عندما تكلمنا عن الدولة المدنية و قلنا أن الدولة التى أسسها الاسلام و المسلمون فى جزيرة العرب و التى امتدت فيما بعد لتصل الى بلام ما وراء النهر شرقا و الى المغرب العربى غربا و الى مشارف أوروبا شمالا و الى أواسط افريقيا جنوبا. كانت هذه الدولة التى قادها نبى الاسلام (ص) و من بعده خلفاؤه الراشدون و من بعده بنى أميه و من بعدهم بنى العباس , دولة مدنية ( فى مجملها) كما قلنا بامتياز. و أن مفهوم الدولة الدينية لم يعرفه العالم الا فى العصور الوسطى فى اوروبا الكاثوليكية و التى مارست فيها الكنيسة دورها التعسفى و السلطوى لدرجة أنها كانت تتدخل حتى فى أفكار و أحلام المواطنين اللذين كانوا تقتلهم و تذيقهم شتى صنوف العذاب لمجرد الشك أو الاشتباه. و حرمت فيها الكنيسة كل أشكال الفكر و الابداع يخالف أو يبدو مخالفا لرأى الكنيسة. و لم تكن الكنيسة لتقف عند منع المواطنين المسيحيين ليس فقط من مجرد التفكير فى الامور اللاهوتية المتعلقة بالتفكير بطبيعة السيد المسيح أو او عقيدة التثليث و كنه الأقانين الثلاثة . بل جارت و تعدت حتى على حقوق المواطنين فى التفكير فى الامور العلمية أو الفلسفية المحضة التى لم تكن ذات علاقة مباشرة بأفكار الكنيسة. فجاليليوس عندما قال بأن الأرض كروية و بأنها تدور حول الشمس , عد كافرا و صار عدوا من أعداء الرب الذى اختزلته الكنيسة فى شخصها. و غير جاليليوس علماء و مفكرين كثر من أمثال اسحق نيوتن و مارتن لوثر اللذين دفعوا حياتهم ( الفكرية أو البدنية) ثمنا للجهر بأفكارهم أو حتى لمجرد التفكير فيها . فكل من يعارض البابا كافر يستحق الاعدام حرقا. و كل فعل يساعد على نشر هذه الأفكار يعد زندقة أو هرطقة تودى بصاحبها للموت. حتى اعتبرت مهنة الطباعة عندما ظهرت فى أوروبا مهنة لا يمارسها الا الزنادقة و الكفرة و اعتبرت من المحرمات القطعية التى تحارب أفكار الكنيسة و دينها , و كان كل من يضبط و هو يقرأ كتابا يتجرع شتى صنوف العذاب حتى يرشد عن من باعه اليه أو من ساهم فى نشره أو طبعه لينال حظه بالتبعية من التعذيب و التنكيل. و من هنا كانت الكنيسة حجر عثرة و عقبة كداء فى طريق انطلاق وتحرر العقلية المسيحية التى خاضت و كان لابد لها أن تخوض حربا شرسة مع الدين و التى انتهت بهزيمة الكنيسة هزيمة منكرة , انسحب بعدها سلطان الكنيسة تدريجيا حتى انتهى أو كاد و لم يعد للكنيسة دور فى حياة المواطن المسيحى , و أصبح سلطان الكنيسة لا يتعدى حدود أسوارها. و هو ما لم يحدث أبدا فى دولة المسلمين. لهذا اكتسب مصطلح الدولة الدينية ايحاءات تاريخية منفرة بناءا على الظروف التاريخية التى تكون فيها هذا المصطلح و أصبح هذا المصطلح ماردفا للقهر و الظلم و الاضطهاد و القمع. فاذا قلنا أننا نريد دولة دينية فهل نريدها بهذا المعنى؟ و بهذه الصورة؟
قطعا ستكون الاجابة هى: لا
و لكن سيقول الجميع أننا نريد دولة تحتكم الى الاسلام السمح الذى كانت دولته مغايرة تماما لصورة الدولة الدينية الكاثوليكية التى تحدثنا عنها. و هى فى نفس الوقت دولة تحترم الدين و تستقى منه افكارها و مبادئها و تصوراتها. نريد دولة مدنية بمرجعية دينية. يرجع فيها المسلم الى قيم و تعاليم الاسلام الحنيف كما يراها و يؤمن بها المجتمع و ليست الدولة فرئيس الدولة فى النهاية فرض يخطئ و يصيب و لا يحق له أن يفرض رؤاه أو تصوراته على الجميع. و المؤسسة الدينية فى دولة الاسلام لا تمثل الاسلام و انما تمثل رؤى و أفكار أصحابها من علماء المسلمين , و لا يصح أن تؤخذ هى كحجة على الاسلام و لكن الاسلام نفسه دائما كان دائما هو الحجة و المرجعية التى يحتج بها على العلماء أنفسهم. فسلفنا الصالح يقولون
(يعرف الرجال بالحق , و لا يعرف الحق بالرجال)
و من رحمة الله تعالى بنا أن أهدانا شرعا عظيما و ساميا يصلح لكل زمان و مكان. و لم يغلق الاسلام الطريق أمام العقل و الاجتهاد و الفكر و الابداع كما فعلت الكنيسة. بل عل العكس من ذلك . جعل الاسلام الاجتهاد و اعمال العقل من أعظم الأعمال و القربات الى الله. و المجتهد مأجور و مشكور ان أخطأ أو أصاب. و لا أدل على ذلك من أن عدد كبير جدا من فواصل الآيات فى القران الكريم ينتهى ب ( لعلهم يعقلون , يفقهون , يذكرون , يسمعون , يبصرون , يرجعون , ......) فاذا كان حال الدولة الدينية بالمعنى الذى طرحناه سلفا هو حال مغاير تماما لمعنى الدولة التى نريدها و نتمناها. اللهم الا اذا كان هناك من يريد أن تقوم دولة اسلامية دينية بالمعنى الذى عرفته أوروبا فى العصور الوسطى و هذا أمر محال). بل أنك ان سالت الذين ينادون باقامة دولة دينية فى مصر هل هذه هو شكل الدولة التى تحلمون بها. فأنا كلى يقين أنهم سيقولون: قطعا لا.
