يشكك أغلب الفقه في أن الموضوعات الدستورية لها صفة القانون ، ودليلهم على ذلك أن المعني الإصطلاحي للقاعدة القانونية يتضمن بالضرورة عنصر الجزاء على مخالفتها ، فالقانون الجنائي يتضمن في قواعده جزاء انتهاكها بعقوبات تتنوع بين الغرامة والحبس والإعدام ، أما القانون المدني فالتعويض يعد أبرز تلك الجزاءات ، وتقف قواعد الدستور عاجزة عن الدفاع عن نفسها حالة كونها لا تتضمن ثمة جزاءات أو عقوبات بل تظل قواعد في وثائق تنتهكها السلطة الحاكمة متي رأت تفوقها على غيرها من السلطات مطمئنة إلي أنها بمنأي عن ثمة عقوبة متذرعة دائما بالصالح العام وحالات الضرورة والأمن الوطني والعناصر الخارجية ... إلي آخر ما ابتدعته عقول شياطين الإنس يوحي بعضهم إلي بعض زخرف الحجج والتفسيرات الملفقة يلوون بها عنق النصوص البينات .
غير أن فريقا آخر من الفقه يري أن هناك جزاء لإنتهاك القواعد الدستورية ويضفون على تلك القواعد صفة القانون تأسيسا على وجود ذلك الجزاء الوحيد وهو في رأيهم " ثورة الشعب " الذي يفترض فيه أنه يستشعر تلك القواعد – الأساسي منها على الأقل – فيغضب للمساس بها ويثور من أجل احترامها .
ويبقي استشعار الشعب لذلك الإعتداء على الدستور ضابطا وحيدا لتحريك الثورة التي تتدرج بين اظهار الغضب في صورة احتجاجات ومظاهرات وبين اطاحة كاملة بالسلطة التي انتهكت الدستور .
ويقع انتهاك الدستور في غالب الأحوال من السلطة التي يفترض فيها انها ساهرة على حمايته قائمة على الذود عن حياضه وهى في الأغلب الأعم السلطة التنفيذية ، أما في مصر وفي مصر فقط فإن الإعتداء على الدستور يقع ولأول مرة في التاريخ من قبل القضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الدستورية العليا التي يفترض فيها أن أعضاءها قضاة بالمعني الفني الإصطلاحي لكلمة " قضاة " بما يحمله من معاني الكفاءة والأهلية والعدل والتجرد والنزاهة يقضون فيما يعرض عليهم من نزاعات وبتعبير المحكمة الدستورية الأمريكية without fear or favour بلا خوف ولا رجاء . غير أن محكمتنا الدستورية ربما رأت الدستور عجينة سهلة التشكيل على حسب طلب العسكر وعلى حسب المزاج السياسي لقضاتها ولكن محكمتنا لا تجيد العجن أو ربما فاتها أن تضيف الخميرة .
ظل تعبير الدولة العميقة مجهولا لكثيرين وأنا منهم بالطبع حتي رأينا المحكمة الدستورية تخرج من مكمنها وبطريقة بدائية أعرابية سافرة الوجه بعد أن تأكد فوز الدكتور مرسي في انتخابات الرئاسة لتلدغ البرلمان في مقتل في نزاع قضائي خص من ناحية نطاقه أقل من ثلث أعضاء البرلمان وبخصوص قانون تحصن نظره دستوريا لسبق رقابة المحكمة الدستورية عليه قبل اصداره بما أعطاه حصانة الدستور وإلا فما معني عرضه على المحكمة لتقول رأيها فيه بقرار رسمي مع أن أعضاءها ليسوا فقهاء ولا أصحاب مؤلفات ولا نظريات بل إن رئيس المحكمة نفسه أجل اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة خمسة أيام حتي يتمكن من التدرب على قراءة بيان لا يتعدي السبع صفحات وحتي بعد تلك المدة لم يتمكن من قراءته إلا بلسان مهين ولا يكاد يبين ، إذن فقد كان العرض القانوني السابق على اصدار القانون كافيا لتحصينه بشكل رسمي كاف لمنع أية مناقشات بشأنه أمام هيئة المحكمة لسبق النقاش فيه من نفس الهيئة واعطاء رأي بشأنه ، وحتي لحظة اصدار الحكم كان الموقف غامضا من جهة أسباب اصدار الحكم قبل ساعات من الإنتخابات غير أن المستشارة تهاني الجبالي " جزاها الله " قد تفضلت مشكورة جريا على عادات النساء بكشف المستور وافشاء السر وعدم الصبر حتي انتهاء المؤامرة وبتعبير أمير الشعراء " كمحموم يبوح وليس يدري : فتفضحه الوساوس والهذاء " ، فقد أدلت بتصريح الي صحيفة أمريكية – ربما ظنت أن حاجز اللغة كاف لمنع علمنا بها – أكدت فيه على أن ثمة اتصالات قد تمت بينها وبين المجلس العسكري حثت هى فيه المجلس – وليس العكس – على منع تسليم السلطة لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، ومصدقة على ما قاله الدكتور الكتاتني الذي جاء بالصدق وصدق به من أن الجنزوري هدده بأن حكم إبطال انتخاب مجلس الشعب في درج المحكمة الدستورية تنطق به متي شاء أصحاب البدل الكاكي وهنا تتجلي ظاهرة جديدة في عالم القانون الدستوري لم يخلق مثلها في البلاد سوي في عهد فرعون ذي الأوتاد عندما نصحه ملأه " أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك " ويبقى الفارق بين المستشارة وبين ملأ فرعون أنها سيدة بينما الملأ على ما يبدو كانوا رجالا ، غير أن ذلك الفارق مردود بأن ما ورد على لسان الجبالي ربما كان زلة لسان كعادة النساء وأن الرجال في المحكمة كانوا أكثر كتمانا لذلك التواصل من جهة واحدة أو متبادلا من جهتيه .
إن استقلال القضاء وحيدته وتجرده ونزاهته هم الأسباب التي تجعلنا نحترم الأحكام القضائية الدستورية وهذه الصفات منصوص عليها في الدستور وإن فقدان القاضي لواحد منها يجعله غير أهل لولاية القضاء فإن فقد القاضي الدستوري واحدة من أو كل تلك الصفات مما تسبب في اصدار حكم يمس بمسائل دستورية بل ويهدم مؤسسات الدولة المنتخبة عمدا ممهدا الطريق للدولة العسكرية باتفاق واضحة دلالته من مواقيت وتتابع الأحداث حتي قبل أن يفلت لسان تهاني الجبالي بالإفصاح عن الإتصالات – فإن حدث وصدر هكذا حكم فنحن إذن لسنا بصدد خلاف حول الموضوع تفسيرا وتأصيلا بل نكون أمام انتهاك واضح للدستور وصفه أغلب المحللين بأنه " انقلاب كامل " اشتركت فيه المحكمة الدستورية مع المجلس العسكري حتي يحاصروا المرشح الأقوي بعد أن غلب على ظنهم نجاحه ، وإن الجزاء الوحيد لذلك الإنقلاب الذي اشترك فيه المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا التي تجلي مع أحكامها وتصريحات قضاتها وتاريخ رئيسها ونوابه وأعضائها تجلي مفهوم الدولة العميقة التي تفاجئك عناصرها من هيئات ومؤسسات كنا نأمن مكرها – أقول إن الجزاء الوحيد هو أن يثور الشعب في وجه من تحدي إرادته و أهدر مقدارته وثروته التي انفقها علي اقامة مؤسساته الدستورية المنتخبة وسخر من قدراته على الإختيار وعرقل عن عمد انشاء دستور جديد ليس للعسكر فيه الحق في اقتحام بيوتنا ولا سرقة ارضنا ولا اختلاس أموالنا ولا اضعاف جيشنا بتحويله من جيش مقاتل يرتدي الضباط فيه لباس الصاعقة ويحملون السلاح إلي جيش مزارع في أراضي الجنرالات يرتدي فيه الجنود جلابيبهم ويحملون مواتير رش الفول السوداني .
إن ما قام به قضاة المحكمة الدستورية أو بعضهم يلقي في قلوبنا يقينا بتسييس المحكمة واستخدامها كأداه في يد المجلس العسكري يبطش بها في مواجهة المؤسسات الدستورية ، وإن حكم المحكمة بخصوص مجلس الشعب من حيث الشكل يمثل فضيحة قضائية تجعل محكمتنا الثالثة في العالم من حيث التسييس وعدم احترام القانون والإستهزاء بالشعب المصري بعد محكمتي دنشواي في اوائل القرن الماضي والثورة بقيادة " البكابيش والأمابيش " أما من ناحيتي الموضوع والملاءمة فهما موضوع المقال اللاحق ان شاء الله .

