قررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير جريدة الدستور إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء عدد من البلاغات تتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع، وفي ضوء ما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية .

من جهته اكد رئيس تحرير "الدستور" اسلام عفيفي في تصريحات صحفية عدم علمه بالبلاغات التى قدمت ضد الصحيفة وبانه تفاجأ تماما بامر مصادرة اعداد الجريدة.
وقال عفيفي انه فجر السبت "دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجرا وحاولت مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لانه لم يكن عندهم اي امر من النيابة او المحكمة".
واضاف انه لاحقا خلال النهار "فوجئنا بقرار المحكمة"، مشيرا الى ان بعض اعداد الصحيفة تمت مصادرتها ولا سيما في وسط القاهرة، ولكن ليس كلها.
وتابع "اعتقد ان الجماعة (الاخوان المسلمين) لا تتحمل المعارضة. هم يجهزون للانتخابات التشريعية المقبلة لان اسهمهم نزلت".
واكد عفيفي ان قرار مصادرة اعداد الصحيفة "يعد خطرا لحرية التعبير والصحافة".
كان رئيس محكمة الجيزة الابتدائية قد أيد السبت الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور" الصادرة بتاريخ اليوم.
وكان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية, اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها (رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفي) بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة, استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة .
وأضاف المبلغون - في بلاغاتهم - أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الانتاج في البلاد , كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون , مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله .
وأنحى المبلغون باللائمة على الجريدة في وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور , معتبرين أن مانشيتات الجريدة "كانت سببا رئيسا في وقوع تلك المصادمات الطائفية " على حد وصفهم , مطالبين وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
وقد نشرت صحيفة الدستور عبر موقعها الإلكتروني أبرز العناوين التي جاءت في الجريدة التي صادراتها الحكومة اليوم بمطابع الجمهورية والتي جاءت بتأييد من محكمة الجيزة عقب تقديم عدة بلاغات للنائب العام تتهم الجريدة بإهانة رئيس الجمهورية .
وجاء في الجريدة خبرًا بعنوان ” نور : انتخابات الرئاسة لم تكن نزيهة … وتمت خارج الصندوق ” ، ويقول الخبر “قال الدكتور أيمن نور – رئيس حزب غد الثورة أنه لن يقبل أن يتولي الدفاع عن قضية جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع إذا طلبت منه سوزان مبارك هذا الأمر , مشيرا إلي أنه لا يقتنع بموقف جمال القانوني لذلك فإنه لن يدافع عنه ، وأضاف نور إنه لم يكن يعرف جمال مبارك ولم يتقابل معه سوي مرتين فقط , مشيرا إلي أن أحد الوزراء طلب منه أن يتواصل مع جمال مبارك عندما أراد أن ينشئ حزب المستقبل “.
وكتبت خبرًا أخر عن أن حماس تتحدي مصر … وتواصل عمليات التهريب عبر الأنفاق ، وجاء فيه “ عبرت 50 دبابة تابعة للجيش الثاني الميداني أمس قناة السويس في طريقها إلي سيناء للمشاركة في الحملة الأمنية التي تشنها القوات المسلحة المصرية بمناطق وسط سيناء وجبل الحلال لملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ الهجوم الدامي علي الجنود المصريين يوم الأحد الماضي ” .
