دعوة أهل السنة والجماعة وموقفها من مشروع الدستور الحالي
هذا المقال | 10.10.12 | بقلم الاستاذ مدحت القصراوى
1-نصوص القرآن قاطعة فماذا بعد؟
2-حقيقة الاسلام
3-الأمة ومشروعها .. أين؟
4-حقيقة المادة الثانية ومعناها
5- موقفنا وما تمليه علينا عقيدتنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد..
(1)
قال تعالى في بيان حقه الخالص في التشريع لعبيده: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا؟, ( إن ِالحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمونوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي.
وقال في بيان أن من مارَس حق التشريع من دون الله تعالى فهو مشرك ومن قبل هذا منه فهو مشرك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ( وإن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركونوكان الجدال هنا لرفض أحد الأحكام الجزئية في شأن الذبائح.
وقال تعالى في بيان لزوم شريعة الله تعالى وعدم جواز الخروج عنها: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون , ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
وقال تعالى في بيان أن من رفض شريعته وخرج عن طريقته وما شرع على لسان محمد فقد رفض الدين وخرج عنه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
وقال تعالى في بيان نعمته فيما أنزل وأنه هدى ورحمة ونور للناس وبيان للمنهج المستقيم والطريق القويم:كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
وقال تعالى في بيان من له سلطة فجعل تشريعا للناس ملزما لهم غير تشريع رب العالمين ليفصل به في مواضع النزاع بدلا من حكم الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟!
وقال تعالى في بيان من ليس في السلطة لكن في قلبه عوج ومرض يميل به الى غير حُكمه تعالى ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
وقال تعالى في بيان إلزام القرآن ولزومه للخلق جميعا وأن مجرد نسيانه والانشغال عنه جريمة: وما أرسلناك الا كافّة للناس بشيرا ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون (والذين كفرو عما أنذروا معرضون.
وقال تعالى في بيان أن أعداءه يحاولون بجهدهم لصد الناس عنه تعالى وعن منهجه!! والذين يحاجون في الله من بعد ما استُجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
وقال تعالى في بيان أن حكمه بين خلقه هو الحق وهو الأمر الطبيعي ومن ثم فمن مارس هذا الحق من دونه تعالى فهو الشاذ والمنكر والخارج عن الحق وعن المعروف: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
وقال تعالى في بيان معصية رد شريعته، وليس مجرد المخالفة، بل من رد أمره ورفض قبول حكمه تعالى وأن معصيته من جنس معصية فرعون: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيةفعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
وقال تعالى في طبيعة الإيمان أن يقبل المؤمن حكمه تعالى وشريعته: إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا الى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
وقال تعالى في بيان من رد أمره ورفض حكمه مع تكلمه بالإيمان بلسانه فكذّبهم تعالى وقال : ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين (ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
وقال تعالى في بيان أنه لن يقبل طريقة اليه يتقرب بها أحد الا الاستسلام له بقبول حكمه الأخير الناسخ فقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
هذا كلام الله .. فماذا بعد؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
(2)
الاسلام هو الاستسلام لله وحده، والاستسلام لا يتحقق الا بقبول الأحكام، فمن استسلم لله ولغيره فقبل من الله أحكاما ومن غيره أحكاما أخرى فهو مشرك؛ حيث جعل الله تعالى مشرعا في مجال وغيره تعالى مشرعا في مجال آخر، وهذا ينافي إخلاص الدين لله.
ومن رفض الاستسلام لله تعالى فرفض أحكامه تعالى، ورفض كونه مشرعا له يحدد له منهج حياته فهو مستكبر، والشرك والاستكبار (التعطيل) ينافيان حقيقة الاسلام وأصل الدين، ولا يكون المسلم مسلما الا بإفراده تعالى بالاستسلام وقبول الأحكام، فهذه قضية توحيد وشرك، إيمان وكفر.