بل ستجد أكثرهم يتبرأ من الادعاء و يقولون: نحن لم نقصد أبدا هذا المعنى عندما طالبنا باقامة دولة دينية. بل على العكس من ذلك نحن نرفض هذا و نتستنكره. و ستجد أن أنصار الدولة الدينية كان لهم تصور مغاير تماما للدولة الدينية التى بينت بعض ملامحها اجمالا. و ستجد معظم المتحمسين للدولة الدينية قد تحمسوا لها لمجرد التسمية. فنحن المصريين تخدعنا الاسماء فلا نشغل بالنا بالمسميات. و نحن متدينين فطرة وتاريخا و مما رسخ عندنا هذا الشعور هو الحرب الضروس التى شنها حكامنا الاشاوس على الاسلام و الاسلاميين فى كل الدول العربية فى القرن الماضى. بعضهم ( أعنى الحكام) فعل ذلك كرها فى الاسلام لما كان قد تربى عليه أو اقتنع به من الافكار الغربية المناهضة للاسلام و المشوهة لصورته الحقيقة و هم قله. و البعض الآخر فعلوا ذلك ليس بغضا للاسلام و لكن بغضا للاسلاميين الذين كانوا و لا زالوا عدوهم الاول من الناحية السياسية و خصمهم الأقوى من الناحية العددية. و قد كانوا ( هؤلاء الحكام ) اكثرية لأنهم عادوا الاسلام ليس عن قناعة و ايمان بذلك و لكنهم فعلوه للحفاظ على عروشهم و كراسيهم أى لمجرد المصلحة الشخصية. فولد هذا العداء الذى شنه الحكام ( من الفئتين السالف ذكرهما ) على الاسلام رغبة حميمة و ملحة عند المسلمين فى العودة الى الاسلام. و أصبحوا يتهافتون ( و هذا من فضل الله علينا ) على كل من يطالب بدولة دينية ظنا منهم أن الدول التى أقامها الحكام فى بلاد العرب كانت دولا مدنية. و هى فى الحقيقة لم تكن مدنية و لادينية و انما كانت دولا شخصية و مصلحية و ديكتاتورية و قمعية.
و لسائل أن يسأل: هل كل المطالبين باقامة دولة دينية و المعارضين للدولة المدنية يجهلون ما قلته عن معنى الدولة الدينية مصطلحا و تاريخا؟؟؟؟
أقول: قطعا لا. فهناك الكثير منهم يعارض فكرة الدولة المدنية عن علم و قناعة. و لكنى أقول أن ذلك نتيجة هواجس و تخوفات واهية و غير مبررة نتيجة جهلهم اما بالمعنى الكامل للدولة المدنية , أو لضعف قدرتهم على قراءة الواقع السياسى و تفهم طبيعة و حساسية المرحلة التاريخية التى تمر بها الأمة.
و أكبر هذه التخوفات هو حقيقة أن الدولة المدنية تتأسس على مبدأ الاحتكام الى ارادة الأمة. و أن الأمة هى مصدر جميع السلطات القضائية و التنفيذية و التشريعية. و لنضع ألف خط تحت لفظة التشريعية. فمعنى ذلك أن الأمة مخيرة فى أن توافق على تطبيق الشريعة الاسلامية أو ترفضه. الا تكون الدولة المدنية بذلك معارضة للاسلام الذى يجعل من الاحتكام الى شرع الله أمرا لا خيار فيه لمسلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أقول أن هذه حجة فى ظاهرها قوية فى تأكيد فكرة تعارض الدولة المدنية مع الاسلام و لكنها مع التدقيق و امعان النظر , حجة واهية و مردودة على أصحابها.
أقول أنى من المؤمنين تماما أن المسلم ليس مختارا فى أن يقبل أو يرفض الاحتكام الى شرع الله. بل ان ذلك أمر بدهى لا فصال فيه. و النصوص الدالة على ذلك من كتاب الله و سنة رسوله أكبر من أن يشملها مقالنا هذا. و هى من المعلوم من الدين بالضرورة. و لكنى ساترك المجال للتفصيل فى الرد على هذه الحجة للمقال القادم حتى نتكلم باستفاضة عن أن مبدأ أن تكون الأمة هى مصدر السلطات أمر لا يتعارض بالضرورة مع الاسلام أو مع الشريعة الاسلامية.
موضوعات متعلقة
الدولة المدنية هى الحل. و لكن لماذا؟
الدولة المدنية هى الحل الجزء الثالث