كما تحدثت الجريدة عن بلاغان للنائب العام يتهمان ” مرسي ” و ” جماعته ” بتدبير حادث رفح وقتل المجندين ، وقالت في الخبر أنه تقدم الدكتور توفيق عكاشة أمس الاول ببلاغين للنائب العام لمستشار عبد المجيد محمود اتهم فيهما جماعة الإخوان بالتورط في احداث رفح التي راح ضحيتها 17 ظابطا وجنديا من الجيش المصري في معبر كرم أبو سالم ومن ناحية أخري ، أكد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود مجددا على حرية الإعلام وضرورة توفير المناخ الملائم لأداء الإعلاميين والصحفيين لدورهم المهني.كما أكد الوزير ضرورة التفريق بين حرية الإعلام وحرية التحريض أو إثارة الفتن بين طوائف المجتمع أو استخدام أسلوب السب والقذف العلني على شاشات الفضائيات في إشارة إلى “قناة الفراعين”.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام ليست طرفا وليست مختصة بإدارة الفضائيات الخاصة نظرا لكونها تخضع لقانون المنطقة الإعلامية الحرة وبالتالي هناك مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى تطبيق القانون على المخالفين وذلك وفقا للبنود التي جرى الاتفاق عليها في العقد.
ولفت الوزير إلى أن ما تم بشأن “قناة الفراعين” من قبل هيئة الاستثمار كان قرارا إداريا لم يمس حرية الإعلام في شىء كما لم يمس حرية تداول المعلومات وإنما القرار جاء تطبيقا للقانون على قناة رأى منها تجاوزا في حق رئيس الدولة وبعض المسئولين فيها وصل هذا الأمر إلى حد التحريض على القتل وتوجيه الإهانات المتتالية لرأس الدولة الذي يمثل رمز الدولة المصرية.
وقال عبد المقصود إنه على المستوى الشخصي تلقى اتصالات عديدة من المواطنين حولصمت الجهات المسئولة عن هذه التجاوزات للدرجة التي قيل فيها إن كان الرئيس متسامحا فنحن كشعب لسنا متسامحين لأن كرامة الرئيس من كرامة الشعب .. مشيرا إلى التجاوزات الخطيرة التي شهدتها جنازة شهداء رفح والتي راح ضحيتها 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة وصلت إلى حد الاعتداء على عدد من الرموز السياسية والوطنية.
وردا على سؤال عما إذا هناك حركة تغييرات سيشهدها مبنى ماسبيرو ، أكد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود أنه لم يحدث حتى الآن أية حركة تغييرات في اتحاد الإذاعة والتليفزيون .. موضحا في الوقت ذاته أنه لم يأت لتصفية حسابات مع أحد وأن كل الذي طلبه من قيادات ماسبيرو القيام بأدوارهم الوظيفية وبموضوعية وحيادية.
وقال الوزير “ينبغي أن ينتقل إعلامنا من إعلام الحزب إلى إعلام الشعب ومن إعلام النظام إلى إعلام الدولة وبالتالي فأنا أعكف على وضع عدد من الإجراءات التي أناقشها مع قيادات ماسبيرو لنقل الإعلام المصري الرسمي إلى تلك الحالة”.وشدد الوزير على ضرورة تفعيل دور معهد الإذاعة والتليفزيون .. مؤكدا أنه سيسعى للاستعانة بالخبراء من داخل مصر وخارجها وأنه سيعطي هذا الملف أهمية كبيرة إضافة إلى العمل على تطوير الشاشة المصرية حتى تكون جاذبة بصورة أكبر مع إعادة النظر في بعض البرامج من أجل تطويرها لتحظى بثقة المشاهد.
وحول واقعة استضافة قناة النيل للأخبار لمعلق إسرائيلي في إحدى نشراتها على أحداث سيناء ، أكد الوزير أنه أمر بالتحقيق على الفور في الواقعة ، كما أكد أن التحقيق انتهى بالفعل وتم إحالته للشئون القانونية لإبداء الرأي في القرار المناسب بشأن فريق العمل الخاص بالبرنامج.
يشار إلى أن قناة النيل للأخبار كانت قد تواصلت مع عدد من المحللين المصريين والفلسطينيين إضافة للمحلل الإسرائيلي للتعليق على الحادث الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع العسكرية المصرية والذي تبين أن المشرفة المنسقة بالقناة قامت بالاجتهاد من نفسها وأخطأت بدون الرجوع لأحد حيث فكرت في استضافة هذا الضيف لإظهار وجهة النظر الإسرائيلية في الموضوع.