اعترف المعهدان الديمقراطى والجمهورى الأمريكيان بالقاهرة، في خطابين بعثا بهما إلي وزارة العدل، بأنهما قاما بتحويل مبلغ 28 مليون دولار إلى مقرهما بالقاهرة "بما يعادل 14 مليون دولار لكل منهما" في شهر أبريل 2011، وأن هذا المبلغ كان عبارة عن منحة خصصتها لهما وزارة الخارجية الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم جهود الإصلاح الديمقراطي في مصر.

وقال خطاب المعهدان -الذى تمت كتابته بصيغة واحدة مع اختلاف اسم الجهة الواردة منه فقط- إن المبالغ المالية التي تم التحفظ عليها من مكتبه بالقاهرة، كانت مخصصة لاستخدامها "لدعم الوفد الانتخابي الدولى الحاصل علي تصريح من الحكومة المصرية، لمتابعة المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب".

وأضاف الخطاب أنه لم يسبق له تمويل أى حزب سياسي أو حركة احتجاجية، وأنه يعمل طوال 6 سنوات، علي المحافظة على علاقات بناءة تتسم بالانفتاح والشفافية مع الحكومة المصرية.