بسم الله الرحمن الرحيم
- أعتقد أنه من حسن التنظيم في هذا الموضوع أن أستبق الأمر وقبل إكمال تناول ما يخص الجانب النظري فيه يجدر ايضاح المراد من الفكرة ألا وهو تهيئة المناخ توطئة لشباب القرية المثقف أن يسترد زمام المبادرة فيما يتعلق بأمر العدالة وذلك بوضع تصور لجهاز يتولي الفصل في منازعات الأفراد طبقا للشريعة الإسلامية في موضوعات القانون المدني والتجاري والمسائل المالية الناشئة عن عقود الزواج في شباس عمير والقري المجاورة ومع نجاح الجهاز تتسع الفكرة أفقيا فتنشأ أجهزة أخر في قري أخر ورأسيا بامكانية اتساع نشاطه الخدمي ليشمل ناحية اعطاء خدمات المساعدة القانونية المجانية بشكل عام . وهنا يكون من المشروع طرح بعض الأسئلة .
- هل الأحكام الصادرة يمكن تنفيذها بالطريق الجبري عن طريق المحكمة . والإجابة هى نعم ، - هل يشترط مؤهلات معينة فيمن يقوم بالتحكيم والإجابة لا يشترط أية مؤهلات ، - هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال هذا الجهاز والأجهزة الأخري والإجابة نعم بشرط أن يختارها الطرفان في اتفاق التحكيم باعتبارها القانون المنطبق على النزاع وإلا فإن القانون المدني أو التجاري على حسب الأحوال هو الذي ينطبق - هل يشترط توقيع ايصال أمانة أو شيك والإجابة لا بل إن اتفاق التحكيم كاف خاصة أن عملية التحكيم سوف تكون من السرعة بحيث لا تكن ثمة فرصة سانحة للنكول عنه أو لرفع دعوي ابطال له وحكم التحكيم غير قابل للطعن عليه بالإستئناف أو النقض بل القضاء الذي لا يرد إلا من خلال ابطال اتفاق التحكيم وهو أمر يمكن تلافيه بالكلية ،- هل يلزم كتابة اتفاق التحكيم والإجابة نعم والا كان باطلا – هل يلزم تسبيب حكم التحكيم نعم ولكن ليس بنفس الحرفية القضائية بل يمكن استخدام نماذج تسبيب ، - هل يلزم اتباع اجراءات معينة نعم ولكن يمكن اثبات اتباعها وتوقيع الأطراف على ذلك مع اتفاق التحكيم في نموذج معد سلفا وعندئذ تعتبر الإجراءات قد تم اتباعها .وفي جميع الحالات إذا وردت عبارة تفويض المحكمين بالصلح فإن المحكمين لا يلتزمون باتباع أي قانون اجرائي إذ تعتبر هذه العبارة مصححة لكل نكول عن اتباع القانون – ما الداعي لإتفاق التحكيم طالما أن ايصالات الأمانة كافية لإلزام الطرفين والإجابة أن ايصالات الأمانة لا تلزم الطرفين من الناحية العملية لان ما يحدث عملا بعد توقيع الطرفين لإيصالات الأمانة وفي حالة رغبة أحدهما في الإنسحاب من عملية التحكيم فإن حامل الإيصالات تخلصا من الإلتزام الذي في عنقه يقوم باعادة الإيصالات لكل منهما أو ما شاع بأنه يقوم بتسليمها في محضر في نقطة الشرطة وهو خطأ قانوني ويلزمه مسئولية قانونية أما اتفاق التحكيم فهو اتفاق من عدة نسخ بيد كل طرف نسخه ، إنه يشبه عقد البيع أو عقد الإيجار وهو ملزم لطرفيه بمجرد التوقيع عليه ولكن يبقى عدم وجود الأجهزة التي تقوم على عملية التحكيم حائلا بين من بيده عقد اتفاق على التحكيم وبين البدء في الإجراءات وهو ما أحاول أن أقوم به هنا وهو ازالة هذا الحائل .
- قد يبدو الأمر معقدا بعض الشئ للبعض ولكنه التعقيد الذي يقابل من يتعلم لعبة الشطرنج ومع التكرار والتدريب يصبح من يقوم بالعمل منظرا له في المستقبل مع بعض القراءة والتدقيق
- كما أسلفت في صدر هذه المقالات فإن المنازعات في قريتنا عموما هى منازعات معروفة ومتكررة وبالتالي فإن التعامل معها من قبل المحكمين يكون أيضا متكررا وسهلا وليس الأمر هنا متعلقا على كل حال بالحكم وانما باعلاء قيمة العدالة .
إن احساس الإنسان بأنه قادر على الحصول على حقه متي شاء أهم كثيرا من الحصول عليه فعلا وإن خشية الإنسان للقانون أهم كثيرا من قدره القانون على النيل منه ، إنها هيبة القانون المفقوده تعود شيئا فشيئا .
