هل يتوقف التأويل على المقاصد ؟
والتأويل قد يكون لقصد الخير لكن بنوع من الاستدراك على الشرع ثقة بما ينبغي أن يتهم وهو الرأي واتهاما لما ينبغي أن يوثق وهو الشرع ومن هنا هلك الخوارج وأمثالهم . ولذلك فإن استحلال القتل بالتأويل لا يكون اجتهادا مثابا عليه صاحبه مغفور له خطأه في حق الخوارج ومن كان على شاكلتهم لأنه ليس راجعا إلى الاجتهاد وإنما إلى الرأي ولذا قال عنهم صلى الله عليه وسلم " شر قتلى تحت أديم السماء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان " بخلاف قتال الجمل وصفين فهو راجع لخطأ في الاجتهاد وليس الرأي
- وقصد الخير قد يقع من المشركين والكفار نتيجة الجهل وتحسين الظن بالرأي والعقل .
يقول ابن تيمية في منهاج السنة 2 / 173
( وأهل الشرك أشركوا تعظيما لله أن يعبد بلا واسطة تكون بينه وبين خلقه ) ا هـ ويقول الشاطبي في الاعتصام 1/ 40
( فأنت ترى العرب في الجاهلية كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منهم كقولهم في أصل الإشراك [ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ] {الزُّمر:3} وكترك الحُمس الوقوف بعرفة كقولهم لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيها ) . أ هـ
ويقول صاحب كتاب كشف الشبهتين صـ28 :
" ثم روى بإسناده قال جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى الأشعري قاعد فقال أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل أفي الجنة أم في النار ؟ فقال أبو موسى : في الجنة فقال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقوله – حتى فعل ذلك ثلاث مرات . فلما كان في الثالثة قال والله لا استفهم فدعا به حذيفة فقال : رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار ) ثم قال والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا أو كذا.) ا. هـ
- وقد يكون التأويل للتلبيس على الناس حتى يغيبوا عن الناس حقائق الأشياء بتغيير أسمائها .
يقول أبو بطين في الانتصار ص 8 :
" فالمشرك مشرك شاء أم أبى كما أن المرابي مراب شاء أم أبى وإن لم يسم ما فعله ربا وشارب الخمر شارب للخمر وإن سماها بغير اسمها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " يأتي ناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه كتسمية البوادي سوالفهم الباطلة حقا وتسمية الظلمة ما يأخذونه من الناس بغير اسمه ولما سمع عدي بن حاتم وهو نصراني قول الله تعالى [اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ] {التوبة:31} , قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ قال قلت بلى. قال فذلك عبادتهم ) فعدي رضي الله عنه ما كان يحسب أن موافقتهم فيما ذكر عبادة منهم فاخبره صلى الله عليه وسلم أن ذلك عبادة منهم لهم مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهم وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء أصحابها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه عبادة ) ا. هـ
الإعراض عن المصادر الموثوقة
مروق المتكلمين والجهمية وردهم لمذهب الصحابة :
يقول ابن تيمية في منهاج السنة 1 / 164
" وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم بنوا أمرهم على أصل فاسد وهو أنهم جعلوا قول الله ورسوله من المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه كما يجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال التي نفوا بها صفات الله ونفوا بها رؤيته في الآخرة وعلوه على خلقه وكون القرآن كلام الله ونحو ذلك جعلوا تلك الأقوال محكمة وجعلوا قول الله ورسوله مؤولا عليها أو مردودا أو غير ملتفت إليه ولا مُتلقى للهدى منه ) . ا هـ

مروق الخوارج وخروجهم عن المصادر المعصومة :
يقول شيخ الإسلام في الصارم 156
" وقد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر ولهذا لا يلتفتون إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن وإن كانت متواترة فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل وكثر زعما منهم على ما قيل أنه لا حجة إلا القرآن وأن السنة الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست حجة بناء على ذلك الأصل الفاسد قال من حكى ذلك عنهم أنهم لا يطعنون في النقل لتواتر ذلك وإنما يثبتونه على هذا الأصل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم " إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم " يتأولونه برأيهم من غير استدلال على معانيه بالسنة وهم لا يفهمونه بقلوبهم وإنما يتلونه بألسنتهم .) ا.هـ