ياسعادة المستشار يعنى لو سمحتلى بسؤال لولبى كده هو زميلك اللى كان معاك فى الدفعه وقاعد جمبك والوقتى بقه مستشار وقاضى اد الدنيا دفع كام عشان يتعين ولو مدفعش انت مش كنت عارف انه يبقى قريب العميد او بحد اقصى ممكن يكون اابن اخته
فاصلا تلك المؤسسه اللتى تدعى لنفسها الشرف والنزاههه يعنى ولا مؤاخذه فى الكلمه ملعوب فى اساسها بالبلدى وما بنى على باطل فهو باطل والراجل اللى دفع فلوس عشان ياخد حق مش حقه سهل عليه جدا انه يفرط فى حقوق الناس بعد كده وسؤاااااااااااااااااااااااااااااااال بالبونط العريض
قضاة مصر الشرفاء من امثال الزنديىى ق . مثلا كانوا فين ايام مبارك وزكيا زكريا كانت فين ايام مبارك وايام مجلس 2010 اللى كان دستورى برغم الحاصل فى مصر من مهازل ومسخره سياسية الا انه
لا يعرف الحلو من لا يطعم المر ولايرى العافيه من لم يزق الما
والخير بالشر تستجلى محاسنه والضد لولا عيوب الضد ما علما
هذا الوفا الذى يسمو بصاحبه لولا اولى الغدر ما عز الوفا وسما

والايام دول لكل الركش اللى قرفونا وزهقونا وزهقنا من اشاكلهم وربنا كبير

قشدة

الأخ العزيز محمد عز العرب : بمزيد من الحزن والأسي أنعي الي سيادتك القضاء المصري ولكل المصريين ، هذا هو الحصاد المر الذي مرر أفواهنا ستين عاما ، أاحيانا بألوم على الإخوان المسلمين انهم لم يصعدوا العمل الثوري ... ولكن أتذكر في احيان اخري الثوار الشطار الذين يرفضون أن يقفوا معهم ساعة الجد فأعذرهم لانهم بالفعل ساعة الجد سوف يكونوا بمفردهم ... ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين

الله عليك يا متر والله تنفع رئيس محكمة دستورية بدل البلاليص ال قاعدين فوق نفسنا

اخي الحبيب الأستاذ أبا الزهراء : فعلا بلاليص الله يلعن ابو شكلهم ولاد الجزمة دول ... وشكرا على المجاملة الرقيقة دي . دا أنا لو كنت رئيس المحكمة الدستورية كان اول حكم أن ابا الزهراء يكون نائب المحكمة مدي الحياة