قررت الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الأوروبى للاعتماد فى اجتماعها بمدينة وارسو ببولندا قبول مصر عضوا بالمنظمة بإجماع كافة الأعضاء، وذلك فى خطوة مهمة لدعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى.
وجاء حصول مصر على العضوية ضمن عشر دول بعضها من شرق أوروبا، وهم أعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والأخرى من دول الجوار للقارة الأوروبية، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة من المنظمة الأوروبية لكافة وثائق وإجراءات وأنظمة العمل فى المجلس الوطنى للاعتماد، وتأكدها من أن المجلس يعمل وفقا للمتطلبات والأنظمة والأعراف الدولية.
ووقع على الاتفاقية، حسبما أفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم، السبت، جراهام تالبوت، رئيس منظمة التعاون الأوروبى للاعتماد، ممثلا للاتحاد الأوروبى، والمهندس حسن شعراوى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، ممثلا للجانب المصرى.
من جانبه، قال شعراوى: إن عضوية مصر فى هذه المنظمة الدولية العريقة يعد خطوة مهمة على طريق الارتقاء بمنظومة الجودة والاعتماد المصرية إلى المستويات الأوروبية والعالمية، وتحقيق الريادة الإقليمية فى هذا المجال الحيوى.
وأضاف قائلا: إن هذه العضوية ستسهم أيضا فى خطوات الاعتراف بجميع الشهادات الصادرة من المجلس الوطنى للاعتماد لأجهزة تقييم المطابقة والتى تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة الأيزو 9001 وشهادات مطابقة نظم إدارة البيئة الأيزو 14001، وكذا معامل الاختبار والقياس والمعايرة.
وأشار إلى أن أى شهادة مطابقة لأى منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد سيتم الاعتراف بها أوروبيا، مما يسهم بصورة كبيرة فى تدعيم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الاختبار والفحص المعتمدة أوروبيا فى وقت أقل وبتكلفة منخفضة عما كان يتم من قبل.
وأضاف شعراوى أن هذه العضوية ستسهم أيضا فى دعم الجهود الحالية التى تبذلها مصر لتحقيق متطلبات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى يتم بمقتضاها الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والجودة والاختبار الصادرة من مصر والاتحاد الأوروبى، مما يسهل تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق، وبدون الحاجة إلى إعادة فحصها واختبارها.
