عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة
1) توحيد وعقيدة الأئمة وسلف الأمة وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة , ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدون والصحابة ثم التابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى ( الشافعي ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل والبخاري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو زرعة وأبو حاتم ثم أبي حنيفة وغيرهم أيضا كثيرون ممن جمع أو انتهى إليه علم السلف الصالح من أهل الفقه والحديث وهؤلاء لا يخرج الحق عنهم , واجتهادات هؤلاء ترجع إلى أصول الصحابة رضي الله عنهم ) .
2) التوحيد توحيدان :
- التوحيد الخبري المعرفي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات كما في قوله تعالى ( قل هو الله أحد , الله الصمد , لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوا أحد ) .
- التوحيد الإرادي القصدي الطلبي وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة والعمل كما في قوله تعالى ( قل يا أيها الكافرون , لا أعبد ما تعبدون , ولا أنتم عابدون ما أعبد , ولا أنا عابد ما عبدتم , ولا أنتم عابدون ما أعبد , لكم دينكم ولي دين )
3) نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات وننفي عنه مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل فقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) رد على المشبهة ( وهو السميع البصير ) رد على المعطلة .
4) توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يقتضي أن تتعبد قلوبنا لله عز وجل بصفات ربوبيته وبأسمائه وصفاته والتيقن بتوحيد المعرفة هو السبيل كذلك لتمام العبودية وكمالها لله عز وجل .
5) إفراد الله تعالى بالنسك ركن من أركان توحيد العبادة يحقق صفاء العقيدة من الخزعبلات والخرافات والعقائد المنحرفة .
6) إفراد الله تعالى بالولاء ركن من أركان توحيد العبادة وهذا الولاء يحدد هوية المسلم وهوية المجتمع والأمة .
7) ارتباط العقيدة بالشريعة من ناحية قبول حكم الله ( قبول شرع الله ورفض شرع ما سواه ) وقبول حكم الله كأحد أركان التوحيد العملي الذي لا يكون المسلم مسلما إلا به والتشريع يكون في جميع مناحي الحياة حق خالص لله تعالى وحده وهذا يسقط شرعية الأنظمة العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة .
8) أحكام الشريعة نوعان خاصة وعامة فردية وجماعية عينية للفرد في خاصة نفسه وكفائية يتعاون فيها الفرد مع الجماعة لتحقيق مصلحة عامة , ولا يتم قبول أحكام الشريعة إلا بأن تقبل على المستوى العام الجماعي الكفائي كما تقبل في المجال الخاص الفردي العيني فمن قصَر قبولها على المجال الخاص الفردي العيني وجعل لغير الله الأحكام العامة الجماعية الكفائية فقد رد أمر الله عليه ولم يتم قبوله لما أنزل الله وهذا جار في جميع الأحكام واجبة كانت أو مباحة أو محرمة فقبول تحريم الخمر مثلا من الله تعالى لا يتم إلا بالتصديق بتحريمها وقبول هذا التحريم في النطاق الشخصي الفردي وقبوله في النطاق الجماعي العام ( مجال التنظيم الاجتماعي والقوانين المدنية والجنائية ) فقد كذب بتحريم الله لهذا المحرم القطعي أو شك فيه فهو مشرك ومن رفض قبول التحريم في المجال الخاص أو قبل التحريم في المجال الفردي الخاص ورفض قبول التحريم في المجال القانوني العام فهو مشرك ومن صدق وقبل التحريم في المجال الخاص والعام فهو مسلم , وأما ترك شرب الخمر فطاعة وشربها معصية حتى لو جاهر بها أو أصر عليها فهي أوصاف تزيد من فحش المعصية لكن في نطاق الإسلام وهكذا قبول تحريم الزنا والربا وفرض الفرائض والأحكام الواجبة والحدود الشرعية ونؤكد هذا بالنقطة التالية :
9) أننا نفرق تماما بين قبول الأحكام والدخول في الأعمال فقبول الأحكام راجع إلى أصل الدين ولابد أن يكون جملة فلا يقبل حكم من الله ويرفض آخر وضده رد أمر الله عليه وهو شرك أكبر . أما الدخول في الأعمال فراجع إلى الإيمان الواجب والإيمان الكامل المستحب ويمكن فيه التبعيض فيكون مع العبد بعض الطاعات وبعض المعاصي وضده المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو اكتسبت وصف الإصرار أو المجاهرة ولذ فنحن نفرق بين ثلاث بثلاث : التوحيد وضده الشرك , والطاعة وضدها المعصية والسنة وضدها البدعة .
10) نفرق أيضا بين حقيقة الإسلام وحكم الإسلام , فحقيقة الإسلام هي توحيد الألوهية المتضمن والمستلزم لتوحيد الربوبية وبها تكون النجاة من النار يوم القيامة . وأما حكم الإسلام فيثبت بالنص ( اللفظ ) أو الدلالة بفعل لا يفعله إلا مسلم أو التبعية للوالدين أو لأفضلهما دينا ( في حال زوجة المسلم كتابية مثلا ) أو التبعية لحكم الدار بمعنى نثبت الإسلام حكما بأقل شبهة و لا نثبت التكفير والردة إلا بيقين بثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه في حق المعين المنتسب للإسلام .
11) مع هذا الوضوح العقدي وهوية المسلم وهوية المجتمع والأمة يكون لغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية حرية الاعتقاد والعبادة واحترام حقوقهم كجزء من الهوية كحضارة وثقافة ولغة وتاريخ وقضايا وطنية مشتركة.