والمسلم لا يكون مسلما الا بإخلاص الدين لله تعالى ، والدين والدينونة هو الذل والخضوع والانقياد لله تعالى وذلك لا يتحقق الا بقبول شرعه تعالى ورفض ما سواه قل إني أُمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأُمرت لأن أكون أول المسلمين.
إننا نعلم حجم ما يلاقي التيار الاسلامي من ضغوط شديدة وأحمال تنوء بها الكواهل ، ونحن نحسن الظن به ونعلم أنه يسعى بخطوات حثيثة أن يقترب من دينه وشريعته، ولكن في النهاية يظهر أن ضغوط الليبراليين والعلمانيين وصلت الى مكاسب أكبر مما كسبه الاسلاميون، وأنهم باستخدام ضغوط الانسحاب ثم الالحاح ثم الرجوع وفرقعة الإعلام وزعيق الحناجر الملدوغة كلما ذكر الله وحده وذكر الاسلام وشريعة الله ـ الظاهر أنه في النهاية حققوا من المكاسب لحريات منفلتة من عقال الدين للفنانين والإباحيين والملحدين، أكثر مما حقق الاسلاميون من اقتراب من شريعة الله توافقا أيضا مع غالبية وعموم الشعب المصري، حتى أن الاضافة للمادة الثانية بقيت في صالح غير المسلمين ففي حين أن المسلمين يحتكمون الى مبادئ الشريعة لا قواعدها ولا أحكامها، وهي أحد المصادر لا المصدر الوحيد، في حين هذا كذلك فإن لغير المسلمين الاحتكام الى أحكام دينهم ونصوص شرائعهم!
(3)
الى الآن كان يجب أن نتواصل مع أمتنا وأن يعلم هذا الشعب الكريم أنه قد آن الأوان أن يحدث تغيير في النخبة التي تملأ الدنيا ضجيجا فارغا وأن يعلم أنها نخبة مدخولة وغير منتمية لدين الله وهوية الاسلام.. بل تعاديها.
قد آن أن تتغير هذه النخبة وأن تُستبدل بنخبة مممتلئة بهذا الدين وممتلئة بحب هذا الشعب وقادرة على إدارة أمر الأمة وعلى إدارة أزمتها الراهنة وقادرة على الخروج بها من ضغوطها وتلبية مطالبها الآنية والمستقبلية وأن ترسم لها خطها الاستراتيجي الذي يحقق لها مشروعها في التقدم والرقي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة هذا الدين وقيادته لها ولحياتها ولحياة البشرية قيادة عصرية واعية تدرك معه الأمة حجم الكنز الذي وهبها الله تعالى إياه وقدمها به الى البشرية كقيادة بديلة غير القيادة الغربية المفلسة والممتلئة بالانحلال والإباحية والإلحاد والشذوذ والإيدز والظلم العالمي والظلم للإنسان الذي يُسحق بالقنابل كما يسحق بالفقر والتفاوت الاجتماعي الحاد، كما يسحق بالإباحية والانحلال، كما يسحق بما يعاكس فطرته من إلحاد ومن أخلاق هابطة تحطم فطرته وتفسدها إفسادا .. هذه الأمة هي القادمة بإذن الله تعالى وعليها أن تختار نخبة تليق بمشروعها الذي يجب أن نعاونها في تحديده وأن نضع يدها عليه.
(4)
والمبادئ أمر لا يستطيع أصحابه تحديده! فالشريعة: أحكام جزئية لمناطات محددة، وقواعد شرعية عامة تنتظم جزئيات كثيرة، ومقاصد ضرورية وحاجية وتحسينية، ونظرة عامة كتصورات للإله والكون والانسان والعلاقات المختلفة ـ في مقابل ما عند الغرب من فلسفات قام عليها تاريخهم المعاصر ـ كدارون وماركس وفرويد ونيتشه ودوركايم ـ وليس في كل هذا كلمة (مبادئ) ولا يعرف أحد ما المقصود بها.
هل المقصود بها النظرة العامة للإسلام أم المقاصد العامة لحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات؟
ولو كان الأمر كذلك فإن هذا لم يُعرف الا من خلال الأحكام والنصوص الجزئية فمن هذا الذي أعطانا حق التحلل من الأحكام والنصوص لما فهمنا من المقاصد العامة أو النظرة العامة؟ والكليات الشرعية عموما ـ إن كان لها اعتبار عندهم ـ تتمثل في جزئيات الشريعة وأحكامها التفصيلية ولم تُفهم الا من استقراء الجزئيات وتتبعها فكيف تهمل الأحكام والنصوص التي هي أصل لهذه الكليات والقواعد ، منها استُقرئت وحدد معناها وتمثلت فيها، ومن أعطانا حق التحلل من أحكام رب العالمين ؟
ثم إن طرق تحقيق القواعد الكلية والمقاصد العامة للشريعة لم يتركها الله تعالى لنا، فلم يترك سبحانه لنا وجوه تحقيق هذه القواعد بعيدا عن أحكامه بل شرع تعالى أحكامه وبين مقاصده لنلتزم حكمها قاصدين تحقيق ما أراده تعالى مما شرع ثم للاجتهاد على نفس الأصول والأحكام والمقاصد لما يستجد من القضايا واستُحدث منها بضوابط الاجتهاد الشرعي المنضبط بأصول الفقه القائم على معرفة تصرفات الشارع سبحانه في أحكامه وتصرفات العرب في كلامها والذي كان على أساسه يجتهد أئمة الهدى كالأئمة الأربعة وغيرهم كابن المبارك والثوري والأوزاعي والليث واسحاق وغيرهم أخذا عن أصحاب رسول الله وتتبعا لكيفية اجتهادهم فيما جدّ من النوازل.
أما المبادئ المذكورة في الدستور فهي لا محل لها للأسباب التالية:
(1) أنها قواعد عامة جدا لا يستطيع أصحابها أنفسهم تحديد معناها ولا أين تقع في قواعد الشريعة.
(2) الأكثر من هذا أنهم رفضوا تحديد معناها، بل ورفضوا وجود مرجعية دينية لتحديد معناها، وساعدهم الأزهر في ذلك!!
(3) أنها ليست هي المصدر الوحيد بل هي المصدر الرئيسي، ومعنى (الرئيسي) ومقتضى اللفظ: أن هناك مصادر أخرى ولا يضر وصفها بكونها رئيسية أو غير رئيسية لأن المقتضى اللفظي للعبارة لا يمنع الأخذ من المصادر الأخرى استنادا الى نفس المادة الوحيدة التي تعطي للشريعة قدرا ما ومكانة ما، فما أعجب هذا!!
(4) أن هذه المادة هي خطاب للمشرع وليست خطابا للقاضي، ومعنى هذا أنها لو كانت خطابا للقاضي لكان له سلطة ما في أن ينظر في مدى تطابق المادة مع الشريعة ، ولو من وجه ما ، ولكن المادة خطاب للمشرع فليس للقاضي حق النظر في كون المادة موافقة أو مخالفة لشريعة رب العاملين.
(5) والأخطر من هذا أنها طالما هي خطاب للمشرع فينبغي أن يُعلم أن وضع الشريعة في هذه الحالة أنها مصدر مادي وليست مصدرا إلزاميا.
والمصدر المادي عبارة عن أوعية يغترف منها المشرع مواد لقوانين مقترحة لا تمثل حتى هذه المرحلة ـ مرحلة الاقتراح ـ أي نوع من الإلزام للناس المخاطبة بالتشريع من قبل المشرعين القائمين على أمر التقنين في البلاد.
