لا أعتقد أن عملية ترقيع الدستور الحالي ستلبي الطموحات حتى مع القناعة بأن اللجنة المشكلة للقيام بهذه التعديلات فوق الشبهات بلا شك، ولكن الشعب يتساءل لماذا يكون تعديل الدستور بديلاً عن تغييره؟
إن التعديل المقترح لمواد الدستور قد يشمل بعض المواد المنتقاة ( 76 و 77 و 89 و 93 189) خمس مواد وهى ما قال عنها مبارك . ولكنه قد لا يمتد إلى المواد التي تمنح لرئيس الجمهورية الصلاحيات المطلقة التي بموجبها يتحول إلى إله كامل، وتنزوي بجانبه السلطتين التشريعية والقضائية، الأمر الذي يكرس حكم الفرد الأوحد المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
المادة 76: تتناول مواصفات الشخص الذى يتقدم للترشح فى منصب رئيس الجمهورية . وكيفية الاقتراع وكيفية اعلان نتيجة الاقتراع.
المادة 77: تتناول المدة التى سيقضيها رئيس الجمهورية على سدة الحكم.
المادة 89: تقول أنه يجوز للعاملين فى الحكومة أن يترشحوا لعضوية مجلس الشعب.
المادة 93: حول خصوصية المجلس فى ابداء رأيه فى عضوية الأعضاء.
المادة 189: حول كيفية تعديل مادة من مواد الدستور خلال فترة حكم معينة.
هذه هى المواد الخمسة التى سيتم الاقتراع فيها خلال شهرين . ماذا سيعود علينا من هذه المواد اذا تعدلت أو تثبتت ؟ ألا يستحق الشعب المصرى دستورا جديدا بدلا من الترقيع فى الدستور القديم ؟ فى حين أن هناك مواد تعطى لرئيس الدولة صلاحيات الاله لم تمس ولم يذكرها أحد. مثل :
مادة 108:وهى المادة التى تعطى الرئيس صلاحيات اصدار قرارات بقوة القانون.
مادة 113: التى تعطى الرئيس صلاحية تعطيل المشروعات التى يقرها مجلس الشعب.
مادة 136: وهى التى تعطى الرئيس صلاحية حل مجلس الشعب
مادة 141: وهى تعطى الرئيس صلاحية تعيين رئيس الوزراء واعفاؤه من منصبه
مادة 143: والتى تعطى الرئيس صلاحية عزل وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثليين السياسين
مادة 144: تعطي الرئيس صلاحية اصدار اللوائح التى ينبثق منها روح القانون
مادة 150: تعطى الرئيس سلطة قيادة القوات المسلحة
مادة 184: والتى تنصبه رئيسا أعلى لجهاز الشرطة .
فهذه المواد لابد أن تعدل أو تلغى بالكلية . حتى لا نكون تحت رحمة أى شخص يكون رئيسا للجمهورية.
