نكرا منه فمسلم
وأما القول :إن هذه الوسائل تقضي غالبا إلى منكرات أشد من المنكرات التي يراد دفعها فغير مسلم "به" وخاصة في حالة العدوان علي الحقوق العامة للمجتمع أو في حالة الخروج المتعمد على احكام الشريعة أو في حالة الإهمال أوالتشاغل عن المصالح العامه للامة
********ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه *********
"الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع"
_واما القول انه لم يتحقق من القيام بهذه الوسائل شئ من المطلوب .
فالاجابه عليه ان اطلاق هذا القول غير صحيح وشواهد الحال موجودة يعلمها كل متابع للامور .لكن لو قدر أنه لم يتحقق منها شئ فليس هذا بمانع من استخدامها
قال ابن باز: "هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة؛ فالناس أكثرهم في جهل، في غفلة وإيثار للدنيا؛ فلا بد من الصبر، ولابد من الرفق؛ حتى تصل الدعوة، وحتى يبلغ الناس، وحتى يعلموا

"
قال ابن الجوزي -رحمه الله: "يا ابن آدم فرح الخطيئة اليوم قليل، و حزنها في غد طويل، ما دام المؤمن في نور التقوى، فهو يبصر طريق الهدى، فإذا أطبق ظلام الهوى عدم النور".

قال ابن القيم رحمه الله: "نور العقل يضيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب فيتلمح البصير في ذلك عواقب الأمور".


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق، فنعوذ بالله من ذلك الزمان".
ملحوظة
يرجى قراءة "كتاب الحسبة السياسية"للشيخ محمد شاكر الشريف مكتبة صيدالفوائد فانه يسوق الادلة من القرآن والسنة وإجماعات الامه واخيرا الحسبة السياسية في هذا الواقع فالكتاب كله مرتط ببعضه حتي لا يمل القارئ سبحان الله لقد لاحظت أن أهل "العلم"يقومون بذكر أشياء قد نعدها من التاريخ القصصي والحكايات ولكنها اكبر من ذلك كما ذكرها الشيخ الفاضل من قبل عبدالمجيد يوسف الشاذلي وربطها بالمصلحة
*ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه *********
"الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع
ولم يفهمها إلا من قد من الله عليه ورمي الشيخ بألفاظ غير لائقة وهذا نظير الجهل
الناصح الأمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محمد بن شاكر الشريف
جد الجد وحان وقت العمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد سقوط الطاغية وإمكانية المشاركة السياسية للتيار المسلم حصل تباين في الآراء ما بين مؤيد مشجع وبين منكر رافض وقامت الانتخابات وانتهت بفوز كاسح للتيار الإسلامي وليس الغرض الآن الحديث عمن كان أرشد وأصوب لقد انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة، وحديثي الآن موجه للمعارضين للمشاركة السياسية بالدرجة الأولى لقد قدر الله لكم إمكانية الدعوة إلى ما كنتم تقولون إنه المنهج الأرشد من غير أن توجد لكم ممانعة كما كان في السابق، وقدر لكم وضعا أفضل من غير أن تتحملوا وزره كما ترون، فالآن الفرصة مواتية لعملية إعادة بناء الإنسان من جديد، فلقد أفسد النظام البائد كل شيء وأخطر ما أفسد الإنسان أفسده على مستوى العقيدة والعبادة والأخلاق والصحة والتعليم، وقد جد الجد وحان وقت العمل فلا وقت للتراخي والتكاسل، ولا التعلق بمباحثات ومناقشات تفرق ولا تجمع، كان يحال بين الإسلاميين فيما مضى وبين دعوتهم الحقة والآن زال الحظر فلا تضيعوا الوقت وأمامكم الآن خمس سنوات هي عمر المجلس الإسلامي-سواء اتفقتم معه أو اختلفتم-فانشروا الدعوة في شرق البلاد وعربها وشمالها وجنوبها ولتكن دعوة رشيدة ملتزمين في ذلك بالمنهج النبوي في الدعوة فلعله لا تمضي السنوات الخمس إلا وقد حققتم ما لم يتحقق في ستين سنة مضت هي حكم العسكر غلبوا التيسير على التعسير والتبشير على التنفير والتعاون على التنافس فالشعب ينتظر منكم الكثير وهو قد اطمأن لكم ومستعد للتجاوب معكم فأحسنوا دعوته وهدايته والتعامل معه، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس
الناصح الأمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني جميعا وكل من كتب حرفا في هذا الموضوع وادلي بتعليقه اود ان اوضح شيئا قد خفي عن الجميع ماعدا الاخ احمد بقوش ادمن المنتدي والاخ عبدالرحمن نجم هو ان من قام بالتعليق وجميع الردود في هذا الموضوع هو الاخ عبدالرحمن احمد قطب نجم ولم اكن انا ابوحمزه لاشخصا ولا صفة ولقد استأذن مني بالدخول علي المنتدي واخذ كلمة السر واسم المستخدم ولم اكن ادري انه سيقوم بهذه التعليقات وانا لست مؤيدا ولا معارضا لما يقول ليست سلبية مني ولكن لانني لست اهلا للقتوي فالرجاء قبول اسفي ان صدر اي خطأ او لبس تجاه احد والله علي ما اقول شهيد ونحن في النهاية اخوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته