هذا المقال نشر على موقع اخوان كفر الشيخ
http://www.kfrelshikh.com/news_Details.aspx?Kind=7&News_ID=12979

في كل القوانين التي تسنها النظم المستبدة تعتبر الثورة في مجموعها أفعال تشكل جريمة يعاقب عليها بالإعدام " إذا لم تنجح " ، والثورة هي أعلي درجات البطولة " إذا نجحت " ، والفارق بين هذه وتلك هو وقت سن القوانين ، وبين الإعدام والبطولة نقطة حرجة ، يظهر فيها الثوار مهاجمين ، ويبدو فيها النظام الاستبدادي في موقف الهجوم المضاد ، وهذه هي لحظة الفرقان الثوري ، ثم تبدأ الصورة في التمايز ، إما مد ثوري وتراجع استبدادي وهنا تكتسب الثورة زخما سريعا فبينما تمتد الثورة بمتوالية حسابية يتساقط النظام بمتوالية هندسية ، أما إن حدث تراجع ثوري مقابل مد استبدادي فغالبا ما يقترن ذلك بتصفيات وإعدامات وانتهاكات تستمد شرعيتها من نصوص قانون العقوبات التي يكون المستبد قد سنها من قبل لمواجهة أي معارضة للنظام .
والثورة في مفهوم الدول الديمقراطية هي جزاء مستحق على انتهاك الدستور ، تشجع عليه القوانين وتفتح له الباب متى بدا - ولو مجرد ظن - أن احدي سلطات الدولة الثلاث قد سيطرت على سلطة أخري أو استبدت بمقدرات الشعوب الحرة ، التي هي ولا شك تعلوا لتصل إلي الحرية بما تحمله من معان متنوعة كاحترام حقوق الإنسان ، أو الحق في اللجوء للقضاء النزيه أو حثي الحق في العيش الكريم متى كان النظام ينتهج نهجا اقتصاديا بائن الفساد . وبين مفهوم الثورة هنا ومفهومها هناك فواصل مائية عميقة تجعل من الثورة هناك والثورة هنا مفهومان مختلفان بالكلية لا يمشي بينهما كائن إلا وغرق.
دعوني هنا أتحدث عن الثورة الناجحة. لعل المتأمل في المشهد الثوري المصري يري أنه قد أخذ بأسوأ ما في الثورة الناجحة على النظم المستبدة وهو محاكمة المستبدين بالقوانين التي سبقت الثورة ، إنها القوانين التي وضعها اللصوص لمعاقبة المجني عليهم قبل الثورة ، إنها القوانين واللوائح والتشريعات التي سمحت لممدوح إسماعيل أن يقتل ما يزيد على ألف شخص ثم يحال إلي محكمة الجنح لتبرأه ولا يحظي بعقوبة إلا في الاستئناف وبعد أن يكون قد غادر البلاد ، هى تلك القوانين واللوائح التي جعلت من يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي مليونيرات تستنفر فنادق لندن مدراءها لاستقبالهم على أبوابها ، بعد أن تجرع ستين مليون مصري السموم التي استوردوها عن عمد وبصيرة من العدو الصهيوني ومن المستعمر الفرنسي ، إنها تلك القوانين واللوائح التي قتل الآلاف في المعتقلات وهم يحتمون بها دون أن نعرف حتي أي تراب احتضن جثثهم ........... إلي آخر القوانين واللوائح التي اصطلت ظهورنا ضربا بسياطها على مدي ستين عاما.
غير أن القائمين على الأمر في المجلس العسكري رأوا أن الثورة كانت على نظام ديمقراطي يعتمد أسسا قانونية ودستورية تصلح للتطبيق في كل مكان وزمان فلم تزل القوانين التي وضعها القتلة بعد أن قتلوا صالحة لمحاسبتهم على جرائم القتل ، وما انفكت القوانين التي وضعها اللصوص بعد أن نهبوا كل شيء هي المؤمل فيها لإعادة المسروقات . و في رأيي أن هذا الفكر الذي ميز المرحلة الانتقالية عند المجلس العسكري كان الباعث عليه عاملين رئيسين : الأول هو " الزن على الودان " ليل نهار من القنوات الفضائية التي أنشأها حسني مبارك تنادي بنبل الوسيلة الثورية التي تتمثل في المحاكمات المدنية دون الشعبية أو العسكرية وكأن المحاكمات الثورية ليست محاكمات مدنية وكأن المحاكمات الثورية بالضرورة عسكرية أو شعبية يجلس فيها المتشردون على منصات من جريد النخل مستوحين مشاهد سحل و تقطيع من الأفلام المكسيكية القديمة ، والعامل الثاني هو خوف أعضاء المجلس العسكري من امتداد المشهد الثوري إلي مجلسهم يوما ما فيخضعوا لمحاكمات ثورية يكونوا هم أنفسهم قد أسسوا لها أو وافقوا عليها من قبل .
لم يصبح الأمر بعد بالنسبة للمحاكمات الجنائية لعناصر النظام الإجرامي السابق على ثورة يناير أمرا مقضيا تقضي المحاكم فيها بالإدانة أو بالبراءة وعلينا أن نتقبل الأمر، لا وألف لا .... بل تبقي المحاكم الثورية ظهيرا شرعيا لحالات الفساد التشريعي الذي تزعمه على مدي ستين عاما أكابر مجرمي الأنظمة المتتابعة فلم يتورعوا أبدا عن وضع القوانين التي تقهر الشعب وتأصل للنظم الإجرامية ولا يقدح في ذلك نصوص دستورية وضعها المجرمون قبل الثورة عليهم فالشرعية الثورية تعلوا على الشرعية الدستورية وقد تعززت تلك الشرعية أو كادت بانتخاب الشعب لبرلمان الثورة الأول ليعبر عنه في انتخابات لم تشهدها مصر من قبل فلا غرو أن يتصدي البرلمان للتسريب التشريعي في القوانين التي وضعها المجرمون كي نعاقب بها نحن ويبرأوا بها هم .
تبقي بعد ذلك قضية تشريعية أخري لا تقل بأي حال في أهميتها عن القضية السابقة وهى مسألة سن قانون للعزل السياسي يدرأ العوار الجسيم الذي ظهر عليه القانون الحالي والذي جعل مسألة العزل السياسي والمجتمعي بيد محكمة الجنايات وهى مسألة تثقل كاهل المحاكم الذي هو مثقل بتركة هائلة من الانهيار القضائي ، ويتجاهل القانون حالة التوافق المجتمعي الكامل على عزل فلول الحزب الوطني بكل مفرداته الحزبية والتنفيذية والإدارية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية والدينية .... إلخ . وتبقي مسألة القبض والبسط في تطبيق القانون خاضعة للنقاش المجتمعي الذي لا خلاف فيه على المبدأ ، فيبدوا مشروعا توجيه سؤال : هل يقتصر القانون من حيث النطاق الموضوعي للعقوبة على العزل السياسي والاقتصادي أم يمتد ليشمل العزل المجتمعي الكامل كالحرمان من حقوق المواطنة أو إسقاط الجنسية ، ويبدوا أيضا سؤالا مشروعا عن نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص : هل ينطبق على كل أعضاء الحزب الوطني أم على المستوي الأول والثاني والثالث حتى أعضاء المجالس المحلية دون عموم الأعضاء ؟ هل ينطبق على المرشحين أم على كل من قدم طلبا للترشيح ؟ هل يشمل الأحزاب المعارضة التي أنشأتها مباحث أمن الدولة وبأي معيار نفرق بين هؤلاء وبين الأحزاب المعارضة الحقيقية وبعضها أقدم من نظام مبارك ؟ ما هو المعيار الذي نعتمده لنحرم من هاجم الثورة حتى أثناء المرحلة الانتقالية من فرصة الانقضاض عليها مرة أخري في وسائل الإعلام أو من على منابر علماء السلطة ؟
إن الجميع الآن يلبس لباس الثورة ، غير أن حماية الثورة من أعدائها في الخارج والداخل يحتم قطعا ويقينا أن تتم محاصرة المجرمين فلا يكتسب إجرامهم مع الوقت شرعية ما بعد هدوء المد الثوري ، فتطهير الجرح أهم من التئامه ملوثا ولو أخر التطهير الالتئام ، نعم إن التصالح والعفو قيم على لا يدركها إلا من سمت روحه وصفت نفسه وليس هذا حال كل الشعب المصري الذي يري في العفو عن الجرائم الكبرى اهدار لصبره سنوات طويلة فان كان للعفو محل فهو في قبض يد المشرع في العزل السياسي فلا يبسطها كل البسط أما القتلة واللصوص فمن يجادل الله عنهم أم من يكون عليهم وكيلا وهم الذين يتربصون ليلا ونهارا بالثورة وبالثوار الدوائر عليهم دائرة السوء وحسبنا الله ونعم الوكيل .
محمود حشله

تحياتى يا مستشار وعودا حميدا
كعادتك متميز فى جميع كتاباتك اتى تعكس واقع وحل مرحلة تمر بها مصر ندعوا الله ان يعديها على خير اتفق معك تماما يا مستشار بس اضافياية صغيرة كده بخصوص قانون العزل اعتقد اننا الان لسنا بحاجة اليه لان قانون العزل بالفعل تم تطبيقه واستمد شرعيته من صوت الشعب الحر او زى مبيقول عليه المتبربرين اااه اصدى الليبراليين انه حزب الكنبه او الكتله الصامتة اللى اختارت وايدت هوية وطبيعه شعب لا يمكن ان يؤثر عليه هتافات رنانه او برامج توك توك شو وبخصوص تطبيق القانون ليشمل المواطنة واسقاط الجنسيه فهيكون واقعى اكتر ان طبق بعد ثبوت تهمه او سرقه او افساد فى الارض وطبعا يعطيك ويعطينا طولة العمر لحد مده يحصل يعنى هههه
وبعدين سيبك انت يا مستشار هو حل المشكلة المصرية هو زراعة القاقا لييييه لان القاقاشاحة ومفيهاش بذر هههه صباحك زى الفل يا ابو نجوى

قشدة

أخي الحبيب الغالي الأستاذ محمد عز العرب جزاكم الله خيرا علي المرور المتألق دائما والصبر الجميل على المقال الطويل ، هو قانون العزل السياسي أو قانون الغدر حيقصد بيه بالدرجة الأولي على ما أظن أولا استرداد أموال واراضي الدولة التي تحصل عليها هؤلاء بالواسطة ، ثانيا الوظائف العالية بالواسطة ، ثالثا الملايين اللي شمطوها بالواسطة . يعني تقدر تقول أن اهميته اقتصادية بحتة ، لان أمن الدولة كلهم لا يزيدوا على الفين نفر ودول معاقبتهم ممكنة بالقوانين الحالية أما الحالات الفردية فدي ممكنة برده بالقوانين العادية المشكلة كلها في الفلوس

جزاكم الله خيرا على المقال وأتفق معك في بعض النقاط واختلف في البعض الآخر
قانون العزل الحالي يقرر بعض العقوبات والعقوبات لا يجوز تشديدها .
ثانيا القانون الحالي كافي جدا لمعقابة كل المجرمين

[img][/img]

الأخ العزيز الأستاذ محمد ابو زهرة جزاكم الله خيرا على المرور الكريم
مسألة القوانين الحالية فعلا كافية وانا اتفق معك في ذلك لكن المحاكم الثورية لابد منها حتي تنتهي الأمور بسرعة وحتي تطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ مصر
أخي الحبيب والغالي الأستاذ محمود شهاب الدين .. الله عليك يا جميل

كلمات ومصطلحات جديده ورائعه نتعلم منها جميعا
وتأييد مطلق لكلام حضرتك فى جزئيه المحاكمات الثوريه والقرارات الثوريه التى كان ينبغى ان تتخذ لضمان عدم ارتداد مكتسبات الثورة
فلو تمت محاكمه مبارك واعوانه بصورة ثوريه سريعه وتم اتخاذ قرارات ثوريه تحقق العداله الاجتماعيه على المدى البعيد والقريب لتغير الوضع بنسب كبيره واستقر الشارع المصرى ومن ثم اداره عجله التنميه
وهذا ما حدث فى ثورة 23 يوليو حيث عقدت محاكمات ثوريه واتخذت قرارات ثوريه نالت استحسان الشارع المصرى .وتم نفى الملك خارج البلاد بقرار ثورى لان محاكمته ومن ثم تنفيذ الحكم كان سيتغرقت وقت كثير كان كفيل لاستجماع فلول الملك قوتهم والعمل على افشال الثورة
وتأييد مطلق ايضا بخصوص عدم صلاحيه قوانين عصور الفساد ليشرع بها فى عصر الثوره فتلك القوانين كانت تفصل من قبل " ترزى "الحكومه ولجنه السياسات لاهداف معينه .فلجنه السياسات كانت لاتدخر جهدا ولا تكل ولا تمل من وضع مشاريع قوانين من شأنها تدمير وتعرية واضعاف وافقار المواطن المصرى
لذا وجبت المحاكمات الثوريه
وبخصوص العزل السياسى فانا فهمت من المقال انك تقصد استرداد الحقوق المنهوبه من الشعب سواء ماديه او معنويه واجتماعيه وادبيه وحتى الدينيه فتلك الحقوق لا تسترد الا"بسقوط"النظام ويقصد بالنظام كل ما تحمله الكلمه من معنى سواء حكومه او معارضه. مسئول كبير او صغير وكل من شارك فى افساد الحياة السياسيه والاجتماعيه وهذا لا يتحقق الا اذا تم وضع قانون ثورى يضمن هذا الاسقاط

أخي وحبيبي الأستاذ الكبير حسام الكاشف ... فعلا أنا مندهش من انك قرأت المقال كاملا وحللته كاملا والله انا بأتنبأ لك بمستقبل كبير جدا ان شاء الله ربنا يبارك فيك ويزيدك فهما وعلما ... جزاكم الله خيرا يا أخي الفاضل

تحياتي اخي محمود وفعلا انا سعيد بكتاباتك والافكار المطروحة بها
ولي بعض النقاط :
- الثورة المصرية ليس لها قائد فعلي يستطيع ان يتخذ القرار أو لجنة ثورية تسن القوانين الثورية التي تعاقب بقانون يختلف عن قانون الظالمين
فتصبح فعلا وتعاقب فعلا ولا تعاقب لقانون تم سنة لظلمهم .

- ما هي الفترة المطلوبة لانجاح ثورة بهذا الشكل وكما قلت ان من بيده الحكم يخشى على نفسه من العقاب والمحاكمة .
- الثورة المصرية اتخذت مسارا جديدا عن معظم الثورات السابقة والأهم هو المستقبل وخاصة سن القوانين في هذه الفترة هل يكون للاسلاميون الآن دور جديد في سن القوانين بعد الانتهاء من الانتخابات وكيف سيكون الاتجاه مع الاغلبية الساحقة لهم .
- وهل سيتركنا الغرب ليكون لدينا نظم تخدم المجتمع بعيدا عن العلاقات المشبوهة معهم والاتفاقات والزيارات السرية بينهم .
- قانون العزل السياسي ،،،، منهم لله ,,,
وتحياتي ،،،
السيد عبدالعليم

هو طبعا يا أبو السيد ما المسئول بأعلم من السائل لأنك انت استاذي واخي وحبيبي ولكن لإثراء المناقشة اقول وبالله التوفيق
1- من ناحية ان الثورة ليس لها قائد فهذا صحيح ولكن إن سلمنا بأن الثورة كانت ثورة الشعب المصري فقد أصبح للشعب المصري مجلسا حقيقيا يمثله في انتخابات شريفة نزيهة وهذا المجلس يستطيع سن القوانين ولكن تبقي مشكلة فنية قانونية وهو مبدأ دستوري تحمله كل الدساتير وهو عدم رجعية النصوص العقابية بمعني أن نصوص قانون العقوبات لا تسري بأثر رجعي وبالتالي فلابد من تطبيق القانون الحالي عليهم ومشكلة أخري تثور بالتوازي مع هذه المشكلة وهى مشكلة القانون الأصلح للمتهم بمعني إن تم تعديل النص العقابي بما يشدد في العقوبة يسري النص السابق باعتباره النص الأصلح للمتهم وان تم تعديله بما يخفض من العقوبة يسري النص الجديد باعتباره الأصلح للمتهم ، وللخروج من كل هذه المعضلات فإن الليبيين كانوا اكثر فطنة منا عندما أفرغ احدهم طلقة في رأس العقيد وانهي المسألة .
2- مسألة المدة التي تحتاجها الثورة للنجاح : الحقيقة ان المجلس العسكري كان سيئ النية في البداية وأراد ان يهدئ من الجماهير ثم ينقض علي السلطة إلا أن المليونية بتاعة نوفمبر قضت على أحلامه في البقاء في السلطة لاستشعاره أن العملية الثورية قائمة ولن تنتهي إلا بعد تركه السلطة وهو ما ظهر في رغبته تقصير مدة انتخابات مجلس الشوري وقد كتبت مقالا في هذا الموضوع نشر على المنتدي ونشر على موقع اخوان كفر الشيخ اسمه شاورمة المجلس العسكري .
3- بالنسبة لقيام الإسلامين بسن القوانين فهذه ليست هى الاولوية الآن إذا اعتمدنا فقه الأولويات وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأن الضرورات تبيح المحظورات ولكن الضرورة تقدر بقدرها ، الاولوية الأن تتمثل في أربعة محاور في رأي : أولا نقل السلطة بالكامل للمدنيين ثانيا : تحقيق الأمن وذلك من خلال المقاومة الشعبية للجريمة ثالثا : وقف نزيف السرقة بما في ذلك رد المسروقات من أراضي ومكافآت ووظائف عليا رابعا اتاحة الفرصة للحراك المجتمعي المتمثل في منظمات المجتمع المدني لقيادة المجتمع يعني مثلا جمعيات لمكافحة الفقر أو لمساعدة الدارسين أو لمكافحة الجريمة أو المساعدة القانونية أو التدريب المهني والفني .
4- بالنسبة للغرب فهو لا يستطيع فعل أي شيئ لنا بل نحن اقوي منهم بكثير ، أولا نحن نحارب معركتنا الآن وليست معركة جمال عبد الناصر أو صدام حسين ولذلك فالشعب كله في حالة استنفار لاننا ندافع عن بلادنا وهو أهم عنصر ردع لكل من تسول له نفسه الضغط علينا ولعلك رأيت حزب الله وماذا فعل في اسرائيل لكن تبقي للغرب لدينا امانات كثيرة يجب ردها له مثل نجيب ساويرس مثلا وغيره من العملاء والجواسيس .
العزل السياسي والإنتقام الشعبي من رموز الحزب الوطني ضرورة مجتمعية حتي لا تنشأ جماعات عنف منظمة ، الناس لها تار بايت ومستنية تشوف الحكومة حتاخد حقها ولا لأ وفي حالة عدم الإنتقام المجتمعي سيتحول لا محالة لإنتقام فردي وهذا امر خطير جدا .
المهم يا باو السيد انك واحشني موت وجزاكم الله خيرا على انك نورت المقالة وحلة خضرا عليك يا بو السيد
على فكرة الأستاذ فهمي هويدي النهاردة كاتب مقالة في موضوع حلة خضرا عليك

حلة خضراء عليك يا باشا ووحشنى جدا ، انا كنت اتحدث مع ابو المجد
وقلت له محمود مولع الدنيا على النت .

اللهم لا تحرمنا من هذه العقول النيره التي نستفيد منها الكثير فمن غيرها هذا المنتدي ليس له لا طعم ولا لون ولا رائحه هؤلاء هم ابناء شباس عمير الكرام استاذنا الغالي محمود حشله ربنا ميحرمناش منك ومن مقالاتك الرائعه

اخي الحبيب الأستاذ الكبير محمد فريج بقوش الغالي ابن الغالي . جزاكم الله خيرا على الكلام الجميل ده اللي انا مش قده خالص ، يا أخ محمد انت اللي استاذ كبير والله ، بارك الله فيك

مستوى عالي وراقي يا أستاذ محمود
وإن كنت أميل للضبط الشرعي
وهذه المحاسبات الثورية تحتاج رأي الدين فيها فالإسلام دين العدل والإنصاف
وتقبل مروري

الأخ العزيز الفاضل الأستاذ ابو احمد بن عبد الله
جزاكم الله على المرور الكريم ، طبعا التظبيط الشرعي مطلوب ههههههههه ودي مسألة سهلة هههههههههه....... جزاكم الله خيرا على كلماتك الجميلة واسلوب القيم

قبل خمسة أشهر كتبت هذا المقال والآن أعتقد أنني احتاج الي قراءته مرة أخري

للاسف يا مستشار انا كمان محتاج انى اراجع تعليقى تانى
وللاسف مرة تانيه حزب الكنبة طلع بيحب القاقا من غير بذر زى مقلنا
عاوز يفطر فول ويتغدى قاقا من غير بذر مش عاوز يتعب عاوز يعيش فى امن وامان وياخد على قفاه مش مشكلة المهم نعيش فى امن واما ن ونبص للمستقبل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالنسبة للمحكمة الهزلية وزى مهو معروف طبعا ان القضاء فى العالم كله امراة عمياء لكن عندنا احنا حمارة عمياء مطية لمن هب ودب
المحكمة طلبت من الداخلية انها تبحث عن الادلة التى تدين الداخلية والداخلية لما دورت على الادله اللى تدين الداخلية لم تجد المحكمة اى برهان تدين به الداخلية على الادلة اللتى قدمتها الداخلية وبعد كل الاختلاف بين شهود الاثبات وشهود النفى من الطرفين الداخلية والداخلية مالقاضى حكم ببراءة الداخلية شفت بقه ازاى
هههههههههههههه ويخرب بيتنا احنا يا شيخ والله فعلا شر البلية ما يضحك
والناس لسه عاوزان نحترم دولة القانون باى منطق ؟؟؟
باى منطق نريد ان نحاسب الاخوان على اخطاء متوقع حدوثها وكان ربنا ادانا علمه
وباى منطق نريد ان نسامح شفيق ونظامه على تاريخ اسود وجرائم لا تحصى وبكل سذاجة عاوزين نصدق نفسنا انه برييييييىء وصاحب صاحبوو

بنكرر انا لست اخواان ولكن هذا راى

قشدة

والله يا متر انا دماغى لق لق وانا بقرا الموضوع وتقريبا كده ال فهمته علشان تبنى بيت جامد لازم تهدم القديم وتقوى الأساس وكان لابد عند قيام الثورة ان يحتكم النظام القديم كله لشرعية الثورة وقانونها ولكن احنا انضحك علينا وفرحنا بكلمتين بعض الرؤساء قالوهم فى حق الشعب المصرى ثناءا عليه والتزمنا بالدستور بفتح الساء وكل شوية على راى النحاس باشا الدستور الدستور

المشكلة يا حاج سيد ان الشعب المصري ضعيف جدا وليست لدية أية مدخرات والمجلس العسكري زنق الناس بين الحفاظ على الجيش الذي ملك الشعب وبين المحافظة على الثورة ..... لكن الأمور الآن جاءت لنهايتها والخيار خيار المجلس العسكري إما الديمقراطية الكاملة .. أو المواجهة السلمية
طول عمرك متألق يا حاج سيد .. انا عايز اشوفك بقه ما ينفعش كدة