أعلن اللواء محمود نصر ـ مساعد وزير الدفاع للشئون المالية ـ أن القوات المسلحة أقرضت البنك المركزى مليار دولار من عائدات
مشروعاتها الإنتاجية، وذلك فى محاولة لمساندة البنك لإنقاذ الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى توقع انخفاضه من 20 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضى إلى 15 مليار دولار بنهاية شهر يناير المقبل، وقال نصر إن الانخفاض المستمر فى الاحتياط قد لا يجعله كافيا لتوفير السلع الاستراتيجية.
وفى تعليق منه، قال اللواء صفوت الزيات ـ الخبير فى الشئون العسكرية ـ إن انخفاض الإحتياطى النقذى الأجنبى لا يمثل خطر على النواحى العسكرية لمصر، التى تعتمد على مصدرين أساسيين لا غنى عنهما يتمثل الأول، فى الحصول على ميزانيتها فى إطار ميزانية
الدولة، والثانى حصولها على المعونة العسكرية من الولايات المتحدة، والتى تبلغ 1,3 مليار دولار.
واضاف الزيات، أنه على المدى البعيد يمكن أن يمثل انخفاض الإحتياطى الأجنبى على حجم الميزانية، التى توجه للدفاع وذلك فى إطار إنخفاض الميزانيات الموجه لجميع القطاعات بوجه عام، لافتًا إلى أن الحل الحالى هو ما فعله الجيش فى تخصيص جزء من مخصصاته لدعم احتياطى النقد الأجنبى خاصة أن تخفيض ميزانية الجيش الآن ليس لها أى تداعيات لأن مصر لا تواجه الآن _
على حد قوله _ أى اخطار خارجية من الناحية العسكرية.
ومن جانبه، يرى الدكتور شريف دلاور ـ الخبير الاقتصادى والمصرفى ـ أن توقعات اللواء محمود نصر بشأن انخفاض الإحتياطى الأجنبى إلى 15 مليار دولار فى يناير القادم مبالغ فيه، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يصل إلى هذا الوضع إذا طرأت أوضاع سيئة للغاية وعند وقوع أحداث غير متوقعة سيصل كما يقول اللواء نصر إلى ذلك، لافتًا إلى توقعه زيادة حجم احتياطى النقد الأجنبى خلال ديسمبر ويناير فى ظل الأجواء السائدة فى الانتخابات والحفاظ على الأمن.
وأوضح دلاور أن المليار دولار التى قدمتها القوات المسلحة للبنك المركزى هو جرعة مؤقتة غير كافية ولكنها تستطيع أن تنقذ بعض الشئ، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى قام بدعم البنك المركزى لإيصال رسالة للجمهور بمدى تدهور وضع الاقتصاد المصرى
خاصة أن هذا المبلغ يساوى حجم المعونة التى يحصل عليها من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأمل فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى مرة أخرى وعودة الأمن لجلب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار دلاور إلى أنه يجب مع تقديم المساعدة المالية تقديم المساعدة الفنية عن طريق إصلاح السياسات المالية لرفع قيمة الجنيه المصرى .
