توقع المستشار محمود الخضيرى، عضو مجلس الشعب حل مجلس الشعب القادم، إذا جاء الدستور الجديد بمواد تتناقض معه مثل إلغاء نسبة الـ 50% "عمال وفلاحين".
وقال الخضيرى - فى تصريحات صحفية عقب استخراج كارنيه عضوية مجلس الشعب اليوم: "هناك من يرى أن نضع مواد انتقالية بالدستور تسمح باستمرار المجلس لحين انتهاء مدته ثم تجرى الانتخابات وفقاً لمواد الدستور الجديد".
وأضاف: مجالس الشعب السابقة لم تكن تقوم بدورها التشريعى والرقابى وكنا نراها مجرد سكرتارية تنفذ التعليمات وتصدر القوانين بالتوجيه، مشيراً إلى أنه وصف المجلس قبل السابق بالمنبطح لأنه كان مستسلماً لرغبات الحكومة ومؤسسة الرئاسة ولا يحرك ساكنا حتى لو طلب منه أمر مخالف لرغبات الشعب أو يلحق ضرر به رغم أنه المسئول الأول عن تحقيق مطالب الشعب.
الخضيرى أكد أن ما يمنع انبطاح المجلس القادم هو اختيار كل عضو فيه بإرادة الشعب بحيث يشعر العضو انه أتى بجهده وسمعته وثقة الناس فيه وليس بإرادة الحكومة.
وأوضح أن المجلس القادم سيكون علامة خارقة فى تاريخ مصر والمجالس السابقة من ناحية خلوه من ترزية القوانين ومتابعة دورة الرقابى ورفض أى ضغط لإحساسه بأنه مدين للشعب وحدة، عكس المجالس السابقة التى كان أعضاءها يعلمون أنهم وصلوا للمجلس بطريق التزوير ومشيئة الحكومة والقائمين عليها.
وحول ترشحه لرئاسة مجلس الشعب قال الخضيرى إن هذا كلام سابق لأوانه ورئاسة المجلس شرف لأى عضو مؤكدا أن هناك اختصاصات للمجلس لا يستطيع أحد - مهما كان نوع الدستور القائم - أن يسلبها منه وهى التشريع والرقابة.
وأضاف : من حق المجلس سحب الثقة من الحكومة وأن كان لا يستطيع تشكيل حكومة لاننا فى ظل نظام رئاسى لافتاً إلى أنه اتصل ببعض أعضاء المجلس الاستشارى، وأكدوا له أن دور المجلس لا يخرج عن إبداء النصيحة والمشورة وسينتهى بمجرد انعقاد البرلمان.
ونصح الخضيرى التيار الإسلامى الذى حصل على الأغلبية فى المرحلة الأولى بالاعتدال والنظر أولاً لمصالح المواطنين وبث الطمأنينة لمن يخشونه.
