دعوى قضائية تطالب بحد أقصى للمرتبات لا يتعدى 10 آلاف جنيه
أقام محاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيها بتنفيذ المواد 5 و12 و13 من الدستور واصدارمرسوم بقانون يقضى بألا يزيد راتب أى موظف عن 10 الاف جنيه شهريا.
وطالبت الدعوى التي رفعها المحاميان أحمد يوسف أبو العز ومحمد على بيومى ضد رئيس الوزراء باصدار قرار وزارى بعدم التوظيف بعد سن الستين واصدار مرسوم بقانون بأن لايزيد مرتب أي موظف عن 10 الاف جنيه مهما كان منصبه.
وأوضحت الدعوى أن تحقيق ذلك سيوفر على الدولة 180 مليار جنيه مما يكفى لتشغيل 15 مليون عاطل بمرتب شهرى ألف جنيه.
وطالبت الدعوى بأن يوجه ماسيتم توفيره من أموال بعد صدور هذين القانونين إضافة للأموال المستردة من الفاسدين والتى بلغت 1.5 تريليون جنيه - حسبما جاء بالدعوي - لإنشاء مصانع ومساكن بطريق القاهرة اسكندرية الصحراوى، على ان يتم مد خط سكة حديد بجوار الطريق مستقبلا حين تسمح ميزانية الدولة ليخدم هذه المناطق العمرانية الجديدة.
كما يخصص ربع إيرادات الدولة- كما جاء بالدعوى- لتصنيع سيارة بأيدى مصرية خالصة.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 32444 ضرورة إيقاف تراخيص المبانى الجديدة فى القاهرة والجيزة والاسكندرية ليتم توسيع الشوارع بهذه المحافظات، على ان يكون اتجاه حركة البناء نحو طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوى مع بناء المزيد من الوحدات السكنية للشباب ومحدودي الدخل بمساحة تبلغ 80 متر للوحدة الواحدة وتؤجر لهم بأربعين جنيها في الشهر.
كما طالبت الدعوى بإصدار قرار وزارى بتخصيص قصر الرئيس الأسبق عبد الناصر لرئيس الجمهورية بصفة دائمة ، وتخصيص قصر العروبة لمجلس الوزراء ووزارتى العدل والداخلية، وتخصيص قصر الطاهرة لوزارات المالية والتعليم العالى والتربية وكذلك تخصيص قصر حدائق القبة لمجلسى الشعب والشورى، مع ضرورة نقل الوزارات الأخري من منطقة وسط القاهرة المزدحمة الي قصر القيادة المشتركة.
