خبر: «مجلس الشعب الآن معرّضٌ للحل إذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب»…

"هذه هى النتيجة المترتبة على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، بعدما رأت المحكمة أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب مخالفة لمبدأ التكافؤ والمساواة، حين تم الانتخاب بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردي"
المصدر : http://www.dostor.org/politics/egypt/12/february/22/70488

هذه هى النتيجة الحتمية المرتقبة نتيجة محاولة اللجنة التشريعية فى المجلس الموقر لتقييد بعض صلاحيات رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان والذى له فى دستورهم (المبجل) أعلى ما جعلوا لله سبحانه فيه . وهذا أكبر دليل على ما سيحدث من تزوير فى انتخابات الرئاسة والذى سيجعل مصر كلها فى يد رجل واحد.
قلنا من قبل: لن يترك العسكر الأمور تسير في إتجاه غير ما يريدون
قلنا مرارا : إن هذا المجلس وهذه الرئاسة لم يكونا على سبيل الله أو على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم
كيف نتوقع تغييرا وكل رؤوس القضاء والحكومات والداخلية مازالوا على رأس الحكم ومن ورائهم العسكر؟؟
وأحمد رفعت وفاروق سلطان ليسا إلا مثالا من عمالة الجهاز القضائي
والآن وهم يلوحون في وجه النواب بحل مجلسهم (الموقر) لا نعتقد إلا إنهم سيخضعون للتهديد كالعادة
وسيمتنعون عن تقديم القانون لو رفضته الدستورية وهو المؤكد.
وأكبر دليل على التواطئ والاستعداد للخضوع هى مشكلة زياد العليمى الذى عرض بالمشير فى مؤتمر عام فى بور سعيد والذى فورا أخذت معه الاجراءات القانونية ليتم وقف عضويته أو على الأقل يحرم من حضور الجلسات حتى لا يتلفظ مرة أخرى بما يغضب (أسياده) .
وزياد العليمى علمانى نختلف معه فى أصل المنهج ولا نؤيده فى شئ إلا أن المأخذ هنا هو هذه السرعة التى تتم بها معاقبة العليمى على (جريمته الكبرى) وكيف ييوافق هذه السرعة مع البطء فى قضية نقل المخلوع للسجن وهيكلة الداخلية وقضية بور سعيد واستعادة أموال المخلوع وأعوانه وشهداء 25 يناير وأموال قناة السويس .