ويقول عنهم الشاطبي في الموافقات 4 / 180
( والتحقيق أنهم أصناف مختلفة فهذا رأي طائفة منهم وطائفة قد يكذبون النقلة وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم يطلبوا علمه وطائفة يزعمون أن ما ليس له ذكر في القرآن بصريحه فليس حجة على الخلق إما لكونه منسوخا أو مخصوصا بالرسول أو غير ذلك وكذلك ما ذكر من تجويزهم الكبائر فأظنه والله أعلم قول طائفة منهم ...وقوله صلى الله عليه وسلم " شر الخلق والخليقة " وقوله " شر قتلى تحت أديم السماء " نص في أنهم من المنافقين لأن المنافقين أسوأ حالا من الكفار ) ويقول بعد ذكر إتباعهم لظاهر القرآن بلا تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده وقتلهم المسلمين وترك أهل الأوثان يقول ( فهذان وجهان ذكرا في الحديث من مخالفتهم لقواعد الشريعة الكلية إتباعا للمتشابهات وقد ذكر الناس من آرائهم غير ذلك من جنسه كتكفيرهم لأكثر الصحابة ولغيرهم ومنه سرى قتلهم لأهل الإسلام وأن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام فليس بمؤمن وأن لا حرام إلا ما في قوله تعالى [قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] {الأنعام:145} , وما سوى ذلك فحلال وأن الإمام إذا كفر كفرت رعيته كلهم شاهدهم وغائبهم وأن التقية لا تجوز في قول ولا فعل على الإطلاق والعموم وأن الزاني لا يرجم بإطلاق والقاذف للرجال لا يحد وإنما يحد قاذف النساء خاصة وأن الجاهل معذور في أحكام الفروع بإطلاق وأن الله سيبعث نبيا من العجم بكتاب ينزله الله عليه جملة واحدة ويترك شريعة محمد وان المكلف قد يكون مطيعا بفعل الطاعة غير قاصد بها وجه الله وإنكارهم سورة يوسف من القرآن وأشباه ذلك ) أ.هـ
وكل هذا لأنهم لا يرون عصمة للسنة ولا عصمة لإجماع الصحابة ويثقون برأيهم أكثر من ثقتهم بهذه المصادر المعصومة وهذا هو المروق وبهذا كان كفرهم بالمآل واللوازم وعدم عذرهم بتأويلاتهم الفاسدة ووجوب قتالهم
يقول صاحب كتاب إيثار الحق على الخلق
( أن الأحاديث قد وردت بمروقهم عن علي وسهل بن سعيد وأبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي ذر ورافع بن عمرو الغفاري وجابر بن عبد الله وابن مسعود وأبي برزة الأسلمي وأبي أمامة مرفوعا ( كانوا مسلمين فصاروا كفارا ) وإسناده حسن و رواها غير هؤلاء بما هو معروف في مجمع الزوائد وكتب الإسلام من المسانيد والتواريخ وغيرها ) أ.هـ
يقول ابن تيمية في الصارم 156
( ولا يجوز أن يكون أمر بقتلهم لمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه وكما يقاتل البغاة لأن أولئك إنما يشرع قتالهم حتى تنكسر شوكتهم ويكفوا عن الفساد ويدخلون في الطاعة ولا يقتلون أينما لقوا ولا يقتلون قتلى عاد وليسوا شر قتلى تحت أديم السماء ولا يؤمر بقتلهم وإنما يؤمر في آخر الأمر بقتالهم فعلم أن هؤلاء أوجب قتلهم مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عليّ ( يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ) فرتب الأمر بالقتل على مروقهم فعلم أنه الموجب له... فثبت أن قتلهم لخصوص صفتهم لا لعموم كونهم بغاه أو محاربين وهذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العدد منهم ... وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها أفعال منكرة كفرهم بها كثير من الأمة وتوقف فيهم آخرون ) ا.هـ
يقول أبو بطين في الانتصار لحزب الله:
( قال الجد ابن تيمية " كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع " يقول أبو بطين" فانظروا كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم . ا هـ
ولا يقتصر الأمر على التكفير أو التفسيق بل يجب في حقهم القتل والقتال وقد رتب الشارع القتل على المروق كما في حديث المارقين من الخوارج وغيرهم وذلك بسبب الإعراض والخروج عن المصادر المعصومة .
*****