وفي هذا تستوى الشريعة الاسلامية مع الشريعة المسيحية ومع الشريعة اليهودية مع تجارب الدول الأخرى مع اقتراحات فقهاء القانون مع الدراسات ورسائل البحث في مثل هذه الموضوعات، كل هذا يستوي في أنه لا إلزام لشيء من هذا طالما أنه لم يصدر بعد تعبيرا عن إرادة المشرع الذي يمثل المصدر الإلزامي.
والمصدر الإلزامي هو ذلك المصدر الذي يملك سلطة الإلزام؛ فإن صدر الأمر تعبيرا عن إرادته صار ملزما للناس وللقضاء وللسلطة التنفيذية بل ولا يعذر أحد في الجهل به لأنه يفترض العلم به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية!
هذا المصدر في التقنين الوضعي ليس هو الله.
في الاسلام المصدر الالزامي الوحيد هو الله تعالى .
والسنة فرع على هذا، وبقية المصادر الشرعية إنما أخذت سلطتها واعتبارها من الله سبحانه وتعالى.
ونحن على ثقة من ربنا ومن ديننا بصلاحية ما أنزل وألزم به خلقه الى يوم القيامة أنه هو النجاة والسعادة للبشرية والقادر على الحفاظ على مكتسبات الحضارة المعاصرة وتجنيب البشرية خطرها وانحرافها كذلك.
إننا نعلم أن إخواننا يحاولون ونحن نتابعهم ونعذرهم ونشد على أيديهم، ونعلم مدى ما يواجهون، وأن هذه الحريات المضمنة في الدستور منها حريات تستفيد منها الدعوة نفسها للبلاغ ولتعليم الأمة، وأنه قد يضمن على الأقل عدم عودة الاستبداد وتغول السلطة مرة ثانية وعدم العودة الى حكم العسكر وسيطرة الدكتاتورية .. رغم عدم ضمان أن يأتي رئيس غير إسلامي فيقلب أمورا كثيرة أو ينشئ أجهزة قمعية مرة ثانية.
ولكن على العموم لا بد أن نعلم حدود ما يمكننا قبوله مع اعتبارنا لتوازنات القوى السياسية والتي نتهم فيها التيار الإسلامي الظاهر سياسيا اليوم بالتقصير لافتقاده الخطاب الدعوي وبعده عن التأصيل العقدي في هذا الجانب حتى تنحاز الأمة الى شريعة الله تعالى من منطلق عقدي .. منطلق التوحيد .. وأن التزام شرع الله تعالى وقبول الحكم منه تعالى وحده، ركن من أركان التوحيد العملي ، ولهذا الأمر تفصيل ومقال آخر ونصائح سنرفقها معه إن شاء الله تعالى.
(5)
إننا، ومن منطلق عقدي لا نستطيع قبول مثل هذا الدستور، برغم ما أبدينا من تقديرنا لجهود إخواننا، وبالتالي فنحن نرفض أي دستور لا ينص صراحة على إلغاء كافة القوانين المصادمة للشريعة والمخالفة لها.
ونرفض أي دستور لا ينص صراحة على منع تشريع أي قوانين جديدة في الحاضر أو المستقبل تصادم أو تخالف الشريعة الاسلامية.
بل ونرفض أي دستور لا يرد الأمر لصاحب الأمر تعالى .. وحده .. لا شريك له .. ولو كره الكافرون..
ومن ثم فإن موقفنا بين مقاطعة الاستفتاء أو رفض الدستور.
ونأمل أن يصل الحق للناس وأن تنحاز الأمة بقلبها النابض المتمثل في الحركة الاسلامية الى موقف عقدي لا يتزحزح، بل وموقف واضح يعرف الواقع ويعرف الاسلام وينحاز اليه.
على الله ربنا توكلنا وبه استعانتنا .. به نبصر قادم الأيام وبه نستعين وبه نأمل تعالى ونرجو .. هو ملاذنا وملجؤنا .. نعم الحسب ونعم الوكيل.
وصلى الله وسلم وبارك على أكرم الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير الى يوم الدين.
